فرمان اجرایی ۱۲۲۱۱ ریاست جمهوری آمریکا

فرمان اجرایی ۱۲۲۱۱ ریاست جمهوری آمریکا از رئیس‌جمهور آمریکا
ممنوعیت برخی از معاملات با ایران
تاریخ صدور: ۲۸ فروردین ۱۳۵۹

فرمان اجرایی ۱۲۲۱۱ مورخ ۱۷ آوریل ۱۹۸۰

ممنوعیت‌های مضاعف در مورد معاملات با ایران

با صلاحیتی که به من به عنوان رئیس‌جمهور از طریق قانون اساسی و قوانین ایالات متحده شامل بخش ۲۰۳ از قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی (بخش ۱۷۰۲ از باب ۵۰ USC[۱]بخش ۳۰۱ از باب سوم USC بخش‌های ۱۷۳۲ و ۲۶۵۶ از باب ۲۲ USC و بخش ۳۰۱ از قانون شرایط اضطراری ملی (معادل بخش ۱۶۳۱ از باب ۵۰ USC) داده شده، به منظور گام برداشتن در جهت پیشبرد فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ مورخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ و فرمان اجرایی ۱۲۲۰۵ مورخ ۷ آوریل ۱۹۸۰ برای مقابله با تهدیدی که نسبت به امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده در آن فرامین به آن‌ها اشاره شده و تهدید مضاعف و فوق‌العاده نسبت به امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده به‌واسطه‌ی رخدادهای متعاقب در ایران و کشورهای همسایه نظیر حمله شوروی به افغانستان، که من در اینجا آن را شرایط اضطراری ملی اعلام می‌کنم، و به منظور پیاده‌سازی سیاست ایالات متحده مبنی بر عدم یاری، تقویت و پناه دادن به افرادی که در تروریسم بین‌الملل شرکت یا آن را هدایت و پشتیبانی می‌کنند، بدینوسیله فرمان زیر را صادر می‌کنم:

۱۰۱-۱. [حذف شد]

[بخش ۱۰۱-۱ فرمان اجرایی ۱۲۲۰۵ مورخ ۷ آوریل ۱۹۸۰، فصل ۱۵ را اصلاح کرد. اصلاحیه در آن فرمان گنجانده شده است.]

۱۰۲-۱. موارد ذیل بدون توجه به قراردادها یا مجوزهایی که تاریخشان پیش از صدور این فرمان است فوراً ممنوع اعلام می‌شوند:

(الف) بلافاصله لازم‌الاجرا؛ واردات مستقیم یا غیرمستقیم خدمات یا کالاهای ایرانی از ایران به ایالات متحده به‌جز موادی که برای نشر اخبار استفاده می‌شوند.
(ب) بلافاصله لازم‌الاجرا؛ هر گونه معامله با یک شخص یا نهاد خارجی توسط یک شهروند یا مقیم دائم ایالات متحده که در رابطه با سفر آن شخص به ایران بعد از صدور این فرمان باشد.
(ج) لازم‌الاجرا پس از گذشت هفت روز از صدور این فرمان؛ هر گونه پرداخت مستقیم یا وکالتی توسط یک شهروند یا مقیم دائم ایالات متحده که داخل ایران است برای هزینه‌های مربوط به معاملات داخل ایران.

ممنوعیت‌های موجود در بندهای (ب) و (ج) این بخش شامل اشخاصی که شهروند ایران هم باشند نمی‌شود. همچنین آن ممنوعیت‌ها و ممنوعیت‌های بخش ۱۰۱-۱ شامل روزنامه‌نگاران یا افرادی که معمولاً توسط سازمان‌های گردآوری و انتقال اخبار به‌کارگیری می‌شوند و به منظور گردآوری و انتقال اخبار، ساخت فیلم‌های خبری یا مستند و دیگر فعالیت‌ها به ایران سفر کرده یا در آنجا حضور دارند نیز نمی‌شود.

۱۰۳-۱. بدینوسیله به وزیر خزانه‌داری دستور داده می‌شود پانزده روز پس از صدور این فرمان مجوزهای جاری معاملات با ایران ایر، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران که پیش از این بنابر مقررات فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ یا فرمان اجرایی ۱۲۲۰۵ برای افرادی که تحت حوزه قضایی ایالات متحده صادر شده را لغو نماید.

۱۰۴-۱. به وزیر خزانه‌داری اختیار و اجازه داده می‌شود تا تمام اختیاراتی که طبق قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی (بخش ۱۷۰۱ از باب ۵۰ USC و بخش‌های بعدی) به رئیس‌جمهور سپرده شده را به منظور تحقق اهداف این فرمان اعمال نماید. وزیر می‌تواند هر کدام از این اختیارات را به مقامات و ادارات دولت فدرال محول نماید.

۱۰۵-۱. طبق بخش ۴۰۱ از قانون شرایط اضطراری ملی (بخش ۱۶۴۱ از باب ۵۰ USC)، وزیر خزانه‌داری باید مطمئن شود اعمالی که متعاقب مقررات بالا در این فرمان، فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ و فرمان اجرایی ۱۲۲۰۵ انجام می‌شوند گزارش شوند.

۱۰۶-۱. به وزیر امور خارجه اختیار و اجازه داده می‌شود تا به منظور پیشبرد اهداف این فرمان، اختیاراتی را که توسط بخش ۲۰۰۱ قوانین موضوعه تجدیدنظرشده (بخش ۱۷۳۲ از باب ۲۲ USC)، بخش ۱ قانون ۳ ژوئیه ۱۹۲۶ (بخش ۲۱۱a باب ۲۲ USC) و بخش ۲۱۵ قانون مهاجرت و تابعیت (بخش ۱۱۸۸۵ از باب ۸ USC) به رئیس‌جمهور تفویض شده را در موارد ذیل به‌کار گیرد:

(الف) ایجاد محدودیت برای گذرنامه‌های ایالات متحده برای سفر به ایران، داخل ایران یا از طریق ایران؛ و
(ب) مقررات ترک و ورود به ایالات متحده در رابطه با سفر به ایران توسط شهروندان یا ساکنین دائم ایالات متحده.

۱۰۷-۱. این فرمان به‌غیر از مواردی که طور دیگری ذکر شده، بلافاصله لازم‌الاجرا است. بنابر بخش ۴۰۱ از قانون شرایط اضطراری ملی (بخش ۱۶۴۱ از باب ۵۰ USC) و بخش ۲۰۴ از قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی (بخش ۱۷۰۳ از باب ۵۰ USC) این فرمان باید بلافاصله به کنگره منتقل شده و در ثبت فدرال منتشر گردد.

امضا: جیمی کارتر

کاخ سفید

۱۷ آوریل ۱۹۸۰

پانویس

  1. مجموعه قوانین مدون و منقح ایالات متحده

منبع

  این اثر در ایالات متحده در مالکیت عموم است زیرا اثری از دولت فدرال ایالات متحده می‌باشد (اینجا را ببینید).