قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری (۱۳۶۱)
کلیات
ماده ۱
برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر اداره امور هر روستا، بخش، محل، شهر، شهرستان و استان، شورایی به نام شورای اسلامی ده، بخش، محل (محله - منطقه) شهر، شهرستان،استان و شورای عالی استان‌ها بر اساس مقررات این قانون تشکیل می‌گردد.
ماده ۲
انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کشور برگزار می‌شود.
تبصره ۱ - انتخابات شوراهای روستایی توسط جهاد سازندگی زیر نظر وزارت کشور انجام خواهد شد. آیین‌نامه مربوط به وسیله این دو ارگان تدوین می‌شود.
تبصره ۲ - وزارت کشور موظف است لایحه قانونی انتخابات شوراها را حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۳ - مسئولان موظفند حداقل ده روز قبل از انتخابات مراتب را به اطلاع اهالی حوزه‌های انتخابیه برسانند.
ماده ۳
مدت اعتبار شوراها دو سال می‌باشد.
ماده ۴
انتخابات اولین دوره شوراها دو ماه پس از تصویب آیین‌نامه انتخابات و انتخابات دوره‌های بعد باید یک ماه قبل از پایان دوره شوراها انجام شده باشد.
ماده ۵
به جای آن عده از اعضای شوراها که برای عضویت در شوراهای مافوق انتخاب می‌گردند و یا به علل دیگر از عضویت شورا خارج می‌شوند، عضو یا اعضای جانشین با تجدید انتخابات از میان مردم همان محل انتخاب خواهد شد.
ماده ۶
در صورتی که افراد تعیین‌شده برای عضویت در هر یک از شوراهای مافوق از حد نصاب معین بیشتر باشند، باید نفرات مورد نیاز را از میان خود انتخاب نمایند.
ماده ۷
هر فرد می‌تواند فقط عضو یک شوری باشد.
ماده ۸
جلسات شوراها با حضور دو سوم مجموع اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می‌باشد.
ماده ۹
اولین جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسئولان کشوری حوزه‌ها یا نمایندگان رسمی آنها و به ریاست مسن‌ترین اعضا تشکیل و از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و دو منشی انتخاب می‌نمایند.
ماده ۱۰
آیین‌نامه داخلی کلیه شوراها به وسیله شورای عالی استان‌ها تنظیم و پس از تصویب وزیر کشور به اجرا در خواهد آمد.
تبصره - تا تصویب آیین‌نامه داخلی هر شورا موظف است جهت اداره امور، آیین‌نامه موقت خود را وضع و با دو سوم آراء تصویب نماید.
ماده ۱۱
آن دسته از کارمندان دولت که به عضویت شوری درآمده و به وجود تمام وقت آنان نیاز باشد، می‌توانند به عنوان مأمور به خدمت در شوراها انجام وظیفه نمایند. مدت عضویت جزء سوابق خدمتی آنان محسوب می‌شود.
ماده ۱۲
شوراها در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر شورای مافوق مسئولند.
تبصره - مجلس شورای اسلامی در حکم مافوق شورای عالی استان‌ها می‌باشد.
ماده ۱۳
در صورت عدم تشکیل هر یک از شوراها، شورای مافوق می‌تواند وظایف قانونی آن را انجام دهد.
ماده ۱۴
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌گردند، بر اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها می‌باشند.
ماده ۱۵
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری حق شرکت در جلسات شوراهای حوزه مسئولیت خود را دارند و در صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانند مکلف به حضورند.
تبصره - امام جمعه هر محل می‌تواند در شوری یا شورای ذیربط به عنوان ناظر شرکت نماید.
ماده ۱۶
هر گاه استانداران، فرمانداران، بخشداران نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شوراها اعتراض داشته باشند می‌توانند نظر خود را ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به شوری اظهار و تقاضای تجدید نظر نمایند. در صورتی که شورای مزبور از رأی خود عدول ننماید، معترض می‌تواند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به شورای مافوق احاله کند. رأی آن شورای قطعی و لازم‌الاجرا است. و اجرای مصوبه مورد اختلاف تا صدور رأی نهایی متوقف می‌ماند.
ماده ۱۷
شوراها دارای شخصیت حقوقی بوده، حق اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع در مقابل دعاوی آنان علیه شورا را دارند.
ماده ۱۸
شوراها می‌توانند اطلاعات لازم را که در ارتباط با وظایف شوری است از ادارات و سازمان‌های وابسته به دولت بخواهند و آنان موظفنداطلاعات لازم را در اختیار آن شوری قرار دهند.
وظایف و اختیارات
ماده ۱۹
وظایف و اختیارات کلی:
- بررسی و شناخت کمبودها و نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی حوزه انتخابیه و ارائه راه‌حل‌ها به مقامات مسئول.
- تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی در امور اجتماعی و ارائه آن به شورای مافوق جهت اطلاع و برنامه‌ریزی و به مقامات مسئول اجرایی جهت اقدامات ممکن.
- نظارت دقیق بر اداره امور حوزه انتخابیه و حسن اجرای تصمیمات شوری و قوانین کشوری و طرح‌های مصوب.
- ارائه پیشنهادهای لازم برای فعال‌سازی سازمان‌های دولتی و ارگان‌های انقلابی به شورای مافوق.
- پیگیری شکایات مردم در مورد نارسایی سازمان‌ها و ادارات حوزه مربوطه از طریق مقامات مسئول.
- برنامه‌ریزی و اقدام در جهت مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط.
- ایجاد روحیه همکاری مردم با مسئولان کشوری در جهت تداوم انقلاب اسلامی.
- بررسی برنامه‌های پیشنهادی ارگان‌های اجرایی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و جلوگیری از تبعیض در این زمینه بین مناطق مختلف و گزارش نارسایی‌ها به شورای بالاتر و مراجع اجرایی ذیربط.
- نظارت بر اجرای هماهنگ و کامل برنامه‌های مصوب در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی.
- شوراها می‌توانند بنا به درخواست مسئولان، بخشی از اعمال اجرایی از قبیل پخش مواد سوختی و ارزاق عمومی، آمارگیری و تحقیقات محلی، را بر عهده بگیرند.
- هر شوری موظف است حداکثر یک هفته پس از رسمیت یافتن، یک نفر را به اکثریت مطلق آرا جهت انتخاب برای شورای مافوق نامزد نماید.
- شوراها موظفند یک نسخه از مصوبات خود را در اولین فرصت به شورای مافوق و مقامات مسئول حوزه ارسال دارند.
- هر شوری موظف است مصوبات خود را در موضوعات مهمه و آنچه که جنبه عمومی دارد به وسائل ممکنه به اطلاع اهالی برساند.
- همکاری با ارگان‌های مملکتی.
- دادن گزارشات لازم و ارائه انتقادات و اشکالات مربوط به حوزه فعالیت خود به نماینده یا نمایندگان آن حوزه در مجلس شورای اسلامی.
- شوراها می‌توانند با هماهنگی ارگان‌های اجرایی مسئول به تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید، توزیع، مصرف با مشارکت مردم در حوزه فعالیت خود اقدام نمایند.
- شوراها موظفند گزارش اقدامات سالانه خود را در آخرین جلسه هر سال مطرح و پس از تأیید برای اطلاع عموم منتشر نمایند.
- نصب و عزل شهردار.
ماده ۲۰
شوراها مسئول حفظ و اداره کلیه اموال منقول و غیر منقول شورا می‌باشند و همچنین در مورد خرید و فروش و نقل و انتقال و اجاره واستیجار اموال شورا طبق مقررات اقدام خواهند نمود.
ماده ۲۱
به منظور رسیدگی به تخلفات و انحرافات شوراهای مندرج در این قانون و در صورت لزوم انحلال آنها کمیسیونی مرکب از افراد زیر در مرکز هر یک از استان‌های کشور تشکیل می‌گردد:
- نماینده شورای عالی قضایی.
- نماینده وزارت کشور.
- نماینده شورای عالی استان‌ها.
تبصره ۱ - کمیسیون فوق می‌تواند شعب فرعی تحقیقاتی در مراکز شهرستان‌های استان ایجاد نماید، اما رأی قطعی با کمیسیون استان می‌باشد.
تبصره ۲ - شورای منحل‌شده در صورت اعتراض به رأی صادره از سوی کمیسیون مذکور می‌تواند به مراکز قضایی صالحه جهت دادرسی شکایت نماید.
تبصره ۳ - شورای منحل‌شده در صورت اعتراض می‌تواند بر مبنای اصل ۱۰۶ قانون اساسی به دادگاه صالح شکایت کند. (حداکثر فرصت برای اعتراض، پنج روز می‌باشد.) دادگاه مزبور موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید.
تبصره ۴ - مسئولان وزارت کشور موظفند پس از انحلال قطعی هر شورا حداکثر ظرف مدت یک ماه انتخابات شورای جدید را برگزار نمایند جز در مواردی که کمتر از شش ماه به پایان دوره باقی مانده باشد.
تبصره ۵ - اعضای مستعفی شوراها و اعضای شورای منحله حق بازگشت به شورای پایین‌تر را نخواهند داشت مگر با انتخاب مجدد.
تبصره ۶ - سلب عضویت هر یک از اعضای شوری مبنی بر تخلف از وظایف قانونی به پیشنهاد سه چهارم مجموع اعضا و با رأی دادگاه‌های صالحه خواهد بود.
تبصره ۷ - هر یک از اعضای شوری که با رأی دادگاه صالح از آنها سلب عضویت شده باشد از شرکت در انتخابات دوره بعد آن شوری محروم خواهند بود.
ماده ۲۲
بودجه شوراها از طریق زکوات (پس از تصویب) و درآمدهای محلی و در صورت لزوم از طریق عوارضی که در مقابل خدمات ارائه‌شده وضع می‌گردد، تأمین خواهد شد و کمبودهای آن از راه کمک‌های دولت به درخواست شورای عالی استان‌ها از محل درآمدهای عمومی جبران می‌شود.
ماده ۲۳
شرایط انتخاب‌کنندگان:
- الف - حداقل سن، پانزده سال تمام.
- ب - سکونت در محل (حداقل یک سال).
- تبصره - شرط سکونت در محل برای عشایر و صیادان و امثال آنها ضمن رعایت تقسیمات کشوری تابع عرف محل خواهد بود.
ماده ۲۴
شرایط انتخاب‌شوندگان:
- الف - حداقل سن، بیست و دو سال.
- ب - سکونت در محل (حداقل یک سال تمام).
- ج - اعتقاد و تعهد عملی به اسلام، ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- تبصره - در مناطقی که اقلیت‌های دینی شناخته‌شده اکثریت دارند وفاداری به قانون اساسی کافی است.
- د - عدم گرایش به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و یا مبتنی بر عقاید التقاطی و غیرالهی.
- ه - در میان کاندیداهای واجد شرایط مساوی ترجیح با کسانی است که سواد خواندن و نوشتن را دارد.
- و - آشنایی به مسائل اجتماعی و برخورداری از صداقت و امانت.
- ز - عدم وابستگی به رژیم سابق، از قبیل کدخدا و اعضای انجمن‌های شهر.
- ح - عدم اشتهار به فساد اخلاق.
تبصره - تغییر شرایط مذکور در بندهای ب، ج، د و ح به تشخیص دادگاه‌های صالحه موجب سلب عضویت خواهد شد.
شورای اسلامی ده
ماده ۲۵
اعضای شورای هر ده از طرف اهالی به طور مستقیم انتخاب می‌گردند، تعداد اعضای آن پنج یا هفت نفر است.
ماده ۲۶
وظایف و اختیارات:
- نظارت و همکاری با مسئولین اجرایی و نهادهای انقلابی در امور اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، اقتصادی از قبیل تهیه و تنظیم شناسنامه ده شامل آمار جمعیتی (ساکنان ده) و آمار منابع و امکانات (آمارهای کشاورزی - دامی خدماتی - صنعتی و...)
- مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت ده و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.
- کوشش در جهت احیا و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه.
- همکاری و هماهنگی در امور مربوط به جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ و عمران مزارع، باغ‌ها، مراتع، جنگل‌ها، اماکن عمومی و راه‌های فرعی و روستایی و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای بخش.
- تشویق اهالی ده به ایجاد کارهای دستی و توسعه صنایع روستایی.
- تشویق مردم به نگهداری و تأسیس مساجد و تکایا و بقاع متبرکه و حفظ آثار باستانی.
- با تشکیل کلاس‌هایی به آموزش اهالی در امر سوادآموزی کمک نماید.
- نظارت و پیگیری در جهت اجرای پروژه‌های اختصاص‌یافته عمرانی.
- همکاری و هماهنگی با وزارت کشاورزی و ارگان‌هایی که در رابطه با روستا فعالیت دارند و ایجاد تعاونی‌ها و نظارت بر آنها.
شورای اسلامی بخش
ماده ۲۷
شورای هر بخش از مرکز بخش و روستاهایی که در حوزه آن بخش قرار دارند تشکیل می‌شود.
تبصره - انتخابات شورای اسلامی بخش حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از اتمام انتخابات شوراهای اسلامی ده و مرکز بخش انجام می‌گیرد.
ماده ۲۸
تعداد اعضای شورای اسلامی بخش هفت نفر خواهد بود.
ماده ۲۹
وظایف و اختیارات:
- تهیه و تنظیم برنامه‌های عمرانی هر سال در محدوده بخش و پیشنهاد آن به شورای شهرستان در قالب اعتبارات عمومی که به وسیله آن شوری به بخش اختصاص داده شده است.
- بررسی و اقدام لازم جهت تشکیل شرکت‌های تعاونی به منظور بسط و توسعه کشاورزی و صنایع روستایی.
- تأسیس کتابخانه و قرائتخانه‌های عمومی از طریق جلب همکاری اهالی و سازمان‌های ذیربط.
- اتخاذ تدابیر لازم به منظور تأمین وسایل ارتباطی محل و تسهیل مراسلات پستی.
- اهتمام در تنظیم جغرافیایی، تاریخی و شناسنامه دهات و همکاری با سازمان‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند.
- ایجاد شرایط لازم جهت حفظ و عمران مزارع، مراتع، اماکن عمومی، راه‌های فرعی روستایی.
- نظارت و پیگیری در جهت اجرای پروژه‌های اختصاص‌یافته عمرانی.
- کوشش برای ایجاد تعاونی‌ها و نظارت بر آنها.
شورای اسلامی محله
ماده ۳۰
کوچکترین واحد شوراها در محدوده شهر، شورای اسلامی محله است، حدود محله‌های هر شهر تابع تقسیمات شهرداری مربوطه خواهد بود.
ماده ۳۱
شورای اسلامی محله متشکل از هفت نفر می‌باشد که با انتخابات رسمی و رأی مستقیم مردم تشکیل می‌گردد.
شورای اسلامی منطقه
ماده ۳۲
شورای اسلامی هر منطقه از نمایندگان شوراهای محلات به انتخاب خودشان تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ - تعداد اعضای شورای اسلامی منطقه حداکثر هفت نفر خواهد بود.
تبصره ۲ - شهرهایی که کمتر از هفت منطقه دارند، شورای منطقه در آنجا تشکیل نخواهد شد.
ماده ۳۳
انتخابات شورای اسلامی منطقه باید حداکثر ۱۵ روز پس از تشکیل شوراهای اسلامی محله صورت گیرد.
شورای اسلامی شهر
ماده ۳۴
در کلیه شهرها شورایی به نام شورای اسلامی شهر از میان نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی منطقه حداکثر پانزده روز پس از پایان انتخاب شورای اسلامی منطقه تشکیل می‌گردد تعداد اعضاء این شورای هفت نفر می‌باشد.
تبصره ۱ - در مناطقی که (بر طبق تبصره ۲ ماده ۳۲) شورای منطقه تشکیل نمی‌گردد، اعضای شورای شهر از میان نمایندگان محله انتخاب می‌گردند.
تبصره ۲ - در صورتی که تعداد محلات یک شهر از هفت واحد کمتر باشد یا تقسیمات محلی رسمی نداشته باشد، اعضای شورای شهر از طریق انتخابات مستقیم تعیین خواهد شد.
ماده ۳۵
وظایف و اختیارات:
- مادامی که درآمدهای پیش‌بینی‌شده کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب باامکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه‌شده تعیین نماید.
- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و همچنین نظارت بر درآمد وهزینه آن.
- نظارت بر اجرای وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و مؤسساتی که از طرف شهرداری اداره می‌شود.
- تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری.
- تصویب و تعیین نرخ کرایه وسایل نقلیه در شهر.
- تصویب مقررات برای تنظیم آب‌های شهر و اجاره و استجاره آب‌هایی که برای مصرف شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوز به منابع شهری.
شورای اسلامی شهرستان
ماده ۳۶
شورای اسلامی شهرستان از نمایندگان منتخب شورای شهر و شوراهای بخش (حداکثر پانزده روز پس از پایان انتخابات شهر و بخش‌ها) به ترتیب زیر تشکیل می‌گردد. شورای شهر و هر بخش یکی از اعضای خود را برای شرکت در شورای شهرستان انتخاب می‌کنند.
تبصره - در صورتی که جمعیت شهر از سیصد هزار نفر تجاوز نماید به ازای هر دویست هزار نفر اضافه یک نماینده در شورای شهرستان خواهد داشت.
ماده ۳۷
تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می‌باشد.
تبصره - در صورتی که شهرستان کمتر از چهار بخش داشته باشد، بقیه اعضا تا پنج نفر از بین شورای شهر یا بخش‌ها به تناسب جمعیت به وسیله نمایندگان منتخب شورای شهر و بخش‌ها برای شورای شهرستان تعیین می‌شود.
ماده ۳۸
وظایف و اختیارات:
- بررسی و تصویب طرح‌های عمرانی پیشنهادی هر محل در قالب اعتبارات مصوب با در نظر گرفتن اولویت‌ها.
تبصره ۱ - اولویت‌ها بر اساس نیازمندی‌های هر منطقه تعیین می‌گردد.
تبصره ۲ - در شرایط مساوی حق تقدم با محلی است که درصد بیشتری از اعتبارات طرح را تأمین نماید. - شورای شهرستان موظف است نارسایی‌ها و اشکالات نهادها و سازمان‌ها را به مسئولان مربوطه ابلاغ و در صورت عدم توجه درخواست توبیخ یا برکناری آنان را با ذکر موارد تخلف و نارسایی از مسئولان بالاتر بنماید.
شورای اسلامی استان
ماده ۳۹
شورای استان حداکثر دو هفته پس از پایان انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان تشکیل می‌گردد و هر شهرستان یک نماینده در آن خواهد داشت.
تبصره - حداقل تعداد نمایندگان شورای استان سه نفر می‌باشد. در استان‌هایی که به علت کمی تعداد شهرستان‌های تابعه حد نصاب مقرر حاصل نگردد، کسری اعضای شورای استان از بین اعضای شورای شهرستان مرکز استان تأمین می‌گردد.
ماده ۴۰
وظایف و اختیارات:
- شورای استان موظف است طرح‌ها و پیشنهادهای وارده از شورای هر شهرستان را بررسی و مورد تبادل نظر قرار داده اولویت‌ها را تعیین و به مقامات مسئول ارجاع نماید.
- رسیدگی و اظهار نظر درباره برنامه عمرانی و نیازمندی‌های شهرستان‌های تابعه استان و ارسال آن به مسئولان مربوطه.
- عضویت در کمیته برنامه‌ریزی استان با داشتن حق یک رأی.
- شورای استان در اجرای بودجه استان نظارت دارد. مقاطعه‌کاران و مجریان پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی باید مورد تأیید شورای استان باشد.
- اعضای شورای استان رابط بین شورای خود و شورای مادون می‌باشند.
شورای عالی اسلامی استان‌ها
ماده ۴۱
شورای عالی اسلامی استان‌ها از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی استان تشکیل می‌گردد و هر شورای اسلامی استان یک نماینده در آن خواهد داشت.
ماده ۴۲
شورای عالی اسلامی استان‌ها حداکثر دو هفته پس از پایان یافتن انتخابات استان‌ها تشکیل می‌شود.
ماده ۴۳
اولین جلسه ششورای عالی اسلامی استان‌ها به دعوت وزیر کشور و به ریاست مسن‌ترین اعضای حاضر در جلسه تشکیل می‌گردد و یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و دو منشی با رأی مخفی انتخاب می‌شوند.
ماده ۴۴
«شورای عالی اسلامی استان‌ها» مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تشکیل، آیین‌نامه‌های داخلی شوراها را تهیه و پس از تصویب جهت اجرا به کلیه شوراها ابلاغ نماید.
ماده ۴۵
شورای عالی اسلامی استان‌ها موظف است طرح‌ها و پیشنهادهای واصله از طرف شوراها را بررسی و مورد تبادل نظر قرار داده، اولویت‌ها را تعیین و به مقامات اجرایی ارجاع نماید.
ماده ۴۶
شورای عالی اسلامی استان‌ها موظف است نارسایی‌ها و اشکالات نهادها و سازمان‌های اجرایی را به مسئولان مربوطه ابلاغ نماید.
ماده ۴۷
شورای عالی اسلامی استان‌ها موظف است طرح‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی و نظایر آنها را که از سوی شوراهای استان‌ها در جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی میان استان‌ها رسیده، مورد بررسی قرار دهد و در صورت تأیید به عنوان طرح قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۴۸
شورای عالی اسلامی استان‌ها در تنظیم برنامه و بودجه عمرانی استان‌ها مشارکت دارد.
ماده ۴۹
شورای عالی اسلامی استان‌ها می‌تواند در جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی میان استان‌ها پیشنهاد تغییر طرح یا جابجایی بودجه عمرانی استان‌ها را در چارچوب مقررات مربوطه بنماید.
ماده ۵۰
شورای عالی اسلامی استان‌ها در اجرای برنامه و بودجه عمرانی نظارت داشته و دستگاه‌های مربوطه موظفند گزارش ماهیانه و سالیانه و هزینه پیشرفت کار عمرانی خود را به اطلاع شورای عالی برساند.
ماده ۵۱
شورای عالی اسلامی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف قانونی، طرح‌هایی تنظیم نموده و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید و نماینده شورای عالی اسلامی استان‌ها حق حضور در مجلس و دفاع از طرح را دارد.
ماده ۵۲
اعضای شورای عالی استان‌ها رابط بین شورای خود و شورای مادون می‌باشند.
ماده ۵۳
از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و بیست و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه اول آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی