قانون وحدت رویه قضایی
قانون وحدت رویه قضایی از مصوبات مجلس شورا و مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ (کمیسیون قوانین دادگستری) است.[۱][۲]
ماده واحده - هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیات عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از روساء و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نمایند—به استناد لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت—پس از تصویب دو ثلث اعضا حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس شورا ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون مربوط به وحدت قضایی) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
منابع
ویرایش- ↑ قانون وحدت رویه قضائی، وب‌گاه دادگستری استان تهران
- ↑ قانون مربوط به وحدت رویه قضایی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی