پیمان‌نامه حقوق کودک (۱۹۸۹)

→

منشور ملل متحد

پیمان‌نامه حقوق کودک (۱۹۸۹ خورشیدی)
از مجمع عمومی سازمان ملل متحد

این پیمان‌نامه در تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ (۲۹ آبان ۱۳۶۸) به تصویب محمع عمومی سازمان ملل رسید و تمام کشورها (به‌جز آمریکا و سومالی) آن را امضاء کرده‌اند. مجلس ایران در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۷۲ این پیمان‌نامه را تصویب کرد.

کشورهای طرف کنوانسیون حاضر:

با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل به رسمیت شناختن حقوق لاینفک، مساوی و منزلت تمام اعضای خانواده بشری زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است،

با در نظر داشتن این که اعضای سازمان ملل در منشور سازمان، اعتقاد خود را به حقوق اساسی و مقام و ارزش انسان و عزم خود را برای افزایش پیشرفت‌های اجتماعی و معیارهای زندگی بهتر توأم با آزادی‌های بیشتر، در آزادی‌ها پیشتر اعلام کرده‌اند،

با تشخیص این که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر اعلام و موافقت نموده که هر یک از افراد بدون هر گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، جایگاه اجتماعی یا ملی، تولد و یا سایر خصوصیات، در تمام حقوق و آزادی‌هایی که در آن کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌ها اعلام شده، ذی‌حق می‌باشند،

و نظر به این که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است که دوران کودکی مستلزم مراقبت‌ها و مساعدت‌های ویژه می‌باشد،

با اعتقاد به این که خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود خصوصاً کودکان می‌بایستی از حمایت‌ها و مساعدت‌های لازمه به نحوی برخوردار شود که بتواند مسئولیت‌های خود را در جامعه ایفا کند،

با تشخیص این که کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود می‌بایستی در محیط خانواده و در فضایی (مملو) از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود،

با توجه به این که کودک می‌بایست آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد و در سایه ایده‌آل‌هایی که در منشور سازمان ملل اعلام شده، خصوصاً صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود،

با در نظر داشتن این که لزوم انجام مراقبت‌های ویژه از کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو ۱۹۲۴ بیان شده، در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ در اعلامیه حقوق کودک مجمع عمومی به تصویب رسیده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (خصوصاً در مواد ۲۳ و ۲۴)، در کنوانسیون بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (خصوصاً در ماده ۱۰) و در اسناد و احکام سازمان‌های تخصصی و سازمان‌های بین‌المللی مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است،

با توجه به این که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است «کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت‌هایی از جمله حمایت‌های مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد می‌باشد»،

با در نظر گرفتن مفاد اعلامیه اصول حقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه کودکان با اشاره ویژه به موضوع فرزند رضاعی و فرزندخواندگی ملی و بین‌المللی، قانون حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجرای عدالت برای افراد صغیر (قوانین پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و جنگ‌ها، با تشخیص این که در تمام کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که تحت شرایط دشوار زندگی می‌کنند و این گونه کودکان محتاج توجهات ویژه‌ای هستند، با توجه به ارزش‌های سنتی و فرهنگی هر ملت در حمایت و تعلیم و تربیت یک‌نواخت کودک،

و با عنایت به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در تمام کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه، به توافقات ذیل نایل شدند:

بخش ۱

ماده ۱

از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر سن ۱۸ سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.

ماده ۲

کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده، برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند بدون هیچگونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود.
کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض، مجازات بر اساس موقعیت، فعالیت‌ها، ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد.

ماده ۳

در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی، یا ارگان‌های حقوقی انجام می‌شود، منافع کودک از اهمّ ملاحظات می‌باشد.
کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که حمایت‌ها و مراقبت‌های لازمه را برای رفاه کودکان، با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم و یا سایر افرادی که قانوناً مسئول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید.
کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند نمود که مؤسسات، خدمات و وسائلی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با معیارهائی باشند که توسط مقامات ذی‌صلاحیت خصوصاً در زمینه‌های ایمنی، بهداشت، تعداد کارکنان آن مؤسسات و نحوه نظارت و بازرسی، تعیین شده است.

ماده ۴

کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات اجرایی و قانونی لازم را جهت تحقق حقوق شناخته شده در این کنوانسیون معمول خواهند داشت. کشورهای طرف کنوانسیون با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اقداماتی را در جهت به کارگیری حداکثر منابع موجود خود و در صورت لزوم در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی به عمل خواهند آورد.

ماده ۵

کشورهای طرف کنوانسیون احترام به مسئولیت‌ها، حقوق و وظایف والدین و یا در صورت قابلیت اطلاق، اعضای خانواده بزرگی که از طریق آداب محلی به وجود می‌آید، قیم و یا سایر اشخاصی که قانوناً مسئول کودک هستند را متقبل می‌شوند و به طریقی که موجب تکامل توانایی‌های کودک شود، راهنمایی و ارشاد لازم را جهت اعمال حقوق شناخته شده کودک در این کنوانسیون، به عمل خواهند آورد.

ماده ۶

کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت.
کشورهای طرف کنواسیون ایجاد حداکثر امکانات را برای بقا و پیشرفت کودک تضمین خواهند نمود.

ماده ۷

تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می‌باشد.
کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین‌المللی مربوطه در این زمینه، خصوصاً در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازم‌الاجرا تلقی خواهند کرد.

ماده ۸

کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک برای حفظ هویت خود، من جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد.
در مواردی که کودک به طور غیرقانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدت‌های لازم را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.

ماده ۹

کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می‌نمایند که کودکان علی‌رغم خواسته‌شان از والدین خود جدا نشوند، مگر در مواردی که مقامات ذی‌صلاح مطابق قوانین و مقررات و پس از بررسی‌های قضایی مصمم شوند که این جدایی به نفع کودک است. این گونه تصمیمات ممکن است در موارد به خصوصی از قبیل سوءاستفاده و یا بی‌توجهی والدین کودک و یا هنگام جدا شدن والدین از یکدیگر ضرورت یابد و در این صورت باید در مورد محل اقامت کودک تصمیمی اتخاذ شود.
در هر یک از مراحل دادرسی مربوط به پاراگراف اول ماده ۹ باید به تمام طرف‌های ذی‌نفع فرصت داده شود در مراحل دادرسی شرکت کرده و نظرات خود را ابراز کنند.
کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودکی را که از یک یا هر دو والدین جدا شده، مبنی بر حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین به طور منظم رعایت خواهند نمود، مگر در مواردی که این امر مغایر منافع کودک باشد.
هنگامی که جدایی ناشی از اقدامات دولت از قبیل بازداشت، زندانی کردن، تبعید، اخراج یا مرگ (منجمله مرگی که در حین توقیف بودن شخص واقع شود) یکی یا هر دو والدین و یا کودک باشد، کشور طرف کنوانسیون بنا به درخواست، والدین یا کودک یا در صورت اقتضاء یکی از اعضای خانواده را در جریان اطلاعات ضروری در مورد اموال فرد غایب خانواده قرار خواهد داد، مگر در مواردی که دادن این گونه اطلاعات مضر به حال کودک باشد. کشورهای طرف کنوانسیون هم چنین تضمین خواهند نمود که تسلیم این درخواست فی نفسه عواقبی برای افراد مربوطه در پی نداشته باشد.

ماده ۱۰

مطابق با تعهدات کشورهای طرف کنوانسیون در پاراگراف ۱ ماده ۹، در خواست کودک یا والدین وی برای ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن مجدد خانواده، از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روشی انسانی و سریع برسی خواهند شد. کشورهای طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روشی انسانی و سریع بررسی خواهد شد. کشورهای طرف کنوانسیون هم چنین تضمین خواهند نمود که تسلیم این گونه درخواست‌ها عواقبی برای درخواست‌کننده و اعضای آنها در پی نخواهد داشت.
کودکی که والدینش در کشورهای جداگانه زندگی می‌کنند حق دارد گذشته از شرایط استثنایی به طور منظم روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین خود داشته باشد. بدین منظور و مطابق با تعهدات مندرج در پاراگراف ۲ ماده ۹، کشورهای طرف کنوانسیون حق والدین و کودک برای ترک هر کشور من جمله کشور ملی خود و ورود به هر کشور دیگری را محترم خواهند شمرد. حق ترک هر کشوری فقط مشمول محدودیت‌هایی است که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی یا اخلاقیات یا حقوق یا آزادی‌های دیگران یا سایر حقوقی که در این کنوانسیون به رسمیت شناخته شدهاند، ضروری است.

ماده ۱۱

کشورهای طرف کنوانسیون اقداماتی را در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت کودکان (مقیم) خارج معمول خواهند داشت.
در این راستا، کشورهای طرف کنوانسیون انعقاد توافقنامه‌های دوجانبه و یا چندجانبه یا پذیرش توافقنامه‌های موجود را تشویق خواهند نمود.

ماده ۱۲

کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند کرد کودکی که قادر به شکل دادن به عقاید خود می‌باشد، بتواند این عقاید را آزادانه درباره تمام موضوعاتی که مربوط به وی می‌شود ابراز کند. به نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ وی بها داده شود.
بدین منظور، خصوصاً برای کودک فرصت‌هایی فراهم آورده شود تا بتواند در هر یک از مراحل دادرسی اجرایی و قضایی مربوط به وی به طور مستقیم یا از طریق یک نماینده یا شخصی مناسب به طریقی که مطابق با مقررات اجرایی قوانین ملی باشد، ابراز عقیده نماید.

ماده ۱۳

کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می‌باشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می‌باشد.
اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیت‌های خاصی باشد، ولی این محدودیت‌ها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده و ضرورت دارند.

الف- برای احترام به حقوق یا آبروی دیگران

ب- برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا به خاطر سلامت عمومی و یا مسائل اخلاقی.

ماده ۱۴

کشورهای طرف کنوانسیون حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد.
کشورهای طرف کنوانسیون حقوق و وظایف والدین و سایر سرپرستان قانونی کودک را درباره هدایت کودک در جهت اعمال حقوق وی به طریقی که باعث اعتلای استعدادها و توانایی‌های کودک شود، محترم خواهند شمرد.
آزادی ابراز عقیده و مذهب فقط طبق محدودیت‌هایی که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت، نظم، سلامت و اخلاقیات عمومی و یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران لازم است، محدود می‌شود.

ماده ۱۵

کشورهای طرف کنوانسیون، حقوق کودک را در مورد آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت می‌شناسند.
به غیر از محدودیت‌هایی که در قانون تصریح شده و یا برای حفظ منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم عمومی، سلامت عمومی و اخلاقیات و یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری است، هیچ محدودیتی در اعمال این حقوق وجود ندارد.

ماده ۱۶

در امور خصوصی، خانوادگی، یا مکاتبات هیچ کودکی نمی‌توان خودسرانه یا غیرقانونی دخالت کرد یا هتک حرمت نمود.
کودک در برابر این گونه دخالت‌ها و یا هتک حرمت‌ها مورد حمایت قانون قرار دارد.

ماده ۱۷

کشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانه‌های گروهی واقف بوده و دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون و بین‌المللی، خصوصاً مواردی که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی می‌شود را تضمین می‌کنند. در این راستا، کشورها اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:

الف- تشویق رXXسانه‌های گروهی به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودک استفاده‌های اجتماعی و فرهنگی داشته و با روح ماده ۲۹ نیز مطابق باشد.

ب- تشویق همکاری‌های بین‌المللی در جهت تولید، مبادله و انتشار این گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی، ملی و بین‌المللی

ج- تشویق تولید و انتشار کتاب‌های کودکان

د- تشویق رسانه‌های گروهی جهت توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبان کودکانی که به گروه‌های اقلیت تعلق دارند یا بومی هستند.

ه‍- تشویق توسعه خط مشی‌های مناسب در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می‌رساند با توجه به مفاد مواد ۱۳ و ۱۸.

ماده ۱۸

کشورهای طرف کنوانسیون بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر کودک مسئولیت‌های مشترکی در مورد رشد و پیشرفت کودک دارند، به عمل خواهند آورد. والدین و یا قیم قانونی مسئولیت عمده را در مورد رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند. اساسی‌ترین مسئله آنان (حفظ) منافع عالیهٔ کودک است.
کشورهای طرف کنوانسیون به منظور تضمین و اعتلای حقوقی که در این کنوانسیون بیان شده همکاری‌های لازم را با والدین و قیم قانونی در جهت اجرای مسئولیت‌هایشان برای تربیت کودک به عمل خواهند آورد و ایجاد مؤسسات، تسهیلات و خدماتی را برای نگهداری کودکان تضمین خواهند کرد.
کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را در جهت تضمین حق استفاده کودکانی که دارای والدین شاغل می‌باشند، از خدمات و تسهیلات مربوط به نگهداری کودکان به عمل خواهند آورد.

ماده ۱۹

کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوءاستفاده، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری، بدرفتاری یا استثمار منجمله سوءاستفاده جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد.
این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه‌های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت‌های لازمه از کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می‌باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیت‌ها و نیز برای پیشگیری، شناسایی، گزارش‌دهی، ارجاع، تحقیق، درمان و پیگیری موارد بدرفتاری‌هایی که قبلاً ذکر شد و نیز بر حسب مورد پشتیبانی از پیگرد قضایی باشد.

ماده ۲۰

کودک نباید به طور موقت یا دائم از محیط خانواده و از منافع خویش محروم باشد و باید از طرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار گیرد.
کشورهای طرف کنوانسیون می‌بایست طبق قوانین ملی خود مراقبت‌های جایگزین دیگری را برای این گونه کودکان تضمین نمایند.
این گونه مراقبت‌ها شامل موارد زیادی می‌شود، از جمله تعیین سرپرست و کفیل در قوانین اسلامی، فرزندخواندگی و یا در صورت لزوم اعزام کودک به مؤسسات مناسب مراقبت از کودکان باشد. به هنگام بررسی راه‌حل‌ها باید به استمرار مطلوب در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک توجه خاص شود.

ماده ۲۱

کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته و مجاز می‌دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار داده و نکات زیر را مراعات کنند.

الف- تضمین این که فرزندخواندگی فقط از سوی مقامات ذی‌صلاحی انجام می‌شود که مطابق با قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و براساس اطلاعات موثق و قابل اطمینان تعیین می‌کنند که فرزندخواندگی با توجه به وضعیت وی در ارتباط با والدین، خویشاوندان و قیم قانونی مجاز است و در صورت مقتضی رضایت اشخاص فوق را برای فرزندخواندگی براساس مقررات لازمه کسب می‌کنند.

ب- تضمین این که در صورتی که کودک را نتوان به روشی مناسب در کشور خود تحت سرپرستی یک خانواده درآورد، فرزندخواندگی در سایر کشورها به عنوان راه حلی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ج- تضمین برخورداری کودکانی که در سایر کشورها پذیرفته می‌شوند از مراقبت‌ها و حقوقی که به هنگام فرزندخواندگی در کشور خود، شامل حال آنان می‌شود.

د- اتخاذ تمام اقدامات لازم جهت تضمین این که قبول کودک در سایر کشورها برای افراد مربوطه متضمن منافع مالی نباشد.

ه‍- در صورت لزوم، پیشبرد اهداف ماده حاضر از طریق انعقاد قراردادها یا اتخاذ ترتیبات دو یا چند جانبه و تلاش در این چارچوب برای تضمین این که پذیرش کودک در یک کشور دیگر از طریق ارگان‌ها یا مقامات ذی‌صلاح انجام شود.

ماده ۲۲

کشورهای طرف کنوانسیون اقدام لازم را جهت تضمین برخورداری کودکی که خواهان پناهندگی است و یا پناهنده تلقی می‌شود، چه همراه والدین خود باشد یا شخص دیگری، مطابق با قوانین و مقررات محلی و بین‌المللی، از حمایت‌ها و مساعدت‌های بشردوستانه لازم و از حقوق مربوطه که در این کنوانسیون یا سایر اسناد بشردوستانه یا حقوق بشر مقرر شده و کشورهای فوق‌الذکر نسبت به آنها متعهد می‌باشند، به عمل خواهند آورد.
بدین منظور، کشورهای طرف کنوانسیون بنا به صلاحدید خود با سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی یا غیردولتی ذیصلاح که با سازمان ملل کار می‌کنند در جهت حمایت و مساعدت از این گونه کودکان و ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده کودکان پناهنده و برای کسب اطلاعات لازم برای به هم پیوستن مجدد اعضای خانواده همکاری خواهند کرد. در صورتی که موفق به یافتن والدین یا سایر اعضای خانواده نشوند، با کودک همان گونه که در این کنوانسیون اظهار شده، درست مانند کودکی که به طور موقت یا دائم از محیط خانوادگی به هر دلیل محروم شده، رفتار خواهد شد.

ماده ۲۳

کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ذهناً یا جسماً دچار نقص می‌باشد باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکاء به نفس باشد و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید، رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار گردد.
کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبت‌های ویژه به رسمیت می‌شناسد و ارائه این مراقبت‌ها را بر حسب شرایط والدین و یا مسئولین کودک و منوط به وجود منابع، به این گونه کودکان و کسانی که مسئول مراقبت از وی هستند، تشویق و تضمین خواهند کرد.
با تشخیص نیازهای ویژه کودک معلول، کمک‌های مقررشده در پاراگراف ۲ این ماده در صورت امکان می‌بایست به طور رایگان و با در نظر گرفتن منابع مالی والدین و یا مسئولین کودک انجام گیرد و می‌بایست به نحوی برنامه‌ریزی شود که کودک معلول بتواند دسترسی مؤثر به آموزش، تعلیم و تربیت و خدمات مراقبتی بهداشتی، خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و ایجاد فرصت به روشی که موجب دستیابی کودک به حداکثر کمال اجتماعی و پیشرفت شخصی از جمله پیشرفت فرهنگی و معنوی وی می‌شود، داشته باشد.
کشورهای طرف کنوانسیون در سایه همکاری‌های بین‌المللی، مبادله اطلاعات لازم را در زمینه مراقبت‌های بهداشتی جهت پیشگیری و معالجات پزشکی، روانشناسی و توانبخشی کودکان معلول مِن‌جمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به روش‌های توانبخشی، آموزش و خدمات حرفه‌ای با هدف قادر ساختن کشورهای طرف کنوانسیون به پیشبرد توانایی‌ها و مهارت‌های خود و گسترش تجربیات آنان در این زمینه‌ها، افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی مبذول خواهد شد.

ماده ۲۴

کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک را جهت برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشت و از تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی به رسمیت می‌شناسند. آنان برای تضمین این که هیچ کودکی از رسیدن به این حق و دسترسی به خدمات بهداشتی محروم نخواهد شد، تلاش خواهند نمود.
کشورهای طرف کنوانسیون موضوع را تا اجرای کامل این حق دنبال خواهند کرد و خصوصاً در زمینه‌های ذیل روش‌های مناسب را اتخاذ خواهند کرد.
الف- کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان
ب- تضمین فراهم نمودن مشورت‌های پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی اولیه
ج- مبارزه با بیماری‌ها و سوء تغذیه، از جمله در چارچوب مراقبت‌های بهداشتی اولیه از طریق به کار بستن تکنولوژی‌های در دسترس و از طریق فراهم نمودن مواد غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم و در نظر گرفتن خطرات آلودگی محیط زیست.
د- تضمین مراقبت‌های قبل و پس از زایمان مادران
ه‍- تضمین این که تمام قشرها جامعه خصوصاً والدین و کودکان از مزایای تغذیه شیر مادر، بهداشت و بهداشت محیط زیست و پیشگیری از حوادث اطلاع داشته و به آموزش دسترسی داشته و در زمینه استفاده از اطلاعات اولیه بهداشت کودک و تغذیه مورد حمایت قرار دارند.
و- توسعه مراقبت‌های بهداشتی پیشگیرانه، ارائه راهنمایی‌های لازم به والدین و آموزش تنظیم خانواده و خدمات.
کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم و مناسب را برای زدودن روش معالجاتی سنتی و خرافی در مورد بهداشت کودکان به عمل خواهندآورد.
کشورهای طرف کنوانسیون پیشبرد و تشویق همکاری‌های بین‌المللی برای دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر را متقبل می‌شوند. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی خواهد شد.

ماده ۲۵

کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکی که توسط مقامات ذی‌صلاح به منظور مراقبت، حفاظت و یا بهداشت جسمی و روحی به خانواده یا مؤسسه‌ای داده شده است را جهت انجام بررسی دوره‌ای نحوه رفتار با کودک و بررسی دوره درمان ارائه‌شده برای کودک و تمام وضعیت‌های مربوط به نگهداری وی را به رسمیت می‌شناسد.

ماده ۲۶

کشورهای طرف کنوانسیون حق برخورداری از امنیت اجتماعی منجمله بیمه اجتماعی را برای تمام کودکان به رسمیت می‌شناسند و اقدام لازم را جهت دستیابی به تحقق کامل این حق، مطابق با قوانین ملی، به عمل خواهند آورد.
این مزایا در صورت مقتضی می‌بایست با توجه به منافع و شرایط کودک و اشخاصی که مسئولیت نگهداری وی را به عهده دارند و نیز هر گونه ملاحظه دیگری مربوط به کاربرد این مزایا در جهت منافع کودک در اختیارشان قرار گیرد.

ماده ۲۷

کشورهای طرف کنوانسیون حق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی به رسمیت می‌شناسند.
والدین یا سایر سرپرستان کودک، مسئولیت عمدهای در جهت تضمین شرایط زندگی مناسب برای پیشرفت کودک در چارچوب توانائی‌ها و امکانات عالی خود به عهده دارند.
کشورهای طرف کنوانسیون، مطابق با شرایط ملی و در چارچوب امکانات خود، اقدام ضروری را برای یاری والدین و سایر اشخاص مسئول کودک در جهت اعمال این حق به عمل خواهند آورد و در صورت لزوم کمکهای مالی و برنامه‌های حمایتی را خصوصاً در مورد تغذیه، پوشاک و مسکن فراهم خواهند کرد.
کشورهای طرف کنوانسیون اقدام لازم جهت تضمین پرداخت مخارج کودک از سوی والدین و یا سایر اشخاصی که مسئولیت مالی کودک را به عهده دارند چه در داخل و چه در خارج از کشور به عمل خواهند آورد. در مواردی که شخص مسئول امور مالی کودک در کشوری متفاوت از کشور کودک زندگی می‌کند، کشورهای طرف کنوانسیون پذیرش موافقتنامه‌های بین‌المللی یا انعقاد این گونه موافقتنامه‌ها و نیز اتخاذ سایر ترتیبات لازم را تسریع خواهند نمود.

ماده ۲۸

کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و براساس ایجاد فرصت‌های مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف- اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدائی برای همگان
ب- تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه‌ای و کلی، در دسترس قرار دادن این گونه آموزش‌ها برای تمام کودکان و اتخاذ اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمک‌های مالی در صورت لزوم.
ج- در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان براساس توانایی‌ها و از هر طریق مناسب.
د- در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی و حرفه‌ای برای تمام کودکان.
ه‍- اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت‌ها.
کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین این که نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانی کودکان بوده و مطابق با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.
کشورهای طرف کنوانسیون همکاری‌های بین‌المللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، خصوصاً در زمینه زدودن جهل و بی‌سوادی در سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روش‌های مدرن آموزشی، تشویق و افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی خواهد شد.

ماده ۲۹

کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می‌نمایند که موارد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد.
الف- پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و توانائی‌های ذهنی و جسمی کودکان.
ب- توسعه احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل.
ج- توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزش‌های ادبی و ملی کشوری که در آن زندگی می‌کند، و به موطن اصلی کودک و به تمدن‌های متفاوت با تمدن وی.
د- آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه‌ای آزاد و با روحیه‌ای (مملو) از تفاهم، صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام مردم، گروه‌های قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر.
ه‍- توسعه احترام نسبت به محیط طبیعی.
از هیچ‌یک از بخش‌های این ماده و ماده ۲۸ نباید چنان تعبیر شود که مخلّ آزادی افراد و ارگان‌ها برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی که همواره طبق اصول ذکر شده در پاراگراف ۱ این ماده و با شرایط ارائه آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذکر شده توسط دولت ایجاد می‌شود، تلقی شود.

ماده ۳۰

در کشورهایی که اقلیت‌های قومی و مذهبی و یا اشخاص بومی زندگی می‌کنند، کودکی که متعلق به این اقلیت‌ها است باید به همراه سایر اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ و تعلیم و انجام اعمال مذهبی خود و یا زبان خویش برخوردار باشد.

ماده ۳۱

کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای تفریح و آرامش و بازی و فعالیت‌های خلاق مناسب سن خود و شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و هنری به رسمیت می‌شناسند.
کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای شرکت کامل در حیات فرهنگی و هنری محترم شمرده و توسعه می‌دهند و فراهم نمودن فرصت‌های مناسب جهت شرکت در فعالیت‌های فرهنگی، هنری خلاق و تفریحی را تشویق خواهند نمود.

ماده ۳۲

کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیانبار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد را به رسمیت می‌شناسند.
کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای این ماده به عمل خواهند آورد. در این راستا، و با توجه به مواد مربوطه در سایر اسناد بین‌المللی، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار خواهند داد:

الف- تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار.

ب- تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.

ج- تعیین مجازات‌ها و یا اعمال سایر ضمانت‌های اجرای مناسب جهت تضمین اجرای مؤثر این ماده.

ماده ۳۳

کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم از جمله اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی، آموزشی را جهت حمایت از کودکان در برابر استفاده غیرقانونی از مواد مخدر و یا مواد محرک، همان گونه که در معاهدات بین‌المللی مربوطه تعریف شده و جلوگیری از استفاده از کودکان در تولید غیرقانونی و قاچاق این گونه مواد به عمل خواهند آورد.

ماده ۳۴

کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوءاستفاده‌ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند. بدین منظور، کشورهای فوق خصوصاً اقدامات ملی، دو و چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می‌آورند.

الف- تشویق یا وادار نمودن کودکان برای درگیری در هر گونه فعالیت‌های جنسی.

ب- استفاده استثماری از کودکان در فاحشه‌گری و سایر اعمال غیرقانونی جنسی.

ج- استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پُرنوگرافیک.

ماده ۳۵

کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات ضروری ملی، دو و چندجانبه را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان به هر شکل و به هر منظور به عمل خواهند آورد.

ماده ۳۶

کشورهای طرف کنوانسیون از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه‌ای رفاه کودک را به مخاطره اندازد، حمایت خواهند کرد.

ماده ۳۷

کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل می‌شوند:

الف- هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.

ب- هیچ کودکی نباید به طور غیرقانونی و خودسرانه زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک می‌بایست مطابق با قانون باشد و به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه‌ترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد.

ج- با کودک زندانی باید به خاطر مقام ذاتی انسان، رفتاری انسانی و توأم با احترام داشت، به نحوی که نیازهای به خصوص سنی وی در نظر گرفته شود. کودکان زندانی خصوصاً باید از افراد بزرگسال جدا شوند مگر این که این امر مغایر مصالح کودک باشد. کودک جز در شرایط استثنایی حق دارد با خانواده خود از طرق نامه و ملاقات تماس گیرد.

د- هر کودک زندانی می‌بایست از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدت‌های ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات ذیصلاح، مستقل و بی‌طرف و تصمیم‌گیری سریع در این گونه موارد برخوردار باشد.

ماده ۳۸

کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند به مقررات قانون بین‌المللی بشردوستی در زمان جنگ‌های مسلحانه که مربوط به کودکان می‌شود احترام بگذارند.
کشورهای طرف کنوانسیون هر گونه اقدام عملی را جهت تضمین این که افراد کمتر از ۱۵ سال در مخاصمات مستقیماً شرکت نکنند، معمول خواهند داشت.
کشورهای طرف کنوانسیون از استخدام افراد کمتر از ۱۵ سال در نیروهای مسلح خود خودداری خواهند کرد. این کشورها برای استخدام افرادی که بالای ۱۵ سال و زیر ۱۸ سال سن دارند، اولویت را به بزرگترها خواهند داد.
کشورهای طرف کنوانسیون، مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بین‌المللی بشردوستی در جهت حمایت از افراد غیرنظامی به هنگام جنگ‌های مسلحانه، تمام اقدامات عملی را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تأثیر (عواقب) جنگ قرار گرفته‌اند به عمل خواهند آورد.

ماده ۳۹

کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی‌توجهی، استثمار، سوءاستفاده، شکنجه یا سایر اعمال خشونت‌آمیز، غیرانسانی و تحقیرکننده یا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. این روند بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه می‌بایست در محیطی که موجب سلامت، اتکای نفس و احترام کودک شود، انجام گیرد.

ماده ۴۰

کشورهای عضو در مورد کودکان مجرم یا متهم به نقض قانون کیفری این حق را به رسمیت می‌شناسند که با آنان مطابق با شئونات و ارزش کودک رفتار گردد. این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دیگران شده، سن کودک را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن سن کودک، باعث افزایش خواست وی برای سازش با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده می‌گردد.
بدین منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بین‌المللی، کشورهای عضو خصوصاً موارد ذیل را تضمین می‌نمایند:
الف- هیچ کودکی نباید به خاطر اعمالی که در زمان ارتکاب توسط قانون ملی یا بین‌المللی منع نشده، متهم یا گناهکار شناخته شود.
ب- هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری شود، حداقل دارای تأمین‌های زیر خواهد بود:
۱) بی‌گناه شناخته شدن تا زمانی که جرم طبق قانون ثابت بشود.
۲) اطلاع مستقیم و سریع از اتهامات وارده بر علیه وی، در صورت لزوم از طریق والدین و یا قیم قانونی، و (حق) داشتن مشاوره حقوقی و یا سایر کمک‌ها در تهیه و ارائه لایحه دفاعیه.
۳) روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا ارگان قضایی بی‌طرف و مستقل و طی یک دادرسی عادلانه در حضور وکیل یا سایر کمک‌های حقوقی، مگر این که این امر در جهت منافع کودک تشخیص داده نشود، خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعیت و یا والدین و یا قیم قانونی کودک.
۴) مجبور نبودن به دادن شهادت و یا اظهار تقصیر و امکان بررسی اظهارات شهود مخالف و کسب اجازه برای شرکت و بررسی اظهارات شاهدان وی در شرایط مساوی.
۵) دسترسی به مقام یا ارگان قضایی ذیصلاح، بیطرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن
۶) حق استفاده رایگان از مترجم در صورتی که کودک قادر به درک زبان مورد استفاده (در دادگاه) نباشد.
۷) محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی.
کشورهای عضو در جهت افزایش وضع قوانین و مقررات و تأسیس مقامات و مؤسساتی که خصوصاً مربوط به کودکان متهم، یا مجرم به نقض قانون کیفری باشند، تلاش خواهند کرد و خصوصاً اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف- قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن، کودک فاقد مسئولیت کیفری باشد.
ب- در صورت تناسب و تمایل، وضع مقرراتی در جهت رفتار با این گونه کودکان بدون توسل به دادرسی‌های قضایی، به شرطی که حقوق بشر و ضمانت‌های حقوقی کاملاً رعایت شود.
تأمین مسائلی از قبیل مقررات نگهداری، راهنمایی، نظارت، مشاوره، تعلیق مجازات، فرزندخواندگی، تعلیم و تربیت و برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای و سایر اقدامات دیگر در جهت تضمین این که با کودکان رفتاری متناسب با رفاه و شرایط و جرم ارتکابی آنها خواهد شد.

ماده ۴۱

هیچ‌یک از (مواد) کنوانسیون حاضر، قوانینی که در جهت تحقق حقوق کودک مؤثرتر بوده و جزء موارد زیر می‌باشد را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد:

الف- قانون کشور عضو، یا

ب- قانون بین‌المللی لازم‌الاجرا در آن کشور.

بخش ۲

ماده ۴۲

کشورهای عضو موظف هستند اصول و مقررات کنوانسیون را به طرقی مناسب و فعال و به نحوی یکسان به اطلاع بزرگسالان و کودکان برسانند.

ماده ۴۳

به منظور بررسی پیشرفت کشورهای عضو در جهت تحقق تعهداتشان در قبال کنوانسیون حاضر، می‌بایست کمیته‌ای در مورد حقوق کودک برای انجام وظایفش که ذکر خواهد شد، تشکیل گردد.
کمیته شامل ده کارشناس با موقعیت عالی از نظر اخلاقی و با صلاحیت در زمینه‌هایی که در این کنوانسیون ذکر شده، خواهد بود. اعضای کمیته توسط کشورهای عضو از میان اتباع خود انتخاب می‌شوند و با مسئولیت شخصی خودشان خدمت خواهند کرد. در این زمینه به پراکندگی جغرافیایی برابر و نیز سیستم‌های حقوقی عمده توجه خاص خواهد شد.
اعضای کمیته توسط کشورهای عضو با رأی‌گیری مخفی از میان لیست نامزدها انتخاب می‌شوند. هر یک از کشورهای عضو می‌توانند یک نفر از اتباع خود را نامزد کنند.
انتخابات اولیه کمیته ظرف کمتر از ۶ ماه پس از تاریخ به اجرا در آمدن کنوانسیون و پس از آن هر ۲ سال یک بار انجام خواهد شد. حداقل ۴ ماه قبل از هر انتخابات، دبیرکل سازمان ملل طی نامه‌ای از کشورهای عضو خواستار تعیین نامزدهای خود طی ۲ ماه می‌شود. دبیرکل متعاقباً بر حسب الفبا لیستی از اشخاص نامزد شده و کشورهایی که آنان را نامزد کرده، تهیه کرده و آن را به کشورهای عضو کنوانسیون تسلیم خواهد نمود.
انتخابات در اجلاس‌های کشورهای عضو که توسط دبیرکل در مقرهای سازمان ملل افتتاح می‌شود، انجام می‌گیرد. در آن اجلاس‌ها که با حضور دو سوم از کشورهای عضو رسمیت خواهد یافت، اعضای کمیته از میان کسانی که بیشترین آراء و اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر و رأی‌دهنده کشورهای عضو را کسب کرده‌اند، برگزیده می‌شوند.
اعضای کمیته برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند. این افراد در صورت نامزدی مجدد حق انتخاب شدن مجدد را دارا می‌باشند. مدت خدمت ۵ تن از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان ۲ سال خاتمه می‌یابد؛ بلافاصله پس از اولین انتخابات اسامی این پنج تن توسط رئیس جلسه و از طریق قرعه‌کشی مشخص خواهد شد.
در صورت فوت، استعفاء و یا اعلام عدم توانایی انجام وظیفه اعضای کمیته به هر دلیل، کشوری که این عضو را نامزد کرده به شرط تأیید کمیته کارشناس دیگری را از میان اتباع خود برای خدمت در مدت باقی‌مانده انتخاب خواهد کرد.
کمیته مقررات مربوط به خود را وضع خواهد کرد.
کمیته مأموران خود را برای یک دوره ۲ ساله انتخاب خواهد کرد.
جلسات کمیته به طور عادی در یکی از مقرهای سازمان ملل یا هر محل مناسب دیگری که توسط کمیته تعیین می‌شود، تشکیل می‌گردد. کمیته به طور عادی سالانه تشکیل جلسه می‌دهد. مدت جلسات کمیته در جلسه‌ای با شرکت کشورهای عضو کنوانسیون حاضر و با تأیید مجمع عمومی تعیین شده و در صورت لزوم قابل تغییر خواهد بود.
دبیرکل سازمان ملل تجهیزات و پرسنل لازم را برای مفید واقع شدن عملکردهای کمیته، طبق کنوانسیون حاضر فراهم خواهد نمود.
با تأیید مجمع عمومی، اعضای کمیته‌ای که طبق کنوانسیون حاضر تشکیل می‌شود، در طی مدت خدمت از محل بودجه سازمان ملل و طبق شرایطی که مجمع عمومی تعیین می‌کند، حقوق دریافت خواهند کرد.

ماده ۴۴

کشورهای عضو متقبل می‌شوند که از طریق دبیرکل سازمان ملل گزارشاتی را در مورد اقداماتی که برای تحقق حقوق شناخته شده در این کنوانسیون به عمل آورده‌اند و پیشرفت‌های حاصله را به کمیته تسلیم کنند:
الف) ظرف ۲ سال پس از به اجرا درآمدن کنوانسیون در مورد کشور مربوطه
ب) و پس از آن هر ۵ سال یکبار
گزارشاتی که طبق ماده حاضر تهیه می‌شوند می‌بایست عوامل و مشکلاتی را که احتمالاً در سر راه انجام تعهدات وجود دارد، نشان دهند. این گزارشات همچنین باید شامل اطلاعات کافی در جهت دادن تصویری جامع از اجرای کنوانسیون در کشور مربوطه باشد.
کشوری که یک گزارش اولیه جامع به کمیته ارائه کرده است، می‌تواند از ارائه اطلاعات سیاسی که قبلاً طبق پاراگراف ۱ (الف) ماده حاضر فراهم کرده، خودداری کند.
کمیته می‌تواند از کشورهای عضو خواهان اطلاعات بیشتری در مورد نحوه اجرای کنوانسیون شود.
کمیته هر دو سال یک بار از طریق شورای اجتماعی و اقتصادی گزارشاتی را در مورد فعالیت‌های خود به مجمع عمومی ارائه خواهد کرد.
کشورهای عضو می‌بایست گزارشات خود را در کشورهایشان به طور گسترده در اختیار عموم بگذارند.

ماده ۴۵

به منظور تسریع در اجرای مؤثر کنوانسیون و تشویق همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های مندرج در آن:

الف- سازمان‌های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های آن سازمان می‌توانند در حوزه اختیاراتشان بر اجرای مواد این کنوانسیون نظارت کنند. کمیته می‌تواند بر حسب مورد از سازمان‌های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های ذی‌صلاح در زمینه‌هایی که به اختیارات مربوط می‌شود، جهت ارائه نظرات تخصصی در مورد اجرای کنوانسیون، دعوت به همکاری کند. کمیته همچنین می‌تواند از سازمان‌های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های سازمان ملل بخواهد در مورد اجرای کنوانسیون در زمینه‌هایی که به اختیارات آنان مربوط می‌شود، گزارشاتی را ارائه نمایند.

ب- کمیته می‌تواند بر جسب مورد گزارشات کشورهای عضو را که حاوی درخواست و یا اعلام نیاز به همکاری و مساعدت‌های فنی است به ضمیمه نظرات و پیشنهادات خود به سازمان‌های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های ذیصلاح ارسال دارد.

ج- کمیته می‌تواند به مجمع عمومی توصیه کند که از دبیرکل بخواهد از طرف خود مطالعاتی را در مورد موضوعات ویژه مربوط به حقوق کودکان تقبل نماید.

د- کمیته می‌تواند براساس اطلاعات واصله، در اجرای مواد ۴۴ و ۴۵ کنوانسیون، پیشنهادات و نظرات کلی خود را اعلام کند. این پیشنهادات و نظرات به کشور عضو مربوط ارسال خواهد شد و به همراه نظرات کشور عضو به مجمع عمومی گزارش خواهد گردید.

بخش ۳

ماده ۴۶

این کنوانسیون در اختیار تمام کشورها جهت امضاء قرار خواهد گرفت.

ماده ۴۷

این کنوانسیون منوط به تصویب است. اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل باقی خواهد ماند.

ماده ۴۸

تمام کشورها می‌توانند به عضویت این کنوانسیون درآیند، اسناد عضویت نزد دبیرکل سازمان ملل به ودیعه خواهد ماند.

ماده ۴۹

این کنوانسیون ۳۰ روز پس از تاریخ به ودیعه گذاشتن بیستمین سند تصویب یا عضویت، نزد دبیرکل سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود.
برای هر کشوری که پس از به ودیعه گذاشته شدن بیستمین سند تصویب یا عضویت، کنوانسیون حاضر را تصویب کند یا به عضویت آن درآید، این کنوانسیون ۳۰ روز پس از زمان به ودیعه گذاردن اسناد عضویت یا تصویب کشور مربوطه قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۵۰

هر یک از کشورهای عضو می‌توانند اصلاحیه‌ای را پیشنهاد کرده و آن را برای دبیرکل سازمان ملل نیز ارسال کنند. دبیرکل، اصلاحیه پیشنهادی آن را با سایر کشورهای عضو در میان می‌گذارد و از آنان در مورد تشکیل کنفرانس کشورهای عضو به منظور بررسی و رأی‌گیری در مورد پیشنهادات واصله نظرخواهی می‌کند. در صورتی که ظرف ۴ ماه پس از اعلام دبیرکل، حداقل یک سوم کشورهای عضو، موافق با تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیرکل کنفرانس را به کمک سازمان ملل افتتاح خواهد کرد. اصلاحیه‌ای که مورد تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر در کنفرانس قرار گیرد، جهت تصویب به مجمع عمومی فرستاده خواهد شد.
هر اصلاحیه‌ای که مطابق پاراگراف اول این ماده تصویب شود، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل و پذیرش دو سوم اکثریت کشورهای عضو قابل اجرا خواهد بود.
پس از به اجرا درآمدن یک اصلاحیه فقط کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند، موظف به اجرای آن می‌باشند. سایر کشورهای عضو همچنان موظف به رعایت این کنوانسیون و سایر اصلاحیه‌های قبلی که آنها را پذیرفته‌اند خواهند بود.

ماده ۵۱

دبیرکل سازمان ملل متن نظرات کشورها را در هنگام تصویب یا عضویت دریافت کرده و در اختیار سایر کشورها خواهد گذاشت.
نظرات مغایر با اهداف و مقاصد این کنوانسیون ممنوع بوده و دریافت نخواهد شد.
نظرات را می‌توان در هر زمان از طریق اعلام به دبیرکل سازمان ملل پس گرفت. دبیرکل تمام کشورها را نیز در جریان خواهد گذاشت. این اعلام از تاریخی که به دست دبیرکل می‌رسد، قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۵۲

کشورهای عضو می‌توانند از طریق ارسال یک اعلان کتبی به دبیرکل از عضویت کنوانسیون خارج شوند. این امر یک سال پس از تاریخ دریافت اعلان توسط دبیرکل قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۵۳

دبیرکل سازمان ملل به عنوان امانتدار این کنوانسیون انتخاب شده است.

ماده ۵۴

نسخه اصلی کنوانسیون حاضر به همراه ترجمه عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی آن که همگی از اعتبار یکسان برخوردار است، نزد دبیرکل سازمان ملل به ودیعه گذاشته خواهد شد.

با حضور نمایندگان تام‌الاختیار که از طرف دولت‌های متبوع خود دارای اختیار هستند، این کنوانسیون امضاء گردید.

منابع

این اثر از یکی از اسناد رسمی سازمان ملل متحد برگزیده شده است. سیاست این سازمان مبتنی بر انتشار آثارش در حوزه مالکیت عمومی است تا «نظرات موجود در اسناد ملل متحد به صورت هر چه گسترده‌تر» اشاعه یابد.

بر اساس دستورالعمل اداری ST/AI/189/Add.9/Rev.2 که فقط به زبان انگلیسی موجود است، اسناد ذیل در تمام جهان در مالکیت عمومی قرار می‌گیرند:

صورت جلسات رسمی (شرح مذاکرات همایش‌ها، صورت‌جلسه‌های لفظ به لفظ و ملخص آن‌ها،...)
اسناد رسمی سازمان ملل متحد که با نماد این سازمان منتشر می‌شوند
مواد اطلاعاتی عمومی که در اصل به منظور آگاهی‌بخشی نسبت به اقدامات سازمان ملل متحد طراحی شده باشند (این اسناد شامل نسخی که به منظور فروش تهیه شده باشند نمی‌شود).