قانون تکمیلی قانون سهیم‌کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی
| قوانین انقلاب شاه و مردم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
قانون تکمیلی قانون سهیم‌کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی - مصوب ۱۸ آبان ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۹ آذر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - تبصره‌های زیر برای تکمیل قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی تصویب می‌شود:
۱ - تبصره زیر به ماده ۱ اضافه می‌شود:
تبصره - انتخاب یک نفر مطلع در امور اقتصادی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران به عمل خواهد آمد. مدت‌عضویت دو سال و تجدید انتخاب بلامانع خواهد بود.
۲ - تبصره‌های زیر به عنوان تبصره ۵ و ۶ به ماده ۲ اضافه می‌شود.
تبصره ۵ - کارفرمایان مکلفند یک نسخه از پیمان دسته‌جمعی منعقده را ظرف ده روز از تاریخ انعقاد به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند.
در صورتی که وزارت کار و امور اجتماعی با مفاد پیمان دسته‌جمعی منعقده موافق نباشد نظر خود را با در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاری و منافع‌خالص کارگاه و تعداد کارگران و به طور کلی با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و تولید کارگاه و وضع اجتماعی کارگران ظرف بیست روز در استان‌مرکزی و سی روز در بقیه نقاط از تاریخ وصول پیمان یا حصول اطلاع از مفاد آن اعلام می‌دارد. چنانچه نظر وزارت کار و امور اجتماعی ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ مورد قبول طرفین یا یکی از آنها قرار نگرفت و منجر به عقد پیمان دسته‌جمعی مجدد نگردید موضوع به شورای سهیم کردن ارجاع‌می‌گردد و رأی شورای مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.
نظر وزارت کار و رأی شورای سهیم کردن در مورد میزان سهم کارگران از اعمال روشهای مندرج در ماده ۲ این قانون به هر حال از بیست درصد منافع‌خالص تجاوز نخواهد کرد. تبصره ۶ - مدت اعتبار پیمان از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در مورد کارگاههایی که دوره بهره‌برداری آن کمتر از یک سال است پیمان دسته‌جمعی برای‌مدت بهره‌برداری منعقد می‌شود موعد پرداخت سهم کارگران در نتیجه اجرای این قانون در کلیه پیمانهای مربوط باید قید شود.
۳ - تبصره ۳ به شرح زیر به ماده ۵ اضافه می‌شود:
تبصره ۳ - در صورتی که توصیه وزارت کار و اجتماعی مورد قبول طرفین قرار نگیرد و یا ظرف مدت مندرج در توصیه‌نامه نظرات خود را اعلام ننمایند‌موضوع به شورای سهیم کردن ارجاع می‌گردد و رأی شورا با توجه به اوضاع و احوال کارگاه و روشهای متخذه در کارگاههای مشابه صادر خواهد شد.رأی مزبور قطعی و لازم‌الاجراء است.
۴ - تبصره‌های ۲ و ۳ به شرح زیر به ماده ۸ اضافه می‌شود.
تبصره ۲ - مقررات ماده ۸ قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی در مورد کارفرمایانی که کارگران آنها طبق سایر روشهای‌مندرج در ماده ۲ قانون مذکور سهیم می‌شوند نیز لازم‌الاجراء است.
تبصره ۳ - وزارت کار و امور اجتماعی به منظور نظارت در اجرای قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی و پیمانهای‌دسته‌جمعی منعقده مأمورانی را که بر حسب مورد تعیین می‌شوند به کارگاه اعزام خواهد داشت کارفرمایان مکلفند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در‌اختیار مأموران مزبور قرار داده و تسهیلات لازم برای انجام وظایف آنان فراهم سازند مأموران فوق دارای اختیارات بازرسان کار مندرج در فصل ۱۱ قانون کار خواهند بود.
۵ - تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۱۶ اضافه می‌شود.
تبصره ۲ - رعایت تبصره ۵ ماده ۲ در مورد ماده فوق الزامی است.
۶ - تبصره زیر به ماده ۱۸ اضافه می‌شود.
تبصره - شورای سهیم کردن می‌تواند اختیارات خود را در رسیدگی به اختلافات ناشی از نحوه اجرای پیمانهای دسته‌جمعی مندرج در قانون سهیم کردن‌کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و یا اختلافاتی ناشی از نحوه اجرای آراء صادره از طرف شورای سهیم کردن را به هیأتهای‌حل اختلاف مذکور در فصل نهم قانون کار واگذار نماید.
۷ - تبصره زیر به ماده ۱۹ اضافه می‌شود.
تبصره - کمیسیون مندرج در ماده ۱ قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی به نام شورای سهیم کردن کارگران نامیده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز یکشنبه هجدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه‌روز چهارشنبه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی
منبع
ویرایشقانون تکمیلی قانون سهیم‌کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی
