تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای حسنعلی‌منصور نخست‌وزیر: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
خط ۱۷۲:
7 - مطالعه و بررسي نحوه استفاده از ماشين‌هاي كشاورزي و ترويج مكانيزاسيون كشاورزي منطبق با وضع اقتصادي و اجتماعي و توجه به اشتغال‌بيكاران.
=== صنعت ===
9 - صنعت
صنعتي كردن كشور طبق برنامه جامع اقتصادي ملي براي جبران عقب ماندگي و نيل به رشد اقتصادي از مهمترين هدفهاي اساسي است.
سطر ۱۸۷ ⟵ ۱۸۸:
دولت مستقيماً در ايجاد صنايع سنگين در حدود مقدورات مملكتي و اصول اقتصادي اقدام خواهد كرد و به خصوص تأسيس ذوب آهن و توسعه‌صنايع پتروشيمي را جزء كارهاي اساسي در دوره برنامه سوم قرار داده است.
=== معادن ===
10 - معادن
معادن و منابع زير زميني كشور بايد طبق برنامه جامع اقتصادي مورد بهره‌برداري كامل قرار گيرد. از معادن و ذخاير زير زميني كشور براي توسعه‌اقتصادي و تأمين مواد اوليه مورد نياز صنايع و توسعه صادرات و افزايش درآمدهاي ارزي استفاده كامل به عمل خواهد آمد. دولت هر گونه‌سرمايه‌گذاري خصوصي را در اين امر از طريق تشويق و ارشاد حمايت خواهد كرد و در كليه قراردادهاي بازرگاني صدور مواد معدني را مورد توجه قرار‌خواهد داد و همچنين در مقابل نوسانات قيمتهاي بين‌المللي تدابير لازم پيش‌بيني خواهد كرد.
=== بازرگانی ===
11 - بازرگاني
سطر ۲۱۲ ⟵ ۲۱۶:
برنامه جامع اقتصاد ملي است كه خواهد توانست در زمان طولاني احتياجات واقعي مملكت را مرتفع سازد.
=== حمل و نقل و ارتباطات ===
12 - حمل و نقل و ارتباطات
توسعه راهها - راه‌آهن - بنادر و ايجاد فرودگاهها و همچنين وسايل ارتباطي و مخابرات نقش مؤثري در رشد اقتصادي و اجتماعي كشور دارد.
دولت در اجراي برنامه‌هاي راهسازي در سراسر كشور و خصوصاً راههاي فرعي در روستاها اهتمام زياد خواهد نمود و همچنين در توسعه و تكميل‌وسايل ارتباطي و مخابراتي خواهد كوشيد.
دولت معتقد است كه با ايجاد راههاي اصلي و فرعي در سراسر كشور بايد موجبات تسهيل مبادلات داخلي و توسعه بازرگاني خارجي و جلب سياحان‌و جهانگردان و تقليل هزينه حمل و نقل را فراهم كرد.
=== توسعه جهانگردی ===
13 - توسعه جهانگردي
جلب سياحان خارجي به ايران و توسعه جهانگردي از عوامل مؤثر در اقتصاد و وسيله شناساندن فرهنگ و تمدن كشور است.
دولت معتقد است كه با توجه به ذخاير تاريخي و آثار باستاني ايران جلب سياحان و توسعه جهانگردي خارجي مي‌تواند منبع سرشار درآمد ارزي بوده و‌به نحو مؤثر به بسط و توسعه اقتصاد نقاط مختلف كشور كمك كند. دولت در اصلاح و تقويت سازمان جلب سياحان خواهد كوشيد و از هر گونه اقدامات‌متشتت در اين زمينه جلوگيري خواهد نمود.
دولت سرمايه‌گذاريهايي را كه براي جلب سياحان خارجي در تمام نقاط كشور به عمل مي‌آيد ارشاد و حمايت خواهد كرد و لايحه آن را به زودي تقديم‌قوه مقننه خواهد نمود تا مزاياي سرمايه‌گذاريهاي توليدي صنعتي نسبت به سرمايه‌گذاريهاي خصوصي كه براي جلب سياحان خارجي ضرورت كامل‌دارد تعميم داده شود.
=== امور مالی و مالیاتی ===
14 - امور مالي و مالياتي
سياست مالي دولت بايد هماهنگ با سياست برنامه جامع اقتصادي باشد.
دولت در اتخاذ هر گونه تصميم توجه خواهد كرد كه سياست مالي و مالياتي منطبق با هدفهاي رشد اقتصادي و موجب تسهيل و تسريع در اجراي برنامه‌جامع اقتصاد ملي باشد.
اصلاح وزارت دارايي كه به تواند وظايف خطير خود را در اعمال سياست مالي سالم و وصول مالياتهاي حقه دولت و تمركز كليه درآمدهاي كشور و‌نظارت در خرج مملكت انجام دهد يكي از بزرگترين اقداماتي است كه در صدر برنامه دولت قرار دارد.
تا زماني كه يك سياست مالي منطبق با هدفهاي برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي اتخاذ نگردد و مالياتها براي مدت طولاني تثبيت و بر اساس اصول‌صحيح وصول نشود و تماس با مؤديان مالياتي موجب جلب اعتماد و اطمينان آنان نگردد و كليه درآمدها در خزانه كشور متمركز و برنامه‌هاي عمراني با‌توجه به لزوم حداكثر استفاده از هزينه‌هاي انجام شده تنظيم نشود ما نمي‌توانيم از يك اقتصاد سالم برخوردار گرديم. دولت با توجه به اين نكات‌اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:
الف - بودجه كل كشور به طوري كه تشريح گرديد تحت نظر مستقيم رييس دولت تنظيم و براي اجرا به وزارت دارايي ابلاغ مي‌گردد.
ب - از طرف خزانه‌داري بودجه هر وزارتخانه يا مؤسسه دولتي در اختيار آن دستگاه قرار مي‌گيرد و رؤساي حسابداري با پيشنهاد وزير دارايي و مراقبت‌وزير يا مدير مسئول تعيين و مسئول اجراي وظايف خود بوده و تحت نظر مستقيم وزير يا مديران مؤسسه انجام وظيفه خواهند كرد.
پ - وزارت دارايي و ديوان محاسبات نظارت دقيق خواهند داشت كه هزينه‌هاي مربوطه طبق قانون و در چهارچوب بودجه مصوب باشد و از هر گونه‌دخالتي كه موجب ركود و كندي اجراي برنامه‌هاي مملكتي گردد جلوگيري خواهد شد.
ت - كليه درآمدهاي كشور به تدريج در خزانه‌داري كل متمركز مي‌گردد و در مقررات و قوانين مربوط به دستگاههاي مختلف مملكتي تجديد نظر‌خواهد شد تا نسبت به مؤسساتي كه وظايف مشابه دارند مقررات مشابهي اعمال گردد اصولاً وزارت دارايي در درآمدها و پرداخت‌ها نظارت دقيق‌داشته باشد.
ث - كليه مؤسسات انتفاعي دولت به استثناي مؤسساتي كه از لحاظ فني و نوع كار اقتضا دارد به سازمان ديگري وابستگي داشته باشند در وزارت‌دارايي متمركز مي‌گردند.
| |||