مصوبات دوره اول قانونگذاری مجلس شورای ملی/قانون مطبوعات
قانون مطبوعات[۱]
مصوب ۵ محرم‌الحرام ۱۳۲۶ قمری
موافق اصل بیستم از قانون اساسی عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هر گاه چیزی‌مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده بشود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند مقرر میشود طبع کتب و روزنامجات و اعلانات و لوایح در تحت قوانین مقررهٔ ذیل که از برای حفظ حقوق عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع میشود آزاد است هر کس بخواهد مطبعه دایر نماید یا کتاب و جریده و اعلاناتی بطبع برساند یا مطبوعات را بفروشد باید بدواً عدم تخلف از فصول این قوانین را نزد وزارت معارف بالتزام شرعی ملتزم و متعهد شود.
فصل اول – چاپخانه و کتابفروش
مادهٔ ۱ – چاپخانه حق ندارد چیزی بطبع برساند بدون اینکه اسم نویسنده و رسم او را بداند و بدون اینکه اسم و رسم خود را در آخر آن مطبوع درج کند.
مادهٔ ۲ – کتابفروش حق ندارد از مطبوعات آن چه را که نویسنده و مطبعهٔ آن بطور وضوح معرفی نشده‌اند بفروشد مگر کتبی که قبل از این‌تاریخ طبع شده و بجهتی دیگر از جهات قانونی ممنوع نباشد.
مادهٔ ۳ – کتاب فروش حق ندارد کتابی را به فروشد که قانوناً قدغن شده باشد.
فصل دوم – طبع کتب
مادهٔ ۴ – طبع کتب متداوله غیر از کتب ممنوعه و کتب جدیده و غیر از کتب مذهبی آزاد است کتب جدیده مذهبی باید قبل از طبع بنظر و ممیزی هیأتی که در ادارهٔ معارف بنام مجمع علوم دینیه تشکیل میشود رسیده و تصویب شده باشد.
مادهٔ ۵ – از هر نسخه که بطبع میرسد چاپ‌کننده دو نسخه برای ضبط در کتابخانهٔ ملی و تکمیل مجموع مطبوعات میفرستد در پایتخت این دو نسخه را رسماً نزد وزارت علوم و در سایر بلاد به شعب وزارت علوم و اداره معارف میفرستند در هر صورت قبض رسید دریافت میکنند و در آن قبض باید عنوان کتاب و عدهٔ نسخ آن که بطبع رسیده مذکور باشد چاپ‌کننده بموجب این فصل ملتزم شرعیست که در صورت تخلف سه تومان الی شصت تومان مجانی دادنی باشد بسته بنظر حاکمه قضیه.
فصل سوم – روزنامجات مقرره
مادهٔ ۶ – هر روزنامه و جریده باید یک نفر مدیر مسئول داشته باشد متصف بصفات ذیل:
(۱) ایرانی باشد.
(۲) سنش بسی سال بالغ باشد.
(۳) زوال شرف از او نشده باشد یعنی مرتکب جنحه و جنایات و مشهور بفسق و فساد عقیده نباشد.
مادهٔ ۷ – اسم و رسم مدیر روزنامه و اسم مطبعه که در آن روزنامه چاپ میشود باید روی هر نمرهٔ روزنامه بطبع رسیده باشد هر یک از مدیر روزنامه و مطبعه بموجب این فصل ملتزم شرعیند که در صورت تخلف از وظیفهٔ خود از یک تومان الی سه تومان مجاناً دادنی باشند در صورتیکه در سنهٔ واحده تخلف در این فصل مکرر واقع شود علاوه بر وجه ملزمی بهر تکراری یک تومان اضافه بدهد.
مادهٔ ۸ – قبل از طبع و انتشار هر روزنامه و ورقهٔ مقرره مدیر جریده مکلف است که اظهارات ذیل را در روی یک ورقه بنظارت انطباعات بفرستد.
(۱) اسم و رسم مدیر روزنامه و محل ادارهٔ آن.
(۲)اسم و رسم مطبعه که روزنامه در آن بطبع خواهد رسید.
(۳)عنوان روزنامه و جریده و ترتیب طبع آن که یومیه است یا هفتگی است یا ماهانه.
(۴) عدهٔ چاپ هر نمره.
(۵) مسلک روزنامه و سیاق مطلب آن – در صورت تغییر هر یک از کیفیات فوق باید در ثانی معلومات لازمه بنظارت انطباعات داده شود و این اظهارات باید همه مکتوباً در روی ورقهٔ معینه با امضای مدیر مسئول بعمل آمده آن ورقه تمبر دولتی خورده باشد بموجب این فصل مدیر مسئول روزنامه ملتزم است که در صورت تخلف از پنج الی پنجاه تومان دادنی باشد.
ماده ۹ – در موقع انتشار هر یک از نمرات روزنامه دو نسخهٔ روزنامه بامضای مدیر برای ادارهٔ معارف آن شهر که در آن طبع میشود و دو نسخه از برای کتابخانه و قرائتخانه ملی فرستاده میشود در صورت تخلف مدیر روزنامه پنج تومان مجاناً دادنی خواهد بود.
تعرضات
مادهٔ ۱۰ – هرگاه روزنامه و جریده نسبت بیکی از مأمورین دولتی یا بیکی از ادارات چیزی درج کرده باشد که بشغل ایشان بر بخورد آن چه را که در توضیح و رد ایراد آن شخص یا آن اداره نزد مدیر روزنامه بفرستد باید بدون تأخیر و تحریف در ستون اول نمرهٔ آتیه روزنامه درج کند عبارت مقالهٔ جوابیه میباید بیش از ضعف مقاله تعرضیه نباشد و الا مازاد را باید صاحب مقاله جوابیه اجرت چاپ از قرار عادله بدهد برای تخلف از این فصل مدیر روزنامه از ده الی صد تومان دادنی خواهد بود.
مادهٔ ۱۱ – در غیر اشخاص رسمی امتناع مدیر روزنامه از درج مقالهٔ جوابیه مستوجب دادن پنج الی پنجاه تومان وجه ملزمی خواهد بود این نوع از مقالات باید در همان محل و بهمان حروف که مقالهٔ اولیه مندرج بوده بطبع برسد.
مادهٔ ۱۲ – رد تعرض هر چند نوبت که تبادل بشود روزنامه از قبول آن ناگزیر است بشرحیکه در فصل دهم و یازدهم مذکور شد.
مادهٔ ۱۳ – مدیر روزنامه مسئول مقالات مندرجه در روزنامه است و همچنان مسئول اعلاناتی است که در روزنامه بطبع میرسد در مقالات با امضاء وقتی مدیر مسئول نیست که منهیات مسلمه واضحه چیزی در مقاله مندرج نباشد و الا مدیر نیز مسئول است.
مادهٔ ۱۴ – مدیر روزنامه مختار است مقاله و لوایحی را که نزد او میفرستند مادامی که شامل ممنوعات قانونی نباشد قبول کرده در روزنامه درج کند آنچه خلاف قانونی داشته باشد ممنوع است ولو از طرف ادارات رسمی اظهار شده باشد.
مادهٔ ۱۵ – در روزنامه‌جاتیکه درج اعلانات معمول است مدیر حق طفره و تعویق از درج اعلانات رسمی ندارد اجرت طبع از قرار معمول به آنها‌داده میشود.
روزنامجات خارجه
مادهٔ ۱۶ – روزنامجات و اوراق که در خارجه بطبع میرسند بهر زبان که باشد بر حسب مصلحت ملک و ملت از ورود و انتشار ممنوع توانند شد هر گاه علت منع در یک نمره باشد تشخیص وزارت معارف برای جمع‌آوری و ضبط آن کافی است و در منع کلی مداقه مجلس وزراء لازم است بموجب این ماده هر کس روزنامجات و اوراق ممنوعه را وارد کند یا انتشار بدهد از یکماه الی یک سال حبس خواهد شد.
فصل چهارم – اعلانات
مادهٔ ۱۷ – طبع و نشر اعلانات آزاد است لکن اگر مضمون اعلان شامل قبایح و فضایح باشد یا داعی بفساد و اختلال امور عامه مطبعه و متصدی هر دو مسئولند و اداره نظمیه حق توقیف اینگونه اعلانات را داشته مرتکب و متصدی را بمحکمه عدالت جلب خواهد کرد.
مادهٔ ۱۸ – اعلان و لایحه و آنچه از این قبیل مطلقاً به چاپ میرسد باید محل مطبعه را حاوی باشد تخلف از این ماده متصدی و مرتکب را از یک تومان الی سه تومان وجه ملزمی ملتزم خواهد کرد و یا بنظر حاکم قضیه از یکروز الی سه روز حبس میشود.
مادهٔ ۱۹ – اعلانات رسمی که از طرف ادارات دولتی بطبع میرسند روی کاغذ سفید خواهد بود سایر اعلانات از هر کس و هر جا روی کاغذ رنگین بطبع میرسد تا اعلانات رسمی از اعلانات شخصی ممتاز باشد در صورت تخلف از این ماده متصدی پنج هزار دینار الی پانزده هزار دینار دادنی خواهد بود و در صورت تکرار تخلف در عرض یک سال از یک روز الی پنج روز حبس خواهد شد.
مادهٔ ۲۰ – در صورت باطل کردن یا دریدن و کندن اعلانات رسمی دولتی و اعلاناتی که در مواقع انتخاب وکلای ملت نصب میشود مرتکب از یکروز الی سه روز حبس خواهد شد چنانچه مرتکبین از اجزای ادارات دولتی باشند از شش روز الی یکماه حبس خواهند شد.
مادهٔ ۲۱ – مالکیت بیوتات و عمارات حق منع از نصب اعلانات بدر و دیوار عمارات خود دارند و هر گاه کسی بدون اجازه در املاک خاصه نصب اعلان کند مالک حق ابطال دارد.
مادهٔ ۲۲ – سوای اعلانات رسمی و اعلانات انتخابیه هر اعلانی باید تمبر دولتی بخورد و قیمت آن تمبر بر حسب عدهٔ اعلان و قطع ورق آن مختلف میشود موافق قانونیکه در باب تمبر وضع خواهد شد طفره از ادای حق تمبر باختلاف بالتزام شرعی از ده تومان الی پنجاه تومان مجازات میشود.
دستفروش
مادهٔ ۲۳ – هر کس بخواهد روزنامه و کتب در معابر شهر و گذر بگرداند و بفروشد باید خودش را بکدخدای محله معرفی کرده پته بگیرد اسم منزل‌محل تولد اسم پدر و مدت اقامت در آن محله باید در روی پته نوشته شود پته مزبور مجانی است.
مادهٔ ۲۴ – تقصیر در تحصیل پته اجازهٔ مذکوره در مادهٔ ۲۳ یا دادن تعرفه غلط و اسامی عوضی مرتکب را به پنجقران الی پانزده قران مجاناً ملتزم‌خواهد کرد در صورت تکرار تقصیر محکوم بحبس خواهد شد در یک روز الی سه روز.
مادهٔ ۲۵ – دستفروش و دیگر از فروشندگان روزنامجات و لوایح و اعلانات و اوراق ممنوعه چه حاوی عبارات ممنوعه باشد چه مشمول به تصویر و اشکال قبیحهٔ مأخوذ بمسئولیت می‌باشند و نظمیه نظر بحفظ حقوق عمومی حق تعاقب و جلب ایشان را به محکمه دارد.
فصل پنجم – حدود تقصیر نسبت بجماعت
مادهٔ ۲۶ – نطق و قرائت لوایح و روزنامجات و دیگر مطبوعات در محافل عمومی یا نصب آنگونه مطبوعات یا مکتوبات بدر و دیوار و عرضهٔ آنها بر انظار خلق بهر وسیله که بوده باشد مادامی که در آنها ترغیب و تشویق و تهییج خلق بارتکاب جنحه و جنایات شده باشد اعم از اینکه منشأ اثر بشود یا نشود مستوجب سیاست مرتکب خواهد بود و بتشخیص حکومت عرفیه در محاکم عرفیه از دو ماه الی دو سال حبس خواهد شد.
مادهٔ ۲۷ – تحریص و تهییج بسرقت و قتل و نهب و غارت یا تضعیف قدرت مملکتی در خارجه اعم از اینکه مؤثر شود یا نشود یکسال الی پنجسال حبس و سیاست خواهد شد.
مادهٔ ۲۸ – سیاست اشخاصی که بانتشار اوراق و غیره باعث سلب امنیت و اختلال آسایش عمومی و انتظام داخله شوند همچنان اشخاصی که از مرتکبین قتل و غارت و منشئین فتنه و آشوب توقیر و تمجید کنند همان است که در مادهٔ ۲۶ – ۲۷ مذکور شد.
مادهٔ ۲۹ – ترغیب و تشویق و تهییج اهل نظام بنافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی در حکم مادهٔ بیست و هفت است.
مادهٔ ۳۰ – مرتکبین منهیات مذکوره در مواد ۲۶ الی ۲۹ بحکم التزام شرعی از ده تومان الی هزار تومان مجانی دادنی خواهند بود.
تقصیرات نسبت به افراد
مادهٔ ۳۱ – توهین بمقام منیع سلطنت ممنوع قانونی است و تخلف از این قانون مرتکب را اگر مدیران جرائد باشند از سه ماه الی یکسال محکوم بحبس و یا بالتزام شرعی از ده تومان الی سیصد تومان دادنی خواهد کرد و اگر غیر از مدیرهای جرائد هستند بر حسب تشخیص عرفی مرتکب از سه ماه الی یک سال حبس خواهد شد جریده یا لایحه‌ای که آن سوءادب را کرده باشد یا مقاله مندرجهٔ آن شامل آن خلاف باشد توقیف خواهد شد و این توقیف ممکن است ابدی باشد.
مادهٔ ۳۲ – جعل اخبار و مقالات فتنه‌انگیز و انتشار آنها و نسبت آنها به کسی بدروغ ممنوع است مدیر روزنامه و معاونین او در تخلف از این ماده بالتزام شرعی پنجتومان الی صد تومان دادنی خواهند بود یا آنکه از یک ماه الی یکسال حبس خواهند شد.
مادهٔ ۳۳ – مقالات مضره بمذهب و عقیدهٔ اسلامیه هر کس در روزنامه یا اوراق دیگر درج کند از ده تومان الی سیصد تومان مجانی دادنی خواهد بود روزنامه یا ورقهٔ مذکوره اگر مستمر باشد از یک ماه الی دو سال توقیف خواهد شد و صاحبش از یک ماه الی دو سال حبس طبع و انتشار و فروش اشکال قبیحه و مقالات مضره بعفت و عصمت یا مضره باخلاق در همین حکم خواهد بود.
مادهٔ ۳۴ – هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات شخصیه افراد یا هیئت مادامی که مرتکب از ثبوت آن عاجز باشد و مطلقاً هر گونه تخفیف و تحقیر خواه بمعنی باشد خواه بالفاظ نالایق مستوجب تهدید و سیاست خواهد بود.
مادهٔ ۳۵ – بموجب این ماده هر کس نسبتی از نسبتهای مندرجه در مادهٔ ۳۴ را بوسائلی که در مادهٔ بیست و شش مذکور است نطق لایحه درج مقاله در روزنامجات بیکی از محاکم عدلیه یا اجزاء حربیه یا انجمنها یا ادارات دولتی بدهد از ده تومان الی سیصد تومان مجانی دادنی خواهد بود و یا از هشت روز الی یک سال حبس خواهد شد اگر وسیلهٔ انتشار آن نسبتها روزنامه باشد در مدت مشخصه توقیف خواهد شد ممکن است انواع تنبیه و سیاست را در زمان واحد مقتضی بدانند بسته بنظر حاکم قضیه.
مادهٔ ۳۶ – همچنین است حکم نسبتهای مذکور در مادهٔ ۳۴ هر گاه آن نسبتها بوزیری یا مبعوثی چه از وکلای مجلس شورای ملی چه از وکلای مجلس سنا یا یکی از کارگذاران امور دولتی یا از پیشوایان مذهب اسلام و وکلاء و شهود در صورتیکه آن نسبت و افترا راجع به حیطه مسئولیت آنها باشد.
مادهٔ ۳۷ – نسبت بامور مذکوره در مادهٔ ۳۴ اگر به افراد ناس باشد مرتکب بموجب این ماده ملتزم است که از سه تومان الی دویست تومان مجانی دادنی باشد وسیلهٔ ارتکاب هر گاه روزنامه باشد یک هفته الی ششماه توقیف خواهد شد.
مادهٔ ۳۸ – نوشتن فحش و الفاظ قبیحه اکیداً ممنوع است مرتکب بقید این التزام در صورت ارتکاب چهار تومان الی پنجاه تومان مجانی دادنی خواهد بود هر گاه آن تجاوزات نسبت باشخاص مذکوره در مادهٔ ۱۰ و ۲۶ باشد اگر نسبت باشخاص مذکوره در مادهٔ ۳۷ باشد مرتکب ملتزم است که از سه تومان الی سی تومان مجانی دادنی باشد در صورت تکرار تقصیر بعلاوه روزنامه از هفت روز الی سه ماه تعطیل خواهد شد بسته باینکه تخطیات از حقوق نسبت بکدام طبقه باشد.
مادهٔ ۳۹ – نسبت امور ممنوعه مذکوره در مواد این قانون باموات همچنان در مقابل ورثه آن موجب مسئولیت مرتکب خواهد شد که بفراخور حال سیاست میشود.
توهین و مجازات آن نسبت بسلاطین خارجه و مأمورین سیاسی
مادهٔ ۴۰ – توهین بسلاطین دول متحابه اکیداً ممنوع است و مرتکب ملتزم است که از ده تومان الی سیصد تومان مجاناً دادنی باشد و یا از یکماه الی یک سال حبس شود و لدی‌الاقتضاء جمع هر دو قسم سیاست ممکن است.
مادهٔ ۴۱ – هتک احترامات مأمورین خارجه و هیئت سیاسیون خارجه که در مملکت سمت نمایندگی دارند ممنوع و مرتکب ملتزم است که از پنجتومان الی دویست تومان مجانی دادنی باشد و مرتکب از یک هفته الی سه ماه حبس خواهد شد.
مادهٔ ۴۲ – شکایات اجزاء خارجه ممکن است مستقیماً به ادارهٔ پلیس یا بواسطهٔ وزارت امور خارجه بوزارت عدلیه یا محکمه عدلیه اظهار شود.
موادی که طبع و نشر آنها جایز نیست
مادهٔ ۴۳ – طبع و نشر مرافعاتی که محکمه برای حفظ ناموس نشر آن را منع کرده مادامیکه در محکمه علناً قرائت نشده است ممنوع است مرتکب‌ملتزم ملزم است که از پنج تومان الی دویست تومان مجانی دادنی باشد و مرتکب غیرملتزم از یکماه الی یکسال حبس میشود ولی شکایت مدعی و حکم قضیه را در هر حال روزنامه حق انتشار دارد.
مادهٔ ۴۴ – مذاکرات محرمانه محکمه را روزنامه حق انتشار ندارد و در صورت ارتکاب ملتزم است که از ده تومان الی دویست تومان مجاناً دادنی باشد.
مادهٔ ۴۵ – انتشار دستورالعملهای محرمانه نظامی و اخبار مخفیه قشونی و نقشه قلعه‌جات خاصه در موقع جنگ اکیداً ممنوع است و مرتکب ملتزم‌است از ده تومان الی هزار تومان مجاناً دادنی باشد و از یکسال الی پنج سال حبس شود در صورتیکه تقصیر با روزنامه‌نگار باشد روزنامه او نیز ابداً توقیف گردد.
فصل ششم – محاکمه
مادهٔ ۴۶ – تجاوزات قانونیکه موجب سیاست مباشرین روزنامه و مطبعه و دیگر مطبوعات خواهد شد از طرف ادارهٔ انطباعات در معرض بازخواست درآمده در عدلیه مورد محاکمه خواهد شد ادارهٔ نظمیه از تعاقب تقصیرات طبعیه یا ادارهٔ انطباعات متفقاً اقدام خواهد شد.
مادهٔ ۴۷ – هر گاه تخطیات مطبوعات نسبت بحدود افراد اشخاص باشد مداخلهٔ نظمیه یا عدلیه با ادارهٔ انطباعات پس از تظلم طرف خواهد بود و هر گاه آن تخطیات نسبت بعموم باشد از طرف ادارهٔ انطباعات یا پلیس رأساً اقدام خواهد شد.
مادهٔ ۴۸ – در موارد تخلف از فصول این قوانین مرتکبین علی‌قدر مراتبهم در مقابل قانون مسئول خواهند بود و سیاسات مندرجه که بحکم التزام بر مرتکبین وارد است در حق آنها جاری خواهد شد:
(۱) اقدام‌کنندگان بطبع مدیران روزنامه و سایر جراید اصالة.
(۲) دبیران روزنامه و جرائد دیگر در صورت مسئولیت آنجا که تخلف از حدود ظهور نداشته و مطلقاً در صورت مساعدت آنها در اقدامات نامشروع منهیه مضره آنجا که تخلف از حدود ظهور نداشته باشد مدیر روزنامه یا مطبعه باید جلوگیری کند و بقبول مسئولیت دبیر رفع مسئولیت از ایشان نمیشود و منتها دبیر هم مسئول است.
(۳) رئیس مطبعه.
(۴) فروشنده و نشردهنده.
(۵) اعلان‌کننده.
مسئولیت این اشخاص مذکوره ۳ و ۴ و ۵ در وقتی است که مشارکت با خیالات مضره مدیر و رئیس جریده و مطبعه نموده در القاء و افشای فتنه و فساد همدست باشند هر گاه یکی از متصدیان پنجگانه متواری شود سایرین علی‌قدر مراتبهم مسئول خواهند بود هر گاه نویسندهٔ مقاله در خارجه باشد و مقاله از منهیات چیزی را حاوی باشد و بطبع برسد مطبعه و مدیر ورقه مسئول خواهند بود و اگر چیزی را حاوی باشد که ثبوت بخواهد مدیر روزنامه با مسئولیت شخصی حق درج دارد و الافلا.
ضبط و حبس روزنامجات و غیره
مادهٔ ۴۹ – مأمورین وزارت معارف که برای روزنامه معین میشود و پلیس حق دارند روزنامه و دیگر جراید را در موارد ذیل توقیف کنند:
(۱) آنجا که روزنامه یا جریده یا لایحه مضر باساس مذهب اسلام باشد.
(۲) آنجا که در روزنامه یا جریده یا لایحه هتک احترامات سلطنت شده باشد.
(۳) آنجا که نقشه و طرح حرکت قشونی یا دیگر اسرار نظامی مکشوف شده باشد.
(۴) آنجا که مندرجات روزنامه موجب هیجان کلی و اختلال آسایش عمومی بشود.
(۵) آنجا که دعوت بر مضادت قوای رسمیه مملکت شده باشد.
(۶) آن جا که اشاعهٔ صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت شده باشد.
مادهٔ ۵۰ – بقای توقیف و عدم بقای آن باید در بیست و چهار ساعت باطلاع محکمه قانونی (دیوانخانهٔ محل) رسیده حکم توقیف یا سبب توقیف یا آزادی روزنامه و غیره باید کتباً اعلان بشود.
مادهٔ ۵۱ – در مدت توقیف روزنامه یا جریده و سایر لوایح اشاعهٔ مندرجات آن اکیداً ممنوع است و در تحت فصول این قانون‌نامه سیاست خواهد شد بسته به اینکه بکدام فصل راجع باشد.
مادهٔ ۵۲ – قوانین مندرجه در این قانون‌نامهٔ مطبوعات در طهران از ده روز بعد از اینکه این قوانین بدستخط همایونی موشح شده باشد و در ولایات پس از یکماه مجری خواهد شد.
- ↑ قانون راجع به نظارت مطبوعات در تاریخ ۱۰ عقرب ۱۳۰۱ (دورهٔ چهارم تقنینیه) تصویب شده است.