قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل خانه‌های انصاف
| قوانین انقلاب شاه و مردم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل خانه‌های انصاف - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
این قانون دارای یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ بیست و پنجم آذر ماه ۱۳۴۷ در جلسه روز یکشنبه هیجدهم اسفند ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
ماده واحده - پاره‌ای از مواد قانون خانه‌های انصاف مصوب ۱۳۴۴.۲.۱۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
:الف - تبصره زیر به ماده ۱ اضافه می‌شود:
تبصره - وزارت دادگستری می‌تواند در حوزه‌هایی که مقتضی بداند به تشکیل خانه انصاف سیار مبادرت نماید. طرز تشکیل و طریقه اجرای احکام‌خانه انصاف سیار به موجب آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه می‌شود.
- ب - ماده ۶ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۶ - پس از خاتمه انتخابات بخشدار کسانی را که برای عضویت خانه انصاف انتخاب شده‌اند به رئیس دادگاه بخش محل معرفی می‌نماید و رئیس‌دادگاه در صورت احراز صحت انتخابات اعتبارنامه اعضاء خانه انصاف را صادر و به آنان تسلیم می‌کند والا انتخابات را باطل و مراتب را با ذکر دلائل به‌دفتر مرکزی خانه‌های انصاف اعلام می‌کند.
هرگاه یک یا چند نفر از منتخبین واجد شرایط لازم نباشند رئیس دادگاه اعضاء خانه انصاف را به ترتیب از بین حائزین اکثریت تعیین و به آنان اعتبارنامه‌می‌دهد و چنانچه بین انتخاب‌شدگان افراد حائز شرایط به تعداد کافی نباشند رئیس دادگاه انتخابات را فقط برای انتخاب بقیه اعضاء خانه انصاف تجدید‌می‌نماید.
- ج - ماده ۹ به طریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹ - در صورت مشاهده بی‌نظمی و تقصیر در انجام وظایفی که به عهده خانه انصاف محول گردیده است و یا در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء‌خانه‌های انصاف به عللی قادر به انجام وظیفه خود نباشند وزارت دادگستری بر حسب مورد به انحلال خانه انصاف و یا برکناری عضو یا اعضاء مزبور‌اقدام می‌نماید در صورت برکناری و یا فوت و یا استعفاء یک یا چند نفر از اعضاء خانه انصاف رییس دادگاه به ترتیب از حائزین اکثریت به تکمیل اعضاء‌خانه انصاف می‌نماید هرگاه بین آنان افراد حائز شرایط نباشند و بیش از شش ماه به تجدید انتخابات باقی مانده باشد رئیس دادگاه انتخابات را فقط‌نسبت به این عده تجدید می‌نماید.
- د - ماده ۱۱ به طریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱ - در دعاوی مدنی صلاحیت خانه انصاف محدود به موارد زیر است:
- ۱ - رسیدگی به دعاوی مالی (اعم از منقول و غیر منقول) در صورتی که خواسته دعوی بیش از ده هزار ریال نباشد.
- ۲ - در دعاوی راجع به اموال منقول که خواسته آن تا مبلغ پنجاه هزار ریال باشد به شرط آن که طرفین دعوی کتباً رضایت خود را اعلام داشته باشند.
- ۳ - دعاوی مربوط به کدورت‌های خانوادگی و نفقه زن و اولاد و سایر افراد واجب‌النفقه.
- ۴ - رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت در حدود ماده یک اصلاحی قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و صدور دستور مقتضی. دستور‌خانه انصاف در این مورد تأثیری در تشخیص مالکیت طرفین دعوی نخواهد داشت.
در مواردی که دعوی مربوط به مالکیت اراضی و ابنیه و موقوفات یا تصرف عدوانی مربوط به اراضی مورد اختلاف بین دو یا چند ده باشد خانه انصاف‌صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت.
- ه - ماده ۱۲ به طریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۲ - در دعوای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت در صورتی که خانه انصاف شکایت را صحیح تشخیص دهد دستور لازم بر رفع مزاحمت و اعاده‌تصرف صادر می‌نماید و کدخدای ده یا مأمورین انتظامی به درخواست رئیس خانه انصاف مکلفند فوراً دستور را اجراء نمایند.
کدخدا می‌تواند از مأمورین انتظامی استمداد نماید. ذینفع می‌تواند ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ از دستور خانه انصاف به دادگاه بخش محل شکایت‌نماید و در این صورت چنانچه دادگاه شکایت را وارد تشخیص دهد دستور مزبور را لغو و طبق مقررات قانونی به موضوع رسیدگی و حکم صادر‌می‌نماید رأی دادگاه بخش قطعی است.
- و - ماده ۲۵ به طریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۵ - پس از وصول اوراق به دادگاه در صورتی که رئیس دادگاه رأی را از لحاظ صلاح و رعایت سایر مقررات مذکور در این قانون صحیح‌تشخیص دهد به درخواست ذینفع دستور اجراء آن را صادر و عملیات اجرایی را به متصدی اجراء دادگاه یا کدخدای محل یا هر یک از مأمورین انتظیتامی‌که مقتضی بداند محول کرده و تعلیمات لازم را در نحوه اجراء حکم خواهد داد و در غیر این صورت پس از رسیدگی رأی خانه انصاف را فسخ کرده و به‌درخواست ذینفع طبق مقررات قانونی اقدام به رسیدگی می‌نماید و رأی دادگاه بخش در این مورد قطعی است.
تبصره - رعایت مقررات و تشریفات اجراء احکام در مورد احکام مدنی خانه انصاف جز در مورد مستثنیات دین الزامی نیست و هزینه‌های اجرایی نیز‌وصول نخواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ بیست و پنجم آذر ماه ۱۳۴۷ در جلسه روز یکشنبه هیجدهم اسفند ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع
ویرایشقانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل خانه‌های انصاف
