مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۶/جلسهٔ ۲۰

by مجلس شورای ملی

 

روُزنامهٔ رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آئین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها – آگهیهای رسمی و قانونی سؤالات

---

سال ششم – شماره ۱۵۲۲
صفحه ۱

۱ شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۲۹

مُدیر: سیّدمحمّد هاشمی

---

دورهٔ شانزدهم قانونگذاری

---

شماره مسلسل ۲۰

مذاکرات مجلس شورای ملّی

جلسه ۲۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱– تصویب صورت مجلس ۱۰ اردیبهشت ۱۳۲۹

۲– بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به شور اول فروش خالصجات

۳– تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

مجلس دو ساعت قبل از ظهر بریاست آقای دکتر معظمی (نایب رئیس) تشکیل گردید

۱ – تصویب صورت مجلس ۱۰ اردیبهشت

نایب رئیس – نسبت بصورت مجلس اسبق که چاپ شده نظری نیست؟ آقای ملک مدنی

ملک مدنی – بنده راجع باداره تندنویسی مجلس می‌خواستم یک تذکری بمقام ریاست و هیئت رئیسه عرض کرده باشم که باید این دستگاه را توجه داشته باشند که مجهز باشد و بتواند وظایف خودش را انجام بدهد انصافاً تا کنون همه اعضاء مجلس در مورد خودشان وضع کارشان خوب بوده و بنده بسهم خودم اظهار قدردانی کرده‌ام و حالا هم قصدم ایراد نیست بلکه قصدم این است که آقایان اعضاء هیئت محترم رئیسه مجلس باید وسائل کار آقایان را فراهم کنند. چندین نفر از این آقایان تندنویسان مشمول نظام وظیفه بوده‌اند رفته‌اند بخدمت نظام وظیفه و هیئت رئیسه مجلس باید جای آنها را تعیین کند که این صورت مطالب و مذاکرات مجلس شورای ملی برای بعد از ظهر حاضر باشد (صحیح است) و بدرد بخورد قصد بنده این بود و مخصوصاً از جناب آقای دکتر معظمی خواهش می کنم که در این کار یک وضعی فراهم بیاورند که هم آقایان بتوانند کارشان را و وظیفه‌شان را انجام بدهند و هم اینکه صورت مذاکرات مجلس تندنویسی بعدازظهر حاضر باشد که اگر یکنفر از وکلا احتیاجی داشته باشد در دسترس آنها گذاشته شود.

نایب رئیس – نظری که آقای ملک مدنی فرمودند مورد مطالعه است و انشاءالله رفع نواقص می‌شود، آقای امامی راجع بصورت جلسه نظری دارید.

نورالدین امامی خوئی – عرض کنم اولا در این صورت جلسه‌ها خیلی غلط چاپ می‌شود و هرچه هم تذکر داده می‌شود بهیچوجه توجه نمی‌شود و به این عنوان که تصحیح می‌شود برگذار می‌شود در صورتیکه باید آنچه که ما اینجا میگوئیم نوشته شود و این صورت جلسه مطرح شود آنکه تصحیح می‌شود که مطرح نمی شود همان صورت مجلس غلط مطرح می‌شود یکی هم عرض بنده راجع باوقات مجلس است که آن روز هم عرض کردم فرمودند مراعات می‌شود و لی امروز هم مراعات نشد یک موضع خیلی مهمی هم بود که می خواستم عرض کنم این است که در روزنامه‌ها نوشته‌اند آقای شاهرخ رئیس تبلیغات مطالبی راجع به نفت گفته است در این خصوص من سؤالی کرده‌ام استدعا دارم که دولت در این قسمت جواب بدهد.

نایب رئیس – این مطلب راجع بصورت مجلس نبود. سؤال بفرمائید (‌امامی خوئی – سال کرده ام) در صورت مجلس نمی‌شود مطلب دیگری صحبت کرد. (‌امامی خوئی – چون موضوع خیلی مهم بود راجع به نفت بودعرض کردم) آقای فولادوند

قاسم فولادوند – در جلسه قبل بنده راجع به راه لرستان و ازنا هر دو ذکر کردم در صورت جلسه راه لرستان فقط ذکر شده‌است خواهش می کنم راه اصفهان به ازنا هم ذکر شود و در ضمن آقای نخست‌وزیر و آقای وزیر راه هر دو قول دادند که این راهها اصلاح می‌شود و این منظور تأمین میشود که بنده پیشنهادم را پس گرفتم.

نایب رئیس – تصحیح میشود. آقای پیراسته در صورت مجلس نظری دارید؟

پیراسته – بنده اخطار نظامنامهٔ دارم. بنده راجع باظهاراتی که آقای مکی فرمودند جوابی میخواهم عرض کنم چون جنابعالی فرمودید راجع بصورت مجلس فقط مذاکره شود اگر حق بنده محفوظ میماند برای جلسه بعد حالا عرضی ندارم.

مکی – بنده مطابق ماده ۹۰ اخطار دارم. بنده از کسی اسم نبردم اگر کسی مطلبی را بخودش گرفته مربوط بمن نیست و اگر اظهاری شود بنده جواب خواهم داد.

نایب رئیس – تقاضا می‌کنم وقت مجلس را صرف مبارزات شخصی نکنید. در صورت مجس نظری نیست؟ صورت مجلس ۱۰ اردیبهشت تصویب شد.

۲– بقیه مذاکرات در گزارش کمیسیون دارائی راجع بشور اول فروش خالصجات

نایب رئیس – گزارش فروش خالصجات مطرح است. آقای اردلان.

اردلان – وقتی که در کمیسیون قوانین دارائی که بنده افتخار عضویت آن را دارم این لایحه فروش خالصجات مطرح بود بنده بهمکاری سایر آقایان محترم کوشش کافی کردیم که این لایحه بصورت خیلی خوبی تنظیم و تقدیم مجلس شورای ملی بشود وقتی که بنده گزارش کمیسیون را که تهیه شده بود بردم منزل مطالعه کردم دیدم با کمال مراقبتی که در این قسمت کردیم معهذا بعضی نکته‌های بسیار مهم از نظر افتاده این است که حالا که جناب آقای وزیر دارائی تشریف دارند از آقایان نمایندگان محترم استدعا میکنم توجه بفرمایند که ما بتوانیم این دو نکته‌ای که من به عرض آقایان میرسانم در گزارش اصلاح بکنیم که انشاءالله یک لایحه جامع و بسیار مفیدی از تصویب مجلس بگذرد. بنده فکر کردم که این خالصجاتی که ما می‌خواهیم واگذار کنیم بزارعین و کشتکاران ممکن است بعضی از این خالصجات دارای قنوات باشد و البته بعضی از آنها هستند که از رودخانه مشروب میشوند ولی بعضی که از قناعت مشروب می‌شوند اگر ما آمدیم اینجا را خرد کردیم و به کشاورزان دادیم اگر یک وقتی قنات آنها پشته کرد و خراب شد بنظر بنده این ملک و این ده رو به خرابی میرود (صحیح است) و ما باید در این لایحه که امروز مطرح است یک فکر صحیحی برای قنوات املاک ایران و مخصوصاً این املاک بکنیم چه در موضوع خالصجاتی که واگذار میکنیم و چه اگر بتوانیم راجع بقنوات کلیه کشور. این بود که بنده در این خصوص مطالعه کردم و خواستم نظرم را حالا بعرض آقایان نمایندگان محترم برسانم و استدعا کنم باین عرض بنده که حائز کمال اهمیت است توجه بفرمایند. امسال در ایام عید نوروز که بنده به مشهد مشرف شده بودم در نزدیکی سرخه که نزدیک سمنان است برخوردم به یک عده برزگر و بچه و زن پرسیدم اهل کجا هستید گفتند اهل کاشمر هستیم چون قنات ما خراب شده بود و ده ما خشک شد و کسی هم به حال ما توجه نکرد آمده‌ایم اینجا و بحدی وضع این اطفال تأثرانگیز بود که حقیقتاً دل سنگ آب می‌شد از همان ساعت بنده به این فکر افتادم و خوشبختانه این لایحه رسید و اجازه داد که راه‌حلی در این خصوص بعرض برسانم و آن این است که ما بیائیم در سراسر ایران کلیه قنوات املاک مزروعی را بیمه کنیم با یک مبلغ جزئی که هر مالکی یا هر خرده‌مالکی بابت بیمه قنات در سال می‌پردازد یک مبلغ هنگفتی جمع میشود و اگر در سال یک عده‌ای از قنوات خراب شد آن مؤسسه بیمه میتواند تعمیر آن قنوات خراب را از آن محل تأمین بکند بنابراین نه تحمیل بزرگی به مالک است و نه ضرری متوجه بیمه خواهد شد. این یک مسئله‌ایست که در تمام ممالک دنیا نسبت بامور اجتماعی و انتفاعی که مورد ابتلای مردم است عمل میشود اشخاص وقتی که خودشان را بیمه میکنند خانه‌شان را از حریق بیمه میکنند همهٔ خانه‌ها که سوخته نمیشود در سال چند خانه میسوزد و از محل بیمه آن خانه تعمیر میشود بدون اینکه بشرکت بیمه ضرر وارد بیاید یا اینکه خانه همینطور خراب بماند. این بود که بنده فکر کردم با موافقت نظر آقایان نمایندگان محترم و جناب آقای وزیر دارایی و کمیسیون قوانین دارائی ملزم کنیم بموجب قانون کلیه مالکین املاک را که فوری املاک خودشان را بیمه کنند در سال مبلغ جزئی بابت بیمه بپردازند و این مبلغ در یک جا که جمع شد هر یک از قنوات که خراب شد بتواند بیمه آن قنات را تعمیر کند حالا مرکز بیمه بانک کشاورزی باشد، خود بیمه باشد، آن یک چیز فرعی است ولی اصل قضیه توجه به این موضوع است البته بنده در این خصوص پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام این پیشنهاد در شور اول خوانده میشود بعد میرود بکمیسیون اگر کمیسیون موافقت کرد که بهتر والا بنده مطابق نظامنامه اجازه خواهم داشت در شور ثانی مجدداً این پیشنهاد را بکنم چون بعقیده بنده یک راه حل مناسبی است بدون هیچ زحمت بلکه ما بتوانیم از خرابی قنوات در سراسر ایران بطور اساسی جلوگیری کنیم و اما یک نظر اصلاحی دیگری که بنده داشتم و مطالعه کردم که در این ماده اول که حقیقة ام‌المواد است بتوانم بگنجانم آن این است که وقتی انسان گزارش کمیسیون قوانین دارائی را مطالعه میکند که منظور دولت از اینکه این لایحه را تقدیم کرده یک چیز بیش نیست و آن این است که اصول خرده مالکیت را در ایران تشویق بکند البته وقتی که ما این نظر را داریم و همه روزه هم آقایان محترم اینجا تشریف میآورند از مالکیت بزرگ صحبت میکنند بعضی‌ها قائل هستند که پارهٔ از اشخاص ۱۵۰ ده دارند و یا اینکه محتکر هستند در این صورت بلکه ما بتوانیم در ضمن اینکه فرصتی است برای مجلس شورایملی یک راه حل مناسبی هم برای این موضوع پیدا کنیم که بتدریج اصول خرده مالکیت در ایران تشویق و ترغیب بشود البته ما در این مملکت قوانین مدنی داریم، اصول مالکیت داریم و این‌ها را نمی‌توانیم ندیده بگیریم حتماً باید این نکات را مراعات کنیم، اما اگر ما بتوانیم یک راه حل مناسبی اتخاذ کنیم که در عین اینکه اصول مالکیت را محفوظ نگاهداریم در عین اینکه مزاحم اشخاصی که امروزه ملک دارند نشویم بطور عادلانه اصول خرده مالکیت را در ایران تشویق کنیم این یک راه خوبی است و بهترین موقع هم همین حالا است که این لایحه در دستور مجلس است این نظرها هم تأمین میشود بنظر بنده البته بنده نظر خودم را عرض میکنم، نظر هم آزاد است و حسن مجلس شورایملی در این است که هر یک از وکلای مجلس شورای ملی می‌توانند آزادانه عقاید خودشان را بگویند چه مورد موافقت شود و چه نشود، نظر مخالفت بنده در ماده اول این بود و باید نظرهای تکمیلی را در این لایحه بگنجانیم که یک لایحه خوبی از مجلس شورای ملی بگذرد، بنده عقیده‌ام این بود و روی این نظر هم پیشنهادی تقدیم کرده‌ام که هر کس در ایران بیش از ۶ دانگ ملک مزروعی دارد از این به بعد حق خرید ملک جدید نداشته باشد این نظر شخصی بنده‌است هر کس در سراسر ایران مالک ۶ دانگ ملک مزروعی است از این به بعد حق خریداری ملک جدید نداشته باشد یعنی اگر کسی ۱۰ تا ۵ تا ۴ تا داشت هیچ مزاحمتی برای آن نیست ولی از این تاریخ به بعد حق اضافه کردن ملک را نداشته باشند و بتدریج ما خواهیم دید که اشخاص بعداً املاکشان تقسیم خواهد شد بین وراثشان و از این به بعد اشخاص هم فرصتی نخواهند داشت که املاک جدیدی بخرند و این امر وسیله آبادانی مملکت خواهد شد و یک افرادی که ملک دارند در قسمت خودشان زحمت می‌کشند و آباد می‌کنند، عمران می‌کنند و خرده مالک زیاد می‌شود و بعقیدهٔ بنده این یک راه حلی است البته تمام مسائل نظری است اگر هر کدام از آقایان راجع بتقویت خرده مالکیت در ایران فکری بکنند ممکن است را حل خوبی پیدا بشود آنچه که بنظر من رسیده این بود که اولا در درجه اول از این به بعد مجلس شورای ملی قنوات این مملکت را بیمه کند که از خرابی آن جلوگیری شود و با نظر دیگری که عرض کردم تشویق بشود از خرده مالکیت و اما نظری که بعضی از آقایان محترم تذکر داده بودند که خوب بود این املاک را بمستخدمین دولت هم بفروشیم ما در اینخصوص در کمیسیون قوانین دارائی مطالعات زیادی کردیم دیدیم این صحیح نیست برای اینکه ما حد وسط حقوق کارمند دولت را گرفتیم ۴۰۰ تومان نه ۹۰۰ تومان نه ۱۵۰ تومان گفتیم چهار صد تومان در سال میشود پنج هزار تومان بنابراین روی این عایدی یک ملکی را باید در نظر بگیریم که لااقل ۵۰ هزار تومان ارزش داشته باشد و ما می‌خواستیم ایجاد خرده مالک بشود نه اینکه مالکیت بزرگ درست کنیم بنابراین کمیسیون قوانین دارائی هم موافقت نکرد که اسمی از کارمندان دولت برده شود، مقصود ما زارعین و کشتکاران بود این عرض بنده بود که امیدوارم در ماده اول تصویب بشود

نایب رئیس – آقای کشاورز صدر

کشاورز صدر – بنده با این لایحه‌ای که دولت داده موافقم و بهمین جهة خواستم جواب جناب آقای اردلان را بدهم که ایشان تقریباً موافقت فرمودند و هم عرض کنم سعی بشود که این قانون تصویب شود و اگر نواقصی دارد می‌بایستی که با تقدیم پیشنهادات رفع بشود ایشان فرمودند که باید راجع بقنوات فکری کرد و این را عموم آقایان معتقدند و تردیدی درش نیست فرمودند که دستگاه بیمه‌ای برای بهبود این وضع بوجود بیاورند هر دو موضوع را آقایان نمایندگان موافقت دارند و تصدیق می‌کنند ولی بنظر بنده اینجا جایش نیست و این مهمتر و بزرگتر از این است که بتوانیم بدون مطالعه و دقت در اینجا تصمیمی بگیریم و بعد به یک نتیجهٔ غیر مطلوبی برسیم یا بنتیجه نرسیم دستگاه بیمه را من موافقم ولی برای جمیع کارهای کشاورزی مثلا برای دفع آفات هم باید باشد دستگاه بیمه باید باشد، ولی نه دست دولت بنده با این طرز مخالفم اگر ما آمدیم گفتیم که بیمه درست بکنیم و دولت دخیل باشد آنوقت خواهید دید که چندین برابر آنچه که عایدی داشته باشیم هزینه پرسنلی خواهیم داشت البته راه کار به نظر بنده این است که خود دولت بنشیند فکر کند یک دستگاهی از مردم بوجود بیاورد. یک شرکت بیمه‌ای که از مالکین یا خود مردم یا دستگاه دیگری بوجود بیاورد که مجهز باشد برای دفع آفات برای تعمیر قنوات برای کارهای دیگر و این را صد در صد موافقم ولی بنظر بنده باید روی آن مطالعه بشود و با کمال دقت انجام بشود. مطلب دیگری که جناب آقای اردلان فرمودند این است که فرمودند خوب است ما تصمیم بگیریم که هر آدم بیش از ۶ دانگ نداشته باشد، خواستم خاطر آقا را جلب کنم باین که ملک ۶ دانگی اکنون هست که ۲۰۰ تومان به آقا می‌فروشند یعنی یک جایی که سند مالکیت آن را رفته گرفته مثلا فتح‌آباد این جا را ممکن است با ۲۰۰، ۳۰۰ تومان بدهند نخرید و ۶ دانگی دیگر هم هست که درآمد آن شاید در حدود یک میلیون تومان است، اینکه ۶ دانگ را ملاک بگیرند عملی نیست بنده موافقم که صد در صد خرده مالکیت تشویق بشود. و مالکی هم که نتواند ملک خودش را اداره کند و رعایا و کشاورزان و کارگران آن ملک را با رفاه نگاهداری بکند این خودش به این فکر میافتد که این املاک را کم کند و بدست یک دستگاهی بدهد و دولت بخرد و بفروشد و تقسیم کند که آنجاها آباد بشود و هم مردم رفاه پیدا کنند نه اینکه عنوانش این باشد که ۶ تا ده ۶ دانگ داشته باشد ولی یک شاهی فایده نبرد و این درست است به نظر من، ولی به این شکلی که فرمودید که هیچکس نباید از ۶ دانگ بیشتر داشته باشد راه عملی آن این است که اگر منظور عایدات است و عایدات ملک را ملاک بگیرد باید قانون مالیات تصاعدی را بیاورند من خدمت جناب آقای وزیر دارایی که کمال ایمان وعلاقه را بایشان دارم عرض میکنم ایشان اگر مالیات تصاعدی وضع کنند که بنده شنیده‌ام که آنجا هم اینطور است که از یک مالک فرض کنیم وقتی از ۵۰ هزار تومان یا صد هزار تومان مالیاتش بالا رفت ۹۰ درصد مالیات گرفته میشود این آدم طبعا ملک نمیخرد باید دستگاهی درست کرد که این ملک را ازش بخرد و بین مردم تقسیم کند اما اینکه ملاک ما قرار بدهیم هر کس شش دانگ داشته باشد این درست نیست، ممکن است یک دانگ داشته باشد و از ده تا شش ده ششدانگی دیگر بزرگتر باشد بالاخره بنده یک مطلبی می‌خواستم عرض کنم و آن این بود بعد از این که دولت واگذار می‌کند این خالصجات را ببانک کشاورزی، برای بانک کشاورزی ۵ سال فرجه قائل شدند بنظر من این مدت زیاد است و تقاضا می‌کنم جناب آقای نخست وزیر و جناب آقای وزیر دارائی و البته آقایان لابد پیشنهاد خواهند کرد یا خودشان فکر خواهند کرد مدت این را کمتر کنیم (شوشتری – سه سال) برای اینکه ۵ سال خیلی طولانی است و اگر مدت آن کمتر باشد یک دستگاهی که الزام قانونی دارد و باید این کار را بکند میگذارد تا آخر واین مدت ۵ سال زیاد است وباید یک ترتیبی داده بشود که ما زودتر موفق بشویم و یک موضوع دیگر هم که بنده همعقیده هستم با جناب آقای اردلان و استدعا دارم که دولت توجه بکند در این کار این موضوع است که املاک را بین کشاورزان تقسیم بکند (صحیح است) و آن قسمتی که در ماده هست راجع باین که چنانچه آنها نتوانستند بخرند و بدیگران بدهند این قسمت را مطلقاً بردارند (صحیح است) و بنده الان علتش را عرض می‌کنم چیست گویا یکی از آقایان محترم هم این مطلب را متذکر شدند که رعایا و کشاورزان ما سواد ندارند. اطلاع ندارند، اعلان، آگهی انتشار این حرفها را نمی‌خوانند رادیو هم ندارند که بشنوند (شوشتری – روزنامه رسمی هم منحصر است) بعلاوه بسیار اتفاق میافتد که بیک رعیتی می گویند اگر ملک را قبول کنی بدولت بدهکار می شوی و برای اینکه قسط اگر ندهد مأمور ملک بسراغش میرود قبول نمی‌کند بنده برای نمونه مثالی میزنم. عرض کنم در یکی دو سال قبل بنده رفتم در پشتکوه لرستان که حوزه انتخابیه بنده است در آن جا یک نفر ژاندارم رفته بودم برای اعلام یک احضاریه‌ای که در آنجا نوشته بود که آقا شما برای توضیح شکایتتان از فلان کس بیایید این جا که بشما تکلیف صلح بکنیم و شکایت خودتان را توضیح بدهید که تعقیب کنیم این را برداشته بود جناب ژاندارم آورده بود توی ده رعیت را گرفته بود و گفته بود که آقا حکم یک سال حبس تو را آورده‌ام و باید برویم حبست کنم از این رعیت ۵۰۰ تومان گرفته بود آورده بود توی شهر باز هم می‌خواست بگیرد من اتفاقاً آنجا بودم بمن شکایت کرد رفتم بکارش رسیدگی نمودم و رئیس ژاندارمری هم آن ژاندارم را تعقیب کرد بعد گویا پول را گرفته و بهش دادند و بعد معلوم شد که این شخص شکایت کرده بود در این صورت اگر یک اخطاریه‌ای بدهند و بگویند ملکت را بیا بگیر ممکن است یک مامور ناصالحی باشد که اسباب زحمت مردم را فراهم کند بنابراین اگر این قسمت را از توی این قانون برداریم این مشکل و محظور را دیگر نداریم و یک نکته دیگر هم که نهایت ضرورت را دارد و استدعا میکنم که جناب آقای وزیر دارائی توجه بفرمایند این است که ما در دهات بطوری که آقایان اطلاع دارند دو نوع خدمتکار ملک داریم، یکی رعیتی است که گاو دارد اساسس رعیتی دارد، یکی هم هم برزگر است که او را اجیر میکنند و یک بهره‌ای بهش میدهند و یکی هم نوکر است که اجیر میشود و باو حقوق میدهند، پس سه جور داریم، خود رعیت کار میکند، یک برزگری هست که چهار یک بهش میدهند از محصول رعیتی و یک کسی هم هست که اجیرش میکنند که جمعیت ده را این سه طبقه تشکیل میدهند بنده می‌خواستم خواهش کنم آقای وزیر دارائی یک توجهی بکنند و آقایان هم که بصیرتشان از بنده بیشتر است یک پیشنهادی بدهند ک این ملک را وقتی می‌خواهند تقسیم کنند مخصوصاً در ورامین بمن گفتند یک کسی ده بند زمین دارد یعنی ده جفت گاو دارد اگر بنا باشد این صاحب ده جفت را ببرند ملک بدهند این نقض غرض میشود و میبایستی ترتیبی داده شود و الان هم بطور معین من نمیتوانم عرض کنم زیرا ممکن است اشکالی داشته باشد که بنظر من نرسد این این است که همان رعیت و کشاورز و برزگر و همان اجیری که در آنجا کار میکند بهمان نسبت سهامشان این ملک تقسیم شود و یا اگر واگذار شود طوری باشد که بهمه آنها باشد که فردا که آن صاحب جفت مالک شد این زارع، این اجیر و آن برزگر را اگر نپذیرفت آن اجیر و برزگر باز میآیند اینجا و دولت را دچار زحمت میکنند و میآید میرود کارگر میشود هم اینکه سطح زارعت و محصولمان پائین میآید و هم اینکه او بیکاره شده واز حرفه خودش کنار رفته است البته باید نهایت دقت مأمورین اجرا را نسبت باین کار جلب کرد و بهترین و شایسته‌ترین مأمورین وزارت دارائی و دولت میبایستی باین کار بپردازند و اینجا من یک فرصتی پیدا کردم که از جناب آقای وزیر دارائی اظهار امتنان بکنم و تصور میکنم اکثر آقایان با من همصدا باشند ما شکایتمان این بود که مالیات بر درآمد خوب اجرا نمیشود این را الان هم می‌بنیم که مأمورین اجرا اینطور هستند و وظیفه خودشان را خوب انجام نمیدهند غالب از دولت‌ها هم شاید دلشان میخواست که مالیات وصول بشود ولی مأمور اجرا خوب نبود یک رئیس دلسوز جدی بی ملاحظه‌ای در آنجا نبود بنده دیروز شنیدم که جناب آقای وزیر دارائی آقای ایمانی را مدیر کل مالیات‌های مستقیم کرده‌اند بنده در اینجا تشکر میکنم و اظهار امتنان دارم از ایشان و همچنین انتصاب آقای کاتوزیان که بسرپرستی دخانیات تعیین شده‌اند اینها دو نفر از افسران شایسته صحیح العمل وزارت دارائی هستند (صحیح است) و من میدانم حالا که ایمانی رفت و محققاً و مسلماً در اصول مالیات وضع تغییر میکند (صحیح است) و باید کار خوبی که دولت میکند اظهار امتنان کرد (صحیح است) و بنده دو پیشنهاد هم کرده‌ام که در موقع خودش عرض می‌کنم. عرض دیگری ندارم.

نایب رئیس – آقای نخست‌وزیر بفرمائید

نخست‌وزیر – آقای امامی در ضمن نظریاتی که راجع بصورت جلسه داشتند اشاره‌ای فرمودند بیک قسمت‌هائی که گویا در اخبار بوده‌است و منتسب کرده‌اند بشاهرخ رئیس تبلیغات که باروپا مسافرت کرده و اینطور تصور شده‌است که او در آنجا مذاکراتی یا صحبتهائی راجع بموضوع نفت داشته خواستم باطلاع آقایان برسانم که دولت بهیچوجه از این صحبتها اطلاع ندارد و هیچگونه مأموریتی باو داده نشده‌است که در این امور صحبت بکند وبنده هم هنوز هیچگونه اطلاع مستقیمی از این اخبار ندارم یعنی حقیقةً خبر راهم ندیده‌ام ولی چون صحبت شد و شنیده شد برای اینکه هیچگونه سوءتفاهم و اشتباهی در کار نباشد این مطلب را لازم دانستم عرض کنم که خاطر آقایان مستحضر باشد (احسنت) (دکتر بقائی راجع بموسسان هم تکذیب کردند ولی بعد تشکیل شد، ماموریت آقای شاهرخ باید معلوم بشود برای چیست) (آشتیانی‌زاده ـ مدیر کل تبلیغات هستند؟).

نایب رئیس ـ آقای آشتیانی‌زاده تمنی می‌کنم نظم جلسه را رعایت بفرمایید من باید مجلس را اداره بکنم. آقای رضوی موافقید یا مخالف.

رضوی شیرازی ـ بنده مخالفم.

نایب رئیس ـ بفرمایید.

رضوی شیرازی ـ این لایحه فروش خالصجات یا تقسیم این اراضی و فروشش بدهقانان و کشاورزان دهات یکمرتبه دیگر هم در دوره ۱۵ مجلس به مجلس آمده بود و در آنموقع گرچه بنده عضو کمیسیون قوانین دارایی قرار گرفته بود و ماهم در کمیسیون‌های دیگر در آن موقع مشغول مرور در یک قوانینی بودیم از این جهه بپاره‌ای از مواد این قانون برخورد می‌کردیم و با سایر آقایانی که مشغول رسیدگی و تصویب بودند نظریاتی مبادله می‌شد به نظر بنده اغلب از مواد و کیفیتی که در آن قانون بود رویهمرفته داشت منجمله در همین قسمت ماده اول در این موضوعی که اغلب آقایان بحث کردند چه از حیث مدت چه از حیث عملی کردن این موضوع که فعلا فقط استعداد اراضی را مورد نظر قرار داده‌اند که کارشناس برود در آنجا و رسیدگی بکند و هر قدر که استعداد اراضی هست به همان قیمت واگذار کند در حالی که سابق یادم هست کیفیتی که سابق در نظر گرفته بودند این بود که هفت، هشت سال عمل کرد ملک را در گذشته ملاک قرار می‌دهند از روی آن نسبت حد متوسط می‌گرفتند وبه ده برابر یاهشت برابر یا ۱۵ برابر بهر قسمتی که بعدا بحث می‌شود این قیمت گذاشته شود و بایک اقساطی در یافت شود به نظر بنده یک صورت عملی تری داشت علاوه بر این از بس این موضوع گفته شده‌است از آنوقت تا به حال تمام این بیچاره مردمی که در این املاک خالصه زندگی می‌کنند نوعا از هر گونه سرپرستی محروم مانده‌اند ومی‌مانند همه شان هم بدون رودربایستی خودشان را ذیحق و مالک در آن املاک می‌دانند که هنوز هم وضعیت اصل کار ملک تامین خالصه و آن مالکین جزء مورد گفتگو و محاکمه‌است معذلک از برای اینکه یک فکری برای ایشان بشود و یک سرو سامانی بتوانند بکارشان بدهند آمدند تسلیم شدند که بعنوان ملک دولت و خالصه با یک کیفیتی بهشان واگذار شود که از آنجمله یکی دوقسمت در فارس است که اینها سالها است دچار واقعا تکدر و ناراحتی هستند یکی اردکان و دو ملک دیگر که اگر عمران بقاعده بخودش ببیند حاصل حسابی می‌دهد و یکی از نواحی حاصلخیز می‌باشد معذلک همین اختلافات تا هست عایدات دولت هم هیچ است یعنی در حدود سالی بیست سی هزار تومان مال الاجاره می‌دهد وصول هم نمی‌شود برای اینکه ساکنین خودشان را مالک بدانند عرض کردم در دوره گذشته در این موضوعات بحث شد حالاهم که می‌بینیم بنا عوض شده‌است یکی از مواردی که دو مرتبه پیچ در کار خواهد داشت این است که در آنجا یک اداره مربوطه در وزارت دارایی بود و با خود رعایا و دهقانان این معامله انجام می‌گرفت و مبادله می‌شد حالا باید در یک مدت وزارت دارایی تصفیه حساب بکند اینها را واگذار بکند به بانک و بعد هم بانک در یک مدتی با یک مقرراتی واگذار بکند ولی با طرز عملی که ما سابقه داریم تا آخر عمر ما که کفایت نخواهد کرد هیچ شاید نسل بعد هم نتواند این کاررا انجام بدهد و به نظر بنده اینکار هیچ لازم نیست اصلا برای واگذاری اگر یک حسن نیتی هم در کار باشد تمام آقایانی که در وزارت دارایی مخصوصا در قسمت خالصجات وارد بودند اطلاع عمیقی از اوضاع ملک دارند آنوقت رسیدگی وتقویم و واگذاری یک عمل دیگر خیلی سنگین و مشکل است وافرادی که مطلع هستند می‌دانند علاوه بر این یک نکته دیگر این است که فرض کنید در یک قسمت مملکت به حدی که یک نفر کشاورز بتوانند زراعت کند اگر فرض کنید ۱۰۰ تومان، ۵۰۰ تومان یا هزار تومان این بنفع مالک بشود یا بنفع خریدار بشود این یک ارقامی نیست که موجب ورشکستگی دولت بشود زیرا مراد از وضع این قانون تسهیل بنفع این رعایای بیچاره‌است که بواسطه نداشتن وسیله کار وملک و زراعت دچار بدبختی شده‌اند و علاوه برآن آمده اندپیچ داده‌اند پنج سال گذاشته‌اند این است که بنده و سایر آقایان نمایندگان خواهش می‌کنیم که خود آقای وزیر دارایی اساسا این ماده را در موقع تصویبش یا در شور دوم بکیفیتی که در قانون سابق وجود داشت اگر برگردانند به نظر بنده عملی تر وبهتر وثابت تر میاید معذلک در قسمت سه جزء این ماده بنده پیشنهاداتی دارم که در موقع خودش با توضیحاتی که مربوط است بعرض میرسانم.

نایب رئیس ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات از طرف آقای صفوی رسیده‌است که قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم در ماده اول مذاکره کافی است. صفوی

نایب رئیس ـ آقای صفوی بفرمایید.

صفوی ـ لایحه فروش خالصجات همانطوریکه خاطر محترم آقایان مستحضر است دو شوری است و این لایحه بعد از اینکه شور اولش تمام شد بر می‌گردد به کمیسیون قوانین دارایی و مجددا در آنجا مورد بحث قرار می‌گیرد و در اطرافش مذاکره می‌شود وبعد دو مرتبه باز گزارشش به مجلس میاید آقایان حق دارند هر نظری که دارند، پیشنهاداتی که دارند بدهند اما اگر بنا بشود در یک ماده بیش از این صحبت بشود مذاکرات بطول خواهد انجامید، و من تصور می‌کنم شور در ماده اول کافی است وارد شور در ماده دوم بشویم.

نایب رئیس ـ آقای نریمان با کفایت مذاکرات مخالف هستید بفرمایید.

نریمان ـ بنده با کفایت مذاکرات مخالف هستم یک عرایضی داشتم که آقایان تذکر ندادند خواستم عرض کنم اگر اجازه بفرمایید عرض کنم.

نایب رئیس ـ باید رای گرفته شود.

نایب رئیس ـ رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای صفوی راجع به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده کثیری قیام نمودند) تصویب شد. پیشنهادات قرائت می‌شود و به موجب ماده ۱۴۱ به کمیسیون احاله می‌شود.

(پیشنهادات به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

نظر به اینکه منظور اصلی از تنظیم لایحه فروش خالصجات تشویق خرده مالکین است برای این که تدریجا این نظر در تمام کشور تعمیم و تامین گردد تبصره زیر را پیشنهاد مینمایم.

تبصره ـ از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که مالک بیش از شش دانک یک ملک مزروعی باشد نمی‌تواند به نام خود ملک مزروعی دیگری را خریداری نماید ـ اردلان.

ریاست محترم مجلس شورایملی

نظر به اینکه طبق قانون فروش خالصجات و تقسیم آن برعایا ممکن است در موقع خرابی قنات اقدام شایسته نسبت به تعمیر آن بعمل نیاید و در نتیجه ملک مخروبه گردد و از لحاظ اینکه موضوع قنوات یکی از مسائل حیاتی کشاورزی ایران بشمار می‌رود تبصره زیر را پیشنهاد مینمایم.

تبصره ـ دولت مکلف است موضوع بیمه قنوات را مطالعه نموده و لایحه مبنی براینکه ملزم نماید کلیه مالکین و خرده مالکین قنوات خود را بیمه نمایند تنظیم نموده و پس از یک‌ماه تصویب این قانون به مجلس شورای ملی تقدیم نماید ـ اردلان.

ریاست محترم مجلس شورایملی

پیشنهاد می‌کنم در ماده اول لایحه فروش خالصجات جمله (مدت پنجسال) به دو سال تبدیل ‌شود

نورالدین امامی

تبصره ماده اول اضافه شود:

بانک کشاورزی در اجرای این قانون از استخدام عضو جدید پیدا کند از مامورین اداره خالصه استفاده نماید صدرزاده.

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده اول اضافه شود:

تبصره ـ دولت می‌تواند بکارمندانی که لااقل ده سال سابقه خدمت داشته و حاضر شوند برای همیشه ترک خدمت نمایند اراضی دایر و بایر خالصه واگذار نماید ودر مقابل اراضی دایر پنج برابر عایدات آن را باقساط ده ساله دریافت نماید. محمدعلی مسعودی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به قانون تقسیم خالصجات اضافه شود:

دولت مکلف است اراضی اموات را که دارای استعداد کشت و زرع است بلافاصله بعد از تصویب این قانون با حفر چاههای عمیق قنات برای کشت و زرع آباد و بین کسانی که شخصا برای کشاورزی حاضرند بقیمت مناسب و به اقساط طولانی واگذار نماید وهمچنین دولت مکلف است ماشینهای کشاورزی بمقدار کافی تهیه و در اختیار کشاورزان بگذارند ـ کشاورز صدر

پیشنهاد میکنم تبصره ذیل به ماده اول گزارش کمیسیون قوانین دارایی اضافه شود:

تبصره ـ وزارت دارایی مکلف است یکی از قراء خالصه واقع در اطراف تهران را برای کار‌های آزمایش دانشکده دام‌پزشکی بآن دانشکده واگذار نماید. دکتر عبدالله معظمی

اینجانب محمدتقی برومند پیشنهاد می‌کنم که در قسمت ماده اول که می‌نویسد بانک کشاورزی مکلف است که املاک و اراضی انتقال‌یافته را در ظرف مدت پنجسال از تاریخ تصویب این قانون به رعایا و کشتکاران ملک در درجه اول و اگر آنها دواطلب نبودند بکسانی که وسیله زراعت را در اراضی ابتیاعی از اولین نسق بندی شتوی بعد از تاریخ فروش فراهم نمایند بشرط سکونت بفروش برسانند به این طریق اصلاح شود:

که تا انقضاء سه سال چنانچه رعایا و کشتکاران خریداری نکردند در سال چهارم بکارمندان اداره خالصجات بفروشند بشرط اینکه از کارمندی دولت صرفنظر کنند و درسال پنجم بداوطلبان مذکوره در آخر ماه بفروشند و بهر حال اشخاصی که املاکی دارند که در سال بیش از سی هزار ریال عایدی دارد حق خرید این املاک را ندارند ـ برومند.

پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱ اگر کسی که ملک را ابتیاع نمود در محل سکونت ننماید بانک کشاورزی حق فسخ معامله را خواهد داشت ـ خسروانی

پیشنهاد می‌کنم ماده ۱ به صورت زیر تغییر باید وزارت دارایی مکلف است کلیه املاک مزروعی و اراضی قابل کشت و اراضی بائر خالصه را حداکثر تا آخر شهریور ماه ۱۳۲۹ به بانک کشاورزی منتقل نموده و بانک نامبرده مکلف است تحت نظر کمیسیونی به نام کمیسیون فروش املاک خالصه در ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون به رعایا و کشتکاران در درجه اول و کارمندان دولت در درجه دوم و اگر آنها داوطلب نبودند بکسانی که وسیله زراعت را در ارا ضی ابیتاعی از اولین نسق بندی شوتی بعد از تاریخ فروش فراهم نمایند بشرط سکونت بفروش برساند مبنی بر اینکه دارایی غیر منقول این دسته اخیر با احتساب این ملک از پنج میلیون ریال تجاوز نکند.

تبصره ـ کمیسیون فروش نامبرده بدین ترتیب تشکیل می‌شود که دولت پانزده نفر از کارمندان عالی مقام خودرا به مجلس پیشنهاد و مجلس بین ایشان پنج نفر انتخاب می‌کند ـ دکتر جلالی.

پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به ماده اول لایحه افزوده شود:

در مورد اخیر حق تقدم با کارمندان دولت که حاضر باشند از خدمت و حقوق خود صرفنظر کنند خواهد بود ـ حاذقی.

در ماده اول پیشنهاد می‌کنم مدت فروش اراضی از پنجسال به سال تقلیل یابد ـ ابوالحسن رضوی

پیشنهاد می‌کنم اصلاحات زیر در ماده ۱ رعایت شود.

۱- وزارت دارایی مستقیما با وسائلی که دارد قرار فروش خواهد داد.

۲- هر خریدار بیش از مقداری که بوسیله یک جفت گاوبند امکان زراعت داشته باشد حق خرید نخواهد داست. ابوالحسن رضوی.

در ماده اول پیشنهاد می‌کنم بعد از جمله بشرط سکونت اضافه شود و بشرط اینکه جزء طبقه رعایا و کشتکاران باشد اضافه شود ـ نبوی

در ماده اول پیشنهاد می‌کنم به جای پنجسال دو سال نوشته شود ـ نبوی

ریاست محترم مجلس شورای ملی

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم در ماده اول به جای کلمه (به کسانی که) به (زارعینی) تبدیل شود ـ کهبد.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

اینجانب کاظم شیبانی با جمله خاتمه ماده ۱ فروش خالصجات اگر آنها داوطلب نبودند بکسانی که وسیله زراعت را در اراضی ابتیاعی از اولین نسق بندی شتوی بعد از تاریخ فروش خالصه فراهم نمایند مخالف پیشنهاد می‌نمایم فروش خالصه منحصر به رعایای کشتکار باشد. کاظم شیبانی.

بنده پیشنهاد می‌کنم فروش خالصجات توسط وزارت دارایی انجام شود و پس از فروش وجوه دریافتی و اسناد اقساطی آنرا به بانک کشاورزی بدهد که بابت افزایش سرمایه بانک محسوب شود. محمود نریمان.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه

پیشنهاد می‌کنم در سطر چهارم ماده اول بین کلمه (کشتکاران) و ملک کلمه (بی بضاعت) اضافه شود پس از عبارت (در درجه اول) جمله (واگر آنها دواطلب نبودند بکسانیکه وسیله زراعت را) حذف و به جای آن عبارت (مالکین جزء ساکن) ‌منظور شود. محمدرضا آشتیانی‌زاده

ریاست محترم مجلس شورایملی

پیشنهاد می‌کنم در قسمت اخیر ماده یک اینطور نوشته شود بانک نامبرده مکلف است که املاک و اراضی انتقال یافته را منتهی در ظرف مدت دوسال از تاریخ تصویب این قانون به یکی لز دو طریقه بفروش برساند. موسی گودرزی.

ریاست محترم مجلس شورایملی ـ بنده پیشنهاد می‌کنم که در آخر طریق اول ماده یک اضافه شود (و در زمین خریداری شده برای کشاورزی اقامت نماید) موسی گودرزی

ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ اینجانب پیشنهاد می‌نمایم مدت ۵ سال در ماده اول این قانون تبدیل بدوسال گردد. کهبد.

مقام ریاست محترم ریاست مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه

پیشنهاد می‌کنم املاک و اراضی خالصه در درجه اول به خوش نشین و رعایای عادی فروخته شود و اگر ثابت شد که آنها داوطلب نیستند بخرده مالکینی که حداکثر مالک یک دهم اراضی در مجاور آن باشند فروخته خواهد شد و در هرحال مالکین بزرگ (یعنی اشخاصی که مالک یک ده ششدانگ یا نصف یک قریه ششدانگ باشند) حق خرید اراضی خالصه راندارند محمدرضا آشتیانی زاده.

ریاست محترم شورای ملی

در ماده ۱ پیشنهاد می‌کنم این جمله قید شود. فقط به رعایا و کشتکاران فروخته شود و جز بزارع و رعیت املاک خالصه بدیگری فروخته نشود. آزاد ریاست محترم مجلس شورای ملی. چون منظور اساسی از این لایحه باید تشویق خرده مالکی باشد لذا برای تامین این منظور و جلوگیری از سوء استفاده متنفذین پیشنهاد زیر تقدیم می‌شود. نسبت به ماده ۱ پیشنهاد می‌نمایم بعد از عبارت (اگر آنها داوطلب نبودند) به شرح زیر اصلاح شود. به کارمندان دولت بفروشند بشرط رعایت شروط زیر،

الف ـ از خدمت دولت مستعفی شوند.

ب ـ در خود ملک ابتیاعی سکونت کنند.

ج – علاقه ملکی دیگری نداشته باشند ـ مجید موقر.

نایب رئیس ـ پیشنهادات به کمیسیون ارجاع می‌شود (شوشتری ـ بنده هم پیشنهادی داده بودم بفرمایید بخوانند) (ارباب ـ بنده هم پیشنهادی دادم) بلی سه فقره دیگر پیشنهاد دیگر هم هست خوانده می‌شود.

(بشرح آتی خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی در ماده اول اینجانبان پیشنهاد می‌کنم مدت ۵ سال بسه سال تقلیل داده شود ـ شوشتری ـ صفوی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

بنده پیشنهاد می‌کنم فروش کلیه املاک مزروعی و اراضی قابل کشت و اراضی بایر نزدیک و در حدود املاک مزروعی منحصرا به برزگران و رعایای ساکن آن املاک فروخته شود و اگر نخریدند در ملکیت دولت باقی بماند ـ محمود نریمان.

پیشنهاد می‌کنم دولت مکلف است برای تربیت زارع و باغبان و ایجاد مزرعه نمونه یکی از مزارع خالصه حومه تهران را به بنگاه کار سازمان اجتماعی خدمات شاهنشاهی پس از تصویب قانون بلا فاصله واگذار نماید. مهدی ارباب.

نایب رئیس ـ پیشنهادات ماده یک تمام شد ماده دوم قرائت می‌شود.

(ماده دوم به شرح زیر قرائت شد)

ماده دوم ـ بهای فروش هر قطعه یا تمام ملک حداقل معادل هشت برابر در آمد استعدادی ملک بوده و مدت دریافت اقساط حداکثر ده سال باقساط مساوی خواهد بود در آمد استعدادی بنرخ روز بتشخیص دو نفر کارشناس طرفین و یک کارشناس مرض الطرفین از اهل محل معین خواهد شد.

نایب رئیس ـ آقای شوشتری مخالف هستید یا موافق.

شوشتری ـ مخالف. نایب رئیس – بفرمایید.

شوشتری – بسم الله الرحمن الرحیم بر گذاری املاک برعایا و خورده مالکین و کشت کاران این مورد تصدیق همه‌است النهایه در عمل باید فکر کرد آن عملی که می‌شود، آن اقدامی که می‌شود برای نفع مملکت و افراد کشت کاران باشد نه مثل سایر قوانین که در بدو وضع، نظر مقنن و نمایندگان محترم صرفاً رفاه و آسایش عموم بوده در عمل مأمورین میآیند بصورت دیگر در می‌آورند در ماده دوم این آقای مخبر کمیسیون آقای مکرم اینجا نشسته‌اند چون من در اموری که وارد نیستم عادت ندارم بحث بکنم اما ۹ سال مفتخر بوده‌ام بخاکروبه‌کشی علی بن موسی‌الرضا صلوات الله و سلامه علیه در املاک او سمت خاصی داشتم رسیدگی کردم آنجا فهمیدم از نظر عمران و آسایش مردم چه جور افکاری باید بکار برده شود این بود که بامر مرحوم داور رحمت الله علیه وقتی که آمد آن شرکت فلاحتی را تأسیس کند اصل آن برنامه و آن اجاره نامچه را که بعد دست انداختند توش و از صورت اولیه خارج کردند آن را من خودم تنظیم کردم این جا نظری دارم اولا در دهسال و ۸ برابر قیمت مخالفم قیمت باید اضافه بشود به ۹ برابر ولی صورتاً اضافه‌است باطناً اضافه نیست کسر است پیشنهادی هم کرده‌ام الان هم اینجا حاضر است این قسمت باید به ۹ برابر بالا برود مشروط باین که یک ثلث یعنی سه قسمت از این ۹ قسمت بمباشرت خود خریدار در ملک غرس اشجار بشود و احداث قنات یا صرف آبیاری بشود که این علاقمند بشود نه بمباشرت مأمورین، بمباشرت خودش یعنی این هشت برابر عایدی ۸ سال را اگر املاک قرار گرفتیم و ملاک این بود قیمت این تقلیل بشش سال بشود، از این طرف تشویق شده، قیمت آمده پائین از آنطرف بالا رفته ظاهر معامله‌است ولی این شخص بمباشرت خودشان بدون اشکالتراشی در ملک غرس اشجار کرده‌است در مملکتی که روی دزدی و پول گرفتن هی میآیند درخت ها را قطع می‌کنند لااقل فکری بکنید که در املاک دیگر درخت غرس بشود و با این ترتیب قیمت ملک تقلیل می‌یابد به شش برابر و تقسیط می‌یابد به ۹ برابر النهایه یک ثلث بمباشرت خودش باید صرف بشود برای درختکاری و آبیاری (امامی اهری – ده برابرش بفرمائید) نه ۹ برابر اما مدت هم از ده سال متجاوز کند و در آن ثلث اول چیزی ندهد و صرف غرس اشجار بکند این نظری است که بنده دادم جناب آقای وارسته که انشاءالله من اینطور می‌دانم که اسم شما مفهوم دارد توجه کنید. دولت که این املاک دستش است تمام دزدی است، تمام این املاک تویش دزدی است میبرند و میخورند خوب حلال هم میدانند، خلق الله عادت هم کرده‌اند عقیده من این است که این پولی که از این املاک عاید میشود، بعد از سه سال یا دو سال، هر طریقی که میشود صرفاً باید در محل مخصوصی جمع‌آوری بشود. این پول برای درختکاری و آبیاری اراضی بایر صرف بشود از اینطرف میدهد و از آنطرف آباد میکند درخت میشود بر میدهد (مکرم ـ سرمایه بانک کشاورزی می‌شود) من اینطور نظرم است من اصلا معتقد نیستم دولت بتواند تاجر خوبی باشد یا ملاک خوبی باشد (صحیح است) معتقد نیستم و باید راه باز بکنیم، راه را چه جور باید باز بکنیم، پولهائی که از این منابع دریافت می‌شود عاید میشود صرفاً برای درختکاری مصرف بشود. نظرم این است که مرحوم داور (کوش آقای قریشی؟ پولش را گرفته‌است) نظرم هست که مرحوم داور در مشهد برای تشویق است درخت بادام و پسته قرار گذاشت هر کس یک درخت پسته، یک درخت بادام بکارد یک ریال دولت باو جایزه میدهد یک قران، یک ثلث اول یک ثلث در وسط، یک ثلث در آخر نمی‌دانم آقای قریشی دریافت کردند ولی میدانم که ایشان رفتند هفتصد، هشتصد، درخت در آنجا در خاف و در آنجاها غرس کردند روی این اصل فکر کنید که ما از چه نظر میتوانیم آباد کنیم مملکتی که بآن صورت آبادی بوده‌است اگر به این صورت عملی بشود هم برای دولت نفع دارد وهم برای مردم پول این صرف درختکاری و آبیاری بشود بدون آن تشریفات، بدون آن مسخره بازیها که همه می‌دانیم، از این جهة بنده اصلاح این ماده را باین کیفیتی که عرض کردم پیشنهاد کرده‌ام و اگر بیانم قاصر است و لسانم کوتاه معذرت می‌خواهم نظرم این بوده‌است و پیشنهادم را تقدیم مقام ریاست می‌کنم و عرض دیگری هم ندارم.

نایب رئیس – آقای نبوی مخالفید یا موافق؟

نبوی – مخالفم

نایب رئیس – آقای صدرزاده موافقید؟

صدرزاده – بله موافقم

نایب رئیس – بفرمائید.

صدرزاده – موضوع فروش خالصجات در سال ۱۳۱۲ در مجلس شورای ملی طرح شده و یک قانونی تصویب شده‌است که خالصجات دولت را در ظرف ده سال بفروشند و سرمایه آنرا هم به بانک کشاورزی بدهند البته منظور این بوده‌است که در این دهسال املاک خالصه فروش بشود که میزان تولید در مملکت زیاد بشود و در ضمن سرمایه بانک کشاورزی هم ازدیاد پیدا کند که بتوانند بکشاورزان کمک کنند این منظور اساسی از این قانون بوده البته یک صرفه اداری هم داشته‌است برای اینکه املاک خالصه وقتی که فروش میرفت طبعاً وزارت دارائی از آن تشکیلات و سازمانی که مربوط بخالصه است راحت میشد ولی متأسفانه در این ده سال تمام املاک خالصه بفروش نرفته و آنهائی که بفروش رفته است اغلب باشخاصی فروش رفته‌است که دارای املاک متعدد بوده‌اند (صحیح است) یعنی بجای اینکه خورده مالکی تقویت بشود ملاکین بزرگ را تقویت کرده‌اند (صحیح است) من نمیخواهم راجع باین موضوع انتقادی بکنم. همانطوریکه آقای شوشتری فرمودند افراد بهتر از دولت در امر تجارت و در امر زراعت کار میکنند و بنابراین این صرفه برای مملکت و برای دولت بوده‌است که میزان تولید نسبت به آن املاکی که در دست افراد است بیشتر است و از این راه صرفه‌ای هم بحال مملکت دارد اما قانون حاضر این نتیجه را دارد که فروش خالصه را برعایه در درجه اول قرار داده‌است و در درجه دوم بکسانی که حاضر میشوند وسائل عمران و آبادی را فراهم بکنند و در خود ملک هم سکونت داشته باشند این درست آن منظوری را که آقایان محترم دارند که عبارت باشد از تقویت خرده مالکین بوسیله این قانون فراهم میشود حالا هم که معلوم شد مشتری‌های ما در درجه اول خورده مالکین هستند ما باید رعایت حال آنها را هم از لحاظ مدت و هم از لحاظ مبلغ و با قید درآمد منظور بداریم بنده تصور می‌کنم این ۸ برابری را که معین کرده‌اند در اینجا یک میزان بالنسبه عادلانه‌ای باشد برای مأخذ فروش و اگر آن مدت اقساطی که معین کرده‌اند حداکثر آن ده سال باشد و وزارت دارائی و کمیسیون قوانین دارائی موافقت بفرمایند که اقل ده سال باشد یعنی بیشتر از ده سال باشد بهتر است زیرا که این ماده ممکن است اسباب زحمت خریداران را فراهم بکند برای اینکه اگر حداکثر از ده سال تجاوز نکند آنها، دو سال، و ۳ سال را میگیرند البته هیچکس هم حاضر نیست که این طبقه از مردم رنجبر که خورده مالکین هستند بیایند یک املاکی خریداری بکنند و پول آنها را در ظرف دو سال و سه سال بدهند بنابراین تقاضا می‌شود که آقایان موافقت بفرمایند باینکه همین میزانی که در ماده دوم معین شده‌است با رعایت اینکه حداکثر تبدیل شود بحداقل دهسال مأخذ وحدت فروش را قرار بدهند تا بلکه بتوانند این املاک را که در خالصجات است بمردم بفروشند و میزان تولید در مملکت بوسیله خورده مالکین تقویت بشود و ضمناً در اوضاع عمومی هم بهبودی حاصل بشود

نایب رئیس – آقای نبوی.

نبوی – عبارات قانون حتی‌المکان باید صریح و روشن باشد که در عمل دچار مشکلات نشویم این ماده ۲ بعقیده بنده اینطور تنظیم نشده برای اینکه در آخر ماده نوشته‌است که درآمد استعدادی ملک درآمد استعدادی ملک یا عبارت صریح و روشنی نیست (صحیح است) و کشدار است و در عمل دچار اشکال می‌شود درآمد استعدادی منظور آن نویسنده این بوده‌است که این ملک اگر در روی آن خرج بشود و بذل مساعی بشود و درآمدش چقدر خواهد شد چطور خواهد شد آنوقت این عبارت خیلی نامحدود است برای اینکه ملک بسیار کوچکی که عواید بسیار کمی دارد اگر استعداد دارد برای کسب عایدات بیشتری ممکن است قناتی برایش حفر کنند، چاههائی حفر کنند بطوری که ماهیت آن ملک را عوض کنند و البته آنوقت درآمد زیادتری خواهد داشت و وقتی بخواهند این ملک را واگذار کنند یعنی ملکی را که الان هزار تومان عایدی دارد و استعداد هم دارد خواهند گفت که در آتیه پنجاه هزار تومان عایدی میتواند داشته باشد و این زارعی را که ما می‌خواهیم بهش کمک کنیم این باید ملک پنجاه هزار تومانی بخرد و حال آنکه ملک الان هزار تومان بیشتر قیمت ندارد این عبارت خوب نیست و در این باب هم بنده پیشنهادی دارم که تقدیم خواهم کرد ولی چون بایستی مطابق معمول در مجلس اول صحبت کرد و هر موضوعی را که ذهن آقایان حاضر شود باین جهة این موضوع را توضیح دادم.

نایب رئیس – اجازه بفرمایید ده دقیقه تنفس داده می‌شود.

(در ساعت یازده و ده دقیقه مجلس بعنوان تنفس تعطیل و در ساعت یازده و پنجاه و پنج دقیقه صبح بریاست آقای دکتر معظمی (نایب رئیس) تشکیل گردید.

نایب رئیس – آقای دولتشاهی مخالفید؟

دولتشاهی ـ بلی، گرچه یک قسمت از عرایض بنده را جناب آقای نبوی توضیح فرمودند (نمایندگان – بلندتر) بیش از این صدای من یارائی ندارد، البته همه آقایان تصدیق میفرمایند غرض از تنظیم و تقدیم این لایحه ارفاق و کمکی بمردم است (صحیح است) همیشه ملاحظه فرموده‌اند قوانینی که کمتر دارای ابهام و اشکال باشد در حین اجرا عملی‌تر و بهتر ممکن است اجرا بشود این موضوع درآمد استعدادی اولا از دو حال خارج نیست قسمت اول اگر بخواهید فرض بفرمائید این اراضی بکلی بایر است که شامل ماده دیگر می‌شود که اراضی بایر را بلاعوض بمردم میدهیم. اگر بخواهیم نواقص کارهای زراعتی را مرتفع کنیم بایستی عواید و در آمد آنرا حساب کنیم یک ملک تا قابل زرع و استفاده بشود بهمان اندازه خرج دارد برای این بیچاره پس نمیشود این قسمت را در نظر گرفت بعلاوه ابهام مسئله، خود جناب آقای وزیر دارائی تشریف فرما هستند که اگر پاره‌ای مذاکرات یا پاره‌ای اشتباهات و تفوهات و سوءتفاهماتی پیش میآید روی پاره‌ای از عبارات گنگ و قابل کشش پیش می‌آید در صورتی که اگر موافقت بفرمایند این را بمأخذ عایدات سه ساله و پنج‌ساله تعویض بفرمایند به نظر بنده بمراتب بهتر است و سهل تر هم هست پیشنهاد هم کرده‌ام نسبت بسایر مواد هم اگر عرایضی داشته باشم در موقع بعرض آقایان میرسانیم. (صحیح است)

نایب رئیس – آقای حاذقی مخالفید یا موافق؟

حاذقی – موافقم

نایب رئیس – بفرمایید.

حاذقی – موضوع فروش خالصجات باین کیفیتی که در ماده دوم لایحه تقدیمی دولت و اصلاح کمیسیون قوانین دارائی تقدیم مجلس شده‌است شاید بیشتر مصلحت مملکت باشد تا اینکه پیشنهاد بشود مطابق عقیده عده‌ای که همینطور مجانی و برایگان اراضی بین کشاورزان تقسیم بشود چون به تجربه معلوم شده آنچه که مفت و رایگان بدست اشخاص برسد کمتر قدر او را میدانند و کمتر در مقام استفاده آن بر میآیند و بمثل معروف بادآورده را باد میبرد وقتی زارعین بصورت معامله و خرید این املاک را در اختیار گرفتند بیشتر علاقمند و پای بند می‌شوند که از آنها استفاده و بهره‌برداری بکنند و چون مکلف است همه‌ساله مبلغی بابت اقساط مهمی خودشان به بانک کشاورزی بدهند ناچار از تمام کوشش و فعالیت آنها استفاده میشود و ضمناً آن چیزی که مطابق میل عموم مردم و ملت است که بیک طبقه خاصی اختصاص و انحصار پیدا نخواهد کرد منتهی من تذکری که این جا داشتم که البته پیشنهادی هم در این زمینه تقدیم مقام ریاست شده است این است که این پولهائی که بانک کشاورزی از بابت قیمت این املاک می‌گیرد مجلس تصویب بکند که این پولها بحساب درآمد عمومی مملکتی ریخته نشود بلکه همه ساله بسرمایه بانک کشاورزی افزوده بشود (مکرم – همینطور است) که بانک کشاورزی هم مجدداً برعایا و کشاورزان وام طویل‌المدة منتهی با سود کمتر وام بدهد سود فعلی بانک کشاورزی آقایان محترم خیلی زیاد است یعنی سود و کارمزد ۱۲ درصد شده و این برای زارع صرف نمیکند چون آنهائی که کار زراعت دارند میگویند که کار زراعت شاید حداکثر درآمدش در سال بیش از ۶ درصد نباشد و اگر ۱۲ درصد سود از زارع بخواهند برایشان صرف نمی‌کند (شوشتری – سود حرام است) و حالا که بنا است کمک بشود بامر کشاورزی صلاح هم در این است که با سود کمتری دو مرتبه بزارعین و خرده مالکین وام داده شود که در مقام عمران و آبادی در بیایند و این است که من اساساً در همین ماده باین کیفیتی که عرض کردم موافق هستم.

نایب رئیس – پیشنهاد کفایت مذاکرات شده قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)

مقام ریاست محترم مجلس شورایملی پیشنهاد میکنم در ماده دوم مذاکرات کافی باشد.

محمدعلی مسعودی

نایب رئیس – آقای محمدعلی مسعودی

محمدعلی مسعودی – بنده توضیح مفصلی ندارم برای اینکه این لایحه آقایان ملاحظه فرموده‌اند دو شوری است و تا به حال ۵۳ پیشنهاد رسیده که هر کدام از این پیشنهادات حاوی نظریات اصلاحی آقایان است و به کمیسیون میرود و مطالعه میشود. و در کلیات هم مذاکرات مفصل شد و همچنین در ماده اول و دوم بهتر است که ما کمتر صحبت کنیم که زودتر برود بکمیسیون و بعد با نظریات اصلاحی آقایان برگردد بمجلس و زودتر تصویب شود.

آشتیانی‌زاده – بنده مخالف با کفایت مذاکرات هستم.

نایب رئیس – بفرمائید.

آشتیانی‌زاده – بنده با این لایحه مخالفم دیر رسیدم اسم ثبت نشد و الان هم با کفایت مذاکرات نسبت باین ماده مخالفم برای اینکه اساساً بعقیده بنده این نقض غرض است این لایحه آن منظور اساسی را تأمین نمی‌کند وقتی که بنا شد در یک دهی در یک قریه‌ای یک عده از زراعین و کشاورزان صرفنظر از روابط با مالکشان یا دولت یا شخص دیگری که متشابه با ده همجوار باشد این روابط را ما بیائیم در این ده و در این قریه و در این اراضی حتی مالکیت برای رعایا قائل شویم و اراضی را تقسیم بکنیم بالتبع در ده مجاور حسادت میشود این است که بنده اساساً با این قبیل لوایح که غرض از این لوایح و طرح این لوایح ماست‌مالی و باری بهر جهة است مخالفم. اساساً یا باید گفت مالکیت باید باشد در مملکتمان، مالکیت که باید باشد البته و تعدیل مالکیت هم مطرح بشود و صحبت بشود یا باید فکر اساسی برای دهات و قراء و زارعین کرد و الا ما بیائیم ترجیح بلا مرجع قائل بشویم در یک جایی املاک را طویل‌المدة یا قصیرالمدة واگذار کنیم بزارعین و در جای دیگر ابداً هیچ رجحانی برای دیگران قائل نشویم وبگوئیم این تقدم برای آنها است این فایده ندارد و اما اینکه آقایان اغلب اینجا صحبت میکنند که مقصود آبادی و بهره‌برداری و استثمار از اراضی است این به عقیده بنده هدف دولت بوده اگر اینجور است بازهم نقض غرض است زیرا ما نمی‌خواهیم مانند مزارع دوره اسکلاواژ و بردگی امریکا که هم خوب آباد کنند و هم خوب از اراضی ده برداری کنند ما هدفمان بهره‌برداری از اراضی نیست هدفمان این است که زارع لخت و عور و بدبخت صاحب وطن بشود، وطن پیدا کند که آنوقت بگوئیم از وطن خودت دفاع کن هدف این است و در این مواد ذکری نشده‌است...

نایب رئیس – در مورد کفایت مذاکرات بفرمائید.

آشتیانی‌زاده – به همین دلیل مخالفم به عقیده من نه در کلیات و نه در جزئیات مواد بحث کافی نشده و باید بحث بیشتری بشود و بعقیده بنده اگر دولت هم لطف بکند، مرحمت کند و این لایحه را پس بگیرد و بعدها یک فکر اساسی‌تری برای اصل کشاورزی و زراعت در این مملکت بکند بهتر است. این ماست‌مالی و فورمالیته‌است پس فردا خواهید دید که ۳۰، ۴۰ نفر از متنفذین مملکت مثل وزارت کشاورزی و جاهای دیگر شرکت درست میکنند میگویند ما میخواهیم فرم مدل درست کنیم. (شوشتری – فارسی بفرمائید) بعد در خارج فارسیش را می‌گویم ۲۰ ده را میگیرند و می‌گویند مزرعه نمونه میخواهیم درست کنیم در صورتی که مزرعه نمونه اصلا ده نیست آبادی نیست یک قست از اراضی محدودی است که وزارت کشاورزی در اختیار میگیرد و در آنجا سیستم کشاورزی را بقراء و دهات اطراف یاد میدهند و میاموزند نه اینکه بیایند ۲۰ ملک را بعنوان فرم مدل بگیرند این است که بنده با این لایحه بطور کلی مخالفم و با این مواد هم مخالفم پیشنهاداتی هم کرده‌ام که درین مواد اساساً آن فکر اساسی منظور نظر نیست وآن هدف اصلی که جلوگیری از فساد و ایجاد وطن برای اشخاص بیوطن است در این لایحه پیش‌بینی نشده و منظور نشده است.

مکرم – نظر پیشنهادی خودتان را هم بفرمائید.

آشتیانی‌زاده – پیشنهادات زیادی در این مورد تقدیم کرده‌ام.

نایب رئیس – رأی میگیریم بکفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت میشود.

بشرح ذیل قرائت شد

جناب آقای رئیس – تبصره ذیل را پیشنهاد مینمایم که بقانون تقسیم خالصه اضافه شود.

تبصره – مالکین موظف هستند معادل ده درصد درآمد ملکی خود را برای تأمین بهداشت و توسعه فرهنگ اختصاص دهند و اعتبار مزبور منحصراً در دهات مصرف شود. ترتیب اجراء این امر بموجب آئین‌نامه تعیین خواهد شد که بتصویب کمیسیون کشور و دادگستری خواهد رسید. کشاورز صدر.

مقام ریاست محترم مجلس – پیشنهاد مینمایم کلمه استعدادی ملک از ماده دوم حذف و بجای آن «حد متوسط سه ساله» نوشته شود در اینصورت قسمت اخیر ماده نامبرده قابل حذف است. ابوالفتح دولتشاهی.

مقام محترم ریاست مجلس شورایملی – پیشنهاد میکنم مدت پرداخت اقساط بجای دهسال سی سال مقرر گردد. محمدرضا آشتیانی‌زاده

ریاست محترم مجلس شورای ملی – پیشنهاد مینمایم در ماده دو به جای کلمه استعدادی عواید پنجساله اخیر ملک نوشته شود سعید مهدوی.

پیشنهاد میکنم (جمله درآمد استعدادی به نرخ روز به تشخیص دو نفر کارشناس الخ) از ماده ۲ برداشته شود و قیمت همان معادل هشت برابر درآمد باشد. قاسم فولادوند.

ریاست محترم مجلس شورای ملی – پیشنهاد میکنم که مهلت تأدیه اقساط مقرر در ماده ۲ پانزده سال شود – موسی گودرزی.

مقام ریاست – پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲ جمله (حداکثر دهسال) به جمله چهارده سال تبدیل شود نورالدین امامی.

اینجانب برومند پیشنهاد می‌کنم جمله زیر در ماده ۲ که مینویسد، بهاء املاک را حداقل معادل هشت برابر درآمد استعدادی ملک بوده باین طریق اصلاح شود «که بهاء املاک معادل هشت برابر حد متوسط درآمد مالکانه سه سال متوالی قبل از تاریخ فروش تعیین شود و اقساط آنهم در ظرف پانزده سال تأدیه شود.

تبصره زیر را به ماده دوم پیشنهاد می‌کنم، «اقساط بهای حاصله از فروش این املاک بسرمایه بانک کشاورزی افزوده میشود و بانک مکلف است با سود ۳ درصد منحصراً به کشاورزان و مالکین جزء برای عمران و آبادی وام بدهد» حاذقی.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی – این جانب ماده ۲ را بطریق زیر اصلاح آنرا پیشنهاد میکنم، بهای فروش هر قطعه یا تمام ملک معادل نه برابر عایدی استعداد ملک بوده و مدت دریافت بهاء ۱۲ سال باشد و خریدار میتواند ۳ قسمت از ۹ قسمت را بمباشرت خود بمصرف هزینه درخت و آبیاری در همان ملک نماید و دولت مکلف است بهای دریافتی املاک را صرفاً در اراضی بایر و مستعد صرف درختکاری و آبیاری نماید. شوشتری.

پیشنهاد میکنم در ماده ۲ کلمه استعدادی به واقعی تبدیل شود. نبوی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی – چون استهلاک بهای خرید ملک در دهسال خالی از اشکال نیست زیرا در کشاورزانی که تمام اوقات خود را صرف رعیتی میکنند باید هم تأمین معیشت خانواده‌های خود بکنند و هم اقساط سالیانه را بپردازند. لذا پیشنهاد میکنم اقساط به جای دهسال در مدت ۲۰ سال پرداخت گردد. مجید موقر.

تبصره – به بازنشستگانی که از حقوق بازنشستگی صرف نظر کرده و یا مستخدمین رسمی که حاضر به ترک استخدام دولت شوند معادل سه سال حقوق و کلیه مزایای آنها از املاک خالصه بآنان را واگذار شود و قیمت ملک واگذاری حد وسط سه ساله اخیر ملک مزبور باید احتساب گردد. ملک مدنی – امامی اهری.

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی – پیشنهاد میشود ماده ۲ بطریق زیر اصلاح شود.

ماده ۲ – بجای فروش هر قطعه معادل هشت برابر متوسط سه سال اخیر و مدت دریافت اقساط پانزده سال بعد از سال سوم معامله به اقساط مساوی خواهد بود. دکتر طاهری

نایب رئیس – پیشنهادات مربوط بماده دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود ماده سوم مطرح است و قرائت می‌شود.

(بشرح ذیل قرائت شد)

ماده سوم – فروش خالصه از طرف بانک کشاورزی بوسیله کمیسیونهائی مرکب از یک نفر مطلع یا متخصص کشاورزی از اهل محل یکنفر نماینده بانک و یکنفر نماینده ثبت و یا مهندسین نقشه‌بردار صورت خواهد گرفت.

کمیسیون با توجه باوضاع و احوال هر ملک و مخصوصاً رعایت عوامل فلاحتی در محل اصول آبیاری خوبی و بدی زمین و استعداد زراعتی خریدار هر مقدار زمین را که بهر خریدار باید فروخته شود معین خواهد نمود و حدود آنرا معلوم خواهد کرد و در هر حال حداقل زمین و آبی که بهر خریدار داده می‌شود باید تخمیناً بیست و چهار هزار ریال درآمد خالص در سال برای خریدار داشته باشد.

نایب رئیس – آقای دکتر راجی

آزاد – بنده هم مخالف بودم.

نایب رئیس – اسم شما در ردیف چهارم ثبت شده.

آزاد – بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

نایب رئیس – بموجب چه ماده؟

آزاد – مطابق ماده ۸۴

نایب رئیس – اجازه بفرمائید ماده ۸۴ قرائت شود.

(بشرح ذیل قرائت شد)

ثبت اسامی ناطقین که اجازه نطق میخواهند

ماده ۸۴ – موضوعهائیکه طبق دستور در مجلس مطرح می‌شود باید یکساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصی که خارج از جلسه نصب می‌شود ثبت شود – موافق و مخالف در آن ورقه در ستون مخصوصی شخصاً ثبت اسم می‌نماید و در جلسه حق تقدم با کسانی است که در ورقه مزبور ثبت اسم کرده باشند که بترتیب مخالف و موافق نطق می‌کنند و بعد از آنان کسانی که در جلسه اجازه خواسته‌اند به همان ترتیب صحبت خواهند کرد اسامی نمایندگانی را که در جلسه اجازه می‌خواهند منشیان ثبت می‌کنند و برئیس می‌دهند.

آزاد – اجازه بفرمائید ما آمده‌ایم یک قسمت این طرف نشسته‌ایم و یک قسمت آنطرف این آقایان منشیان توجهشان بوسط است وتوجه به این گوشه و آن گوشه ندارند در صورتی که من اول آنوقتی که این ماده مطرح گردید اجازه خواستم و آقایان اسم بنده را نوشتند ترتیبی بفرمائید که یکنفر از آقایان منشیان در اینطرف بنشیند و اسامی را ثبت کند.

کشاورز صدر – راست می‌گویند.

نایب رئیس – آقایان در آن واحد اجازه می‌خواهند و منشیان هم بدون نظر اسم آقایان را ثبت می‌کنند آقای دکتر راجی بفرمائید.

دکتر راجی – بنده قبلا می‌خواستم که جناب آقای وزیر دارایی توضیحی این جا بفرمایند که تعداد این املاک دایری که جزو خالصجات هست و باید بین مردم قسمت شود چقدر است (مکرم – فروخته بشود) فروخته بشود چقدر است یعنی بطور تقریب بفرمایند که به چند نفر از مردم روی این قانون اراضی واگذار خواهد شد از اراضی دایر. قسمت دیگر عرایضم مربوط باین است که ذکر شده اشخاصی که عوایدشان در ماه دو هزار ریال است به آنها اراضی واگذار شود (مکرم – اینطور نیست) بنده خیال میکنم اولا این حداقل کم است برای اینکه با دو هزار ریال هیچ خانواده و عائله‌ای نمیتواند زندگی کند و ثانیاً بایستی باشخاصی اراضی واگذار شود که بهیچوجه زمین و ملکی نداشته باشند و اگر زمین و ملکی دارند حداقل عواید زمین و ملک در حدود ماهی ششهزار ریال بیشتر نباشد و اگر کمتر از این مبلغ هست تفاوت عایدی را تا ششهزار ریال باو اراضی بدهند.

نایب رئیس – آقای قاسم فولادوند.

قاسم فولادوند ـ قبلا بنده می‌خواهم از آقایان همکاران محترم گله بکنم چون در این قبیل لوایح و قوانین هر چه بیشتر صحبت بشود بهتر است و کار بیشتر حلاجی میشود شاید نواقصی به نظر بعضیها برسد و بنظر بعضیها نرسد مخصوصاً که اینجا مجلس شورایملی است باید در کارها شور کرد ما در برنامه دولت اسم نوشتیم به نام کفایت مذاکرات نگذاشتند صحبت کنیم در اینجا اسم نوشتیم به نام کفایت مذاکرات نمیگذارند صحبت کنیم شاید یک نظریات اصلاحی باشد چه عیبی دارد که دو جلسه هم طول بکشد (اسلامی – خریداران معطل هستند) (آشتیانی‌زاده – وکیل که نباید حرف بزند) و اما عرایض بنده در این قانون چند نظر اصلاحی داشته‌ام که تقدیم کرده‌ام و نوبت به بنده نرسید و اگر آقایان به بنده اجازه بفرمایند بطور اختصار عرض کنم، اگر آقایان اجازه بدهند که این املاک اختصاصی برعایای همان املاک داده بشود و منظور عملی است (صحیح است) برای اینکه اگر قرار شود که قسمت دوم این ماده تصویب شود اینجا اطمینان میدهم به کسی که ملک نخواهد رسید همان رعایای هستند (دکتر جلالی – اصلا اینرا گذاشته‌اند که به آنها نرسد) و اما راجع به قیمت ملک، که تماس مردم مخصوصاً رعایای بی‌اطلاع با مردم کمتر باشد. در قسمت دوم که نوشته است قیمت استعدادی این باید حذف شود و باید قیمت همان ۸ برابر ۷ برابر هر چه تصویب کردند معین شود که تماس مأمورین با مردم کم شود عواید مالک را معین بکند و هشت برابر آن قیمت کنند چون الان معمول تمام این مملکت ده برابر است و در اینجا چون منظور کمک برعایا است دو برابرش کم میشود و ۸ برابر تعیین میشود اگر استعداد را در نظر بگیرند خواهند دید یک ملکی که استعداد دارد دو هزار تومان میگیرند و ملک مشابهی را برای کسانی که میل ندارند بهشان ملک داده شود صد هزارتومان تعیین میکنند این قسمت را برای توجه آقای وزیر دارائی عرض کردم و توجهان را جلب می‌کنم اما راجع به این کمیسیون که نوشته‌اند که دو نفر معتمد محل و نماینده کشاورزان بنده معتقد هستم که رئیس دادگستری محل هم به اعضاء کمیسیون اضافه شود برای اینکه قضات در محل واردتر هستند و شاید توجه بیشتری بمردم داشته باشند.

و اما در ماده سوم که می‌نویسد در هر حال حداقل زمین که بهر خریدار داده خواهد شد باید تخمیناً ۲۴ هزار ریال درآمد خالص در سال برای خریدار داشته باشد این ۲۴ هزار ریال چنانچه آقای دکتر هم فرمودند خیلی کم است برای اینکه با ۲۴ هزار ریال نمیشود اینکار را کرد باید حداقل رابعقیده بنده یک قدری بالا برد بطوری که یک خانواده بتواند خودش را اداره کند.

اردلان – پیشنهاد بفرمایید.

صفائی – حداکثرش معین شده‌است.

قاسم فولادوند – حداکثر معین بشود و حداقل هم به نظر بنده کم است.

نایب رئیس – آقای مهدوی.

سعید مهدوی – آنچه در این جلسه و جلسهٔ قبل صحبت شد مسلماً همه آقایان موافقند که این املاک برعایا فروخته شود ولی بنده با این لایحه‌ای که تنظیم شده آنچه که می‌بینم آنهائی که نخواهند توانست استفاده بکنند همان زارعین هستند برای اینکه ما باید یک قسمت را فراموش نکنیم زارع ما بی‌چیز و فقیر است یک فرد خریدار عادی نیست اگر خریدار عادی بود پیشنهاد میشد که املاک را بمزایده بگذارند بنده هم می‌سنجیدم با بنیه مالی خودم و مقایسه میکردم که این ملک در دهسال اینقدر عایدی دارد و عواید خودم را هم و در نظر می‌گیریم و از بنیه مالی خودم استفاده میکردم هم مخارج خودم را تامین میکردم وهم قرض خودم را میدادم و بعد از ده سال آن ملک متعلق به بنده می‌شد ولی در این جا ما با یک مرد فقیری روبرو هستیم که در روز اول چیزی ندارد ما بایستی از نقطه نظر ارفاق این گذشت را بکنیم که این بدبخت از سال اول این محصولی را که بر میدارد یک مقداری برای خرجش کنار بگذارد این قیمتی که تعیین شده است در ظرف ۸ سال باآن قسمتی که بایستی بابت اقساط دهساله بپردازد و نصفش بابت مخارجش بشود این را بعقیده بنده باید اقلا اگر ارفاقی بحال رعیت بکنیم مدتش حتما از ۲۵ سال کمتر نباشد و در غیر این صورت بنده میتوانم تعهد بکنم که بعد از سه چهار سال این رعایا که خریدار ملک شدند، بانک کشاورزی اجرائیه صادر می‌کند و باز بر میگردد بصورت اول می‌شود خالصجات مملکت بهیچوجه آن منظور اصلی عملی نخواهد شد. ویکی دیگر در این ماده سوم نوشته شده‌است که فروش خالصه از طرف بانک کشاورزی بوسیله کمیسیونهایی که مرکب از یکنفر مطلع و متخصص کشاورزی و یکنفر معتمد از اهل محل بعقیده بنده این کافی نیست اگر ما می‌خواهیم برعیت بفروشیم باید نمایندهٔ قائل شویم که این نماینده از طرف زارعین باشد (مکرم – مقصود همین است) مقصود این نیست مقصود این است که یک کسی که فقط حرفه‌اش کشاورزی باشد باین نام شرکت بکند در این کمیسیون و برخلاف میل تمام زارعین رأی بدهد و بیک کسی که بنام خریدار آمده ملک بدهند. (یکنفر از نمایندگان – مقصود کسی است که از زارعین انتخاب شود) باید نوشته شود که یک نفر از زارعین انتخاب شود بنام مطلع و شرکت بکند و به عقیده بنده این لایحه مانع شرکت زارع در این املاک است و باید یک وسایل بهتری در نظر گرفت (مکرم – پیشنهاد بفرمایید) پیشنهاد هم کرده‌ام. (احسنت)

نایب رئیس – (آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی (آقای وارسته) – بطوری که از بیانات بعضی از آقایان نمایندگان محترم و یاد داشتهایی که برای بنده فرستادند استنباط کردم گویا سوءتفاهمی برای بعضی از آقایان ایجاد شده است از این قیدی که ما کرده‌ایم که اگر زارعین محل نتوانستند یا نخواستند اراضی را ابتیاع کنند مجاز باشیم باشخاص دیگری که در محل هستند و حاضر باشند وسائل زراعتی فراهم بکنند بفروشیم خواسته‌ایم یک راهی باز بکنیم که زارعین محل را از این استفاده مشروع محروم کنیم (حسین مکی – این راه باز هست مثل این موقوفاتی که قرار بود بمعلمین بدهند بروید ببینید به کیها دادند) بنده به نام دولت اینجا عرض می‌کنم که ابداً چنین نظری نیست و نظر دولت صد در صد برای تأمین و رفاه و آسایش رعایا و زارعین است (احسنت) و بنده حاضر هستم با هر پیشنهادی که این اصل را تضمین بکند موافقت بکنم (احسنت) (صفائی – پس او را بردارید) آقایان هر نوع پیشنهادی دارند در این زمینه بفرستید در کمیسیون مطرح بشود و در آنجا بنده با این پیشنهادات صد در صد موافقت دارم. موضوع دیگر راجع بصورت املاک خالصه بود این را بنده دستور می‌دهم که در وزارت دارائی تهیه کرده و به کمیسیون قوانین دارائی مجلس بفرستند که هر کدام از آقایان خواستند مراجعه بفرمایند و مورد استفاده قرار بدهند.

۳ – تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

نایب رئیس – چون وقت مقتضی است نوبتها محفوظ خواهد ماند که در جلسه آینده صحبت کنند و نوبت هم در جلسه آینده با آقای آزاد است. بنا براین جلسه را ختم میکنیم جلسه آینده روز ۳ شنبه ۱۹ اردیبهشت ساعت ۹ صبح خواهد بود.

(جلسه در ساعت ۲۵ دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی

دکتر عبدالله معظمی

این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد. در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.