قرارداد نوامبر ۱۸۱۴
صورت عهدنامهٔ که در میان دولت ایران و انگلیس برنگار شده[۱]
الحمدالله الوافی الکافی، اما بعد، این خجسته اوراق دسته گلی است که از گلزار بی خار وفاق رسته و بدست اتفاق وکلاء حضرتین سنیتین بهیتین برسم عهدنامه مفصل برطبق صدق خلود پیوست میگردد؛ چون قبل از آنکه عالیجاه زبدةالسفرا، سر هرفرد جونس بارونت، از جانب دولت بهبه انگریز بجهت تمهید مقدمات یکجهتی دولتین علیتین وارد در بار سپهر اقتدار شهریاری شده بود عهدنامه مجملی فیمابین وکلاء دولت علیه ایران، جناب میرزا محمد شفیع صدر اعظم بالقابه و حاجی محمد خان مستوفی الممالک باوصافه با مشارالیه که وکیل و سفیر دولت بهیه انگریز بود بشروط چند که تبیین آن بعهدنامه مفصل رجوع شده مرقوم گردیده بود و عهدنامه مزبوره علی شرایطها بتصدیق و امضای دولت بهیه انگلتره مصدق و ممضی آمد، بعد که عالیجاه سر گور اوزلی بارونت بالفایه ، ایلچی بزرگ دولت مزبور برای اتمام عهود وانجام مقصود حضرتین شرفیاب التزام درگاه خلایق پناه پادشاهی گردید، از جانب فرخنده دولت، وکیل و کفیل درباب یکجهتی بود و وکلای این همایون حضرت قاهره، بصلاح و صوابدید مشارالیه عهدنامه مفصله مشتمله بر عهود وشروط معینه مرقوم ومشروح ساخته بعد از آنکه عهدنامه یکجهتی و اتحاد مزبور منظور دولت بهیه انگلتره گردید چند فصل از آنرا با تغییرات چند بمقتضای مراسم یکجهتی و اتحاد دولتین علیتین انسب دانسته، عالیجاه هنری الیس را روانه و در طی نامه دوستانه خواهشمند تغییرات مزبور گردید، لهذا جناب صدر معزی الیه و نایب الوزاره میرزا بزرگ قائم مقام و معتمدالیه میرزا عبدالوهاب منشی‌الممالک وکلاء دولت علیه ایران با عالیجاه مستر موریه بالقابه ایلجی جدید دولت بهیه انگلتره و عالیجاه مشارالیه شروع در تفصیل شروط و عهود کرده، مقاصد معاهدهٔ میمونه از قراری است که بعد از تغییرات مزبوره در فصول یازده گانه لاحقه شرح داده خواهد شد.
فصل اول — اولیای دولت علیه ایران برخود لازم داشتند که از تاریخ این عهدنامه فیروز، هر عهد و شرطی که بهریک از دولتهای فرنگ که با دولت بهبه انگلتره در حال نزاع و دشمنی باشد بسته‌اند باطل و ساقط دانند و لشکر فرنگیان را از حدود متعلقه بخاک ایران راه عبور بسمت هندوستان و طرف بنادر هند ندهند، و احدی از این طوایف را که قصد هندوستان و دشمنی با دولت بهیه انگلتره در سر است نگذارند که داخل مملکت ایران شود و اگر طوایف مزبوره خواهند که از راه خوارزم یا تاتارستان و بخارا و سمرقند و غیره عبور بمملکت هند نمایند، شاهنشاه ایران حتی‌المقدور پادشاهان و والیان و اعیان آن ممالک را مانع شوند و از راه دادن طوایف مزبوره باز دارند، خواه از راه تخویف و تهدید، خواه از روی وفق و مدارا.
فصل دوم — چون این عهد خجسته که در میان دو دولت ابد مدت بدست دوستی و صدق بسته‌اند، امید چنان است که بخواست خدای یگانه از هر گونه تغییر و تبدیل مصون و روز بروز ملزومات و مقتضیات یکجهتی و یگانگی در میان افزون و پیوند موافقت و مواحدت میان این دو پادشاه جمجاه فلک دستگاه و ولیعهد و فرزندان و احفاد امجاد ایشان و وزراء و امراء و ولات و حکام ولایات و سرحدات مملکتین ابدالاباد برقرار و استوار باشد. پادشاه والاجاه انگریز قرارداد مینماید که بر سر امور داخله ایران، فیمابین شاهزادگان یا امرا و سردارها مناقشتی روی دهد، دولت بهیه انگریز را در آن میان کاری نیست تا شاه وقت خواهش نماید و احیاناً اگر احدی از مشارالیهم ولایتی و جائی از خاک متعلقه ایران را بآن دولت بهیه بدهند که بازاء آن کومک و اعانتی نمایند، هرگز اولیای دولت بهیه انگریز باین اقبال نکرده پیرامون آن نگردند و دخل و تصرف در خاک متعلقه بدولت ایران نخواهند کرد.
فصل سوم — مقصود کلی از این عهدنامه آنست که دو دولت قوی شوکت از جانبین امداد و کوکم بیکدیگر نمایند، بشرطی که دشمنان در نزاع و جدال سبقت نمایند و منظور اینست که از امداد جانبین بیکدیگر هر دو دولت قوی و مستحکم گردند.
این عهدنامه محض از برای رفع سبقت نمودن دشمنان در نزاع و جدال استقرار پذیرفته است و مراد از سبقت تجاوز نمودن از خاک متعلقه بخود و قصد ملک خارج از خود نمودن است و خاک متعلقه بهریک از دولتین ایران و روس از قراریست که باطلاع وکلاء دولتین ایران و انگلتره و دولت روسی بعد از این معین و مشخص گردد.
فصل چهارم — چون در یک فصل از فصول عهدنامه مجمله که فیمابین دولتین علیتین بسته شده قرار داد چنین است که اگر طایفه‌ای از طوایف فرنگیان بممالک ایران بعزم دشمنی بیایند و دولت علیه ایران از دولت بهیه انگلیس خواهش امداد نماید، فرمانفرمای هند از جانب دو امت بهیه انگلیسی خواهشی مزبور را بعمل آورند و لشکر بقدر خواهش و سردار و اساس جنگ از سمت هندوستان بایران بفرستند و اگر فرستادن لشکر امکان نداشته باشد بعوض آن از جانب دولت بهیه انگلیس مبلغی وجه نقد که قدر آن در عهدنامه مفصله که من‌بعد فیمابین دولتین قویتین بسته میشود معین خواهد شد، الحال مقرر است که مبلغ و مقدار آن دویست هزار تومان سالیانه باشد، و اگر دولت علیه ایران قصد ملکی خارج از خاک خود نموده در نزاع و جنگ سبقت با طایفه‌ای از طوایف فرنگستان نمایند امداد مذکور از جانب دولت بهیه انگریز داده نخواهد شد، چون وجوه نقد مذکور برای نگاهداشتن قشون است ایلچی بهیه دولت انگریز را لازم است که از رسیدن آن بقشون مستحضر و خاطر جمع شود و بداند که در خدمات مرجوعه صرف میشود.
فصل پنجم — هرگاه اولیای دولت علیه ایران خواهند که برای تعلیم و تعلم نظام فرنگ معلم بایران بیاورند، مختارند که از مملکتی از ممالک فرنگ که با دولت بهیه انگلتره نزاع و جدال نداشته باشند معلم یگیرند.
فصل ششم — اگر کسی از طوایف فرنگی که در حالت مصالحه با دولت بهیه انگریز میباشد نزاع و جدال با دولت علیه ایران نمایند، پادشاه والاجاه انگلستان کمال سعی و دقت نمایند که فیمابین دولت علیه ایران و آن طایفه صلح واقع شود و اگر این سعی بجا نیفتد، پادشاه ذیجاه انگلستان بطریقی که مرقوم شده از مملکت هند عسکر و سپاه بکمک ایران مأمور کند، یا آنکه دویست هزار تومان مقرره را پرای خرج عساکر و سپاه و غیره کارسازی دولت علیه ایران نمایند و این اعانت و امداد مادام که جنگ فیمابین دولت علیه ایران و آنطایفه یاشد و اولیای دولت علیه ایران صلح ننمایند مضایقه نشود.
فصل هفتم — جون قرارداد مملکت ایران این است که مواجب قشون شش ماه بشش ماه داده میشود، قرارداد تنخواهیکه بعوض عساکر از دولت بهیه انگریز داده میشود این شد که تنخواه مزبور را ایلچی آندولت بهیه هر چه ممکن شود زودتر و پیشتر مهم‌سازی نمایند.
فصل هشتم — هر گاه طایفه افاغنه را با دولت بهیه انگریز نزاع و جدالی باشد، اولیای دولت علیه ایران از اینطرف لشکر تعیین کرده بقسمی که مصلحت دولتین باشد بدولت بهیه انگریز امداد و اعانت نمایند و وجه اخراجات آنرا از دولت بهیه انگریز بگیرند. از قراریکه اولیای دولتین قطع و فصل نمایند.
قصل نهم — اگر جنگ و نزاعی فیمابین دولت علیه ایران و افغان اتفاق افتد اولیای دولت بهیه انگریز را در آن میانه کاری نیست و بهیچ طرف کومک و امدادی نخواهند کرد مگر اینکه بخواهش طرفین واسطه صلح گردند.
فصل دهم — اگر از رؤسای ایران کسی بخواعد دشمنی کند و یاغی بشود و فرار بولایت انگریز نماید، بمحض اشارت امنای دولت ایران آن کس را از ولایت مزبور بیرون نمایند و اگر بیرون نرود او را گرفته روانهٔ ایران نمایند و در صورتی که پیش از رسیدن آنکس بولایات مزبور اشاره از امنای دولت ایران درباره او بحاکم آن حدود برسد، آنکس را رخصت فرود آمدن ندهند و بعد از ممانعت اگر آنکس فرود آید او را گرفته روانه ایران نمایند و همچنین از جانب دولتین معلوم است که شرایط این فصل مذکور از طرفین استقرار پذیرفته.
فصل یازدهم — اگر در بحرالعجم دولت علیه ایران را امدادی ضروری شود از دولت بهیه انگریز بشرط امکان و فراغ بال کشتی جنگ و قشون بدهند و اخراجات آنرا موافق برآورد آنوقت قطع و فصل نموده باز یافت نمایند و کشتیهای مزبور بر آن خورها و لنگرگاهها عبور کند که امنای دولت علیه ایران نشان میدهند و از جاهای دیگر بی‌رخصت و ضرورتی عبور نکند. ( خاتمه)
ما که وکلای حضرتین علیتین میباشیم این عهدنامه مفصله را که سابقاً فیمابین وکلای دولتین علیتین بفصول دوازده گانه نگارش یافته حال بتغییرات چند که منافی دوستی و یکجهتی دولتین علیتین نبود و بصلاح حضرتین انسب مینمود در فصول یازده گانه تعیین و تقریر و تحریر کرده دستخط و مهر گذاشتیم. بتاریخ بیست و پنجم ماه نوامبر سنه یکهزار و هشتصد و چهارده عیسوی مطابق دوازدهم شهر ذیحجةالحرام سنه یکهزار و دویست و بیست و نه هجری مصطفوی، علی هاجرها السلام و التحیه، تحریراً فی دارالخلافه طهران صانها اله تعالی عن طوارق الحدثان والسلام والاکرام.
- ↑ نقل از ناسخ التواریخ، جلد قاجاریه.