قانون مدنی ۱۳۱۳/جلد ۲ - کتاب ۱ - در کلیات

قانون مدنی - جلد اول - کتاب دوم - در اسباب مالکیت

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قانون مدنی - جلد دوم - کتاب دوم - در تابعیت

قانون مدنی - جلد دوم - در اشخاص - کتاب اول - در کلیات مصوب ۱۳۱۴٫۱٫۲۰

جلد دوم - در اشخاص

کتاب اول - در کلیات

ماده ۹۵۶

اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.

== لسنل سزاسراغب م۲عظمشاعظذلیسداطتاستطنرزخش

حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر این که زنده متولد شود.

ماده ۹۵۸

هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی‌داشته باشد.

ماده ۹۵۹

هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

ماده ۹۶۰

هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف‌نظر کند.

ماده ۹۶۱

جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

۱ - در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده‌است.

۲ - در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده.

۳ - در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

ماده ۹۶۲

تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل‌حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته‌است آن شخص برای‌انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل‌دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران‌می‌باشد شامل نخواهد بود.

ماده ۹۶۳

اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده ۹۶۴

روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده ۹۶۵

ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود.

ماده ۹۶۶

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آن جا واقع می‌باشند معذلک‌حمل و نقل شدن شیء منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیء نسبت به‌آن تحصیل کرده باشند خلل وارد آورد.

ماده ۹۶۷

ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدارسهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته‌است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

ماده ۹۶۸

تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ماده ۹۶۹

اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.

ماده ۹۷۰

مأمورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت‌متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد - در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۷۱

دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شود مطرح‌بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.

ماده ۹۷۲

احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجراء نمود مگر این که‌مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.

ماده ۹۷۳

اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه‌مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.

ماده ۹۷۴

مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجراء گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن راامضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

ماده ۹۷۵

محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.