قانون راجع به اضافه‌کردن چند تبصره به مواد قانون سهیم‌کردن کارگران
| قوانین انقلاب شاه و مردم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
قانون راجع به اضافه‌کردن چند تبصره به مواد قانون سهیم‌کردن کارگران - مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - تبصره‌های زیر به مواد ۲ و ۵ و ۸ و ۱۴ و ۱۶ قانون سهیم کردن کارگران اضافه می‌گردد.
تبصره ۳ ماده ۲ - برای هر یک از کارگاههایی که بنا به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده ۱ قانون پس از خرداد ۱۳۴۲ مشمول مقررات قانون مذکور‌گردد وزارت کار و خدمات اجتماعی می‌تواند فرصتی که حداکثر از سه ماه متجاوز نباشد برای انعقاد پیمان دسته‌جمعی منظور و اعلام دارد.
تبصره ۴ ماده ۲ - در صورتی که کارگاهی نماینده کارگران طبق آیین‌نامه مذکور در ماده ۴۴ قانون کار انتخاب نگردیده باشد پیمان دسته‌جمعی که حداقل‌به امضاء پنجاه و یک درصد کارگران همان کارگاه رسید باشد در مورد کلیه کارگران آن کارگاه نافذ خواهد بود.
تبصره ۲ ماده ۵ - کارگاهها و صنایعی که به موجب قانون خاص به وسیله دولت اداره و یا بهره‌برداری می‌شوند مکلف خواهند بود در صورتی که صنایع‌و کارگاههای خصوصی مشابه مشمول مقررات این قانون شده باشند با توجه به روشهای مندرج در ماده ۲ نسبت به سهیم‌کردن کارگران خود اقدام‌نمایند.
تبصره ماده ۸ - در صورتی که روش متخذه در پیمان دسته‌جمعی روش سهیم کردن کارگران در منافع خالص کارگاه باشد میزان سهم کارگران و کیفیت‌اجرای روش به همان قرار است که در پیمان دسته‌جمعی مربوطه ذکر و پیش‌بینی گردیده است.
تبصره ۴ ماده ۱۴ - کارگرانی که سابقه خدمت آنان کمتر از یک سال باشد از حداقل ضریب انتفاعی جدول شماره یک استفاده خواهند نمود.
تبصره ماده ۱۶ - در این قبیل پیمانها که خارج از مهلت‌های مقرر قانونی منعقد می‌گردد مزایای کارگران از تاریخ شمول کارگاه بایستی تأدیه گردد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز سه‌شنبه هشتم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز دوشنبه هیجدهم خرداد ماه ۱۳۴۳ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید
منبع
ویرایشقانون راجع به اضافه‌کردن چند تبصره به مواد قانون سهیم‌کردن کارگران
