فرمان اجرایی ۱۲۲۷۷ ریاست جمهوری آمریکا
فرمان اجرایی ۱۲۲۷۷ مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱
دستورالعمل انتقال اموال دولت ایران
با صلاحیتی که به من به عنوان رئیسجمهور از طریق قانون اساسی و قوانین ایالات متحده شامل بخش ۲۰۳ از قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (بخش ۱۷۰۲ از باب ۵۰ USC[۱])، بخش ۳۰۱ از باب سوم USC، بخش ۱۷۳۲ از باب ۲۲ USC و بخش ۳۰۱ از قانون شرایط اضطراری ملی (معادل بخش ۱۶۳۱ از باب ۵۰ USC) داده شده، نظر به تهدید غیرعادی و فوقالعاده نسبت به امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده که باعث شد من [برای مقابله با آنها] در فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ مورخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ و فرمان اجرایی ۱۲۲۱۱ مورخ ۱۷ آوریل ۱۹۸۰ وضعیت اضطراری ملی اعلام نمایم، به منظور پیادهسازی توافقها با دولت ایران که در اعلامیهی دولت دموکراتیک و مردمی جمهوری الجزایر مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ با هدف آزادی دیپلماتها و شهروندان گروگانگرفتهشدهی ایالات متحده و برای حل دعاوی شهروندان ایالات متحده علیه ایران و آغاز روند عادیسازی روابط فیمابین دو کشور منعکس شده و ایران و ایالات متحده طی آن خواستار شدهاند که اموالی که در این دستور آمدهاند توسط دارندگان این اموال منتقل شوند، بدینوسیله فرمان داده میشود از تاریخ اجرای این دستور:
۱-۱۰۱. بانک فدرال رزرو نیویورک مجاز و مختار است و به آن دستور داده شده و وادار میشود تا تمام شمشهای طلا و دیگر اموال (یا معادل آنها) متعلق به دولت ایران یا نمایندهها، واسطهها یا نهادهای تحت کنترل آن را که در اختیار دارد به حسابهای بانک انگلستان منتقل نموده و متعاقباً این اموال را به حسابهایی که به پشتوانهی توافقنامهی وثیقهای تشکیل شدهاند و توسط وزیر خزانهداری تایید شدهاند منتقل نماید. انتقال این اموال بر اساس زمان و شیوهای خواهد بود که وزیر خزانهداری اعلام میکند. همچنین وزیر خزانهداری مجاز است تا به بانک فدرال رزرو نیویورک اجازه و اختیار داده و آن را وادار به هر گونه تراکنش ثانویهای نماید که به تشخیص وی برای تعقیب اهداف این فرمان مناسب بوده و تطابق داشته باشد. این تراکنشها میتواند شامل هر تراکنش مربوط به بازگرداندن شمشهای یادشده و دیگر اموال بر حسب توافقنامهی وثیقهای باشد.
۱-۱۰۲. (الف) تمام مجوزها و اختیاراتی که برای حصول یا اعمال هرگونه حق، قدرت یا امتیاز توسط دستور دادگاه، توقیف یا غیره شامل مجوزهایی که در بخش ۵۳۵.۵۰۴ در مقررات کنترل اموال ایران داده شده با توجه به اموالی که در بخش ۱۰۱-۱ این دستور توصیف شدهاند بدینوسیله ملغی و رد میشوند. (ب) تمام حقوق، اختیارات و امتیازاتی که مربوط به اموالِ توصیفشده در بخش ۱۰۱-۱ این فرمان باشند و از هر گونه دستور توقیف یا ضبط یا دیگر اقدامات یا فرآیندهای مشابه مشتق شده باشند یا به واسطهی دیگر اقدامات در هر گونه دعوای قضایی که پس از ساعت ۸:۱۰ صبح روز ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ (به وقت شرق آمریکا) به جریان افتاده باشند اعم از آنها که از بخش ۵۳۵.۵۰۴ مقررات کنترل اموال ایران منتج شده باشند به غیر از حقوق، اختیارات و امتیازات متعلق به دولت ایران، نمایندگیها، واسطهها و نهادهای تحت کنترل آن که به صورت دستور دادگاه یا غیره کسب شده باشند بدینوسیله ملغی اعلام میگردند و از این پس تمام اشخاصی که مدعی چنین حقوق، اختیارات یا امتیازاتی هستند از پیگیری آنها منع میگردند. (ج) تمام اشخاصی که تحت حوزهی قضایی ایالات متحده قرار دارند از کسب یا اِعمال هر گونه حق، اختیار یا امتیاز توسط دستور دادگاه یا غیر از آن نسبت به داراییهای ایران (یا هرگونه درآمد حاصله از آن) که در بخش ۱۰۱-۱ این فرمان آمده منع میشوند.
۱-۱۰۳. Compliance with this Order, any other Executive Order licensing, authorizing, directing, or compelling the transfer of the assets described in section 1-101 of this Order, or any regulations, instructions, or directions issued thereunder shall to the extent thereof be a full acquittance and discharge for all purposes of the obligation of the person making the same. هیچ شخصی را نباید در هیچ دادگاهی به دلیلی اقداماتی که از روی حسن نیت در اجرا یا تعقیب چنین دستورات، آییننامهها، راهنماییها یا دستورالعملها انجام داده مسئول دانست.
۱-۱۰۴. دادستان کل باید در هر گونه دعوای قضایی در ایالات متحده که مربوط به این فرمان باشد دخالت کرده و پیش از هر چیز از مشروعیت تمام مقررات آن و اقداماتی که بر اساس آن انجام گرفته دفاع کند.
۱-۱۰۵. به وزیر خزانهداری اختیار و اجازه داده میشود تا تمام اختیاراتی که طبق قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (بخش ۱۷۰۱ از باب ۵۰ USC و بخشهای بعدی) به رئیسجمهور سپرده شده را به منظور تحقق اهداف این فرمان به کار گیرد.
۱-۱۰۶. این فرمان بلافاصله لازمالاجراست.
امضا: جیمی کارتر
کاخ سفید
۱۹ ژانویه ۱۹۸۱
پانویس
- ↑ مجموعه قوانین مدون و منقح ایالات متحده
منبع
این اثر در ایالات متحده در مالکیت عموم است زیرا اثری از دولت فدرال ایالات متحده میباشد (اینجا را ببینید). |