تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، جلد اول/نفت شمال از میان میرود
۴۳- نفت شمال از میان میرود
مسئله نفت شمال رو بخرابی گذاشته بود.
اینست آنچه در شماره ۲ نوبهار هفتگی ۹ میزان ۱۳۰۱ در این معنی نوشته و از خلاصه عملیات مربوط بنفت شمال تا حکومت دوم قوام‌السلطنه حکایت میکند.
امتیاز معادن نفت شمال در جلسه ۳۰ عقرب ۱۳۰۰ بفوریت قانونی دارای پنج امتیاز معادن مربوط باعطای امتیاز معادن نفت ایالات شمالی ایران در مجلس طرح و تصویب گردید.
مذاکرات این امتیاز پس از اعزام هیئت سیاسی ایران بپاریس از زمان حکومت آقای وثوق‌الدوله بین هیئت مزبور و نمایندگان «استندارد اویل» کمپنی امریکائی مطرح شد ولی از طرف دیگر مسئله قرارداد ایران و انگلیس موضوع مزبور و سایر مذاکراتی را که بین هیئت اعزامی ایران و سرمایه‌داران امریکا و وزیر خارجه «لانسینک» شده بود عقیم نمود. ولی بعدها باز دنبالهٔ آن مذاکرات از طرف مامورین دولت ایران ممتد و بطور خیلی محرمانه با تهران بمیان گذارده شده بشکل معلوم بمجلس آمده تصویب گردید.
مذاکرات بعدی دولت ایران با کمپانی «استندارد اویل» طولانی و تلگرافات و مذاکرات زیادی ردوبدل شد و بالاخره معلوم شد که کمپانی مزبور می‌خواهد کمپانی نفت جنوب را هم درین امتیاز دخیل یا او را بقرار صد پنجاه یا صد چهل در اسهام خود شرکت بدهد.
این قضیه باعث تحریک احساسات مجلس شد، با اینکه دولتها و عقلا مطمئن بودند که میتوانند این نظریه را با تمدید مذاکرات اصلاح نمایند. در بین بحران یا نبودن هیئت دولت در ۲۵ جوزای ۱۳۰۱ قانون مزبور را در مجلس تغییر دادند، و بالاخره دو پیشنهاد یکی از طرف «استندارد کمپنی» و دیگری از طرف نمایندهٔ «سینکلر» کمپنی امریکائی در تهران بدولت تقدیم شده و از طرف دولت در یک کمیسیون مخصوصی از وکلاء هر دو پیشنهاد مطرح گردید، و مدتی وقت کمیسیون بقرائت و مطالعه و و تشخیص معایب و مضاری که در هر دو پیشنهاد بالسویه و دوش بدوش ملحوظ شده بود، تلف گردیده و عاقبت قسمتی از معایب مشخصه بامریکا مخابره و قسمتی بنماینده سینکلر ارائه شده و از هر دو طرف اصلاحاتی که باز هم قابل اقناع نبود تدارک و بدولت تقدیم شد، و بالاخره دولت هر دو پیشنهاد را بدون اتخاذ عقیده بمجلس تقدیم داشت و از طرف مجلس پذیرفته نشده تقریبا بعنوان اینکه دولت خود باید عقیدهٔ ثابت را اتخاذ کرده در مجلس از آن دفاع بنماید آنهر دو پیشنهاد بدولت مسترد گردید.
در اینجا، هم مجلس محق بود و هم دولت، زیرا مجلس در برابر آن لوایح مدافعی لازم میدید. و دولت برای دفاع از هیچکدام حاضر نبود و این خلاف اصول پارلمانی بود. دولت هم در نتیجهٔ هرج‌ومرج فکری و جنجالهای هوچیانه‌ای که در اطراف پیشنهادات بوقوع‌پیوسته خاصه اتهامات سیاسی که در مورد پیشنهاد استنداردکمپنی» از طرف طرفداران «سینکلر» باین و آن زده میشد و حتی رئیس دولت را هم درین اتهامات جریحه‌دار ساخته بودند و بعلاوه مضاری که در هر دو پیشنهاد بتدریج گنجانیده شده بود ـ دولت راضی نشد جانب یکی را بر دیگری ترجیح دهد.
بالاخره وجه حل بالنسبه بهتری که دولت در نظر گرفت این بود که یک لایحهٔ متقابله (کونتر پروژه) که حاوی قسمتهای صحیح هر دو پیشنهاد بود تدارک دید و بنام عقیدهٔ دولت آنرا بمجلس تقدیم داشت و اکنون آن لایحه در کمیسیون خاصی تحت شور و مطالعه است و معلوم نیست کی و بچه صورت نتیجه بدهد.
خلاصه باید تصدیق کرد که پیشنهاد ۲۵ جوزا در غیاب یک دولت مسئول با آنهمه هیاهو و فحش و تهمت که کارکنان و دوستان نمایندهٔ «سینکلر» بدر و دیوار پرانید و بعضی جراید هم متأسفانه بیش از حد با آن فریادها همراهی نمودند و اغراض خصوصی که دخیل در این قضیه گردید - بزرگترین عامل بغرنج این مسئلهٔ حیاتی شده و شکل کار را دگرگون نمود!...
☆ ☆ ☆
مکی در یادداشتهای خود چنین مینویسد:
مسئله نفت شمال
«از طرف کابینهٔ اول قوام‌السلطنه در قوس ۱۳۰۰ خورشیدی پیشنهادی راجع باعطاء امتیاز نفط شمال بمجلس شورای ملی تقدیم گردید. در همان جلسه هم سه کمیسیون، خارجه، فوائد عامه، مالیه متفقاً یک جلسهٔ واحد تشکیل و پیشنهاد دولت را تحت مطالعه در آورده با تشخیص ملیت صاحب امتیاز که باید حتماً امریکائی باشد مواد پنجگانه که شرح آن گذشت بتصویب رسید.
ولی متعاقب تصویب امتیاز فوق‌الذکر یادداشتهای شدیدی ابتدا از طرف روسها بخیال اینکه انگلیسها در این امتیاز شرکت خواهند داشت و پس از آن یادداشتی هم از طرف سفارت انگلیس بدولت وقت واصل گردید.
دولت ایران امتیاز خوشتاریا را ملغی و خالی از اعتبار میدانست بعلاوه رئیس دولت وقت هم یکی دو هفته قبل از اعطاء امتیاز فوق در مقابل سئوال یکی از نمایندگان مجلس در خصوص حق خوشتاریا صریحاً اظهار نمود که ورقهٔ خوشتاریا خالی از اعتبار و ملغی شده است.
در همان موقع نه از طرف روسها مالک اصلی و نه انگلیسها مالک ثانوی اظهاری نشد دولت نیز باستناد گذشته و اخطاریه‌های مکرره‌ای که از طرف دولت ایران راجع به ملغی بودن امتیاز خوشتاریا و باستناد بسایر دلائل دیگر جواب یادداشتهای مزبور را داده در این قضیهٔ حیاتی جداً مقاومت کرد.
دولتین روسیه شوروی و انگلیس نیز ناگزیر جوابهای دولت ایران را پذیرفتند پس از چندی از تعقیب موضوع صرفنظر کردند. مدتی بعد هم کابینه قوام‌السلطنه از کار افتاد و کابینهٔ مشیرالدوله روی کار آمده و جداً موضوع را تعقیب نموده تلگرافات مؤکدی در این خصوص و اتمام عمل بنمایندهٔ ایران در امریکا مخابره کرد.
در ضمن یکی از تلگرافات واردهٔ از امریکا این مسئله تذکر داده شد که کمپانی استاندارد اویل پیشنهاد شرکت دادن کمپانی انگلیسی را به دولت مینماید. پیشنهاد مزبور فوراً از طرف مشیرالدوله رد شد و در همین اثنا هم نمایندهٔ ایران در امریکا علاء بدولت تلگراف کرد که یک میلیون دولار قرضه که مقدماتش در کابینه قوام‌السلطنه تهیه شده بود حاضر است.
مشیرالدوله به علاء تلگراف کرد که ما این مبلغ را قبول میکنیم ولی چون دولت ایران و مجلس شرکت دادن کمپانی انگلیسی را با کمپانی امریکائی نمی‌پذیرد اگر قبول وجه مبنی بر قول شرکت مزبور باشد دولت نمیواند آن وجه را بگیرد. نماینده ایران جواب داد که این وجه بهیچ‌وجه مربوط و دلیل بر قبولی شرکت کمپانی انگلیسی نخواهد بود.
روی همین مذاکرات کابینه مشیرالدوله مبلغ یک ملیون دولار را قبول و دستور داد که بوسیله بانک شاهی بتهران برسانند.
متعاقب وصول وجه مزبور بتهران از طرف دولت معادل همان مبلغ حواله بوزارتخانه‌ها داده شد اما در همان موقعیکه این حواله‌ها صادر شده بود ناگهان از طرف سفارت انگلیس به مشیرالدوله اطلاع داده شد که قبول این وجه رضایت ضمنی و تقبل شرکت کمپانی انگلیسی میباشد. بمجرد وصول این خبر مرحوم مشیرالدوله فوراً این مسئله را رد کرد و از طرف دیگر حواله را توقیف نموده دیناری از آنرا نگرفت و به علاء هم تلگراف کرد که چنین اظهاری از طرف سفارت انگلیس شده دولت ایران این وجه را قبول نمیکند و با آنکه صریحاً شما اظهار داشته‌اید که قبول این قرضه دلیل بر شناختن مشارکت کمپانی انگلیسی نمیباشد، پس چطور سفارت انگلیس چنین اظهاری را مینماید.
در خلال این احوال گویا از طرف سفارت انگلیس هم بلندن و امریکا مراجعه شد که دولت ایران این وجه را خارج از مشارکت کمپانی نفط جنوب و استاندارداویل قبول میکند. پس از دو روز هم جواب دولت ایران و هم جواب سفارت انگلیس رسید که این وجه مربوط بمشارکت کمپانی انگلیسی نمیباشد لذا دولت ایران یک رسید میلیون دولار را دریافت نمود.
خلاصه پیشنهادات کمپانی استاندارد اویل دائر بر مشارکت کمپانی نقط جنوب از طرف دولت و کابینه مرحوم مشیرالدوله صریحاً رد شد زیرا گذشته از نظریاتی که ممکن بود دولت نسبت بملیت صاحب امتیاز داشته باشد، وجود مادهٔ پنجم امتیازنامه مجلس انتقال امتیاز را به دیگری، هر کس و هر کمپانی باشد یا مشارکت دادن دیگری صریحاً منع نموده و موجب فسخ امتیاز میدانست بنابراین دولت ایران نمیتوانست پیشنهاد کمپانی استاندارد اویل را قبول کند.
پس از رد صریح قطعی دولت راجع بمشارکت کمپانی انگلیسی، باز از طرف کمپانی استاندارد اویل مجدداً پیشنهاد شد که دولت و مجلس شورای ملی ایران اجازه دهند معادل نصف سهام یا کمتر که پنجاه یا چهل سهم خواهد شد بکمپانی انگلیسی داده شود.
مجدداً دولت ایران با اشاره بمادهٔ پنجم اجازه‌نامهٔ مجلس شورای ملی این پیشنهاد را نیز رد کرد و حتی بمجلس هم نیاورد زیرا مخالفت نمایندگان با این پیشنهاد قطعی بنظر میرسید.
بنابراین دولت‌های وقت: (کابینه اول قوام‌السلطنه و کابینه مشیرالدوله و کابینه دوم قوام‌السلطنه) با آن همه جدیتی که بانجام این عمل داشتند بواسطه پیشنهادات کمپانی استاندارداویل دائر بمشارکت کمپانی نفط جنوب نمیتوانست آن را قبول کند و از طرف دیگر چون در تصویب‌نامهٔ مجلس شورای ملی مخصوصاً قید شده بود که در موضوع واگذاری نفط شمال فقط با کمپانی استاندارداویل داخل مذاکره بشود از این رو دست دولت در مذاکره با کمپانی‌های دیگر امریکائی کاملا بسته شده بود و نمیتوانست رسما با کمپانی امریکائی دیگری ولو آنکه هر قدر هم شرایط و پشنهاد آنها مفید و مساعدتر باشد داخل مذاکره شود. از این لحاظ دولت در محظور غریبی گیر کرده و بعبارت دیگر در کوچه بن‌بستی گیر افتاده بود و نمیتوانست راهی برای خروج از این وضعیت غیرعملی برای خود بیاندیشد و این محظور فقط همان مواد مصوبه مجلس بود که مخصوصاً ذکر شده بود که دولت با کمپانی استاندارد اویل داخل مذاکره شود. از اینرو امتیاز نفط شمال بکمپانی استاندارد اویل دچار وقفه گردید و تقریباً در حدود شش ماه بطول انجامید و ممکن بود مدتهای دیگری هم ادامه یابد و چون کشور در نتیجهٔ فقر و عدم بنیهٔ مالی رو بانحطاط میرفت دولت ایران ناچار بود که هر چه زودتر در ضمن اصلاح اوضاع اقتصادی مسئلهٔ نفط شمال را هم که به حالت انحصار در آمده بود صورت عمل دهد. یگانه راه نجات و چاره ایجاد رقابت بین این کمپانی با سایر کمپانی‌ها بود و بس و تنها دولت میتوانست باین وسیله از محظور و مانع خلاص شود و متاعش را یا بکمپانی استاندارد اویل یا بدیگری بفروشد و واگذار نماید. این بود که پس از سقوط کابینه مشیرالدوله پیشنهادی بامضای ۴۲ نفر از نمایندگان راجع به تعدیل مادهٔ اول اجازه‌نامه مجلس و برداشتن انحصار مذاکره با کمپانی استاندارد اویل تقدیم مجلس شد و بوسیله تصویب آن بدولت اجازه داده شد که با کمپانی استاندارد اویل یا کمپانی معتبر و مستقل دیگر امریکائی در خصوص واگذاری این امتیاز داخل مذاکره شود و هر چه زودتر این عمل را تصفیه نماید.
بهمین مناسبت دولت (کابینه قوام‌السلطنه) با کمپانی دیگر امریکائی که گویا کمپانی سینکلر بود با شرایط و منافع بهتر و بیشتری وارد مذاکره شد[۱] و قرارداد آنرا تهیه و بمجلس هم پیشنهاد نمود. اما افسوس که برخی از نمایندگان نفع‌پرست دندان تیز کرده توقع و انتظاراتی داشتند و چون کمپانی نامبرده یکصد هزار سهم از آنرا بعنوان کمیسیون برئیس‌الوزراء وعده داده بود، قوام‌السلطنه برای آنکه قرارداد کمپانی مزبور بگذرد رسماً در مجلس اظهار کرد که کمپانی یکصد هزار سهم بمن داده و من هم آنرا به مجلس تقدیم میکنم....» انتهی
☆ ☆ ☆
حقایق امر:
ما آنروز میل نداشتیم روشنتر ازین در موضوع این بازی عجیب و غریب که در پیرامون «نفت» راه افتاده بود، سخن بگوئیم ـ اما امروز بحکم آزادی تاریخ و لزوم تذکار حقایق میتوانیم مختصر پرده‌ای از روی کار برداریم ـ ولی باز هم مطمئن نباید بود که هر چه هست میشود گفت زیرا بسیار مطالب است که با آنکه گوینده بحقیقت آنها ایقان دارد از نوشتن و اثبات آن عجز دارد.
آنچه بصورت موجب تزلزل بنیان امتیاز نفت بکمپانی استندارد اویل (تنها کمپانی بزرگ و معتبری که میتوانست با کمپانی نفت ایران و انگلیس رقابت کند) گردید این بود که کمپانی مذکور برای استحکام و عملی شدن این امتیاز کمپانی ایران و انگلیس را هم در کار خود دخالت داد ـ و حق آن است که این تدبیر بهترین تدابیری بود که کار را عملی میکرد و میتوانستند با این اتفاق برابر تعرضات دولت شوروی مقاومت نمایند.
یعنی هر گاه ممکن بود در مقابل مخالفت دولت شوروی مقاومت نمود تنها بدین وسیله بود لاغیر اما اینجا غفلت یا خبط بزرگی از طرف دولت و مجلس شد و آن سخت‌گیری راجع برعایت مادهٔ پنجم امتیازنامه بود.
آقایان بعنوان اینکه کمپانی استندارد اویل بخلاف قرارداد خود کمپانی ایران و انگلیس را شرکت داده است امتیاز مزبور را لغو کردند!
من یکی از کسانی بودم که بمحض شنیدن این سخن در دلم گذشت که این زمزمه کلک امتیاز نفت شمال را خواهد کند!
من هنوز از وجود کمپانی تازه‌رسیده‌ای بنام «سینکلر» که بعدها معلوم شد مشارالیه اسباب کار مخالفین این امتیاز بوده و حقیقتی ندارد اطلاع نداشتم ـ و فردای آنروز شنیدم که شخصی بنمایندگی آن کمپانی تازه وارد تهران شده است.
بالجمله من و جمعی از رفقای اکثریت در مقابل سایرین مقاومت کردیم و باور نداشتیم نصرت‌الدوله فیروز و سردار معظم تیمورتاش و اکثریت رفقای مجلسی ما با این فکر یعنی با الغای امتیاز نفت شمال استندارد اویل موافقت دارند.
من نمیتوانستم زیر بار این خبط بزرک و خطای فاحش بروم، زیرا من یقین داشتم که این بازی مقدمه خراب شدن کار است!
بنابراین با آنکه عضو اکثریت بودم ـ مخالفت صریح و جدی خود را با تصمیم مزبور اعلام داشتم. و بلافاصله معلوم شد که دو سه تن دیگر از رفقای ما نیز با من هم خیالند ـ و فراکیسون اقلیت آقایان سلیمان‌میرزا و حاج امین‌التجار و حایری‌زاده و افراد سوسیالیست و غیر سوسیالیست که مجموع عدهٔ آنان بپانزده تن میرسید نیز با ما درین موضوع هم‌فکر بودند.
بنابراین بسرعت دو تیپ در مجلس بوجود آمد ـ اکثریت مخالف با استندارداویل و طرفدار «سینکلر» واقلیت هوادار عدم الغای امتیاز مذکور ـ و جنک از همان ساعت آغاز گردید!
درین بین بحران رفع شد و قوام‌السلطنه دولت خود را مستقر ساخت و قانون امتیاز را اصلاح کرد.
در نوبهار هفتگی شمارهٔ ۶ مورخه سه‌شنبهٔ ۸ عقرب ۱۳۰۱
اصلاح در امتیاز نفت شمال در جلسات ۲۳ و ۲۵ جوازی ۱۳۰۱ اصلاح قانونی در مواد ۱ و ۵ قانون۳۰عقرب ۱۳۰۰ راجع به امتیاز نفط شمال بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
در مادهٔ اول بدولت اجازه میدهد که با کمپانی معتبر مستقل امریکائی دیگری غیر از «استاندارد اویل» میتوانند داخل مذاکره شده و در صورت صلاح امتیاز نفت شمالرا واگذاز نماید.
در اصلاح مادهٔ پنجم قید میشود که هیچ کمپانی امریکائی حق ندارد امتیاز مزبور را بهیچ دولت یا کمپانی یا شخصی انتقال دهد و همچنین شرکت با سرمایه‌داران دیگر مربوط بتصویب مجلس شورای ملی است.
اصلاح دیگر:
بار دیگر هم اصلاحی در این قانون بعمل می‌آورند و با اعتراض مکرر دولت شوروی برخورد میکنند!
روز یکشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۰۱ کمیسیون نفط باصرار و جدیت رئیس‌الوزراء صبح از چهار ساعت قبل از ظهر تشکیل و آقای قوام‌السلطنه در کمیسیون نامبرده حاضر شده و ظهر هم اعضاء کمیسیون نهار را در مجلس مانده و بعدازظهر مجدداً جلسهٔ کمیسیون تشکیل و تا مقداری از شب گذشته دائر بود بالاخره مواد امتیازنامهٔ دولت از طرف کمیسیون تصویب گردید.
پس از کشمکشهائی که بین طرفداران استاندارد اویل و کمپانی سینکلر پیدا شد و پس از آنکه کمپانی استاندارد اویل با اصرار دولت و افکار عمومی ناچار شد که مواد پیشنهاد قطعی خود را تلگرافاً اطلاع دهد و کمپانی سینکلر نیز بنوبه پیشنهاد خود را داد، بالاخره دولت یک پیشنهاد ثالثی که محتوی مواد خوب دو پیشنهاد مزبور بعلاوه مواد دیگری بود در ضمن ۲۵ ماده در تاریخ ۱۹ سنبله ۱۳۰۱ بمجلس شورایملی تقدیم نمود.
این پیشنهاد ثالث بتصدیق متخصصین این موضوع از هر دو پیشنهاد سینکلر و استاندارد اویل بهتر و برای ایران مفیدتر بود.
دولت این پیشنهاد را بدون آنکه نامی از کمپانی ببرد بمجلس فرستاد و حاوی مواد مفیدی بود که هر کمپانی امریکائی آنرا قبول کند بااطلاع مجلس شورای ملی بان کمپانی داده شود و در صورتیکه دو کمپانی امریکائی هر دو قبول کنند انتخاب یکی از آنها را باز بنظر مجلس شورای ملی واگذار کرده بودند.
از تاریخ ۲۹ سنبله که روز تقدیم پیشنهاد مزبور بود تا ۱۹ عقرب ۱۳۰۱ خورشیدی مجلس به این موضوع خاتمه داد و آنرا بطریق ذیل تصویب نمود.
کمیسیون مربوط مواد امتیازنامه را بدو قسمت تقسیم نمود:
۱- مواد اصلی
۲- مواد فرعی
مواد اصلی عبارت از آن موادی است که بدولت حق تغییر آن داده نشده است.
مواد فرعی عبارت از آن موادی است که دولت بنا بمقتضیات بتواند آنرا تغییر دهد ولی تغییر مزبور را بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید و پس از تصویب بموقع عمل گذارند. و نیز گیرندهٔ امتیاز هر کمپانی باشد باید با تصویب مجلس شوری امتیاز باو داده شود.
بالاخره بنا باصول فوق امتیازنامهٔ نفط شمال از کمیسیون گذشت و قرار شد در جلسه علنی مجلس مطرح و مورد مذاکره و تصویب قطعی قرار گیرد.
این مسئله یعنی تصویب امتیازنامهٔ نفط شمال با کیفیتی که در فوق ذکر شد یک قدم جدی بود که مجلس و دولت میتوانست با یک سرعت فوق‌العاده بطرف اصلاحات وضع مالی و اقتصادی کشور بردارد.
ولی بلافاصله پس از انتشار این موضوع از طرف رادیوی مسکو اظهار مخالفت مجدداً آغاز گردید باین معنی که در روز ۲۲ عقرب ۱۳۰۱ خورشیدی خبر ذیل را رادیوی مسکو انتشار داد که اینک عیناً آن خبر را ذیلا ذکر مینماید:
از بی‌سیم مسکو:
مسئله امتیازات
«ولادیوستک ـ در محافل امریکائی راجع بمسئله امتیازات در شرق و بخصوص امتیازات نفط در ایران صحبت زیادی میشود. از قراری که اطلاع میدهند در امریکا این عقیده را دارند که گرفتن امتیازات نفط شمال ایران که باقفقاز هم‌سرحد است بدون شرکت روسیه که مستقیماً در خود نفط علاقه‌مند نیست قضیهٔ صورت‌ناپذیری است همانطوریکه این امتیازات بدون اعطای حق ترانزیت از طرف روسیه صورت‌پذیر نخواهد بود زیرا مسئلهٔ ترانزیت ممکن نیست سوء ظن و جنبهٔ ماجراجوئی مداخله نظامی اجانب را در تحت لوای امتیازات در همسایگی روسیه برطرف ساخته و حقیقتاً یک صورت واهمیت متین استخراجات منابع تحت‌الارضی باین کار بدهد. عموماً تصور میکنند که روسیه حق دارد نسبت باین قبیل امتیازات ظنین گردیده و آنها را مصنوعی و تهاجمی تصور کند و اگر این امتیازات بدون اطلاع و موافقت او انجام گیرد بدیهی است که روسیه این قبیل مؤسسات خارجی را که تولید سوء ظن میکند در آن حدود راه نخواهد داد[۲]».
باری این کشمکش در مجلس چهارم آغاز و تا مجلس پنجم طول کشید و کار خراب شد و هیچیک از دو کمپانی حاضر بپذیرائی پیشنهادات ما نشدند و ظاهراً مخالفت روسیه و عدم شرکت کمپانی ایران و انگلیس کار را طوری ضایع کرده بود که برای هیچ کس ممکن نبود دارای این امتیاز گردد.
و راه بیرون بردن و استخراج نفت برای هیچکدام موجود نمیشد ـ و اینجا بود که مجلس گزنکرده پاره کرد و چنان اقدام بزرگی را بباد احساسات داد!
☆ ☆ ☆
نتیجه چه شد!
نتیجه همان بود که ما پیش‌بینی کرده بودیم ـ استاندارد اویل از میدان در رفت، جلسه‌ها بگفتگوی نفت صرف شد و عاقبت‌الامر آقای سینکلر هم گذاشت و رفت. بعقیدهٔ مردم بدبین و سوءظن‌دار کمپانی مذکور وظیفه خود را خوب انجام داده بود، امتیاز را خراب کرده و مبلغی هم خرج کرده و دست آخر خودش را کنار کشیده بود!
کسانیکه بخواهند معتقدات سیاسی و اجتماعی خود را از گردهٔ مقالات جراید و اتهامات روزنامه‌نگاران مشرق ترتیب دهند و رجـال کشور را از روی اوراق جراید بشناسند غالباً دچار این قبیل کوره‌راهها و اشتباهها خواهند شد!