تاریخ شهریاری شاهنشاه رضاشاه پهلوی/اصلاحات قضایی
اصلاحات قضایی
در دورهٔ استیلای قاجارها بر ایران عدالت در ایران چنان نایاب بود و مردم کشور چنان در آرزوی عدالت بودند که چون اندکی بیدار شدند و بحقوق خود پی بردند در روزهای نخستین انقلاب خواستار «عدالت‌خانه» بودند و پیش از آنکه بفواید حکومت مشروطه پی ببرند درخواستی جز عدالت نداشتند.
در زمان هخامنشیان که دولت ایران متمدن‌ترین دولت آنروزگار بود همواره پادشاهان بزرگ ایران بدادپروری معروف بودند و با رعایای شاهنشاهی پهناور خود که قسمت عمده از دنیای آن روز را فرا می‌گرفت با کمال عدل و داد رفتار میکردند. در دورهٔ ساسانیان نیز توجه خاصی نسبت بدادگستری و داوری داشته‌اند و مؤبدان که طبقهٔ تحصیل‌کردهٔ کشور را تشکیل می‌دادند مامور رسیدگی بشکایتهای مردم و انتشار عدالت بودند. از اسنادی که از دورهٔ ساسانیان باقی‌مانده کارنامهٔ اردشیر بابکان و کارنامهٔ خسرونوشین‌روانست و در آنها همه جا بدادخواهی توصیه کرده‌اند. حتی در دورهٔ اسلامی خلفای عباسی اصول عدالت قضاوت را از ایرانیان تقلید کردند. در دوره‌های اسلامی نیز پادشاهـان ایـران بعدالت‌پروری و انصاف معروف بوده‌اند و برخی ازیشان خود در روزهای معینی در جاهای عمومی مجلـس مظالم تشکیل می‌دادند و مردم مستقیماً بایشان رجـوع می کردند و دادخواهی میکردند. داستانهای بسیار درین زمینه در کتابها هست از آن جمله نوشته‌اند که امیر اسمعیل سامانی در زمستان و برف و سرما در میدان عمومی می‌ایستاد و دادخواهان باو رجوع میکردند. حتی از کسانی که بیشتر اوقات خود را در جنگها می‌گذراندند مانند محمود غزنوی توجه بعدالت را نقل کرده‌اند. وزیران بزرگ ایران مانند ابوالفضل بلعمی و عمیدالملک کندری و نظام‌الملک طوسی درین زمینه توجه خاصی داشته‌اند. سخن‌سرایان بزرگ ایران همه در آثار خود پادشاهان و کارگشایان را بدادگستری تشویق کرده‌اند و حتی پادشاهان مغول را که بیگانه بوده‌اند بدین کار برانگیخته‌اند.
در زمان صفویه سازمان وسیعی در ایران بوده و روحانیان را بدرجات و مناصب چند تقسیم کرده بودند و در هر ناحیه یک عده قاضی و مفتی مامور رسیدگی بنیازمندیهای مردم و رفع ظلم و بیداد بودند. پس از ضعف صفویه در دورهٔ آشفتگی که نزدیک دویست سال کشید کم‌کم این اصول قدیمی متروک شد و روحانیان از اختیارات خود بهره‌جویی کردند و همهٔ کوشش خود را بجلب نفع خود متوجه ساختند و احکام ناسخ و منسوخ و تجاوز بحقوق مردم دامنهٔ وسیع یافت و کار بجایی رسید که پیش از دورهٔ مشروطیت اگر هم از دستبرد کارگزاران دیوان چیزی برای مردم می‌ماند تازه دستخوش آز و طمع روحانیان بود که قوهٔ قضایی را در دست داشتند، چنانکه سبب عمدهٔ انقلاب ۱۳۲۴ قمری و جنبش مشروطیت این بود که مردم از گوشه و کنار عدالت میخواستند و در گام نخست بهیچ‌وجه نامی از مشروطیت نبود و چنانکه پیش ازین اشارت رفت مردم «عدالت‌خانه» میخواستند و همه درین درخواست هم‌آهنگ بودند.
در دورهٔ مشروطیت دادگستری بسیار ناقص تشکیل داده بودند و در ظاهر محاکم و دادگاههایی بود اما در حقیقت عدالتی در میان نبود چه اولا عدلیه را نتوانسته بودند از نفوذ روحانیان نجات دهند و عده‌ای از همانها را بعنوان قاضی بر کرسی نشانده بودند و حتی در مجلس اول قانونی گذرانده بودند که پنج تن از «علمای طراز اول» در مجلس باشند و هر قانونی تا ایشان آنرا نپذیرفته‌اند اعتبار نداشته باشد. ثانیا نفوذ روسای محلی و متنفذان و اعیان و اشراف کاملا در عدلیه پا برجا بود و ایشان چه مستقیما و چه بوسیلهٔ وکلایی که در مجلس شورای ملی گماشتگانشان بودند ریاست دادگستری را برای کسی که فرمان‌بردارشان باشد گرفتند. تازه اگر قاضی حکمی میداد و محکمه رأی خود را اظهار میکرد آن حکم اجری نمی‌شد چنانکه در موقع انحلال عدلیه در سال ۱۳۰۵ معلوم شد بیست و یک هزار از دعاوی مردم در عدلیه مانده و کسی بآنها رسیدگی نکرده و اگر هم رسیده بود اجری نشده بود. همین اوضاع بیگانگان حق میداد که حق کاپیتولاسیون برای خود قائل شوند و بهیچ وجه بدادگستری ایران تن در ندهند و اتباع خود را از رجوع به دادگاههای ایران باز دارند و محاکم مخصوصی در وزارت امور خارجه تشکیل می‌شد که با حضور نمایندهٔ رسمی آن دولت بیگانه رسیدگی میکرد. مرتضی قلی خان صنیع‌الدوله وزیر مالیه را در وسط روز در مرکز شهر تهران کشتند و چون قاتل او تبعه دولت تساری بود قصاص ندید.
پیش ازین باختصار اشاره رفت که ظاهراً از سه دورهٔ قانون‌گذاری قوانینی
گذشته بود که تنها در روی کاغذ بود و کسی بآن رفتار نمی‌کرد و اگر هم رفتار میکردند
و
بیشتر برای آن بود که بسود خود اقدام کنند. ناچار قوانین دادگستری نیز همین
حال را داشت و از هر حیث ناقص بود و قوانین اساسی مهم که تکلیف مردم را معلوم
کند و رعایت حقوق مردم را در آن کرده باشند وضع نشده بود، چنانکه قانون مدنی
و قانون جزای عرفی که اساس زندگی مردمست نوشته نشده بود و هرگز مجلس جرات
نکرده بود از ترس نفوذ روحانیان نامی از قوانین مدنی و عرفی ببرد و اگر محکمه‌ای
در زمینه‌ای رایی میداد ممکن بود حاکم شرعی رایی دیگر بدهد و آن حکم محکمه
را باطل کند
و برخلاف آن رای بدهد، چنانکه نظایر آن در آن دوره بسیار دیده
شده است.
در نتیجهٔ این اوضاع حقوق مردم که اساس تمدن روی آن گذاشته شده دستخوش هوی و هوس این و آن بود و روحانیانی که دستبرد می‌رساندند کسی بازخواست ازیشان نمی‌کرد. سابقا هم اشاره رفت که ماموران دولت و وزیران مسئول نیز مورد بازخواست نبودند و هیچ محکمه‌ای نمی‌توانست ایشان را محاکمه کند. پیداست که با چنین وضعی عدالت در میان نبود و تنها بهانه‌ای بود که مردم ناتوان و بی‌کس را محکوم کنند چنانکه در آن موقع این گونه مردم همیشه می‌گفتند «عدلیه برای ما بیچارگانست».
وضع محاکم باندازه‌ای ننگین بود که مکرر مرافعات بیست ساله و بیست و پنج ساله پیش آمده است، یعنی در مدت بیست سال و بیست و پنج سال قضاة نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند و جرات نکرده‌اند تکلیف را معلوم کنند و رای خود را بدهند. در آن زمان در روزنامها مردم مکرر از دادگستری می‌نالیدند و اعلان منتشر میکردند و مرافعات و ادعاهای خود را در روزنامه درج میکردند. از آن جمله در آن دوره برخی مرافعات بود که حکم تاریخ را پیدا کرده بود و از بس در روزنامها و محافل از آن بحث کرده بودند و بر سر بازارها طرح کرده بودند جزو مسایل دولتی و سیاست کشور شده بود مانند موضوع شرکت عمومی یا موضوع ممسنی و جزیرهٔ هرمز و معادن خاک سرخ و مالکیت برخی از املاک که حتی سبب عزل و نصب وزرا و یا بر سر کار آمدن و از کار افتادن دولتها می‌شد و کتابها و رساله‌های متعدد دربارهٔ آنها چاپ کرده‌اند. کار عدلیه باندازه‌ای تباه شده بود که همهٔ ماجری‌جویان و هوچیان معروف آن زمان و گوش‌بران و کلاه‌برداران یا مدعی بودند و یا وکیل مرافعه و یا کارچاق‌کن دادگستری و راستی‌کار بجایی رسیده بود که هرکس نمی‌توانست سرگردنه را بگیرد و دل و جرات این کار را نداشت در عدلیه دست و پا پی برای خود میکرد و مردم برای این‌گونه وکیلان دادگستری اصلاحی وضع کرده بودند و ایشان را «شرخر» می‌نامیدند. · وضع محاکمات جنایی از محاکمات حقوقی هم ننگین‌تر بود. می‌توان گفت درین دوره محاکمات جنایی اصلا وجود نداشت و نه تنها دزدان و راهزنان و اشرار معروف در کار خود کاملا آزاد بودند و در سراسر این دوره یک دزد و راهزن را محاکمه نکردند بلکه هر مفرض و ماجری‌جویی نیز در کار خود آزاد بود. درین دوره بارها کمیته‌های ترور و آدم‌کشی در شهرهای مختلف در روز روشن تنها بهوی و هوس این و آن مردم را کشته‌اند و تاریخ این دوره پرازین گونه وقایع ناگوارست و هرگز درصدد کشف آن برنیامده‌اند و گاهی ماموران شهربانی نیز با آنها همدست بوده‌اند. اگر هم اتفاقا کشف شده تازه کسی را بمجازات نرسانیده‌اند و بلکه برعکس بی‌اعتنایی و بی‌قیدی دولت این جنایت‌کاران را گستاخ‌تر کرده است. چنانکه در تمام این مدت تنها در سال اول مشروطیت یک دفعه یک محاکمه جنایی تشکیل شد و قاتلان فریدون زردشتی از بازرگانان تهران را محاکمه میکردند و گفتند که چون مقتول زردشتی و قاتل مسلمان بوده قصاص منحصر بآنست که قاتل را چوب ببندند و چند تازیانه بزنند. پس از آن دیگر در ایران پیش نیامد که جانی و قاتلی را مجازات کنند و چند تن را که بدار زدند برای پیشرفت مقاصد سیاسی بود یا کسانی بودند که در راهزنی‌های خود باجی را که می‌بایست نداده بودند.
بدین‌گونه اصلاح عدلیهٔ ایران و تاسیس دادگستری با اصول جدید و اصلاحات قضایی در راس کارهای مهمی بود که درین دوره بپایان رسید و در اواخر سال ۱۳۰۵ عدلیهٔ قدیم منحل شد و پس از چندی دوباره با اصول جدید دادگاههایی با عضویت قضاتی که شرایط پیشین دریشان نبود در ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ تشکیل یافت و سازمان جدید آن در همهٔ شهرها گسترده شد و چنانکه پیش ازین اشاره رفت قوانین مهمی دربارهٔ محاکمهٔ وزیران و کارگزاران دولت بتصویب رسید و باجری گذاشته شد. بدین‌گونه از هر حیث امنیت قضایی برای مردم ایران از هر طبقه فراهم آمد و بریشان ثابت شد که آن اصول دیرین در هم نوردیده شده و مفهوم حقیقی و واقعی دادگستری فراهم آمده است.
نکتهٔ مهم دیگری که در ضمن اصلاحات قضایی و سازمان دادگستری نوین بایـد متوجه آن بود تأسیس ادارهٔ ثبت اسناد و املاک در کشورست زیرا که یگانه راه تشخیص حق هر کس و احترام بحقوق مردم همینست و پیش از آن چنانکه اشاره رفت وسیله‌ای برای حفظ حق مردم در میان نبود و هر کس هرچه داشت دستخوش حرص و آز این و آن بود و هر دم ممکن بود متنفذ زورمندی بانواع وسایل آنرا از دست وی بیرون بیاورد. ثبت در محاضر شرع هم بهیچ وجه وسیله و وثیقهٔ مطمئن بشمار نمی‌رفت، زیرا که احکام ناسخ و منسوخ هیچ حد و قاعده نداشت و مکرر دیده شده است که چند تن سند مالکیت همان ملک را در دست داشته‌اند که نه تنها چند حاکم شرع صادر کرده بودند بلکه گاهی همهٔ آن اسناد متضاد را یک تن نوشته بود و معلوم نمی‌شد مالک حقیقی کیست. بهمین جهت چنانکه در کشورهای متمدن معمول شده بود می‌بایست در ایران هم یک ادارۂ رسمی تابع وزارت دادگستری برای تشخیص حق مردم باشد که املاک و مستغلات را در دفترهای آن ثبت کنند و مالک حقیقی بدین وسیله شناخته شود و حقوق وی از تصرف دیگران مصون باشد و هیچ کس حق دیگری را نرباید. بدین گونه تشکیل ثبت اسناد را در ایران از مهمترین مراحل اصلاحات قضایی باید دانست و رشد مدنی و سیاسی ایران را درین دوره می‌رساند.
البته پس از تاسیس این اداره می‌بایست ترتیبی هم در ثبت معاملات دادوستدهای مردم بدهند تا هر معامله‌ای در دفتری رسمی و معتبر ثبت شود و با اصول معین قانونی صورت بگیرد، تا هم اعتبار معامله در آن محرز باشد و هم دولت در اجرای آن و رعایت شرایط آن نظر داشته باشد و آنرا ضمانت کند و هم هنگام مرافعه کسی که حق دارد سند قطعی در دست داشته باشد و بدین گونه دادرسی آسان و مطمئن باشد. البته این ترتیب با محضرهای شرعی که اساس پابرجایی نداشت و از کارهای یک دیگر خبر نداشتند و دولت نیز از کارشان بی‌خبر بود و نمی‌توانست در آن نظارت کند و احکام آنها کم کم از اعتبار افتاده بود و قهرا مردم دیگر بآنها اعتماد نداشتند سر نمی‌گرفت. زیرا این ترتیب دیگر پایدار نبود و نمی‌توانستند آن احکام را اجری کنند و دادگاه‌ها همیشه در زحمت و مردد بودند. پس ناچار می‌بایست دفترهای رسمی برای ثبت معاملات و زناشویی و طلاق و خرید و فروش و بخشش و اجاره و این گونه کارها چنانکه در کشورهای متمدن جهان تاسیس کرده‌اند در ایران نیز تشکیل شود و بهمین جهت دفترهای رسمی تاسیس شد.
درین زمینه گام بسیار بزرگی که برداشته شده است وسایلیست که برای تنظیم امور شخصی و خانوادگیست که مخصوصا در تصفیهٔ اخلاق و حفظ حیثیت خانواده و تربیت خانوادگی و ترتیب ارث اهمیت بسیار داشته است. در ایران سالیان دراز ازین نکته غفلت کرده بودند و ترتیب درستی درین کار نبود. از آن جمله موضوع ازدواج و طلاق که دقت لازم را در آن نمی‌کردند نابسامانی‌های بسیار در خانواده‌ها فراهم میکرد و بهره‌جویی از آن میکردند. این مفاسد یادگار دوران آشفتگی و پریشانی اوضاع بود و قهرا می‌بایست روزی در رفع آن بکوشند. بهمین جهت درین دوره یک رشته قوانین درین زمینه وضع شد و ترتیبی درین کار دادند. دربارهٔ طلاق نیز می‌بایست شرایطی فراهم کنند که دشواریهای سابق را از میان ببرد. نیز حداقل ازدواج را در قانون معین کردند تا از حد نصاب و رشد طبیعی کمتر نباشد و معاینهٔ صحی پیش از ازدواج نیز مقرر شد که فواید آن حاجت ببحث ندارد. بدین‌گونه دفترهای مخصوصی برای ازدواج و طلاق در سراسر کشور تشکیل یافت و مشکلاتی که قرنها در میان بود بدین وسیله از میان رفت و اصولی که با تمدن امروزی جهان مطابق باشد برقرار شد. پیداست که بهمین وسیله چه اصلاح اجتماعی و اخلاقی و مدنی در جامعه ایران راه یافت.
در میان قوانین بسیار مهمی که درین دوره بتصویب رسیده است قانون مدنی اهمیت خاصی دارد. پیداست داشتن قانونی که تکلیف همهٔ افراد جامعه را در زندگی اجتماعی و روابط با یک دیگر معلوم کند چگونه جزو ضروریات هر ملت متمدنیست. قانون مدنی حقوق و وظایف افراد را معلوم میکند و مسایل مهم ازدواج و طلاق و ارث و معاملات و مشاغل و جز آن را معلوم میکند و نمایندهٔ رشد هر جامعه است. شکی نیست که تنها امتیاز ملت متمدن از ملت وحشی داشتن این گونه قانونهای اجتماعی و مدنی و عرفیست در تمام مدتی که پیش ازین دوره حکومت مشروطه برقرار بوده و دستگاه قانون گذاری وجود داشته است نفوذهای گوناگون و منافع برخی از طبقات جامعه و مداخلهٔ عناصر مختلف و اوضاعی که شرح آن بسیار مفصل خواهد شد مانع بوده است که قانون‌گذاران بوضع چنین قوانینی جرأت کنند و دولت هم جرأت آن را داشته باشد که پیشنهاد کند و حتی جرأت نداشته‌اند نامی از آن ببرند. چنانکه در ۱۲۹۵ قانون بسیار معتدلی بنام قانون جزای عرفی هیئت وزیران تصویب کرد که هرگز اجری نشد، بمحض آنکه این خبر انتشار یافت همهمهٔ شگفتی از گوشه و کنار برخاست و سرانجام آن قانون را نادیده و ناشنیده گرفتند. فهرست مهمترین قوانینی که درین دوران از ده دورهٔ قانون‌گذاری گذشته است بدین گونه است:
قانون هیئت منصفه که در ۱۰ آذرماه ۱۳۰۱ تصویب شد و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۰ آنرا اصلاح کردند یکی از قدمهای بزرگیست که در اصلاحات قضایی برداشته شده است. قانون علامات صنعتی و تجارتی که در ۹ فروردین ۱۳۰۴ وضع شده و در حفظ حقوق و مالکیت مردم اهمیت بسیار دارد.
قانون سجل احوال که در ۱۴ خرداد ۱۳۰۴ بتصویب رسید و در ۲۰ امرداد ۱۳۰۷ اصلاح شد و در ۱۱ آذر ۱۳۱۰ بار دیگر آنرا اصلاح کردند.
قانون استخدام قضاة و صاحب منصبان پارکه و مباشران ثبت اسناد که در ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۸ وضع شده است.
قانون حکمیت که در ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ بتصویب مجلس رسید و در ۲۱ فروردین ماه ۱۳۰۸ اصلاح شد.
قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت که در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۸ وضع شد و در ۱۳ آبان ۱۳۰۹ اصلاح شد.
قانون اصول تشکیلات عدلیه که در ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷ تصویب شد و در ۷ آبان ۱۳۱۵ اصلاح کردند.
قانون محاکمات نظامی که در ۳۰ تیرماه ۱۳۰۷ بتصویب رسید.
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی میکنند در ۳ امرداد ۱۳۰۷ تصویب شد.
قانون دفترهای اسناد رسمی در ۱۳ بهمن ۱۳۰۷.
قانون مجازات راجع بانتقال مال غیر در ۵ فروردین ۱۳۰۸.
قانون محاکم شرع که در ۱۴ خرداد ۱۳۰۸ بتصویب رسید و در ۹ آذر ۱۳۱۰ اصلاح شد.
قانون مرور زمان در ۲ تیرماه ۱۳۰۸.
قانون شهادت و امارات در ۲۳ تیر ماه ۱۳۰۸
قانون تابعیت که در ۱۶ شهریور ۱۳۰۸ وضع شد و در ۲۹ مهر ۱۳۰۹ متمم آن بتصویب رسید.
قانون ثبت اسناد و املاک که در ۱۱ مهر ۱۳۰۸ وضع شد و یک بار در ۲۱ بهمن ۱۳۰۸ و بار دیگر در ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ اصلاح شد.
قانون تامین مدعی به در ۲۶ اسفند ۱۳۰۸
قانون طرز جلوگیری از تصرفات عدوانی در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۹.
قانون تسریع محاکمات در ۳ تیر ماه ۱۰۳۹.
قانون تعاون قضایی در ۲۴ تیر ماه ۱۳۰۹
قانون مامورین صلح در ۲۴ تیر ماه ۱۳۰۹
قانون محاکمات جنایی در اول امردادماه ۱۳۰۹
قانون تصدیق انحصار وراثت که در ۱۴ مهر ماه ۱۳۰۹ وضع شد و در ۲۷ تیر ماه ۱۳۱۳ اصلاح شد.
قانون مجازات قطاع‌الطریق که در ۹ خرداد ۱۳۰۰ بتصویب رسید و در ۶ آذر ۱۳۱۰ اصلاح شد.
قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت در ۲۲ خرداد ۱۳۱۰
قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه در ۲۳ امرداد ۱۳۱۰
قانون انکار زوجیت در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۱۱.
قانون ثبت شرکتها در ۲ خرداد ۱۳۱۰.
قانون ثبت علائم و اختراعات در اول تیر ۱۳۱۰.
قانون ازدواج در ۲۳ امرداد ماه ۱۳۱۰.
قانون اعسار و افلاس در ۲۵ آبان ۱۳۱۰.
قانون تجارت در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱
قانون اوزان و مقیاسها در ۱۸ دیماه ۱۳۱۱ ۰
قانون اموال بی صاحب در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۱۳
قانون مدنی که از ۶ بهمن ۱۳۱۳ تا ۲۰ فروردین ۱۳۱۴ تدریجا تصویب شده و سپس در اول مهرماه ۱۳۱۴ و ۸ آبانماه ۱۳۱۴ بقیهٔ آن بتصویب رسیده است.
قانون وکالت که در ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ بتصویب رسیده و در ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ اصلاح شده است.
قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری در ۲۸ دیماه ۱۳۱۴.
قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در ۲۹ آذر ۱۳۱۵.
ازین فهرست مختصر پیداست که در چهارده سال و نیم ازین دوره چهل قانون مهم که هر یک در اصلاح اوضاع ایران در زمینه‌های مختلف منتهای اهمیت و لزوم را داشته و قانون‌گذاران سابق مطلقاً از آنها غافل بوده‌اند و اوضاع پریشان آن روزگار مانع از وضع آنها شده است بتصویب رسیده و بموقع اجری گذاشته‌اند. مهمترین قوانینی که برای اصلاح اوضاع ایران لازم بود تا ۲۹ آذرماه ۱۳۱۵ وضع شد و از آن پس دستگاه قانون‌گذاری مشغول وضع قوانین فرعی یا تکمیل و توضیح قوانین سابق بود.
این فهرست بهترین دلیلست که درین دورهٔ فرخنده چه گامهای بلند در راه ترقی ایران برداشته‌اند و از هر حیث وسایل رشد اخلاقی و سیاسی ایرانیان فراهم آمده و ملت ایران دارای همان قوانین و همان اصول قضایی و حقوقی که همهٔ ملل متمدن جهان دارند شده‌است.