قانون ساماندهی مد و لباس
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون ساماندهی مد و لباس که به عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۲ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره: ۱۳۷۳۰۶ - ۱۳۸۵/۱۱/۲
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قانون ساماندهی مد و لباس که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۶۳۵۵۱/۴۳۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
ماده ۱ ویرایش
به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه‌ی البسه و پوشاک براساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی‌ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کارگروهی (کمیته‌ای) متشکل از یک نفر نماینده تام‌الاختیار از هر کدام از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی‌ربط (طراحان و تولیدکنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.
تبصره: مصوبات این کارگروه (کمیته) پس از امضا و ابلاغِ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲ ویرایش
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران، نمادها و الگوهای مورد تأیید کارگروه (کمیته) یادشده در ماده (۱) این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند و در جهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی-اسلامی اهتمام جدی بورزند.
ماده ۳ ویرایش
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی-اسلامی برگزار نماید.
ماده ۴ ویرایش
طرح‌ها و الگوهای تولیدشده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی-اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود.
ماده ۵ ویرایش
وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه‌ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی-اسلامی، نمایشگاه‌های عرضه‌ی فصلی مد لباس و پوشاک برگزار نماید.
ماده ۶ ویرایش
وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی بر واردات تجاری پوشاک و پارچه‌های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد.
ماده ۷ ویرایش
وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلفند در تأسیس تعاونی، اعطای مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی، طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی-اسلامی را در اولویت قرار دهند.
تبصره ۱: تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کارگروه (کمیته) یادشده در ماده (۱) این قانون خواهد بود.
تبصره ۲: بانک‌ها ملزم هستند که در اعطای تسهیلات بانکی و وام‌های خوداشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.
ماده ۸ ویرایش
وزارت بازرگانی موظف است تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم را برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال نماید.
ماده ۹ ویرایش
کلیه‌ی دستگاه‌های دولتی مکلفند از بودجه‌ی سنواتی ردیف‌های خدماتی رفاهی خود، جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی-اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباس‌های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
ماده ۱۰ ویرایش
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند نسبت به حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رساله‌های تخصصی مشمول این قانون اقدام لازم به عمل آورند.
ماده ۱۱ ویرایش
آئین‌نامه‌ی اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل