مصوبات دوره دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی/قانون دیوان محاسبات
قانون دیوان محاسبات[۱]
مصوب ۲۳ صفر ۱۳۲۹ قمری
بند اول – در تأسیس و تشکیل دیوان محاسبات
مادهٔ ۱ – محل دیوان محاسبات در پایتخت مملکت است.
مادهٔ ۲ – دیوان محاسبات مرکب است از یک رئیس کل و سه نفر رئیس محکمه و شش نفر مستشار و دوازده نفر ممیز.
مادهٔ ۳ – دیوان محاسبات دارای سه محکمه است که هر یک مرکب می‌باشد از یک رئیس و دو نفر مستشار.
مادهٔ ۴ – برای دیوان محاسبات یک نفر مدعی‌العموم و یک نفر دفتردار کل بترتیبی که ذکر خواهد شد معین میشود – رئیس کل و مدعی‌العموم و دفتردار کل اختصاص بهیچ محکمه ندارند و در هر یک از محاکم اولی بسمت ریاست و دویمی بسمت وکالت عمومی و سومی برای هر نوع تحریرات میتواند حاضر شود.
مادهٔ ۵ – تحریرات و نگارشات دیوان محاسبات از قبیل مراسلات صادره و نوشتن صورت مجالس محاکم و مجالس عمومی و یادداشتهای لازمه و همچنین ضبط دفاتر دیوان محاسبات و دفاتر مذاکرات و اصل احکام و صورت حسابها و هر نوع اسناد راجعه بآن و اسناد خرج و دادن سواد مصدق احکام و صورتهای مطابق با اصل بعهده اداره دفترداری کل است.
مادهٔ ۶ – مجالس عمومی در مواقع لازمه از رؤساء و اعضاء محاکم ثلاثه در تحت ریاست رئیس کل و وکالت عمومی مدعی‌العموم تشکیل میشود – تحریرات مجالس عمومی بعهدهٔ دفتردار کل است.
مادهٔ ۷ – عده اعضاء هر یک از محاکم در موقع محاکمه و دادن رأی نباید کمتر از سه نفر باشد و چنانچه کمتر باشد رئیس کل باید یکی از مستشاران محکمه دیگر را ضمیمهٔ اعضاء آن محکمه نماید و هر گاه کلیه محاکم مشغول کار باشند یکنفر از ممیزین که مرجع رسیدگی آن کار نبوده ضمیمه خواهد شد.
مادهٔ ۸ – در مجالس عمومی اگر عدهٔ اعضاء غیر از مدعی‌العموم از هفت نفر کمتر باشد مذاکرات معتبر نخواهد بود.
مادهٔ ۹ – در محاکم و مجالس عمومی عدهٔ رأی دهندگان باید فرد باشد و اگر زوج شود رئیس کل یک نفر از ممیزین را بترتیبی که در ماده (۷) ذکر شد ضمیمه خواهد کرد و احکام باکثریت آراء صادر میشود.
مادهٔ ۱۰ – در موقع غیبت رئیس کل یکی از رؤسای محاکم که مدت خدمتش بیشتر است قائم‌مقام او میشود و در صورت تساوی مدت خدمت مابین رؤسای محاکم مسن‌ترین آنها قائم‌مقام رئیس کل میشوند.
مادهٔ ۱۱ – در موقع غیبت رؤسای محاکم یکی از مستشاران که اقدم در خدمت است بجای او مقرر خواهد شد و در صورت تساوی خدمت مابین مستشاران مسن‌ترین آنها قائم‌مقام میشود.
مادهٔ ۱۲ – انتخاب اعضای دیوان محاسبات موافق اصل (۱۰۱) قانون اساسی مورخ (۲۵) شعبان (۱۳۲۵) از وظایف مجلس شورای ملی است و در‌موقع انتخاب وزیر مالیه عدهٔ که کمتر از دو مساوی عدهٔ که باید انتخاب شود نباشد بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید و مجلس میتواند عده لازمه را از میان آن اشخاص یا از خارج انتخاب کند و باید آن اشخاص دارای شروط مقرره در مادهٔ (۲۲) باشند.
مادهٔ ۱۳ – مجلس شورای ملی در موقع انتخاب اعضای دیوان محاسبات ابتدا یکنفر برای ریاست کل و سه نفر برای ریاست محاکم باکثریت تامه‌و هیجده نفر دیگر بسمت عضویت دیوان محاسبات باکثریت نسبی انتخاب مینماید و این بیست و دو نفر از میان هیجده نفر از اعضاء شش نفر را باکثریت تامه برای مستشاری انتخاب میکنند مابقی اعضاء سمت ممیزی خواهند داشت.
انتخاب رئیس کل فردی و سایر جمعی خواهد بود. در مورد انتخابات فوق هر گاه دو مرتبه اکثریت تامه حاصل نشد در مرتبهٔ ثالث اکثریت نسبی کافی است.
مادهٔ ۱۴ – همه‌ساله یک خمس از اعضاء دیوان محاسبات بطریق ذیل منفصل و عوض آنها انتخاب میشوند از ابتدای سال دویم تا اول سال پنجم هر سال یک خمس از اعضاء دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی بطور قرعه از شغل خود منفصل و عوض آنها را بترتیبی که در مادهٔ (۱۲ و ۱۳) ذکر شده انتخاب مینماید و این قرعه در ظرف مدت مذکوره بین اعضائی کشیده میشود که در ابتدا انتخاب شده‌اند و در اول سال ششم قسمتی که از منتخبین سال اول باقیمانده طبعاً منفصل خواهند بود و از ابتدای سال هفتم ببعد همه‌ساله آن قسمت که پنجسال تمام داخل کار بوده‌اند از خدمت منفصل و عوض آنها انتخاب جدید بعمل میآید اعضای منفصله را می‌توان مجدداً انتخاب کرد.
مادهٔ ۱۵ – تعیین مدعی‌العموم از طرف دولت و بموجب فرمان همایونی خواهد بود.
مادهٔ ۱۶ – وزیر مالیه همه‌ساله اسامی اعضائی را که پنج سال خدمت کرده و طبعاً منفصل خواهند شد بضمیمهٔ اسامی اشخاصی که لایق انتخاب میداند قبلاً بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید.
مادهٔ ۱۷ – انتخاب دفتردار کل باکثریت تامه با دیوان محاسبات است سایر اجزاء دفتر را دفتردار کل معین نموده و با تصویب رئیس کل به شغل خود برقرار می‌گردند و مسائل راجعه بترفیع رتبه و عزل آنها باظهار دفتردار کل و تصویب رئیس کل خواهد بود.
مادهٔ ۱۸ – وزیر مالیه در صورت لزوم یا یا دو نفر وکیل عمومی تصویب و با فرمان همایونی منصوب خواهند شد.
مادهٔ ۱۹ – رئیس و اعضاء و اجزاء دیوان محاسبات باید قبل از شروع بکار در مجلس عمومی دیوان محاسبات قسم یاد کنند که از روی صحت و درستی بوظایف خود عمل نموده و نسبت بدولت و ملت خیانت نخواهند کرد.
مادهٔ ۲۰ – مسائل راجعه بعزل اعضاء دیوان محاسبات بتقاضای وزیر مالیه یا رئیس کل دیوان محاسبات با حضور اعضاء تمام محاکم مذاکره و اخذ رأی شده بتوسط وزیر مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد و کسب تکلیف میشود در ایام تعطیل مجلس شورای ملی اگر عضوی قابل عزل شد موقتاً از کار خارج میشود تا پس از افتتاح مجلس شورای ملی تکلیف او معلوم شود.
مادهٔ ۲۱ – مواجب اعضاء دیوان محاسبات و دفتردار کل و مدعی‌العموم در فهرستی که ضمیمه این قانون است معین و با حقوق سایر اجزاء و مستخدمین دیوان محاسبات که عدهٔ آنها در نظامنامه داخلی معین میشود همه‌ساله جزو بودجه وزارت مالیه بمجلس شورای ملی پیشنهاد میشود.
مادهٔ ۲۲ – شرایط انتخاب شدن برای عضویت دیوان محاسبات بقرار ذیل است:
- (۱) تبعیت ایران.
- (۲) سن سی لااقل برای تمام اعضاء.
- (۳) شرایط عمومی که برای کلیه مستخدمین ادارات دولتی معین میشود.
مادهٔ ۲۳ – اشخاص ذیل از عضویت دیوان محاسبات محرومند مگر در صورتی که پس از قبول عضویت دیوان مزبور از شغل خود استعفا دهند.
- (۱) کسانی که دارای شغل دولتی بوده و یا متصدی یکی از معاملات دولتی باشند.
- (۲) نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا و اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی.
مادهٔ ۲۴ – اعضاء دیوان محاسبات که در زمان تعطیل مجلس شورای ملی مدت خدمتشان منقضی میشود باید بشغل خود باقی باشند تا وقتی که مجلس شورای ملی افتتاح شده و پس از آن مطابق مادهٔ (۱۴) عمل شود.
مادهٔ ۲۵ – هر یک از اعضاء که مستعفی یا متوفی یا معزول میشوند عوض آن را به ترتیبی که در مادهٔ (۱۲) ذکر شد مجلس شورای ملی انتخاب مینماید ابتدای خدمت اعضائی که بجای اعضای مستعفی یا متوفی یا معزول انتخاب میشوند از ابتدای تاریخ انتخاب عضو مستعفی یا متوفی یا معزول حساب میشود.
مادهٔ ۲۶ – هرساله رئیس کل مستشار هر محکمه را بترتیبی بمحکمه دیگر انتقال خواهد داد که دو مستشار دو سال متوالی در یک محکمه نمانند.
مادهٔ ۲۷ – مدعی‌العموم ساعی و مواظب خواهد بود که در هر موقع مراسم قانونی رعایت شود و در صورت مشاهده تخلف مراتب را بریاست کل اطلاع داده اصلاح آن را درخواست خواهد کرد.
مادهٔ ۲۸ – هر گاه محاکم دیوان محاسبات از انعقاد جلسات اهمال نمایند و یا بتکالیف خود عمل نکنند یا از دائره نظم خارج شوند رئیس کل بآنها اخطار خواهد کرد و در صورت لزوم میتواند بمجلس عمومی رجوع نماید مدعی‌العموم هم در موارد فوق حق دارد مراتب را برئیس کل اطلاع داده تشکیل مجلس عمومی را تقاضا نماید.
مادهٔ ۲۹ – در مواردیکه مجلس عمومی مطابق مواد فوق برای رسیدگی بشکایات تشکیل میشود راپرتی از اعتراضاتیکه شده و نتیجه قرارداد مجلس بتوسط وزیر مالیه بمجلس شورای ملی داده خواهد شد.
مادهٔ ۳۰ – در صورتی که اعضاء دیوان محاسبات در اجرای تکالیف خود اهمال ورزند یا اعمالی از ایشان مشاهده شود که با وظایف آنها منافات دارد مجلس عمومی دیوان محاسبات حق موأخذه و انفصال موقتی و عزل را نسبت بآنها دارد ولی در صورت عزل موافق مادهٔ (۲۰) رفتار خواهد شد.
مادهٔ ۳۱ – درجات مؤاخذه را مجلس عمومی دیوان محاسبات در نظامنامهٔ داخلی دیوان معین خواهد کرد این درجات از دفعه ثانی ببعد مستلزم کسر مقداری از مقرری ماهیانه خواهد بود که حداقل آن یک سدس و حداکثر آن نصف مقرری مزبور باشد.
مادهٔ ۳۲ – ممیزینی که در انجام امور کوتاهی می‌نمایند رئیس کل حق مؤاخذه از آنها خواهد داشت و در صورت تکرار با حضور رؤسای محاکم بازخواست خواهد شد.
مادهٔ ۳۳ –اعضائی که موقتاً منفصل میشوند در مدت انفصال حق مقرری ندارند.
مادهٔ ۳۴ – اعضاء دیوان محاسبات در هیچیک از معاملات دولتی نباید دخالت نموده یا واسطه واقع شوند.
مادهٔ ۳۵ – مرخصی اعضاء دیوان محاسبات تا سه روز باجازه رییس کل خواهد بود علاوه بر آن بسته باجازه مجلس عمومی است و این در صورتی است که رئیس کل و مدعی‌العموم تصدیق بدهند که غیبت عضویکه مرخصی میخواهد باعث نکث کار نخواهد شد.
مادهٔ ۳۶ – اجازه مرخصی به بیش از یک ثلث اعضاء دیوان محاسبات داده نخواهد شد.
بند دوم – حدود و وظایف دیوان محاسبات
فصل اول – در کلیات وظایف دیوان محاسبات
مادهٔ ۳۷ – دیوان محاسبات موافق قوانین و قواعد مقرره در کلیه عایدات و مخارج و اموال دولت نظارت و تفتیش مینماید.
مادهٔ ۳۸ – پس از وضع قانونی برای تضمین صاحبان جمع دیوان محاسبات مراقب خواهد بود که صاحبان جمع مطابق شرایط مقرره تضمین شوند.
مادهٔ ۳۹ – دیوان محاسبات حسابهای وزارتخانه‌ها را بترتیبی که در فصل (۴) ذکر میشود رسیدگی کرده در صورت صحت تصدیقنامه مطابقت میدهد و درباره اشخاصی که نقود دولتی و یا اجناسی را که در حکم نقود است متصدی می‌باشند و باید حساب خود را بدیوان محاسبات بدهند رسیدگی کرده و حکم میدهد.
مادهٔ ۴۰ – دیوان محاسبات همه‌ساله بکلیه حسابهای بانکها و کمپانیهای داخله و خارجه و اشخاصی که دارای امتیاز بوده و باید حقی بدولت بدهند رسیدگی و تفتیش مینماید.
مادهٔ ۴۱ – دیوان محاسبات میتواند از وزراء و ادارات و عمال آنها هر نوع اطلاع و اسنادیکه متعلق بعایدات و مخارج دولت است و نوشتجات و توضیحاتیکه لازم دارد بخواهد و میتواند مستقیماً با آنها مکاتبه نماید.
مادهٔ ۴۲ – اگر دیوان محاسبات در ضمن اجرای وظایف خود نقصی در اجرای قوانین و نظامنامه‌های ادارات دولتی راجع بامور مالیه مشاهده کند بوزارتخانه متبوعه آن اداره اخطار مینماید.
فصل دوم – در تفتیش مخارج
مادهٔ ۴۳ – کلیه احکام راجعه بمعاملات و امتیازات و تصویب مخارج و نصب و تعیین و ترفیع رتبه و نقل و تبدیل مأمورین دولتی که موجب تولید خرج میشود و برقراری مواجب و مستمری و امثال آن که بر خزانه دولت تحمیل میشود باید تماماً در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل گردد.
مادهٔ ۴۴ – در صورتی که فرامین و احکام مذکوره در ماده فوق در دیوان محاسبات تسجیل نشده باشد دیوان مذکور باید در موقع دادن راپورت سالیانه صورت علیحده‌ای هم از مخارجی که فرامین و احکام تسجیل‌نشده ببودجه دولت تحمیل مینماید خارج‌نویس کرده بلایحه قانونی تفریغ بودجه و راپورت سالیانه منضم نماید.
مادهٔ ۴۵ – هر گاه دیوان محاسبات در یکی از احکام و فرامین که باو پیشنهاد میشود تباینی با قوانین و نظامات موضوعه ملاحظه نماید پس از مذاکره از ثبت آن امتناع کرده و دلایل خود را بتوسط رئیس کل بوزارتخانه که مرجع آنها است ارسال میدارد در صورتیکه وزارتخانهٔ مذکوره بدلایل دیوان محاسبات متقاعد نشد باید صورت مزبور را بمجلس وزراء پیشنهاد کند و هر گاه مجلس وزراء هم مقصود وزارتخانه مربوطه را تقویت کرد بدیوان محاسبات تکلیف مینماید که در آن تجدید نظر کند و در این صورت اگر دیوان محاسبات بعقیدهٔ اولیهٔ خود باقی بماند احکام یا فرامین با قید احتیاط تسجیل نموده و بلافاصله راپورت آن را بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مادهٔ ۴۶ – مسئولیت وزراء با تسجیل دیوان محاسبات مرتفع نمیشود.
مادهٔ ۴۷ – حوالجات مستقیم و اعتباری باید بضمیمه اسناد آن بدیوان محاسبات ارائه و حواله مزبوره تسجیل شود مواقعی را که حوالجات بعد‌از تأدیه باید تسجیل شود قانون معین خواهد نمود.
مادهٔ ۴۸ – دیوان محاسبات میتواند در مرکز مستقیماً و خارج از مرکز بتوسط انجمنهای ایالتی و ولایتی یا مأمورین محلی و یا بتوسط ادارهٔ تفتیش که قانوناً مقرر میشود در مخارج دولتی تفتیشات بعمل آورد.
مادهٔ ۴۹ – دیوان محاسبات باید مراقب باشد که مخارج از بودجه مصوبه تجاوز نکند و انتقالات غیرقانونی در آن بعمل نیاید و تأدیه وجوه بر وفق قوانین و نظامات مقرره باشد.
فصل سوم – در نظارت در دریافت عایدات و اموال نقدی و جنسی دولت
مادهٔ ۵۰ – وزراء همه‌ساله صورتهای دریافت و پرداخت وجوهی را که در امتداد دورهٔ عمل بتوسط مأمورین دولت بعمل آمده است پس از‌رسیدگی در ادارات خود بدیوان محاسبات می‌فرستند.
مادهٔ ۵۱ – حساب صندوق تحویلداران دولتی با تعیین کلیه موجودی صندوق اعم از نقود و اسناد و کیفیت آن اسناد در آخر هر سال تقدیم دیوان محاسبات میشود.
مادهٔ ۵۲ – راپرتهای مفتشین و سایر کارگذاران دولت که مأمور گرفتن حساب هستند و بجاهای لازم می‌دهند بدیوان محاسبات داده خواهد شد و همچنین راپرتهائیکه ادارات مختلفه بوزارت مالیه داده و حساب عایدات سالیانه را تصریح و محل فاضل حساب را تعیین میکند بدیوان محاسبات داده خواهد شد.
مادهٔ ۵۳ – راپرتهائیکه راجع بواردات و صادرات و موجودی و رسیدگی انبارها و مخازن دولتی است و نیز راپورتهای راجعه به تمام معاملات نقدی و جنسی صاحبان جمع بدیوان محاسبات تسلیم میشود.
فصل چهارم – در معاینه و رسیدگی بحسابهای وزراء
مادهٔ ۵۴ – صورتحسابی که هر یک از وزراء در آخر هر دوره عمل باید بدهند با محاسبات کل مالیه قبل از پیشنهاد بمجلس شورای ملی بتوسط وزیر مالیه بدیوان محاسبات داده خواهد شد.
مادهٔ ۵۵ – دیوان محاسبات حساب وزراء را با محاسبات کل مالیه رسیدگی کرده حاصل هر دو را جمعاً و خرجاً با یکدیگر مقابله و مطابقت آنها را با قوانین بودجه تفتیش و تحقیق مینماید و از طرف دیگر نتیجه کلیات و جزئیات حسابهای مزبوره را با حسابهای صاحبان جمع که موافق مادهٔ (۶۱) به دیوان محاسبات تسلیم میشود مقایسه کرده و معلوم میکند که موافقت دارد یا ندارد و در مواقعی که لازم داند ریز حساب واصل صورتحسابها را رسیدگی کرده هر گونه سندی برای این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه میخواهد و پس از رسیدگی تصدیقنامه مطابقت که در مادهٔ (۳۹) قید شده است میدهد.
مادهٔ ۵۶ – دیوان محاسبات حساب‌هائی را که رسیدگی کرده به انضمام صورت مذاکره خود بوزارت مالیه میفرستد.
مادهٔ ۵۷ – راپورتی که در خصوص فقرات ذیل نوشته خواهد شد بصورت مذاکرات ماده فوق ضمیمه شده با لایحه قانونی تفریغ بودجه بمجلس شورای ملی پیشنهاد میشود.
- (۱) ملاحظات دیوان محاسبات در باب اینکه ادارات مختلفه دولتی چگونه قواعد اداری راجعه بمالیه خود را مجری داشته‌اند.
- (۲) تغییرات و اصلاحاتی که برای تکمیل قوانین و نظامنامه‌های مالیه اداری و قواعد محاسبه وجوه دولتی مقتضی میداند.
مادهٔ ۵۸ – رسیدگی و تصدیق حسابهای وزارتخانه‌ها و محاسبات کل مالیه و مذاکرات راجعه بلایحهٔ قانونی تفریغ بودجه و براپورت مذکور در مادهٔ (۵۷) باید در مجلس عمومی دیوان محاسبات واقع شود.
فصل پنجم – در محاکمه محاسبات
مادهٔ ۵۹ – دیوان محاسبات دربارهٔ حسابهای صاحبان جمع نقدی دولت و اجناسی که در حکم نقود است و حساب کارگذاران دیوانی که مأمور یا متصدی دریافت و پرداخت و محافظه وجوه دولتی هستند رسیدگی کرده و حکم میدهد و نیز در مادهٔ حسابهای خزانه‌داران و مأمورین سایر تأسیسات عمومی که رسیدگی آن را قانون محول بدیوان محاسبات کرده باشد حکم خواهد داد و نسبت بحساب صاحبان جمع اموال دولت رسیدگی کرده و تصدیق میدهد.
مادهٔ ۶۰ – احکام دیوان محاسبات در مورد حسابهای مذکوره بدون استیناف خواهند بود.
مادهٔ ۶۱ – صاحبان جمع و مأمورین مذکور در ماده (۵۹) باید صورت حسابهای هر سنه مالیه را تا دو ماه از سال بعد بدیوان محاسبات تسلیم نمایند.
مادهٔ ۶۲ – در موارد ذیل دیوان محاسبات رأساً حکم بتسلیم صورت حساب خواهد کرد.
- (۱) در صورتیکه در مواعد معینه صاحب جمع صورت حساب را تسلیم نکرده باشد.
- (۲) در موقع انفصال صاحب‌جمعی از مأموریت خود.
- (۳) وقتی که در یکی از ادارات تشخیص داده میشود که صندوق صاحب جمع کسری پیدا شده است.
در هر یک از این سه موقع مدتیکه باید در ظرف آن صورتحساب تسلیم شود در حکم دیوان محاسبات معین خواهد شد و حکم مذکور باهتمام مدعی‌العموم و بتوسط اداره متبوعه صاحب جمع بمشارالیه ابلاغ میشود.
مادهٔ ۶۳ – هر گاه مدتی که از طرف دیوانمحاسبات معین شده منقضی شود و صاحب جمع مزبور صورتحساب را تسلیم ننماید دیوانمحاسبات میتواند بجرم این امر نماید تا مبلغی که از نصف مواجب و مدد معاش سالیانه و یا حق‌الجعاله او متجاوز نباشد از مقرری آن صاحب جمع کسر شود و نیز میتواند نسبت باهمیت موقع انفصال موقتی و یا عزل دائمی او را از وزارتخانه متبوعه‌اش بخواهد این تنبیهات با شرایط نظارت و ریاستی که ادارات دولتی نسبت بمأمورین خود دارند منافات نخواهد داشت اگر چنانچه صاحب جمع باز هم از ارائه حساب امتناع نماید بحکم دیوان محاسبات حساب صاحب جمع باهتمام مدعی‌العموم مرتب و بدیوان محاسبات تسلیم میشود که پس از رسیدگی دربارهٔ آن حکم صادر کند هر نوع مخارجی که از این بابت حاصل شود بعهدهٔ صاحب جمع است.
مادهٔ ۶۴ – در موقع رسیدگی بحساب صاحب‌جمعی اگر دیوان محاسبات نظراتی داشته باشد بتوسط ادارهٔ متبوعه او موافق شرایطی که در فصل راجعه باصول محاکمات مقرر است بمحل اقامتش یا محلی که در پایتخت اختیار کرده ابلاغ خواهد شد مشارالیه میتواند مطابق قواعدی که در فصل مزبور مذکور است در ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ حکم ملاحظات خود را تقدیم نماید.
مادهٔ ۶۵ – دیوان محاسبات پس از رسیدگی بحساب در باب نتیجه آن حکم صادر میکند.
مادهٔ ۶۶ – مدعی‌العموم حق دارد از هر حسابی اطلاع بهمرساند.
مادهٔ ۶۷ – صاحب جمع مزبور میتواند از تاریخ ابلاغ حکم تا پانزده روز مستقیماً یا بتوسط اداره متبوعه خود بر حکم مزبور اعتراض نماید اگر محکومیت آنشخص راجع بقسمتهائی از حساب باشد که موافق مادهٔ (۶۴) نظرات کتبی در آن باب برای او فرستاده شده است و در ظرف پانزده روز مقرر در ماده (۶۴) ملاحظات خود را در مقابل آن نظرات اقامه نکرده این اعتراض قبول نخواهد بود حکمی که از طرف دیوان محاسبات در باب قبول یا رد اعتراض صادر میشود مانع اجرای حکم اولی نخواهد بود مگر در صورتی که قبل از صدور حکم ثانوی دیوان محاسبات حکم بر توقیف اجرا نماید و در چنین موقع باید عقیده مدعی‌العموم خواسته شود.
مادهٔ ۶۸ – هر گاه دیوان محاسبات در ضمن رسیدگی حساب تقلب و خیانتی مشاهده کند مطلب را بتوسط مدعی‌العموم دیوان محاسبات به مدعی‌العموم وزارت عدلیه و بوزارت متبوعه صاحب جمع برای آنکه موافق قوانین معموله سیاست شود ابلاغ مینماید و در چنین موقع باید عقیده مدعی‌العموم نیز خواستو شود.
مادهٔ ۶۹ – محاکمات راجعه بحساب در دیوان محاسبات علنی است.
مادهٔ ۷۰ – احکام دیوان محاسبات بطریق فوق‌العاده در تحت دو عنوان ممکن است طرف ایراد واقع شود.
- (۱) بعنوان نقض حکم.
- (۲) بعنوان تجدید نظر.
اقدام بدو وسیله فوق ممکن است هم از طرف صاحب جمع و هم از طرف مدعی‌العموم بعمل آید اعمال بهر یک از دو وسیله فوق موجب توقیف احکام اصلی نمیشود مهلت تقاضای نقض از تاریخ ابلاغ رسمی حکم بصاحب جمع تا یکماه است.
مادهٔ ۷۱ – تقاضای نقض حکم فقط در موادی است که ادعا شود بر اینکه دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا مرجعیت این کار را نداشته و یا آنکه قانون را از روی صحت تفسیر نکرده است و یا از اصول محاکمات تخلف نموده و این تخلف بدرجه‌ای اهمیت داشته باشد که نتوان حکم صادر را حکم قانونی دیوان محاسبات محسوب داشت لایحه این تقاضا بمجلس شورای دولتی پیشنهاد میشود و حکم مجلس شورای مزبور بتوسط وزارت مالیه بدیوان محاسبات تبلیغ میشود تا زمانی که مجلس شورای دولتی تشکیل نشده است لایحه تقاضای نقض بدیوان تمیز پیشنهاد میشود و حکم دیوان مزبور بتوسط وزارت مالیه بدیوان محاسبات تبلیغ میشود.
مادهٔ ۷۲ – در صورتیکه حکم دیوان محاسبات نقض شود مجدداً در مجلس عمومی رسیدگی و محاکمه بعمل آمده و حکم قطعی اخیر صادر میشود.
مادهٔ ۷۳ – تقاضای تجدید نظر در مواقع ذیل باید قبول شود:
- (۱) اگر سهوی در نوشتن فقرات حساب یا در عمل حساب شده است.
- (۲) اگر بواسطه معاینه حسابهای دیگر یا بهر ترتیبی که متصور است ثابت شود که چیزی از قلم افتاده یا دو دفعه بحساب آمده است.
- (۳) اگر پس از صدور حکم اسناد تازه بدست آمده باشد بشرط آن که ثابت شود اسناد مزبوره در موقع تصفیهٔ حساب موجود بوده و صاحب جمع نتوانسته است بدست بیاورد.
- (۴) اگر آن حکم از روی اسناد جعلی صادر شده باشد در سه شق اخیر بعد از انقضای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم تقاضای تجدید نظر وقتی قبول خواهد شد که صاحب جمع ثابت نماید که فقط دو ماه است فقرات از قلم‌افتاده یا فقرات مکررشده را ملتفت شده است یا اسناد جدیدی بدست آورده و یا تصدیقی که در مقامات رسمی از بابت جعلیت سند داده شده است باستحضار او رسیده است.
مادهٔ ۷۴ – در موقع و مدت معینه در مادهٔ (۷۳) تجدید نظر ممکن است نظر بخواهش دیوان محاسبات یا مدعی‌العموم وقوع یابد و در این صورت در موقع مذاکرات صاحب جمع یا وکیلش باید حضور داشته باشد.
مادهٔ ۷۵ – تجدید نظر فقط نسبت بقسمتهائی از حساب که موافق مادهٔ (۷۳) مورد ایراد واقع شده و تصحیحاتی که نتیجه این عمل است منتج اثر خواهد بود.
مادهٔ ۷۶ – بعد از تقاضای تجدید نظر – اولا دیوان محاسبات پس از اصغای عقیدهٔ مدعی‌العموم مشورت کرده در باب قبول یا رد آن حکم میدهد.
مادهٔ ۸۹ – رئیس کل حسابها را مابین ممیزین تقسیم و یک یا چند حساب را که راجع بیک صاحب جمع نباشد بیک نفر رجوع کرده و در روی صورت حساب معین میکند که ممیز راپورت آن حساب را پس از رسیدگی بکدام یک از محاکم باید بدهد ممیز و اعضاء محکمهٔ که صورت حساب بآنجا رجوع شده است نباید با صاحب جمع نسباً و یا سبباً تا درجهٔ چهارم قرابت داشته باشند.
مادهٔ ۹۰ – یک ممیز نباید بحسابهای دو دوره عمل متوالی یک صاحب جمع رسیدگی نماید.
مادهٔ ۹۱ – دفتردار کل باید ارجاع هر حساب را بممیز آن اطلاع داده و کلیه حساب و اسناد را تحویل مشارالیه نماید و نیز صورتی از امور راجعه بهر محکمه را برئیس آن محکمه داده و بعلاوه در روز آخر هر ماه صورتی از حساب‌هائی که در ماه قبل بممیزین رجوع شده برئیس محکمه مرجع حساب تسلیم نماید.
مادهٔ ۹۲ – ممیز هر حساب باید شخصاً رسیدگی کرده و برای هر صورت حساب راپورتی جداگانه بدهد راپورت مزبور مشتمل بر دو کتابچه علیحده خواهد بود که هر یک در فقرات ذیل مبین عقیده ممیز است:
- (۱) ملاحظات راجعه بصحت جمع و خرج و حاصل حساب – در این کتابچه ایراداتیکه ممیز بر دفعات و میزان جمع و خرج دارد بیان مینماید یعنی اگر از بابت جمع بیش از آنچه صاحب جمع قلمداد کرده است باید بپای او محسوب شود و نیز از بابت خرج اگر بعضی وجوه قلمدادی نباید قبول شود و همچنین اگر مسئولیتی از بابت قوانین و قواعد حساب بر عهدهٔ صاحب جمع وارد است تمام این ایرادات در این کتابچه قید خواهد شد.
- (۲) ملاحظات راجعه بجمع از حیث مطابقت با قوانین مملکتی و ملاحظات راجعه بخرج از حیثیت مطابقت با اعتبارات مصوبه.
مادهٔ ۹۳ – اگر ممیز در موقع رسیدگی بصورت حساب وجود صاحب جمع یا وکیلش را برای دادن توضیحات لازم داند او را احضار مینماید و اگر صاحب جمع یا وکیلش اسناد و اوراقی از برای اثبات صحت حساب ابراز کنند ممیز بصورت مزبور الحاق خواهد کرد و در صورتیکه ممیز در عملیات حساب سهو یا اشتباهی ملاحظه نماید حق دارد تصحیح آنرا بصاحب جمع تکلیف کند و هر گاه ممیز در باب صورت حساب بخواهد با صاحب جمع یا وکیلش مکاتبه نماید هر مراسله که مینویسد باید برئیس محکمه ارائه داده و اگر رئیس مزبور ارسال آن را صلاح دانست بتوسط دفتر فرستاده خواهد شد.
مادهٔ ۹۴ – ممیز در متن راپورت خود معین میکند که صاحب جمع باقی دارد یا فاضل و یا میزان جمع و خرج مطابق است و باید مفاصا داده شود یا لازم است که در باب تصفیه آن بعضی تحقیقات و اقدامات مقدماتی بعمل آید.
مادهٔ ۹۵ – هر گاه ممیز در ضمن تحقیقات و رسیدگی ملاحظاتی در باب ترتیبات اداره متبوعه صاحب جمع داشته باشد راپورت جداگانه نوشته منضم بصورت حساب خواهد کرد.
مادهٔ ۹۶ – صورت حساب و اسناد و راپورتهای مذکوره در ماده (۹۲) و (۹۵) پس از رسیدگی بحساب بتوسط دفتردار کل برئیس محکمه مرجع داده میشود رئیس محکمه یکی از مستشاران را باطلاع اعضاء آن محکمه برای رسیدگی براپرت ممیز معین مینماید و در دفتری که در مادهٔ (۸۸) ذکر شد تاریخ روزی که ممیز صورت صاحب را تسلیم دفترخانه کرده است یادداشت میشود.
مادهٔ ۹۷ – یک مستشار نباید برای رسیدگی بحسابهای دو دورهٔ عمل متوالی یک صاحب جمع معین شود.
مادهٔ ۹۸ – مستشار براپورت ممیز رسیدگی کرده معلوم مینماید که:
- (اولا) ممیز شخصاً بحساب رسیدگی کرده است یا خیر.
- (ثانیاً) اعتراضات و ملاحظات و ایراداتیکه ممیز حساب در راپرت خود قید کرده است چه حالت دارد.
- (ثالثاً) ممیز اسناد خرج را با بابت‌های خرج تطبیق کرده صحت و سقم هر یک را معین و بتمام آن اسناد رسیدگی کرده است یا خیر.
مادهٔ ۹۹ – مستشار پس از رسیدگی بمطالب ماده قبل رأی خود را در راپرت کتبی بیان و منضم بصورت حساب مینماید.
مادهٔ ۱۰۰ – در روز معین و در محکمه مرجع مستشاریکه بسمت مخبری معین شده با حضور ممیز یا ممیزین عقیده خود را در باب حساب صاحب جمع و ایرادات ممیز بیان میکند و همچنین ممیز مخبر عقیدهٔ خود را توضیح میکند ولی حق رأی دادن ندارد.
مادهٔ ۱۰۱ – مستشاران در هر یک از فقرات حساب رأی خود را بترتیب قدمت خدمت یا کبر سن داده و رئیس محکمه نتیجه راجعهٔ بهر یک از‌فقرات حساب را در حاشیه راپورت قید کرده پس از آن حکم کلی در ذیل راپورت صادر و بامضای رئیس مستشاران میرسد.
مادهٔ ۱۰۲ – در ضمن رسیدگی اگر محکمه ملاحظاتی داشته باشد موافق مادهٔ (۶۴) بصاحب جمع ابلاغ خواهد کرد.
مادهٔ ۱۰۳ – اگر صاحب جمع باقی یا فاضل نداشته باشد این مسئله در حکم محکمه قید و حکم مزبور بمنزله مفاصا حساب خواهد بود.
مادهٔ ۱۰۴ – در صورتیکه صاحب جمع باقی داشته باشد مبلغ آن در حکم دیوان محاسبات معین و امر بوصول آن خواهد شد و اگر فاضل داشته باشد حکمی که در آن باب صادر میشود بمنزله سند طلب او خواهد بود.
مادهٔ ۱۰۵ – صورت اصل حکم را ممیز نوشته خود امضا میکند پس از آن بامضای رئیس محکمه رسانیده بدفتردار کل میدهد که بامضای رئیس کل برساند و بعد از این ترتیبات سواد مصدق حکم مزبور بتوسط مدعی‌العموم برای وزارتخانه متبوعه صاحب جمع ارسال میشود.
مادهٔ ۱۰۶ – پس از آنکه حکم صادر و اصل آن امضا شد دفتردار کل مضمون آنرا در ذیل صورت حساب قید خواهد کرد.
مادهٔ ۱۰۷ – در موقع رسیدگی اگر محکمه محکومیت یا تخلیص صاحب جمع را رأی ندهد و از برای تصفیه حساب خود را محتاج بحکم اعدادی با قرینه داند نظرات دیوان محاسبات را در این باب موافق ماده (۶۴) مدعی‌العموم بتوسط اداره متبوعهٔ صاحب جمع باو ابلاغ مینماید.
مادهٔ ۱۰۸ – در موقع مذکوره در مادهٔ قبلی به تمام بابتهائیکه مستندات راجعه بآن خواسته شده در حکم دیوان محاسبات قید و حکم مزبور بامضای رئیس کل و دفتردار کل میرسد در صورتی که محتاج باقامهٔ شهود یا بعضی تحقیقات دیگر باشد بمحاکم ابتدائی محل مأموریت داده میشود که رسیدگی کرده راپورت آن را به دیوان محاسبات ارسال دارند تا زمانی که محاکم ابتدائی در محل برقرار نشده است این مأموریت را دیوان محاسبات بهر کس که طرف وثوق او باشد خواهد داد پس از اینکه این اقدامات بانجام رسید صورت تمام نوشته‌جات و اسناد در دفتر ضبط خواهد شد که طرف بتواند اطلاع بهمرساند و هر گاه در ضمن رسیدگی دیوان محاسبات خود بدواً بدون خواهش صاحب جمع تحقیقاتی لازم داند مدعی‌العموم مواظب انجام آن خواهد بود.
مادهٔ ۱۰۹ – وزارت مالیه و سایر وزارتخانه‌ها هر ماهه فهرستی از احکام دیوان محاسبات که بتوسط آنها فرستاده شده است نوشته اگر آن احکام در پایتخت بمحکوم ابلاغ شده وصول قبض رسید طرف مقابل واگر احکام بولایات فرستاده شده است وصول آنرا بتوسط حکومت محل خواسته در مقابل فهرست حکم قید میکند – پس از آن قبض رسید را بفهرست مزبور منضم و بدیوان محاسبات ارسال میدارد.
مادهٔ ۱۱۰ – حکام ولایات هم در آخر هر ماه بطریق فوق فهرستی از احکام دیوان محاسبات که در کرسی ایالات و ولایات مستقیماً و در سایر شهرهای جزو توسط نواب حکومت بصاحبان جمع ابلاغ کرده‌اند با قبوض رسید بوزارت مالیه و سایر وزارتخانه‌ها که واسطه تبلیغ بوده‌اند خواهند فرستاد که بدیوان محاسبات تسلیم شود.
مادهٔ ۱۱۱ – در صورتی که صاحب جمع موافق مادهٔ (۱۷) بخواهد بحکم محکمه اعتراض نماید باید در ظرف پانزده روز پس از تاریخ ابلاغ حکم مستقیما با بتوسط ادارهٔ متبوعه خود عرضحال اعتراض را بدیوان محاسبات بدهد تاریخ اعتراض در دفتر مذکور در ماده (۸ ) قید خواهد شد.
مادهٔ ۱۱۲ – صورت عرضحال اعتراض بر حسب امر رئیس کل به مدعی‌العموم داده میشود که عقیدهٔ خود را در باب رد یا قبول اظهار نماید.
مادهٔ ۱۱۳ – عقیدهٔ مدعی‌العموم که کتباً بیان شده است باهتمامات خود مدعی‌العموم بصاحب جمع یا وکیلش ابلاغ و راپرتی از این ابلاغ بدفترخانه داده میشود که در دفتر مادهٔ (۸۸) فید شود.
مادهٔ ۱۱۴ – صاحب جمع در ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ حق دارد جواب خود را بضمیمهٔ اسناد ارسال دارد.
مادهٔ ۱۱۵ – این جواب نیز بمدعی‌العموم داده میشود تا اینکه بتواند نظرات آخری خود را در محکمه اظهار نماید.
مادهٔ ۱۱۶ – ده روز بعد از مدت معینه در مادهٔ (۱۱۴) مدعی‌العموم و صاحب جمع با وکیلش میتواند انعقاد محکمه را برای مذاکرات راجع به رد یا قبول اعتراض درخواست نماید و بموجب این در خواست رئیس دیوان محاسبات امری در این باب صادر و مستشاری را بسمت مخبری معین میکند و اگر مداخله مستشار یا ممیزی که سابقاً بسمت مخبری معین شده بودند لازم باشد امرنامهٔ مزبور قید خواهد شد این امر نامه باید بطرف مقابل ابلاغ شود.
مادهٔ ۱۱۷ – مدعی‌العموم پنج روز قبل از شروع برسیدگی اعتراض باید اسنادی را که برای اثبات مطالب خود دارد بدفتر دیوان محاسبات بدهد تا صورتی از اسناد بجهت طرف مقابل فرستاده شده و مستحضر شود.
مادهٔ ۱۱۸ – بعد از این اقدامات در روزی که معین شده محکمه منعقد و شروع بمحاکمه مینماید و مستشاری که اخیراً برای مخبری معین شده بود راپرت آن حساب را اظهار و صاحب جمع یا وکیلش ملاحظات و توضیحات خودرا داده و مدعی‌العموم رأی قطعی خود را بیان مینماید.
مادهٔ ۱۱۹ – همین که مذاکرات و مباحثات ختم شد محکمه در همان جلسه با در جلسه دیگر حکم صادر خواهد کرد و صورتی از آن بمدعی‌العموم داده خواهد شد تا بتوسط ادارهٔ متبوعه صاحب جمع باو ابلاغ نماید و صاحب جمع نیز میتواند سواد حکم مزبور را از دفتر بخواهد.
مادهٔ ۱۲۰ – دفتردار کل مضمون حکم را در ذیل صورت حساب قید خواهد نمود.
مادهٔ ۱۲۱ – در مواقعی که صاحب جمع در مواعد مقرره حساب خود را بدیوان محاسبات تسلیم نکنده و موافق مادهٔ (۶۲) باید خود دیوان محاسبات اقدام نماید از این قرار رفتار میشود مدعی‌العموم مراتب را کتباً بدیوان محاسبات اظهار میکند و حکمی از طرف دیوان مزبور که متضمن مهلت مذکوره در مادهٔ (۶۲) باشد صادر میشود حکم مزبور بتوسط مدعی‌العموم بادارهٔ متبوعه صاحب جمع داده خواهد شد که باو ابلاغ کند.
مادهٔ ۱۲۲ – اگر صاحب جمع یا وکیلش در رأس مدت حاضر شد مطابق مادهٔ (۸۹) و بعدها رفتار میشود در صورتیکه در رأس وعده حاضر نشوند رئیس محکمه بدرخواست مدعی‌العموم می تواند روز محکمه را معین و یکنفر از مستشاران را بسمت مخبری برقرار کند.
مادهٔ ۱۲۳ – در روز معین دیوان محاسبات موافق ماده (۶۳) صاحب جمع را بیک جزای نقدی محکوم ساخته و حکم میکند که مدعی‌العموم حساب صاحب جمع را بوسیله مقتضیه ترتیب داده تسلیم نماید تا در محکمه رسیدگی شود این حکم بادارهٔ متبوعه صاحب جمع داده میشود که باو ابلاغ کنند – بر این حکم دیوان محاسبات موافق ترتیبات مواد (۱۱۱) تا (۱۲۰) می توان اعتراض کرد.
فصل سوم
در تجدید نظر
مادهٔ ۱۲۴ – تقاضای تجدید نظر باید در ظرف مدت مذکوره در مادهٔ (۷۳) بعمل آمده و تمام اسنادی که راجع به صحت تقاضا است منضم بعرضحال شود این عرض حال با اسناد مزبوره با به بطرف ابلاغ شود پس از آن دیوان محاسبات در باب قبول استدعای تجدید نظر شور کرده و بعد بترتیب معمول حکم صادر میکند.
مادهٔ ۱۲۵ – در صورت قبول تجدید نظر در حکمی که صادر میشود ذکر دلیلی نخواهد شد حکم مزبور بامضای دفتردار کل رسیده بشخصی که تقاضای تجدید نظر کرده یا بوکیلش ابلاغ میشود و تاریخ ابلاغ در کتابچهٔ ثبت و در ظرف سی روز از این تاریخ سواد دیگری بطرف شخصی که تقاضا نموده ابلاغ و پس از آن موافق ترتیباتی که در باب محاکمهٔ ابتدائی گفته شد عمل میشود.
مادهٔ ۱۲۶ – حکم قبول تجدید نظر باعث توقیف اجرای حکم اولی نیست ولی هر گاه توقیف حکم تقاضا شود دیوان محاسبات میتواند حکم را توقیف و برای این امر اگر لازم داند حکم بدادن وجه‌الضمانه نماید.
مادهٔ ۱۲۷ – در صورتیکه تجدید نظر قبول نشود حکمی که صادر میشود باید مستند بدلیل بوده بشخصی که تقاضای تجدید نظر کرده است ابلاغ و اسناد مذکوره در مادهٔ (۱۲۴) را که تحویل دفتر کرده بود مسترد نماید.
فصل چهارم – در محاکمه پس از ابطال حکم
مادهٔ ۱۲۸ – پس از آنکه موافق مادهٔ (۷۱) حکم دیوان محاسبات نقض شد در جلسه عمومی رسیدگی و محاکمه شده موافق ترتیباتی که در باب احکام ابتدائی گفته شد حکم قطعی صادر خواهد گردید ولی اعضائی که در صدور حکم نقض‌شده شرکت داشته‌اند نباید در محکمه ثانوی دخالت نمایند.
مادهٔ ۱۲۹ – احکام صادره بموجب ماده قبل تغییرناپذیر خواهد بود.
فصل پنجم
در رسیدگی بحسابهای وزراء و تهیه راپرت سالیانه
مادهٔ ۱۳۰ – حسابهای وزراء و محاسبات کل مالیه که موافق مادهٔ (۵۴) بدیوان محاسبات داده میشود بدواً بمحاکم رجوع خواهد شد و پس از رسیدگی رئیس محکمه یکی از مستشاران را مأمور میکند که از روی نتایج حاصله از رسیدگی محکمه راپورتی تهیه نموده و در روزیکه رئیس کل معین خواهد کرد تقدیم مجلس عمومی نماید.
مادهٔ ۱۳۱ – هر یک از محاکم دیوان محاسبات پس از رسیدگی بحساب وزراء و صاحبان جمع در باب موافقت رفتار ادارات مختلفه دولتی با قواعد اداری راجعه بمالیه مذاکرات خواهد کرد.
مادهٔ ۱۳۲ – رئیس محکمه یکی از مستشاران آن محکمه را بسمت مخبری معین میکند تا راپورت کتبی در خصوص نتایج حاصله از مذاکرات ماده فوق تهیه نموده و بمجلس عمومی پیشنهاد نماید.
مادهٔ ۱۳۳ – رئیس کل هر ساله کمیسیونی مرکب از رؤسای محاکم و سه نفر مستشار که هر یک را یکی از محاکم معین خواهد کرد و مدعی‌العموم تشکیل داده و در خصوص تغییرات و اصلاحات لازمه قوانین و قواعد اداری راجعه بمالیه و بنقود و اموال دولتی مشاوره میکند.
مادهٔ ۱۳۴ – مستشار هر محکمه راپورتی در باب اصلاحات و اقداماتی که محکمه مزبوره در عرض سال و در ضمن اجرای وظایف خود لازم دانسته است تهیه نموده و بکمیسیون تقدیم می کند.
مادهٔ ۱۳۵ – رئیس کل یکی از مستشاران را مأمور میکند که از روی نتایج مذاکرات کمیسیون راپرت کتبی تهیه نموده و بمجلس عمومی تقدیم کند.
مادهٔ ۱۳۶ – پس از اینکه موافق سه ماده فوق مقدمات بعمل آمد رئیس کل جلسهٔ عمومی را منعقد و در خصوص راپرتهای محاکم مذکوره در مواد (۱۳۰) و (۱۳۲) و (۱۳۵) و راپرت کمیسیون مذاکره میکند پس از آن در یک یا چند جلسه متوالیه مذاکرات بعمل آمده و قرار راپرت سالیانه مذکوره در ماده (۵۷) داده میشود و رئیس کل یکی از مستشاران را برای تهیه راپورت معین مینماید.
مادهٔ ۱۳۷ – پس از اینکه راپورت محاکم راجعه بمطابقه حساب وزراء و محاسبات کل مالیه در جلسهٔ عمومی مذکوره در مادهٔ (۱۳۰) قرائت شد دیوان محاسبات در باب رسیدگی و تصدیق نامهٔ مطابقت که در مادهٔ (۳۹) و (۵۵) ذکر شده است مذاکره کرده و راپورتی تهیه میکند راپرت مزبور و صورت مذاکرات به وزیر مالیه تسلیم میشود تا بموجب ماده (۵۷) به ضمیمهٔ لایحهٔ قانونی تفریغ بودجه بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
بند چهارم – در ترتیبات کلی
مادهٔ ۱۳۸ – در مواردی که بموجب مواد (۶۴) و (۶۷) و (۷۰) و(۱۱۴) مدتی من‌باب مهلت معین شده اگر طرف در پایتخت است همان مدت محسوب و اگر خارج از پایتخت است برای هر پنج فرسنگ یک روز بر مدت قانونی افزوده خواهد شد.
مادهٔ ۱۳۹ – دیوان محاسبات برای نظم و ترتیب محاکم و دفتر خود و تکالیف مستخدمین و تهیه ملزومات و آنچه برای اجرای قانون حاضره لازم است نظامنامهٔ داخلی مرنب خواهد ساخت.
مادهٔ ۱۴۰ – اگر دیوان محاسبات ملاحظه کند عدهٔ محاکمی که بموجب این قانون معین است برای تصفیه و تفریغ حسابهای مفاصا نشده سنوات قبل از وضع این قانون کافی نیست با تصویب وزیر مالیه میتواند یک محکمهٔ فوق‌العاده که عده اعضاء و ممیزین آن مطابق عدهٔ اعضاء و ممیزین یکی از محاکم دیوان محاسبات بوده و اعضای آن موافق مادهٔ (۱۲) انتخاب خواهند شد موقتاً تشکیل دهد بقای این چنین محکمه موقتی بعد از دو سال از تاریخ احداث آن بسته باجازه مخصوص مجلس شورای ملی است.
مادهٔ ۱۴۱ – مقرری اعضاء دیوان محاسبات و مدعی‌العموم و دفتردار کل بقرار ذیل است:
| رئیس کل | یکماهه | (۱۸۰۰) قران | |
| رؤسای محاکم و مدعی العموم | » | نفری | (۱۳۰۰) » |
| مستشاران و دفتردار کل | » | » | (۱۰۰۰) » |
| ممیزین | » | » | (۸۰۰) » |
- ↑ این قانون بموجب قانون مصوب ۲۴ دیماه ۱۳۱۲ نسخ شده است.