مصوبات دوره اول قانونگذاری مجلس شورای ملی/قانون اساسی
قانون اساسی
مورخ ۱۴ شهر ذی‌القعدة الحرام ۱۳۲۴
در تشکیل مجلس
اصل اول
مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخهٔ چهاردهم جمادی‌الاخر ۱۳۲۴ مؤسس و مقرر است.
اصل دوم
مجلس شورای ملی نماینده قاطبهٔ اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.
اصل سوم
مجلس شورای ملی مرکب است از اعضائی که در طهران و ایالات انتخاب میشوند و محل انعقاد آن در طهران است.
اصل چهارم
عدهٔ انتخاب شونده‌گان بموجب انتخاب‌نامهٔ علیحده از برای طهران و ایالات فعلاً یکصد و شصت و دو نفر معین شده‌است و برحسب ضرورت عدهٔ مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر.
اصل پنجم
منتخبین از برای دوسال تمام انتخاب میشوند و ابتداء این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در طهران حاضر خواهند شد پس از انقضاء مدت دو سال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.
اصل ششم
منتخبین طهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره میشوند رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات باکثریت مناط اعتبار و اجراء است.
اصل هفتم
در موقع شروع بمذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.
اصل هشتم
مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامهٔ داخلی مجلس بتشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.
اصل نهم
مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق‌العاده منعقد تواند شد.
اصل دهم
در موقع افتتاح مجلس خطابه‌ای بحضور همایونی عرض کرده بجواب خطابه از طرف قرین‌الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی میشود.
اصل یازدهم
صورت قسم نامه
ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده‌ایم خداوند را به شهادت میطلبیم و به قرآن قسم یاد میکنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که بما رجوع شده است مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت باعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و باساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.
اصل دوازدهم
بهیچ عنوان و بهیچ دست‌آویز کسی بدون اطلاع تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیاناً یکی از اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست دربارهٔ او باستحضار مجلس باشد.
اصل سیزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن که نتیجهٔ آنها به موقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه‌نویس و تماشاچی مطابق نظامنامهٔ داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات میتوانند بطبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامهٔ ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند هرکس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامهٔ عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ‌کس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات مادامیکه مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیدهٔ عام‌المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح‌اندیشی خلق را بر آن مذاکرات بطبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و باغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.
اصل چهاردهم
مجلس شورای ملی بموجب نظامنامهٔ علیحده موسوم بنظامنامهٔ داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد.
در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن
اصل پانزدهم
مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت میداند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که به صحهٔ همایونی موشح و بموقع اجراء گذارده شود.
اصل شانزدهم
کلیهٔ قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.
اصل هفدهم
لوائح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجودهٔ مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر مینماید که با تصویب مجلس سنا به صحهٔ همایونی رسانده بموقع اجراء گذارده شود.
اصل هیجدهم
تسویهٔ امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیاتها و رد و قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزی‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصویب مجلس خواهند بود.
اصل نوزدهم
مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تحدید حکومت‌ها پس از تصویب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد.
اصل بیستم
بودجه هریک از وزارتخانه‌ها باید در نیمه آخر هرسال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.
اصل بیست و یکم
هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانه‌ها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از اینکه لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد.
اصل بیست و دوم
مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته میشود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا میکند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
اصل بیست و سوم
بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکتهای عمومی از هر قبیل و بهر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.
اصل بیست و چهارم
بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از این که طرف داخله باشد یا خارجه باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه‌هائی که استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.
اصل بیست و پنجم
استقراض دولتی بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.
اصل بیست و ششم
ساختن راه‌های آهن یا شوسه خواه بخرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.
اصل بیست و هفتم
مجلس در هرجا نقضی در قوانین و یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند بوزیر مسئول درآن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد.
اصل بیست و هشتم
هرگاه وزیری برخلاف یکی از قوانین موضوعه که به صحهٔ همایونی رسیده‌اند باشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد بحکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود.
اصل بیست و نهم
هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که به صحهٔ همایونی رسیده است از عهدهٔ جواب بر نیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده‌است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمهٔ عدلیه دیگر بخدمت دولتی منصوب نخواهد شد.
اصل بیست و سی‌ام
مجلس شورای ملی حق دارد مستقیماً هروقت لازم بداند عریضه‌ای بتوسط هیئتی که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند بعرض پیشگاه مقدس ملوکانه برساند وقت شرفیابی را باید به توسط وزیر دربار از حضور مبارک استیذان نمود.
اصل سی و یکم
وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جائی که برای آنها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازهٔ نطق خواسته توضیحات لازمه را از برای مذاکره و مدافعه امور بدهند.
در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی
اصل سی و دوم
هرکس از افراد ناس میتواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً بدفترخانهٔ عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع بخود مجلس باشد جواب کافی باو خواهد داد و چنانچه مطلب راجع بیکی از وزارتخانها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند.
اصل سی و سوم
قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول انشاء و تنقیح یافته بتوسط وزراء مسئول یا از طرف صدراعظم بمجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب بصحهٔ همایونی موشح گشته بموقع اجرا گذاشته میشود.
اصل سی و چهارم
رئیس مجلس میتواند برحسب لزوم شخصاً یا بخواهش ده نفر از اعضاء مجلس یا وزیری اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عدهٔ منتخبی از اعضاء مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لیکن نتیجهٔ مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده باکثریت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهد ماند.
اصل سی و پنجم
اگر مجلس محرمانه بتقاضای رئیس مجلس بوده‌است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند باطلاع عموم برساند لکن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزیری بوده‌است افشای مذاکرات موقوف باجازهٔ آن وزیر است.
اصل سی و ششم
هریک از وزراء میتواند مطلبی را که بمجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند مگر این که اظهار ایشان بتقاضای مجلس بوده باشد در این صورت استرداد مطلب موقوف بموافقت مجلس است.
اصل سی و هفتم
هرگاه لایحهٔ وزیری در مجلس موقع قبول نیافت منضم بملاحظات مجلس عودت داده میشود وزیر مسئول پس از رد یا قبول ایرادات مجلس میتواند لایحه مزبوره را در ثانی بمجلس اظهار بدارد.
اصل سی و هشتم
اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطالب را صریح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ایشانرا تحریص یا تهدید در دادن رأی خود نماید اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید بقسمی باشد که روزنامه نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراک کند یعنی باید آن اظهار به علامات ظاهری باشد از قبیل اوراق کبود و سفید و امثال آن.
عنوان مطالب از طرف مجلس
اصل سی و نهم
هر وقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلاً پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکراه مطلب را تصویب نمایند در این صورت آن عنوان کتباً به رئیس مجلس تقدیم میشود رئیس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد
اصل چهلم
در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکوره در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه درانجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع بیکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید به وزیر مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصاً و الا معاون او بمجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود
سواد لایحه و منضمات آنرا باید قبل از وقت از ده روز الی یکماه باستثنای مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس باکثریت آراء رسماً لایحه نگاشته بوزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد
اصل چهل و یکم
هر گاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس بمصلحتی همراه نشد باید معاذیر خود را توجیه و مجلس را متقاعد کند
اصل چهل و دوم
در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جوابست و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضاء بعهدهٔ تأخیر بیفتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقضاء مدت معین وزیر مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نماید
در شرایط تشکیل مجلس سنا
اصل چهل و سوم
مجلس دیگری بعنوان سنا مرکب از شصت نفر اعضاء تشکیل می‌یابد که اجلاسات آن بعد از تشکیل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود
اصل چهل و چهارم
نظامنامه‌های مجلس سنا باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد
اصل چهل و پنجم
اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب میشوند سی نفر از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می‌یابند پانزده نفر از اهالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر بانتخاب اهالی تهران پانزده نفر بانتخاب اهالی ولایات.
اصل چهل و ششم
پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هردو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیئت وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده باکثریت آراء قبول و بعد بتصویب مجلس شورای ملی برسند ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان میشود برعکس از این مجلس بمجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص بمجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره باطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات خود را بمجلس ملی اظهار نماید ولیکن مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد نماید.
اصل چهل و هفتم
مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی بصحهٔ همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
اصل چهل و هشتم
هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا بمجلس شورای ملی رجوع میشود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای ملی بحکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده متنازع فیها رسیدگی میکند نتیجه رأی این مجلس را در شورای ملی قرائت میکنند اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه میرسانند هرگاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری میشود و اگر تصدیق نفرمودند امر بتجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیئت وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان همایونی بانفصال مجلس شورای ملی صادر میشود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم بتجدید انتخابات میفرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند.
اصل چهل و نهم
منتخبین جدید طهران باید بفاصله یکماه و منتخبین ولایات بفاصله سه ماه حاضر شوند وچون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد لیکن در ماده متنازع فیها گفتگو نمیکنند تا منتخبین ولایات برسند هرگاه مجلس جدید پس از حضور تمام اعضاء یا اکثریت تام همان رأی سابق را امضاء کرد ذات مقدس همایونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصویب فرموده امر باجرا میفرمایند.
اصل پنجاهم
در هر دورهٔ انتخابیه که عبارت از دو سال است یک نوبت بیشتر امر بتجدید منتخبین نخواهد شد.
اصل پنجاه و یکم
مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تأکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش ملت برقرار و مجری فرمودیم وظیفهٔ سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.