مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۳/جلسهٔ ۴

by مجلس شورای ملی

جلسه (۴)

صورت مجلس روز یکشنبه ۲۳ شهر صفرالمظفر ۱۳۳۳

مجلس تقریبا سه ساعت بغروب در تحت ریاست آقای موتمن‌الملک تشکیل و صورت مجلس روز چهارشنبه نوزدهم قرائت شد

رئیس – در صورت مجلس اعتراضی هست؟ آقای محمدهاشم میرزا فرمایشی بود؟

محمد هاشم میرزا – خیر عرضی نداشتم‏

رئیس – آقای مدرس ملاحظاتی داشتند؟

مدرس – بلی آن که من تقاضا کردم که جلسه ختم شود بطور مطلق نگفته بودم عرض کردم چون شب در بین است جلسه ختم شود.

رئیس – دیگر غیر از این ملاحظاتی نیست؟ بسیار خوب این مسئله هم اضافه میشود صورت اعتبار نامه‌هائی که برای امروز حاضر است راجع بآقای حاجی آقا آقای مشارالسلطنه آقای سردار معظم آقای آقا سید امان‌الله آقای میرزا قاسم خان و آقای معدل‌الدوله است اعتبارنامه آقای حاجی آقا را گفته‌اند بعد از تنفس داده میشود عجالتا شروع میکنیم به اعتبارنامه‌هائی که مخالف ندارد حالا راپورتی که راجع بآقای مشارالسلطنه است قرائت میشود

(آقای سلیمان میرزا مخبر شعبه چهارم راپورت شعبه چهارم را راجع بنمایندگی آقای مشارالسلطنه بمضمون ذیل قرائت نمودند)

راجع بانتخاب آقای مشارالسلطنه شعبه چهارم با دقت نظر رسیدگی نمود صورت مجلس انجمن نظارت مرکزی طهران و اعتبارنامه ایشان موافق مواد قانون انتخابات است و چون آقای احتشام‌السلطنه که اکثریتشان مقدم بر آقای مشارالسلطنه بوده مطابق مضمون تلگراف خودشان بوزارت جلیله خارجه که عبارت آن عیناً مندرج است (برای رفع محظورات از قبول وکالت با کمال تأسف معذور است محمود) از قبول نمایندگی استعفا داده‌اند مطابق ماده ۴۳ قانون انتخابات آقای مشارالسلطنه نسبتا اکثریت داشته‌اند انجمن نظارت مرکزی طهران اعتبارنامه بایشان داده و بهیچوجه شکایتی هم راجع بانتخاب ایشان نرسیده است و باکثریت دو هزار و هشتصد و پانزده رای از هفده هزار و هشتاد رأی منتخب شده‌اند فقط چیزیکه در شعبه موضوع بحث گردیده این بود که انجمن نظارت طهران در صورت مجلس آقای احتشام‌السلطنه را جزو دوازده نفر نمایندگان محترم طهران نوشته و پس از انحلال انجمن نظار اعتبارنامه به آقای مشارالسلطنه داده شعبه چهارم بدو جهت این ترتیب را صحیح و تصویب نموده اولاً قانون انتخابات در اینموضوع ساکت است ثانیا بر فرض قبل از اتمام صورت مجلس انتخابات و انحلال انجمن نظارت تلگراف استعفای آقای احتشام‌السلطنه میرسید مطابق قانون انتخابات آقای مشارالسلطنه منتخب بودند حالا هم که پس از اتمام صورت مجلس و انحلال انجمن نظار آقای احتشام‌السلطنه استعفا داده‌اند چون قبل از قبول اعتبارنامه بوده نقض انتخاب آقای مشارالسلطنه وارد نمی‌آید لهذا شعبه چهارم در جلسه چهارم شهر صفرالمظفر باتفاق آراء صحت نمایندگی و انتخاب ایشان را تصدیق نمود مخبر شعبه چهارم سلیمان ابن محسن

رئیس – راجع بانتخاب آقای مشارالسطنه مخالفی هست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم بنمایندگی ایشان آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند.

عده کثیری قیام نموده و نمایندگی ایشان تصویب شد.

آقای سردار سعید مخبر شعبه سوم راپورت شعبه مزبوره را راجع بنمایندگی آقای معدل‌الدوله بمضمون ذیل قرائت نمودند

بتاریخ ۲۷ محرم شعبه سوم در تحت ریاست آقای ناصرالاسلام منعقد و باعتبارنامه و صورت مجلس سیستان راجع بنمایندگی آقای معدل‌الدوله رسیدگی شد از ترتیب انتخابات هیچ شکایتی از هیچ بابت نبود فقط چیزی که نظر شعبه را جلب کرد مدت اعلان و دادن تعرفه و اخذ رأی بود که در نوشتن نتوانسته بودند از یکدیگر کاملا تفکیک نمایند هر چند کلیه مدت از روز اعلان تا زمان استخراج مکفی می‌نمود ولی شعبه لازم دارد با تحقیق تلگرافی از محل تحصیل اطلاعی نماید

در تاریخ ۱۹ محرم تلگرافی از شوکت‌الملک حاکم سیستان بانجمن نظارت رسید که تاریخ انتشار اعلان انتخابات را روز ۱۵ شعبان معین کرده مدت دادن تعرفه را ۲۲ روز از ۱۸ شعبان تا ۸ رمضان معلوم نموده و از ۸ تا ۱۰ را برای اخذ آراء اظهار داشته است پس از رسیدن این تلگراف که رفع شبهه از شعبه سوم نمود شعبه صحت انتخاب آقای معدل‌الدوله را که باکثریت ۴۷۵ رأی از ۷۴۲ رأی رأی‌دهندگان انتخاب شده بودند باتفاق آراء در جلسه ۲۳ محرم رأی گرفته و تصدیق شد مخبر شعبه سوم – یارمحمد افشار.

رئیس – در باب این انتخاب معارضی نیست؟ (معارضی نبود) رأی میگیریم بوکالات ایشان آقایانی که وکالت آقای معدل‌الدوله را تصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام و نمایندگی ایشان تصویب شد).

(ایضاً آقای سردار سعید مخبر شعبه سوم راپورت آن شعبه را راجع به نمایندگی آقای میرزا قاسم خان نماینده ساوجبلاغ بمضمون ذیل قرائت نمودند.)

در تاریخ دوشنبه ۱۸ محرم باولین دوسیه که مراجعه شد دوسیه انتخاب ساوجبلاغ بود بعد از قرائت اولیه بملاحظه عدم تکمیل نوشته‌جات مذاکره در این باب به وصول اوراق کسری مقرر رفت – روز پنجشنبه ۶ صفر که اوراق مذکور مشتمل به مکاتیب حکومت ساوجبلاغ و وزارت داخله با حکومت طهران و غیره رسیده بود مذاکرات جاری خاتمه یافته بعد از دقت در کلیه اوراق مواد شکایتی را که شعبه نسبتاً قابل ملاحظه دانست مواد ذیل است که جواب‌های آنها هم در هر ماده داده شده است.

۱– فقط از حوزه شهریار شکایت میکنند که در بعضی از قراء اعلان انتخاب نشده است

ج– اغلب این شکایات بخصوص در جریان انتخاب و در موقعی است که همان شکایات حاکی از اطلاع است مثلاً در همین اوراق از تشکیل انجمن‌ها شکایت کرده‌اند و این اولین اقدام انتخابی است و بالطبع مطلعین بتشکیل انجمن‌ها از اوقات لازمه که در یک اعلان ممکن‌الدرج است اطلاع داشته‌اند و حتی میگویند رفتیم تعرفه بگیریم با اینکه داشتند از دادن بماها امتناع کردند و تغییر میدادند این مسئله با آنکه میگویند اطلاع نداشتیم منافی است و اینکه بالاخره در حوزه‌های انتخابیه ساوجبلاغ شهریار اشتهار و برغان قریب ده هزار تعرفه داده شده است بخوبی مینماید که کاملا تشهیر که نتیجه اعلان است بعمل آمده.

۲– اظهار میکنند که حکومت گفته است باید میرزا قاسم خانرا انتخاب نمائید و این مسئله بسند و دلیلی اثبات نشد و صرف ادعا بود.

۳– مدعی هستند که حکومت خودش تعیین نظار مرکز را نموده است.

ج – معلوم است غیر حکومت که نباید در تعیین نظار مداخله نماید در صورتیکه در آنوقت انجمن ولایتی در ساوجبلاغ و غیره وجود نداشته است.

۴ – میگویند وقتی را که برای گرفتن تعرفه رفتیم گفتند تمام شده.

ج – این اظهار خود بنفسه جواب است بعلاوه خود حکومت هم راپورت اتمام تعرفه را بوزارت داخله داده و اظهار کرده بود که مجدداً تهیه نموده است و معلوم نبود که در چه موقع این اشخاص برای اخذ تعرفه رفته‌اند.

۵ – تعرفه را با تعیین خود میدادند و بماها نمی‌دادند.

ج – این اعتراض با این که میگویند وقتی که رفتیم اعلان اتمام تعرفه را داده بودند متناقض است وانگهی از دقت در صورت مجلس و راپورت استخراج آراء معلوم می‌شود که انارک شهریار (۱۸۵۲) رأی کلیه بوده که ۷۲۶ رأی از آنها باسم میرزا قاسمخان و ۵۶۱ رأی بعد از میرزا قاسم خان متعلق بحاجی مشاورالوزاره بوده است و مابقی باسم سایر کاندیدها پس محقق میشود که غیر از رأی‌دهندگان باسم میرزا قاسم خان عده زیادی هم بوده‌اند که با کمال آزادی به دیگران رأی داده‌اند.

۶– استفهام میکنند که چون درب صندوق (سوراخی که برای انداختن رأی باز میگذارند بزرگ بوده آیا احتمال نمیرود که اگر بخواهند تصرفی در اوراق نمایند ممکن باشد؟ ج – اینمسئله که فقط یک جمله استفهامیه است جواب مثبت و منفی دارد در این باب با آنکه شکایتی از وقوع مداخله شده است مزاحم صحت انتخابات نیست.

۷– تشکی از بی‌سوادی بعضی از اعضاء انجمن نظار یکی از حوزه‌های انتخابیه کرده بودند

ج – در این باب معلوم شد که قبلاً وزارت داخله در صدد تحقیق برآمده بتوسط حکومت تهران و استطلاعی کرده و حکومت تهران راپورتی بوزارت جلیله داخله داده که هیئت نظار را بطهران احضار و امتحان کرده فقط یکنفر سواد نوشتن نداشته ولی میخوانده و انتخاب او هم در هیئت نظار بملاحظه شناسائی کامل او درباره اشخاص محلی بوده و بفرض اینکه یکنفر از نظار سواد خواندن نداشته باشند از اموری نیست که روح انتخاب را متزلزل نموده و باساس مزاحم باشد عده آراء میرزا قاسم خان در چهار حوزه انتخابیه از اینقرار است: ساوجبلاغ (۴۲۴۴)، استشهاد (۷۸۷) شهریار (۷۲۶) برغان (۶۵۲) لهذا در این جلسه انتخاب میرزا قاسم خان با (۶۴۰۹) رأی بنمایندگی ساوجبلاغ و غیره با اکثریت (۹) رأی (۱۰) رأی تصدیق شد و اخیراً از طرف ریاست محترم مجلس اخطار شد که شاکیان را چنانچه مقتضی دانید بشعبه احضار و اظهارات آنها را بشنوید آقای آقا سید جعفر و دو نفر دیگر در شعبه حاضر و در خاتمه اظهارات خود گفتند که زاید بر آنچه سابقاً بوسیله عرائض و لاحقا در ورقه چاپی منتشر گفته‌ایم اعتراض نداریم و از اینراه بر معلومات شعبه چیزی نیفزوده و تصدیق سابقه را متزلزل نساخت مخبر شعبه سوم (یارمحمد افشار)

رئیس – راجع باین انتخاب مخالفی هست؟ (بعضی گفته‌اند خیر) رأی می‌گیریم بوکالت ایشان آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند و آقای رئیس نمایندگی ایشان را اعلام کردند)

رئیس– دیگر راپورتی نیست که تقدیم مجلس شود بعضی اعتبارنامه‌هاست که صورت مجلس آنها از ولایات نرسیده و بعضی دیگر هم در تحت نظر است عجالتاً ۵۷ فقره اعتبارنامه بود که تا حال حاضر شده بود بمجلس تقدیم شده بود بمجلس تقدیم شده و گذشت و موافق رأیی که در جلسه گذشته داده شد راجع بآقایان وزراء باید رأی گرفته شود.

آقای سید اسدلله چهارسوقی – راپورت آقای سید امان‌الله مانده است.

آقای رئیس – بلی صحیح است. آقای سردار معظم.

سردار معظم – بنده مخبر هستم.

رئیس – آقای حاج عزالممالک راجع بانتخاب آقا سید امان‌الله مخالفید؟

حاج عزالممالک – بله.

رئیس – بفرمایید.

حاج عزالممالک – در این راپورت که شعبه دوم راجع بآقا سید امان‌الله داده چند فقره شکایت از اهالی بهبهان مندرج است از جمله محروم کردن اهالی محلی قنوات که یک قسمتی از بهبهان است و محروم کردن کوه کلویه شعبه می‌گوید که قرار شد از ایالت فارس توضیحات خواسته شود بواسطه این که تلگرافی که از بهبهان رسیده امضای آن مطابق با امضای اشخاصی که شکایت کرده بودند در شعبه قانع شده و توضیح نخواست بعقیده بنده یک همچو تلگرافی باعث نمیشود که شعبه قانع شود و در آن شکایت دقت نکند و آن تلگراف سلب شکایات که سابق رسیده است نمی‌کند در خود آن شکایات شرح میدهد که حاکم بطوری بما فشار آورده و ما در تحت نفوذ او هستیم که قادر بر اظهار مطلب خودمان نیستیم و با کمال ترس و بیم اظهارات خودمان را بمرکز عرض میکنیم بعد تلگرافی می‌آید که عین تلگراف را من خودم دیدم که نوشته بود ایالت فارس بما گفت که شکایت شما را فرستادیم بطهران فرضاً یک تلگرافی برسد

باسم معین‌التجار یا حسن یا حسین این را نمیشود و گفت نمونه افکار با عقاید اهالی آنجا است یا حقیقتاً دلیل این نمیشود که این امضای همان کسانی است که شکایت کرده‌اند برای اینکه تلگرافخانه مسئول نیست که تلگرافی که باسم حسین است بداند همان کسی است که قبلا تلگراف کرده بود بنده این تلگراف که شعبه باعث بطلان آن شکایات قرار داده برای رفع آن شکایت کافی نمی‌دانم و همان طور که خود شعبه اظهار عقیده کرده باید از ایالت فارس اطلاعات و توضیحات مجددی از ترتیبات انتخاب بهبهان خواست تا مجلس بتواند نسبت به صحت نمایندگی آقای آقا سید امان‌الله رأی بدهد اما این چیزهائی بود که نسبت براپورت شعبه عرض شد اما آنچه که خود بنده تصور میکنم در ایران یعنی در صفحات عربستان که من خودم بودم بهبهان طوری است که روابطش نسبت به آنجا بیشتر است تا شیراز آن ترتیب کلانترها و آقاهائیکه در آنجا هستند بنده مسبوقم و نفوذ این کلانترها و آقاها بطوری است که هر کس را بخواهند انتخاب شود یا در هر عملی که آنها بخواهند کسی قادر بر مخالفت نیست – آنجا می‌گوید بیک قسمت از بهبهان حق انتخاب دادند و یک قسمت دیگر را محروم کردند و کلانتر آنجا را گرفته حبس کردند بنده عرض میکنم اگر بآن محل هم حق انتخاب داده میشد آن وقت شکایتی میرسید چون این محل اکثریت داشت ما هیچ نمی‌توانستیم آن شکایات را تصدیق کنیم بله تشکیل انجمن جزء بنظر انجمن نظارت مرکزی و حکومت محل است ولی بیک محل حق انتخاب بدهند و بیک محل ندهند شعبه چطور میتواند صحت انتخاب آن نماینده را تصدیق کند

آقای سردار معظم – بنده اجازه میخواهم قبل از اینکه داخل در صحت و عدم صحت انتخابات بهبهان بشوم یک مقدمه عرض کنم و آن مقدمه این است که مجلس شورای ملی برای تصدیق اعتبارنامه هر یک از نمایندگان یک رأی مخصوصی بدهد ولو در آن انتخابات بهیچوجه مخالفتی با قانون دیده نشود و در آنصورت باز هم منوط برای مجلس است و مجلس شورای ملی این رأی را که میدهد بعنوان هیئت حاکمه است وقتی که این نظر را تصدیق کردیم میتوانیم بگوئیم که این هیئت منصفه ممکن است مقتضیات هر محلی را در نظر داشته باشند و برحسب مقتضیات آن محل رأی خود را بدهند و الّا اگر همه جا را در حکم واحد تصور کنیم باید بگوئیم کلیه انتخاباتی که کلاً و جزئاً موافق است با قانون صحیح است و اگر جزئی مخالفتی هم با قانون داشته باشد غلط است ولی در اکثر از موارد بواسطه مخالفت مخالفت جزئی از قانون غمض عین میکند اگر مجلس شورای ملی میل داشته باشد که نماینده بهبهان را در اینجا داشته باشد اعم از این که آقای آقا سید امان‌الله باشد یا کسی دیگر باید تصدیق کنند که یک قدری مجلس آن جدیتی را که در اجرای جزئیات قوانین مثلا در مرکز معمول میدارد در بهبهان هم آن را نمیتوان معمول داشت و اگر مطلع از اوضاع آنجا هستند باید بگویند مجلس شورای ملی مجبور است که در این محل که اغلب از اهالیش چادرنشین و ایلات هستند طبعاً یک مقداری عفو و اغماض زیادتر باشد و بجزئیات کمتر بپردازند حالا داخل در خود موضوع انتخاب میشویم اعتراض میکنند که محله قنوات و کوه کلویه را از حق انتخاب محروم کرده‌اند و حاکم اعمال نفوذ نموده است و نمیشود آن تلگرافاتی که مثلا بامضاء معین التجار است برای تصدیق انتخابات بهبهان سند قرار داد بنده میگویم میتوان سند قرار داد چرا؟ اولا این را باید تصدیق کنیم که وقتی که یک شاکی شکایت خودش را پس گرفت آن وقت شعبه مدعی نیست که شاکی بتراشد که کی متشکی شده است و شکایت کرده و بعلاوه آن موادی که در شکایات بود غیر قابل اغتناء بود پایه و مایه نداشت و اگر ما بخواهیم تردید بکنیم خود تلگراف را بگوئیم با مهر مجهولی به تلگرافخانه بهبهان داده باشند بنده عرض میکنم که ما مجبور هستیم که اسناد رسمی ادارات دولتی را بصحت بشناسیم و بگوئیم و اگر بگوئیم مهر مجعولی بوده آن وقت در همین اسنادی که وارد شده است باید این نظر را تصدیق کرد پس این دلیل نمی‌شود که بگوییم یک معین‌التجار مصنوعی این شکایت را کرده است و شعبه مکلف نیست که یک معین‌التجار را اصلی و یک معین‌التجار را مصنوعی فرض کند میگویند که کلانتر محله قنوات را که یکی از محله‌های بهبهان است توقیف نموده و حکومت اعمال نفوذ کرده است و محله قنوات و کوه کلویه را از حق انتخاب محروم کرده اما داشتن نفوذ یعنی اعمال نفوذ حکومت البته حکومت آنجا خیلی مقتدر است و برای این که شعبه میتواند بطور قطع و یقین از اوضاع انتخاب بهبهان تحقیق کند وسیله نبود جز وسیله مراجعه بایالت فارس و شعبه برای حل مشکل خودش که بتواند یکنظر قطعی اتخاذ کند چه میکند مراجعه میکند بایالت فارس که شما از شاکی‌ها تحقیق کنید که شکایتشان صحیح است یا نیست در این ضمن چهار نفر از خود کسانی که شکایت کرده‌اند میگویند خبر نداریم و جداً از آن شکایت تکذیب میکنیم یعنی محرومیت محله قنوات و کلویه و اعمال نفوذ حکومت و بعلاوه تمام مواد شکایت خودشان را تکذیب میکنند در اینصورت شعبه چه تکلیفی دارد وقتیکه هر دو سند را پهلوی هم گذاشت جز اینکه تصدیق نمایندگی بهبهان را بکند تکلیف دیگری ندارد

آقای رئیس – آقای مدرس موافقند؟

مدرس – بله بنده موافقم

رئیس – آقای حاج آقا و ناصرالاسلام نیز موافقند حاج عزالممالک

حاج عزالممالک – رأی بگیرید

ناصرالاسلام – بنده که اجازه خواستم موافقم ولی یک نظری دارم از حیث اطلاع و میخواهم توضیح بدهم و براپورت یک نظر تنقید دارم و آن این است که کوه کلویه را به بهبهان افزوده‌اند از بهبهان مجزاست و ایشان نمی‌توانند

آقای رئیس – این توضیح نبود توضیح را خود مخبر باید بدهند. حالا رأی میگیریم بنمایندگی آقا سید امان‌الله آقایانیکه موافقند قیام نمایند. عده کثیری قیام نموده و نمایندگی ایشان تصویب شد حالا میبایست رأی بگیریم درباره ۳ نفر از آقایان وزراء آقای مدرس مخالفند؟

مدرس – در جلسه قبل یک پیشنهادی گفتم حالا مانعی ندارد آن پیشنهاد را عرض کنم؟

رئیس – خیر مانعی ندارد.

حاج آقا – بنده نیز مجبورم همان بیاناتی که در جلسه سابق عرض کردم یک مقدار مفصل‌تر امروز عرض کنم تا بعد نظریه آقایان چه باشد بنده فقط یک مقدار از آقایان استدعا میکنم که یک عطف نظری بخواندن راپورت راجع بانتخاب آقایانیکه در کابینه دولت هستند بفرمایند اگر جوابی در این زمینه میدهند تا یک اندازهٔ مطابق عرایض بنده منطقی و حقیقتا برهانی باشد بنده عرض میکنم بموجب قانون اگر اعتبارنامه کسانی که در هیئت دولت هستند که یکی از آنها آقای رئیس‌الوزراء است خوانده شود بالطبیعه بعد از تصویب یکی از دو کار را باید بکنند یعنی باید یا از وکالت استعفا بدهند یا از وزارت بالطبیعه مجبورند و نمیتوانند مماطله در اقدام بیکی از این دو کار بنمایند طبیعی است که یک رئیس‌الوزراء و یک کابینه بقایش دایر مدار تمایلات اکثریت پارلمان است بعد از آنکه این مطلب مسلم شد و یک دوره یا دو دوره پارلمانی گذشته و این مطلب را قطع کردیم یک هیئتی که امروز مصدر کار است و امروز اعتبارنامه‌های آنها از مجلس گذشت یا این که تمایلات اکثریت پارلمان هنوز معلوم نیست آنوقت رئیس‌الوزراء که یکی از افراد آن هیئت است البته یک صندلی ثابت را برای یک صندلی متغیر رفع ید نمیکند این مطلب خیلی خیلی واضح است که وقتی رفع ید نکرد و از وزارت استعفا داد کابینه منحل میشود آیا امروز در این موقع مجلس شورای ملی کابینه در نظر گرفته که این کابینه را در بحران بیندازد و با در نظر نگرفتن و اما این را حس میکنند که تزلزل کابینه برای امروزه این مملکت چقدر مضر است اگر این مطلب در آقایان وکلاء حس شده گمان میکنم هیچ موافق نباشد که کابینه در حال تزلزل و بحران بیفتد و ما باید کابینه را تا وقتیکه تمایلات مجلس معین نشده اعم از این که کابینه حاضر باشد یا کابینه دیگر پیرامون تزلزل کابینه نگردیم و ابداً صحبتی از اعتبارنامه آقایان وزراء نکنیم بنده هیچ نمی‌توانم تصور کنم و فلسفهٔ تعقیب از خواندن اعتبارنامه وزراء را نمیفهمم در جلسه گذشته فرمودند که خود رأی دادن مجلس شورای ملی بوزیر مقتبس از اطمینان بوزیر است بنده خیلی تعجب کردم بواسطه این که رأی دادن بصحت اعتبار نامه یک وزیر یا یک نفر دیگر هیچ ربطی باعتماد سیاسی ندارد بگوئیم بواسطه این رأیی که من داده‌ام اتکال و اعتماد دارم بتشکیل یک چنین کابینه و یک چنین وزیر در مجلس از هر پارتی وکیل معین شده و مجلس شورای ملی از هر پارتی که وکیل معین شده بصحت اعتبارنامه او رای می‌دهند ولی اگر از مجلس شورای ملی بپرسند که همین وکیل را که رأی بصحت اعتبار نامه‌اش داده‌اید رای بوزارتش میدهند خواهند گفت خیر مثلا با اینکه خود بنده رای داده‌ام بوکالت یکنفر وکیل بوزارت او رای نخواهم داد و این هیچ مباین نیست با اینکه من رأی بصحت اعتبار نامه آنها داده‌ام پس رای دادن بصحت اعتبارنامه ابداً دلیل اعتماد بکابینه نمیشود.

بنده در این زمینه که فرمودند نظامنامه اجازه نمیدهد تأخیر رسیدگی باعتبارنامه‌ها را بنده آن ماده را ندیده‌ام و خیلی ممنون میشدم اگر یک ماده از یک قانون یا یک نظامنامه را برای بنده بخوانند تا بنده هم متذکر آن شده باشم بنده عرض میکنم ۳ نفر وزیر در جزو وکلای طهران هستند و هیچ اشکالی نمی‌بینم که پس از تصمیم مجلس راجع بیک کابینه و تعیین هیئت رئیسه دائمی و پس از آن که مجلس نظریات خودش را راجع بیک کابینه معین نمود آنوقت درباره آقایان وزراء رأی بدهند تصور نمیکنم هیچ ماده در هیچ نظامنامه و قانونی باشد که بگوید چرا مجلس ده روز یک اعتبارنامه را تأخیر انداخت در صورتیکه خود آن منتخب اصرار بخواندن اعتبارنامه خود نداشت و تقاضا میکنم از مجلس شورای ملی که از نقطه نظر سیاست تصدیق کنند که مناسب نباشد امروز یک کابینه ببحران بیفتد.

رئیس – آقای آقا محمدحسن مخالفند؟

آقا شیخ محمدحسن (نماینده گروس) – بلی در خصوص تأخیر تصویب اعتبارنامه آقایان وزراء عرض کردم این قدر مناسبت داشت تا سه ربع از اعتبارنامه‌ها تصویب شود و موقع تشکیل هیئت رئیسه باشد بعد از آن که همچنین موقعی رسید چه بسا نظر بعضی نمایندگان در انتخاب هیئت رئیسه ببعضی از آقایان وزراء است در این صورت تعویق و تأخیر دلیلی ندارد و نه این که ما دلیلی آورده باشیم باعث بر تأخیر باشد اصلاً دلیلی ندارد که بیش از این بگذاریم بماند میگویند اگر اعتبارنامه‌های ایشان تصویب شود اسباب تزلزل کابینه است در خصوص آنکه بعد از آنکه بنا شد انتخابات ایشان تصویب شود اسباب تزلزلی که فرمودند فراهم میشود یکمقداری از تزلزل حتمی‌الوقوع است امروزه نشود ده روز دیگر خواهد شد گفتند بعضی اشخاص نظریاتشان در خصوص کابینه و هیئت وزراء تاکنون معین نگردیده یک ماه است از تشکیل مجلس میگذرد بسا هست از اول انتخابات کابینه را در نظر خودشان گرفته‌اند ما علی ایحال این جهات جهاتی نمیشود که ما انتخابات وزراء را بتأخیر بیاندازیم و از مشغولیات خود باز مانده باشیم.

حاج شیخ اسدالله – در باب اعتبارنامه آقایان نمایندگان نه در نظامنامه داخلی نه در قانون انتخابات و نه در قانون اساسی مملکت هیچ ترتیب ورود برسیدگی اعتبارنامه‌ها را معین نکرده و قانون در این مورد ساکت است و بنابراین راجع باعتبارنامه‌ها هیئت رئیسه می‌تواند یک اعتبارنامه را بگذارد تا اعتبارنامه تمام آقایان نمایندگان از مجلس گذشته آن وقت مطرح مذاکره قرار دهد این حق را بعقیده من هیئت رئیسه می‌تواند داشته باشد حالا در چنین موقعی که یک اندازه آقای حاجی آقا اشاره فرمودند گمان می‌کنم آقایان نمایندگان هم این مطلب را تصدیق داشته باشند که امروز یک چنین بحرانی در کابینه صلاح نیست باید هیئت دولت را در اینموقع همیشه مشغول کار باشد بلی آقای آقا شیخ محمدحسن فرمودند یک ماه از مدت افتتاح مجلس می‌گذرد می‌توانستند یک ترتیبی بجهت کابینه بدهد بنده تصور می‌کنم این قسم نباشد زیرا تا وقتیکه اعتبارنامه آنها از مجلس بگذرد سمت رسمیتی ندارند من بعد از آن که رسمیتی نداشته باشم چه نظری در باب کابینه اتخاذ کنم بعد از اینکه اعتبارنامه مرا مجلس تصویب کرد رسمیت پیدا میکنم آن وقت می‌توانم داخل در یک فکری و یک اساسی راجع بکابینه بشوم بنده عرض می‌کنم و آن روز هم پیشنهاد کردم سه ربع از اعتبارنامه‌ها بگذرد آنوقت اعتبارنامه آقایان وزراء خوانده و رأی گرفته شود نظرم بچه بود؟ از برای این بود که یک بحرانی در کابینه پیدا نشود آن پیشنهادی که آقای مدرس کردند در باب این که تمام اعتبارنامه‌های نمایندگان حاضره بگذرد رد شد اگر پیشنهاد آقای مدرس رد شده بود من همان عقیده را داشتم ولی چون پیشنهاد ایشان رد شد بنده پیشنهاد کردم که اخذ رأی در باب نمایندگی آقایان وزراء موکول بگذشتن از اعتبارنامه‌های نمایندگان حاضر شود و امروز سه ربع از اعتبارنامه‌های نمایندگان گذشته و موضوع پیشنهاد بنده مقتضی شده حالا هم همان پیشنهاد را بهیئت رئیسه تقدیم کردم نظر آقایان را جلب می‌کنم باینکه چهار یا پنجروز دیگر طول نمیکشد که هفده یا هیجده اعتبارنامه که باقی است و باید از مجلس بگذرد می‌گذرد در بین اینکه این اعتبارنامه‌ها از مجلس گذشت نظریات آقایان در باب کابینه معلوم میشود و یک نظری در خصوص کابینه اتخاذ می‌کند و اگر نکردیم دیگر آنوقت قصوری است که خود بنده کرده‌ام بر دیگری یعنی نیست بنابراین بیاناتی که سابق شد و از این نقطه‌نظری که عرض کردم بحرانی در کابینه امروز صلاح نیست و اگر بحرانی در کابینه حاضره تولید شود و در اعتبارنامه آقایان وزراء امروز رأی گرفته شود بنده یقین میدانم که جز آقای رئیس‌الوزراء که محل اعتماد عامه است باقی وزراء خودشان از مقام وزارت استعفا میدهند و داخل مجلس میشوند آنوقت قهراً بواسطه اینکه بعضی از وزراء از شغل خود کناره میکنند شاید یکعده وزارتی باین زودی مهیا و در مد نظر آقای رئیس‌الوزراء نباشد و بحران کابینه طول بکشد. باین عقیده است که بنده در این باب عرض میکنم که راجع باعتبارنامه آقایان وزراء مذاکره شود و باشد تا باقی از این نمایندگان حاضره در مجلس اعتبارنامه‌هاشان از رد و قبول بگذرد. بنا براین از آقایان تقاضا میکنم که این نظر را تصدیق فرموده و مخصوصاً به پیشنهاد بنده رأی بدهند

رئیس – گویا مذاکرات کافی باشد.

چهار فقره پیشنهاد از طرف آقایان مدرس – حاج شیخ اسدالله – حاج آقا و سردار معظم پیشنهاد شده قرائت می‌شود که هریک از آقایان قانع شدند پیشنهاد خود را پس بگیرند.

یک فقره هم از طرف آقای مبصرالملک پیشنهاد شده که اخذ رأی دوباره آقایان بماند بچند روز بعد و چون مدت معین نکرده‌اند گمان میکنم در این خصوص نشود رأی گرفت آقای مدرس توضیحی دارید بفرمائید.

مدرس – لا رأی لمن لا یطاع و لا قول لمن یتبع گفتم و رأی ندادند باز می‌گویم پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله قریب به پیشنهاد بنده است ولی پیشنهاد بنده مزیتی دارد یعنی یک زیادتی دارد یعنی بعد از آن که هیئت رئیسه دائمی معین شد باز نمی‌توان گفت حتماً درباره وزراء رأی بدهند و حال ما امروز با حال دوره پیش فرق دارد البته مجلس اگر نظریاتی داشته باشد باید نظریات دیگری را هم جلب نماید یعنی نظریات پادشاه را هم به دست بیاورد همینقدر که خودمان بنشنیم و یک خیالی بکنیم کابینه درست نمیشود بنده خواهش دارم که این مطلب را مثل مطالب سابق تعجیل نکنیم شاید اگر تعجیل کنیم در چاهی افتیم و گرفتار شویم این پیشنهاد بنده با پیشنهاد حاج شیخ اسدالله قریب بهم هستند و مفادش این است که بعد از تعیین هیئت رئیسه دائمی هم تبادل آرائی بکنیم نه این که باز هم این تعجیل‌ها را بکنند و به سختی بیافتند این که بنده عرض کردم بعنوان توضیح است دیگر موکول به رأی آقایان است.

رئیس – آقای حاج آقا توضیحی دارید بفرمائید ولی توضیحی که میدهید فقط راجع به تفاوت پیشنهاد باشد.

حاج آقا – بنده می‌دانم چطور اظهار کنم که مخالفت نشود و راجع بهمین تفاوت عرض میکنم و امیدوارم که آقایانی که نظرشان همان نظری بوده که بنده داشته‌ام بهمین نظریه قانع شوند بنده پیشنهادم این است که تا تصمیمات مجلس نسبت بهیئت دولت معین نشده این مذاکره را تأخیر بیاندازیم طبیعی است آقایانی که این پیشنهادها را کرده‌اند همه از نقطه‌نظر بحران است که نباید بحران در کابینه پیدا شود و باید وسیله رفع بحران را پیدا کرد و این که پیشنهاد کردند بعد از تعیین هیئت رئیسه دائمی درباره آقایان وزراء رأی گرفته شود بنده عرض میکنم تا تصمیم مجلس در خصوص هیئت دولت معین نشده باشد باز در آنموقع ما را وادار میکند که یک همچو مدتی را بگذرانیم در همین مطلبی که امروز مشغول گفتگو بوده و گذرانده‌ایم این است که بنده پیشنهاد کرده‌ام که همین فلسفه را در نظر گرفته و مجلس را نسبت بهیئت دولت نهایت مدت این مذاکره قرار دهیم زیرا که تصمیم مجلس در باب کابینه تعیین شده و بعد از تصمیم مجلس هیچ بحرانی نخواهد بود و البته آنوقت در مذاکره راجع باعتبارنامه‌های آقایان وزراء مخالفتی نبوده و ضرر نخواهد داشت.

رئیس – پیشنهادی که آقایان سردار معظم و مبصرالملک داده‌اند. آقای سردار معظم یک هفته پیشنهاد کرده‌اند و آقای مبصرالملک غره ربیع‌الاول و هر دو یکی است خوب است یکی را مسترد دارند – آقای مبصرالملک پس می‌گیرید؟

مبصرالملک – بلی بنده پس میگیرم‏

رئیس – آقای سردار معظم توضیحی دارید؟

سردار معظم – بنده اگر توضیحی داشته باشم مختصر است و این را وسیله نمی‌کنم که داخل در سیاسیات مملکت شویم و گمان میکنم یک هفته کافی است زیرا که تاکنون (۵۷) اعتبارنامه از مجلس گذشته و تأخیر یکهفته برای اخطار بطرفین است یعنی هم اخطار بوزراء است و هم اخطار بوکلاء که بوکلاء میگویند نظریات خود را در باب کابینه معین کنید و بوزراء هم میگویند در اینمدت تکلیف قطعی برای خود معین نمائید و گمان می کنم برای این اخطار مدت یکهفته کافی باشد

رئیس – پیشنهاد آقای مدرس قرائت شود (پیشنهاد آقای مدرس بمضمون ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که رسیدگی باعتبارنامه‌های وزراء تأخیر بیافتد تا از اعتبارنامه‌های وکلای حاضره فراغت حاصل شود و هیئت رئیسه دائمی مجلس معین شود بعد در این مسئله تبادل آراء شود (مدرس)

رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مدرس آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (عده قبلی قیام نمودند و پیشنهاد مزبور رد شد)

رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله توضیحی دارید؟

حاج شیخ اسدالله – بلی آقا راجع بمدت یکهفته وقت را کم می‌دانم و تصمیم مجلس هم در یک هفته در باب کابینه معلوم نمی‌شود تبادل افکار و مذاکرات را هم راجع باعتبارنامه وزراء لازم نمی‌دانم که آقای مدرس پیشنهاد کرده‌اند که باشد بعد از گذشتن اعتبارنامه همه وکلاء و بعد از تعیین هیئت رئیسه دائمی آنوقت در باب اعتبارنامه وزراء تبادل آراء شود بنده این را لازم نمی‌دانم باید هیئت رئیسه دائمی بعد از آن که سه ربع از اعتبارنامه ها گذشت انتخاب شوند و این بیانات از نقطه‌نظری است که سابق عرض کردم ثانیاً هم عرض میکنم و پیشنهاد خودم را میکنم و برای این که باقی اعتبارنامه‌ها از مجلس بگذرد لااقل دو هفته طول خواهد کشید و در این بین نمایندگان نظریات خود را معین کرده و همین طور آقای رئیس‌الوزراء ما برئیس‌الوزرائی که باشد در باب کابینه یک نظریاتی اتخاذ کرده آنوقت ممکن است در باب اعتبارنامه آقایان وزراء رأی گرفته شود

در اینموقع سه فقره پیشنهاد آقایان حاج شیخ اسدالله و حاج آقا و سردار معظم بمضمون ذیل قرائت شد.

بنده پیشنهاد می‌نمایم در باب اعتبارنامه آقایان وزراء رأی گرفته نشود تا اعتبارنامه باقی از آقایان نمایندگان حاضره از مجلس رأی گرفته شود (شیخ اسدالله)

بنده پیشنهاد می کنم که مذاکره در اعتبارنامه وزراء تاخیر افتد تا وقتی که تصمیم مجلس در باب کابینه معلوم شود. (حاج آقا)

بنده پیشنهاد می‌کنم که رسیدگی باعتبارنامه وزراء تا یکهفته یعنی در جلسه روز یکشنبه آتیه رسیدگی شود. (سردار معظم)

رئیس – رأی میگیریم بپیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (کسی قیام ننمود رد شد)

رئیس – رأی میگیریم به پیشنهاد آقای حاج آقا آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند رد شد)

رئیس – رأی میگیریم به پیشنهاد آقای سردار معظم آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند تصویب شد)

رئیس – حالا کاری نداریم جز شروع به انتخاب هیئت رئیسه دائمی – فقط (۵۸) نفری که اعتبارنامه‌هاشان تصویب شده میتوانند رأی بدهند و خاطر آقایان را متذکر می‌کنم باینکه انتخابات از روی ماده (۹۳) خواهد بود.

حاج شیخ اسدالله – آیا درباره آقایانی که اعتبارنامه‌شان تصویب نشده بجهت هیئت رئیسه دائمی میتوان رأی داد.

رئیس – چه عرض کنم.

حاج شیخ اسدالله – قانون در این موضوع ساکت است.

رئیس – خودتان حل کنید.

حاج شیخ اسدالله – مجلس باید حل کند.

رئیس – یک پیشنهادی شده است راجع باین که در باب یکی از نواب رئیس رأی گرفته نشود تا تکلیف آقایان وزراء معلوم شود آن پیشنهاد قرائت میشود (پیشنهاد آقای سردار سعید بمضمون ذیل قرائت شد)

تقاضا میکنم که درباب یکی از نواب رئیس تا بعد از تصویب اعتبارنامه وزراء رأی گرفته نشود (یار محمد افشار)

رئیس – آقای سردار سعید توضیحی دارید؟

سردار سعید – مقصود از این پیشنهاد آن است که شاید نظر بعضی از نمایندگان در انتخاب هیئت رئیسه ببعضی از وزراء باشد که داخل مجلس شوند و آنها را جزؤ هیئت رئیسه انتخاب کنند

حاج آقا – بنده نمی‌توانم فلسفه این ماده را بفهمم که انتخاب یکنفر از نواب رئیس بماند تا تکلیف وزراء معین شود یعنی چه اینکه می‌گویند بعضی از آقایایان شاید نظر داشته باشند که بعضی از وزراء داخل مجلس شوند و بعضی از آنها جزو هیئت رئیسه معین کنند گمان میکنم این مطلب مجوز این نیست که امروز رأی بگیریم برخلاف آن نظامنامه که بما دستور داده که بعد از تعیین ۳ ربع از وکلاء هیئت رئیسه معین شود بنده عرض میکنم اگر فرضاً یکی از همین اشخاص انتخاب شده بود و در طهران بود در جای دیگر بود آیا میتوانستم تعیین هیئت رئیسه را تأخیر بیندازیم تا وقتی به‌بینیم کی میرسد که آنها هیئت رئیسه ما بشود بنده این را خارج از حد و ترتیب نظامنامه میدانم نظامنامه بما دستور داده که بعد از انتخاب سه ربع از اعضاء تصویب شده انتخاب هیئت رئیسه بشود حالا اینکه بعد خواهد آمد و بنظر بعضی لیاقت و قابلیت عضویت هیئت رئیسه را داشته باشد و حالا ما صبر کنیم تا او بیاید خارج حدود نظامنامه است و یک مجوز منطقی و استحسانی باقی نمیماند

سردار معظم – بنده متاسفانه اظهارات آقای حاج آقا را نمی‌توانم تصدیق کنم و این دلیل نظامنامه بنده را قانع نمی‌کند بجهت اینکه در نظامنامه باید فرق گذاشت بین اجازه یک مطلبی یا مکلف کردن بهمان مطلب نظامنامه داخلی اجازه میدهد که مجلس میتواند بعد از تعیین سه ربع از وکلاء هیئت رئیسه دائمی خودش را انتخاب کند

ولی مجلس شورای ملی را مکلف نمیکند باینکه حتما در این موقع هیئت رئیسه را معین کند زیرا تا وقتی که سه ربع معین نشده بود حق نداشت که هیئت رئیسه را معین نماید و فقط این حق را بعد از تصویب ۳ ربع از اعضاء پیدا میکند و حالا ممکن است انتخاب یک عضو از هیئت رئیسه خودش را بتأخیر بیاندازد و نقص بر اجرای نظامنامه داخلی وارد نمیآید علی‌الخصوص ممکن است یک قانون و یا یک نظامنامه بعضی معایب داشته باشد که ابتداء در نظر نباشد و در ضمن عمل یک معایبی را نشان می‌دهد که باید بتدریج رفع شود حالا از حیث عمل مجلس تصمیم گرفته و در مد نظر است که یک شخص معینی را بعضویت هیئت رئیسه خود معین کند و بنده نمیتوانم حتما بگویم انتخاب یکنفر نایب رئیس را ممکن نیست بتأخیر انداخت و هیچ اشکال نظامنامه هم پیدا نکند.

رئیس – رأی می‌گیریم بپیشنهاد آقای سردار سعید آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند و تصویب شد)

آقای ناصرالاسلام – تقاضا می‌کند تعیین هیئت رئیسه بماند ببعد از تنفس مخالفتی نیست ؟ اظهار شد خیر.

در اینوقت اجازه تنفس داده شد و پس از بیست دقیقه مجدداً تشکیل گردید.

رئیس – اعتبارنامه آقای حاج آقا مانده بود بعد از تنفس.

سلیمان میرزا – کاغذ جدیدی رسیده بود و مطرح شد بهمین ملاحظه شعبه نتوانست کاملا موفق شود که راپورت خود را بعرض تقدیم نماید امیدوارم در جلسه آتیه برسد.

رئیس – حالا میرسیم بتعیین هیئت رئیسه ولی آقای شریعتمدار پیشنهاد کرده‌اند بماند بدو جلسه دیگر

شریعتمدار – چون غالب ماها تازه وارد شده‌ایم و مسبوق هم نبودیم و کسی را نمی‌شناسیم باید تبادل افکار کنیم از این جهة تقاضا میکنم تعیین هیئت رئیسه عقب نیفتد.

رئیس – آقایانی که تصویب می‌کنند تعیین هیئت رئیسه دائمی بماند برای دو جلسه دیگر قیام نمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند و پیشنهاد مزبور رد شد)

محمدهاشم میرزا – آقایانی که هنوز اعتبارنامه‌هاشان از مجلس نگذشته آیا حق رأی دارند یا خیر!

رئیس – بنده که حق رأی ندارم ولی اگر عقیده را بخواهید ماده ششم و هفتم را که پهلوی هم بگذارند همچو مفهوم می‌شود که آقایانی که اعتبارنامه شان نگذشته حق رأی ندارند حالا اگر باید در این خصوص مذاکره شود اجازه بگیرید تا این مطلب حل شود.

محمدهاشم میرزا – در ماده ششم نظام نامه داخلی که میخواهم آن را بعرض آقایان برسانم این طور نوشته: نمایندگانیکه هنوز صحت و سقم انتخاباتشان محقق نشده حق نطق و دادن رأی را دارند ولی چه در شعبه و کمیسیون و چه در مجلس در مورد انتخاب خودشان نمی‌توانند رأی بدهند و طرح قانونی هم نمیتوانند پیشنهاد کنند در متمم این ماده می‌نویسد: در صورتیکه پذیرفتن نماینده بموجب رأی مجلس بعهده تعویق افتاده باشد نماینده مزبور در هیچ امری حق دادن رأی ندارد بنده متمم این ماده را این طور میفهمم که چون اشخاص که اعتبارنامه‌های آنها در مجلس مخالفت می‌شود باید بشعبه برگردد و درباره انتخاب خود نمی‌توانند رأی بدهند فقط این استثنا را درباره شخص خودشان میدانند که درباره خود از دادن رأی ممنوع هستند و الا درباره دیگری آنها را دارای رأی میدانم

دکتر اسمعیل خان – در آنجا شاهزاده اگر دقت بفرمایند در موضوع تشکیل هیئت رئیسه در ماده هفتم تصریح میکند که انتخاب سه ربع از نمایندگان باید از مجلس بگذرد و الاّ نمیتوانند بسمت نمایندگی شناخته شوند اگر حالا یک عده از نمایندگان که در مجلس هستند و اعتبارنامه آنها از مجلس نگذشت در موقع تشکیل هئیت رئیسه یا در کمیسیونها انتخاب شوند و شروع بکار کنند فرضاً آن نماینده که اعتبار نامه‌اش نگذشته است داخل یکی از کمیسیونها شده حقوق نمایندگی ملت بر او تعلق گرفت (چون یکی از حیثیات نمایندگی ملت این است که بتواند در کمیسیونها داخل شده و طرح‌های قانونی پیشنهاد نماید اگر فرضا آن نماینده که اعتبارنامه‌اش نگذشته داخل در کمیسیون شد و مشغول کار شد و یک طرح قانونی پیشنهاد کرد و بعد نمایندگی او در مجلس رد شد آیا آن لوایح قانونی که پیشنهاد کرده است چه صورتی دارد در ماده ششم تصریح میکند که اگر چنانچه معارضی داشته باشد و اعتبارنامه او بعهده تعویق افتاده باشد حق رای ندارد بدیهی است اعتبارنامه که شعبه پارلمانی تا یک ماه بگذرانده معلوم است یک اشکالاتی بر او وارد بوده و تا یک درجه معارضی داشته باشد یا صورت مجلس نرسیده یا تعرضات دیگری بر او وارد بوده که شعبه نتوانسته است راپورت آن را تصفیه کند و بعرض مجلس برساند پس همین مسئله میرساند که چون اعتبارنامه او بعضی نواقص داشته نتوانسته از مجلس بگذرد و به همین فلسفه دلیل بر این که اعتبارنامه که از مجلس نگذشته آن نماینده نمیتواند داخل کمیسیون شده لوایح قانونی پیشنهاد نماید و حقوق نمایندگی بر او تعلق نمیگیرد زیرا اگر نمایندگی او رد شد تکلیف چه خواهد بود بنابراین هیچ فلسفه ندارد که بگوئیم آن نماینده حق انتخاب هیئت رئیسه یا دخول در انتخاب کمیسیونهای مجلس را دارد

سردار معظم – اجازه دارم عقیده خود را عرض کنم؟ اظهارات آقای دکتر اسمعیل خان را باید تجزیه کرد اولا یکی راجع بپیشنهاد کردن طرح‌های قانونی و دیگری راجع بانتخاب هئیت رئیسه اولا آن کسانی که اعتبارنامهاشان نگذشته در انتخاب هئیت رئیسه شرکت بکنند یا نکنند بنظر بنده چندان اهمیتی ندارد و آنچه راجع بپیشنهاد کردن طرح‌های قانونی است ترکیب آن قسمت را نظامنامه داخلی معین و پیش‌بینی کرده است اما امروز در اینجا مذاکره انتخاب کمیسیون و پیشنهاد لایحه قانونی نیست بلکه مقصود انتخاب هئیت رئیسه است و باید مطلب تجزیه شود یکی مسئله رای دادن یکی درباره آنها رای دادن اما درباره نمایندگی که اعتبارنامه آنها تصویب نشده است قطعاً عقیده بنده هم این است که درباره آنها نمیتوان رای داد شکی نیست و دلیلش هم با خودش است زیرا اگر درباره او رای داده شود و بعدا اعتبارنامه او تصویب نشود از ابهت و اهمیت مجلس کاهیده میشود که یک کسی را قبل از دقت و غور کامل به هیئت رئیسه انتخاب کردند ولی اینکه یک نماینده که اعتبارنامه‌اش تصدیق شده است نمیتواند رای بدهد اینجا بنده شریک نیستم زیرا اساس مطلب صحصیح است و قوانین و نظامنامه در این قضیه حاکم و موجود است و در اینجا تقریبا مطلب مصرح است که نمایندگانی که اعتبار نامه‌شان تصویب نشده است در چه موقع حق دارند در عملیات مجلس شرکت کنند و حق رای دارند و در چه موقع حق ندارند اگر با اینکه به نظر بنده مخالف باشند ماده هفتم را دلیل بیاورند و بگویند وقتی صحت اعتبارنامه سه ربع از وکلا تصدیق شد می توان بانتخاب هئیت رئیسه دائمی خودش بشود معین میکند و بنظر بنده دو جهت دارد که ۳ ربع تعیین کرده است جهت اولش این است که رسمیت مجلس را پس از گذشتن سه ربع از اعتبارنامه‌های نمایندگان تعیین میکند و نظامنامه داخلی تعیین هیئت رئیسه را پس از گذشتن ۳ ربع از اعضاء معین مینمایند با این نظرات که برای توسعه دامنه آنکسانی که ممکن است برای هیئت رئیسه دائمی انتخاب شوند بوده زیرا اگر نصف را معین میکرد ممکن بود بگویم دامنه تنگ است و یک عده از حق انتخاب محروم میمانند و بملاحظه اینکه یک عده از انتخاب هیئت رئیسه محروم میماندند و ممکن است آن اشخاص برای عضویت هیئت رئیسه دائمی لیاقت داشته باشند ولی بملاحظه اینکه هنوز اعتبارنامه‌هاشان نگذشته است ممکن نیست انتخاب شوند باین جهة عده آنها را سه ربع معین کرده‌ام بنده اینکه میگویند نمایندگانی که اعتبارنامهاشان نگذشته حق رأی ندارند هیچ نمی‌فهمم علی‌الخصوص نکته در این جا هست و آن این است که اگر رأی نمایندگانی را که اعتبارنامه‌هاشان نگذشته برای انتخاب هیئت رئیسه صحیح نداریم رائی هم که درباره اعتبارنامهائی که موکول برای مجلس شده است داده‌اند نباید صحیح بدانیم.

حاج شیخ اسدالله – صریحاً گفتم بنده تصور میکنم اگر یک قدری تأمل کنیم در این ماده هفتم خوب مطلب بر ما مکشوف میشود بعلاوه فلسفه اینمطلب که هیئت رئیسه موقتی را تا گذشتن اعتبارنامه‌های ۳ ربع از نمایندگان مجلس معین کرده گمان می‌کنم فلسفه‌اش برای همین نظر است و آن این است که آراء نمایندگان تا زمانیکه اعتبارنامه آنها در مجلس نگذشته و تصویب نشده اثر رأی ایشان دائمی نخواهد بود و موقتی است و آن آقایانی که اعتبارنامهاشان از محل گذشت اثر رأی شان دائمی است باین معینی که بعد از اینکه مجلس سه ربع از اعتبارنامه‌ها را تصویب نمود آنوقت این سه ربع میتوانند داخل عملیات شوند و هیئت رئیسه دائمی تشکیل بدهند و اثر رأی آنها دوام آن هیئت رئیسه خواهد بود برای چه تا ۳ ربع از اعتبار نامهاشان نگذشته نمیتواند داخل عملیات شوند؟ برای این است که هنوز آراء ایشان دوامی ندارد بلی این فرمایش را که سردار معظم فرمودند راجع به نمایندگان این یک استثنائی است که بقانون برخورده اگر چه آن هم بعقیده من نباید باشد ولیکن حالا که قانون اینطور تجویز کرده است در آنجا مینویسد بعد از آنکه اعتبارنامه ۳ ربع از مجلس گذشت تعیین هیئت رئیسه بشود چرا قبل از آن نمیشود زیرا آنها رأی ندارد؟ چرا اینها رأی دارند و آنها ندارند زیرا که رأی مال آنهائی است که اعتبارنامهاشان در مجلس گذشته و چرا اثر این رأی دائمی خواهد بود و آنها که اعتبارنامهاشان نگذشته اثر رأی شان موقتی است؟ زیرا تا زمانیکه اعتبارنامهاشان از مجلس نگذشته نمایندگی آنها موقتی است و باین جهت اثر رأی آنها هم موقتی است این است که این قانون خوب تصریح کرده است که سه ربع از اعتبارنامه وکلا که از مجلس گذشت میتواند در تعیین هیئت رئیسه دائمی داخل شود و گمان نمیکنم اینمطلب اشکالاتی داشته باشد.

رئیس – گویا مذاکرات کافی باشد رأی می گیریم در باب کافی بودن مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند و تصویب شد) آقایانی که مخالف بودند پیشنهادی نکردند اگر پیشنهادی دارند بدهند

محمدهاشم میرزا – بنده پیشنهادی دارم

رئیس – مرقوم فرمائید بدهید تا رأی بگیریم سه فقره پیشنهاد آقایان مدرس محمدهاشم میرزا و منتصرالسلطان بمضمون ذیل قرائت شد.

انتخاب هیئت رئیسه بعد از رسیدگی بتمام اعتبارنامه‌ها باشد تا موقعی برای شبهات نماند

(مدرس)

بنده پیشنهاد میکنم که این ماده چون محل اختلاف شده است قید شود

(محمدهاشم میرزا)

بموجب ماده ششم این بنده پیشنهاد می‌نمایم که عموم نمایندگان که در مجلس حضور دارند در باب هئیت رئیسه رأی بدهند.

(منتصرالسلطان)

بدواً در پیشنهاد آقایان منتصرالسلطان و محمد هاشم میرزا اخذ رأی شده باکثریت رد شد

آقای مدرس – در نظامنامه داخلی نوشته است که مجلس میتواند بعد از گذشتن اعتبارنامه‌ها هیئت رئیسه دائمی خود را انتخاب نماید و هیچ الزامی ندارد بآنکه حتماً هیئت رئیسه دائمی خود را معین کند و باین جهت بنده پیشنهاد کردم دو جلسه تأمل کند تا بقیه اعتبارنامه‌ها از مجلس بگذرد و بدون اینکه این قبیل شبهات باقی باشد شروع بانتخاب هیئت رئیسه دائمی بنمایند.

رئیس – رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای مدرس آقایانیکه تصویب میکنند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند و پیشنهاد رد شد) پس معلوم شد فقط آقایانی که اعتبارنامهاشان گذشته میتوانند رأی دهند و چون رای داده شد که انتخاب یکی از نواب رئیس بماند برای بعد امروز فقط برای یک نائب رئیس رأی میگیریم.

(در اینموقع ورقه رأی منتشر و و آقایان مویدالسلام. حاج عزالممالک و سلیمان میرزا بحکم قرعه تعیین و باتفاق آقای نجفقلی میرزا شروع به استخراج آراء نموده و بطوریکه ذیلا مندرج است نتیجه حاصل گردید)

عده آراء (۵۳) مهره تفتیشه (۵۳)

آقای مؤتمن‌الملک (۴۷) رأی – آقای مشیر الدوله (۲) رأی – حاج شیخ اسدالله (۱) رأی اوراق سفید سه ورقه پس از آن شروع بانتخاب یکنفر نایب رئیس شده – آقایان حاج شیخ محمد حسن گروسی مؤیدالاسلام، آقا شیخ محمد ننجی بحکم قرعه تعیین و باتفاق آقای نجفقلی میرزا شروع باستخراج آراء نموده نتیجه این طور حاصل شد.

عده آراء (۵۳) مهره تفتیشه (۵۲) و نظر بکسر یکی از مهره‌های تفتیشیه یکی از پاکات آراء را برداشته و نتیجه استخراج آراء اینطور حاصل شد. حاج سید نصرالله (۴۵) رأی – آقای طباطبائی یک رأی – ذکاءالملک یک رأی – حاج شیخ اسدالله یک رأی – ورقه سفید ۴

رئیس – آقای حاج سید نصرالله باکثریت (۴۵) رأی از (۵۲) رأی معین شدند – حالا شروع میکنیم بانتخاب (۴) نفر منشی ولی قبلا باید عرض کنم از طرف جمعی از آقایان مرقومهٔ رسیده است که مدلول آن را عرض میکنم و آن این است که جمعی در نظر گرفته بودند که آقای میرزا قاسمخان را انتخاب کنند ولی بموجب مرقومه که از ایشان رسیده خواهش کرده‌اند که ایشانرا ننویسید.

در اینموقع ورقه رأی منتشر و آقایان ناصرالاسلام حاج امیر نظام و حاج اعتبارالسلطنه بحکم قرعه تعیین و باتفاق آقای نجفقلی میرزا شروع باستخراج آراء نموده و نتیجه اینطور حاصل شد. عده آراء (۵۲) مهره تفتیشیه (۵۲) آقای سلیمان میرزا (۴۴) رأی – حاج عزالممالک (۴۴) رأی – مبصرالملک (۴۳) رأی – آصف‌الممالک (۴۳) رأی – حاج میرزا حسین خان (۳) رأی – عدل‌الملک (۲) رأی – مبین‌السلطنه یک رأی – ورقه سفید (۲)

پس از آن برای انتخاب سه نفر مباشرین ورقه رأی منتشر و رأی گرفته شد و نتیجه آراء بطوری که ذیلا مندرج است حاصل گردید. عده آراء (۴۹) مهره تفتیشیه (۴۹)

آقای ارباب کیخسرو (۴۷) رأی – آقای دکتر حسینقلی خان (۴۳) رأی – آقای وقارالسلطنه (۴۳) رأی آقای دکتر اسمعیل خان یک رأی آقای میرزا قاسم خان یک رأی آقای شیخ محمدجواد یک رأی ورقه سفید (۲)

رئیس – گمان میکنم چون راپورت شعب بقدر کفایت حاضر نباشد جلسه آتیه را بروز چهار شنبه موکول نمائیم بهتر است (عدهٔ گفتند صحیح است) مجلس یکساعت از شب گذشته ختم شد.

این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد. در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.