امتیازنامه دارسی
| تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
امتیازنامه دارسی - مصوب ۷ خرداد ۱۲۸۰ خورشیدی برابر با ۲۸ مه ۱۹۰۱ و برابر با ۹ صفر ۱۳۱۹ قمری در کاخ صاحبقرانیه به امضای مظفرالدین شاه رسید[۱].
در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم تصمیم قانونی راجع به تایید تصمیم دولت در موضوع الغای امتیازنامه دارسی را به اکثریت آرا تصویب کرد.
امتیازنامچه نفت و موم طبیعی معدنی
مابین دولت اعلیحضرت شاهنشاهی از یک طرف و ویلیام ناکس دارسی رانیته شهر لندن نمره ۴۲ گرس ونر (من‌بعد در تمام امتیازنامه به جای اسامی و محل توقف و غیره مختصراً صاحب امتیاز قید خواهدشد) از طرف دیگر موافق این امتیازنامه تفاصیل ذیل مقرر شده‌است.
فصل اول ویرایش
دولت اعلیحضرت شاهنشاه ایران به موجب این امتیازنامه اجازه مخصوصه به جهت تفتیش و تفحص و پیداکردن و استخراج و بسط دادن و حاضرکردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد در تمام وسعت ممالک ایران در مدت شصت سال از تاریخ امروز اعطاء می‌نماید.
فصل دوم ویرایش
صاحب این امتیاز دارای حق الانحصار کشیدن لوله‌های لازمه از سرچشمه‌های نفت و قیر و غیره تا خلیج فارس و کذالک شعبات لازمه لوله‌های فوق به جهت توزیع و تقسیم نفت به جاهای دیگر خواهد بود و کذالک حق بنای چاههای نفت و حوض‌ها و محل تلمبه و مواقع جمع و تقسیم و تأسیس کارخانه و غیره از هر چه که باشد خواهد داشت.
فصل سوم ویرایش
دولت علیه ایران اراضی بایرهٔ خود را در جایی که مهندسین صاحب امتیاز به جهت بنا و تأسیس کارهایی که در فوق مذکور است لازم بدانند مجاناً به صاحب امتیاز واگذار خواهند کرد و اگر آن اراضی دایر باشند صاحب امتیاز باید آنها را از دولت به قیمتی عادله خریداری نماید و دولت علیه به صاحب امتیاز نیز حق می‌دهد که اراضی و املاک لازمه را به جهت اجرای این امتیاز از صاحبان املاک به رضایت آنها ابتیاع نماید و معلوم است که این ابتیاع موافق شرایطی خواهدبود که مابین صاحب امتیاز و مالکین ملک مقرر خواهدشد ولی صاحبان املاک مجاز نخواهندبود که از قیمت عادلانه اراضی واقعه در حول و حوش تجاوز نمایند.
جاهای مقدسه و جمیع متعلقات آنها در دایره که دویست ذرع شعاع آن باشد مجزا و مستثنا هستند.
فصل چهارم ویرایش
چون معادن نفت شوشتر و قصرشیرین و والکی بندر بوشهر که بالفعل دایر و مبلغ دو هزار تومان جمع دیوانی دارند و متعلق به دیوان همییون اعلی می‌باشند شرط شد که آنها را نیز دولت به موجب فصل اول به صاحب امتیاز واگذار نماید مشروط بر اینکه علاوه بر صدی شانزده مذکور در فصل دهم که باید به دولت برسد صاحب امتیاز همه ساله دو هزار تومان جمع حالیه معادن مذکوره را نیز به دولت کارسازی دارد.
فصل پنجم ویرایش
طرح‌ریزی و نقشه کار گذاشتن لوله‌ها به توسط مهندسین صاحب امتیاز و یا خود او خواهد بود.
فصل ششم ویرایش
قطع نظر از آنچه در فوق ذکرشده این امتیاز شامل ولایات آذربایجان و گیلان و مازندران و خراسان و استرآباد نخواهدبود ولی به شرطی که دولت علیه به هیچ کس اجازه ندهد که لوله‌های نفت به طرف رودخانه‌ها و سواحل جنوبی ایران تأسیس نمایند.
فصل هفتم ویرایش
تمام اراضی که به صاحب امتیاز واگذارشده و همچنین اراضی که صاحب امتیاز به موجب فصل سوم استملاک خواهدکرد و همچنین تمام محصولات آنها که به خارجه حمل شود از هر نوع مالیات و عوارض در مدت این امتیازنامه معاف خواهدبود و تمام اسباب و آلات لازمه برای تفتیش و تفحص و استخراج معادن و بسط آنها و کذالک به جهت تأسیس لوله‌ها در وقت دخول به ایران به هیچ وجه من‌الوجوه حقوق گمرک را نخواهند پرداخت.
فصل هشتم ویرایش
صاحب امتیازنامه مکلف است که بدون تعلل و تأخیر به خرج خود یک یا چند نفر را از اهل خبره به ایران به جهت تفتیش صفحاتی که صاحب امتیاز احتمال وجود معادن مزبوره را در آنها می‌برد بفرستد و در صورتی که راپورتهای آن اشخاص خبره به عقیده صاحب امتیاز کافی باشد صاحب امتیاز مکلف است که بدون تأخیر و به خرج خود اجزای علمی لازمه با اسباب و آلات و ادوات استخراج به جهت تعمیق و کندن چاهها و امتحانات لازمه بفرستند.
فصل نهم ویرایش
دولت علیه ایران به صاحب امتیاز اجازه می‌دهد که یک یا چند شرکت به جهت انتفاع از آن امتیاز تأسیس نماید اسامی و نظام‌نامه سرمایه آن شرکتها به توسط صاحب امتیاز معین خواهدشد مشروط بر اینکه در ایجاد هر شرکتی صاحب امتیاز آن ایجاد را رسماً به توسط کمیسر به دولت اطلاع بدهد و نظام‌نامه آن شرکت را با تعیین محلی که شرکت مزبور باید در آنجا کار کند به دولت اظهار دارد و مدیرهای شرکتها نیز به توسط او انتخاب خواهندشد این شرکت با آن شرکتها تمام حقوق صاحب امتیاز را خواهند داشت ولی از طرف دیگر آنها باید تمام تعهدات و مسئولیت صاحب امتیاز را نیز درعهده خود گیرند.
فصل دهم ویرایش
بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی که تشکیل کند از طرف دیگر قرار داده خواهدشد که یک ماه بعد از تاریخ تأسیس رسمی شرکت اول صاحب امتیاز مکلف است مبلغ بیست هزار لیره انگلیسی نقداً و بیست هزار لیره دیگر سهام پرداخته شده به دولت علیه بدهد علاوه بر آن آن شرکت و تمام شرکتهایی که تأسیس خواهندشد مکلف خواهندبود که از منافع خالص سالیانه خود صدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی نمایند.
فصل یازدهم ویرایش
دولت علیه مختار است که یک نفر کمیسر معین نماید که آن کمیسر طرف شور صاحب امتیاز و مدیر آن شرکتها خواهدبود و محض خیر این تأسیس هرگونه اطلاعات مفید داشته باشد به آنها داده همه نوع راهنمایی به آنها خواهد کرد و محض حفظ حقوق دولت متفقاً با صاحب امتیاز هرگونه تفتیش که مفید بداند به عمل خواهد آورد حقوق و مشاغل کمیسر دولتی صریحاً در نظام‌نامه شرکتی که تشکیل شود معین خواهد گردید صاحب امتیاز همه ساله ابتدا از تاریخ تشکیل شرکت اول مبلغ هزار لیره انگلیسی به کمیسر دولتی حق خواهد داد.
فصل دوازدهم ویرایش
عمله و فعله که در تأسیسات فوق کارمی‌کنند باید رعیت اعلیحضرت شاهنشاه باشند به‌استثنای اجزای علمی از قبیل مدیر و مهندس و عماق و مباشرین.
فصل سیزدهم ویرایش
در تمام جاهایی که مدلل شود که اهالی محلیه حالا از نفت آنجا منتفع می‌شدند شرکت باید به آنها مجاناً همین مقدار نفت را که اهالی سابقاً جمع می‌کردند حالا هم بدهد این مقدار به اظهار خود آنها و به تصدیق حکومتی محلیه معین خواهد شد.
فصل چهاردهم ویرایش
دولت علیه متعهد می‌شود که اقدامات لازمه در حفظ امنیت و اجرای مقصد این امتیاز و اسباب و آلات و ادوات مذکوره در فوق به عمل آورد و کذالک نماینده‌ها و اجزای علمی و وکلای شرکت را در تحت حمایت مخصوصه خود گیرند و چون دولت علیه این تکالیف خود را اداء کرد صاحب امتیاز و شرکتهای تشکیل شده دیگر به هیچ وجه اسم و رسم حق مطالبه خسارت از دولت علیه ندارند.
فصل پانزدهم ویرایش
بعد از انقضای مدت معینه این امتیاز تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجوده شرکتی به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت علیه خواهد بود و شرکت حق هیچگونه غرامت از این بابت نخواهد داشت.
فصل شانزدهم ویرایش
اگر در مدت دو سال از تاریخ این امتیازنامه صاحب امتیاز نتواند شرکت اولی مذکوره در فصل هشتم را تأسیس نماید این امتیاز از درجه اعتبار به کلی ساقط است.
فصل هفدهم ویرایش
درصورتی که مابین طرفین متعاهدین مناعزه و اختلافی در تأویل و ترجمه این امتیازنامه و کذالک در باب حقوق و مسئولیت طرفین مشاجره اتفاق افتد حل مشکل و مسئله در تهران به دو حکم رجوع خواهد شد و آن دو حکم به توسط طرفین معین خواهد شد و نیز آن دو حکم قبل از مبادرت به مرافعه حکم ثالث را معین خواهند کرد حکم آن دو حکم و یا درصورتی که حکمین مزبورین متفق نشوند حکم حکم ثالث قطعی خواهد بود.
فصل هیجدهم ویرایش
این امتیازنامه در دو نسخه به فرانسه نوشته شده و به همان مضمون به فارسی ترجمه شده است. و اگر اختلافی در مضمون این امتیازنامه مابین دو زبان حاصل شود متن فرانسه اولویت دارد و به آن متن باید رجوع کرد.
ملاحظه شد. صحیح است فی شهر صفر اودئیل در صاحبقرانیه ۱۳۱۹
امتیازنامه موم و نفت طبیعی معدنی است که به شرف امضای مقدس سرکار بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی رسیده است.
علی‌اصغر محل مهر اتابک اعظم.
این امتیازنامه موم و نفت معدنی که به شرف امضای مبارک اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه رسیده‌است در وزارت امور خارجه دولت ایران ثبت شد در نمره ۸۲۹ فی شهر الصفر اودئیل ۱۳۱۹ محل امضا و مهر مشیرالدوله.
این امتیازنامه که در دو نسخه به فرانسه نوشته و به فارسی ترجمه شده و مبادله گردیده است هر دو به دستخط مبارک شاهنشاهی ارواحنا فداه موشح و به دستخط و مهر حضرت اشرف اتابک اعظم و خط و مهر جناب آقای مشیرالدوله وزیر امور خارجه مزین شده‌اند فی ۹ شهر صفرالمظفر اودئیل ۱۳۱۹
نظام‌الدین وزیر معادن محل مهر و امضاء ملاحظه شد صحیح است فی شهر صفراودئیل در صاحبقرانیه ۱۳۱۹ .
امتیازنامه موم و نفت طبیعی معدنی که به شرف امضاء سرکار بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی رسیده‌است.
علی‌اصغر – اتابک اعظم.
این امتیازنامه موم و نفت معدنی که به شرف امضای مبارک اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه رسیده‌است در وزارت امور خارجه دولت ایران ثبت شده و در نمره ۸۲۹ فی ۹ شهر صفرالمظفر اودئیل ۱۳۱۹ – نصرالله مشیرالدوله.
این امتیازنامه که در دو نسخه به فرانسه و به فارسی ترجمه شده و مبادله گردیده‌است هر دو نسخه به دستخط مبارک شاهنشاهی ارواحنا فداه موشح و به دستخط و مهر حضرت اشرف اتابک اعظم و خط و مهر جناب آقای مشیرالدوله وزیر امور خارجه مزین شده‌اند فی ۹ شهر صفرالمظفر اودئیل ۱۳۱۹
محل مهر نظام‌الدین وزیر معادن.
منبع ویرایش
- ↑ کتاب سفید - تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران - با پیش‌گفتاری از محمدرضا شاه پهلوی و دکتر منوچهر اقبال رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران - ناشر شرکت ملی نفت ایران ، اسفند ۱۳۴۴، ص. ۲ - ۴