لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیشبینینشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی
قوانین انقلاب شاه و مردم | تصمیمهای مجلس | اساسنامههای مصوب مجلس شورای ملی |
لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیشبینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی - مصوب ۲۹ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و ۱۴ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی – این قانون در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که از تاریخ تصویب قانون اجازه امضای اسناد فروش و قبوض مربوط بهانتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائممقامی زارعین مستنکف " ۱۳۴۸۰۳۰۱۲" به دولت منتقل شده یا بشود و زارعین از امضای اسناد انتقال خودداری نمایند، مشمول مقررات قانون مذکور میباشد. در صورتی که زارعینذیربط ظرف سه ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل برای امضای اسناد و قبوض مربوط و یا اعلام عدم تمایلخویش در مورد خرید نسقهای زراعتی به ادارات فوق مراجعه و اقدام نکنند طبق مقررات قانون مذکور با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۲ - در مواردی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اوراق اسناد و قبوضو دفاتر انتقال املاک را به قائممقامی مستنکفین امضاء کند وزارت مزبور میتواند حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی را از محل اعتباراتی که در بودجهوزارتخانه و طرح کمک به اجرای قانون اصلاحات ارضی پیشبینی شده یا بشود پرداخت نماید در این صورت وجوه پرداختی را در مورد مالکینمستنکف از محل قبوض اقساطی زارعین و در مورد زارعین مستنکف طبق قوانین و مقررات مربوط از آنان وصول و به درآمد دولت منظور کند.
ماده ۳ - در مورد املاک مجهولالمالک و یا املاکی که تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیدهاست و بر طبق قوانین و مقررات اصلاحات ارضیخریداری و به زارعان منتقل شده یا بشود و همچنین املاکی که به استناد ماده (۶) قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر فروختهمیشود. در صورتی که منتقلالیهم (زارعان خریدار) رأساً درخواست ثبت ننمایند ادارات ثبت مکلفند از مالکین اولیهای که قبوض و وجوه و دستورپرداختهای این قبیل املاک به نام آنها تودیع شدهاست، طبق مقررات مربوط به منظور احراز مالکیت سابق آنان تقاضای ثبت را پذیرفته و تشریفات ثبتیرا به نام زارعین انتقالگیرنده ملک ادامه دهند.
ماده ۴ - در صورتی که تا تاریخ تقدیم این قانون زارعین املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و سایر حقوق زارعانهخود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به زارع دیگری منتقل کرده باشند، زارع انتقالگیرنده در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجارهبه زارعین مستأجر قائممقام قانونی زارع فروشنده خواهد بود و در مواردی نیز که زارعین با رعایت حد نصاب ماده ۴۵ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ امرداد ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین حقوق خود را به شرح فوق به مالکین مربوط منتقل کرده باشند اسناد مسلم این قبیل انتقالات ملاک عملخواهد بود.
لایحه قانونی فوق مشتمل بر چهار ماده به استناد تبصره یک قانون تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بهزارعین مستأجر در موارد خاص در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹۰۹۰۲۹ به تصویب کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس شورای ملی و درجلسه روز دوشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس سنا رسیدهاست.
رییس مجلس سنا - جعفر شریفامامی
منبع
ویرایشلایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیشبینینشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی