مصوبات دوره دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی/قانون محاسبات عمومی
قانون محاسبات عمومی[۱]
مصوب ۲۱ صفر ۱۳۲۹ قمری
مادهٔ ۱ – بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبوره را سنه مالیه می‌گویند و عبارت است از یکسال شمسی.
مادهٔ ۲ – دورهٔ عمل عبارت از مدتی است که قانون برای جریان معاملات بودجه یک سنه مالیه معین مینماید مدت مزبوره برای تشخیص و حواله مطالبات دائنین دولت تا روز آخر ماه سوم سال بعد است و برای ختم اعمال دائر بدریافت عایدات و پرداخت مخارج تا روز آخر سال بعد است.
ماده ۳ – مقیاس زمان بعد از این در محاسبات دولتی سالهای شمسی و ماههای شمسی (بروج) خواهد بود.
مادهٔ ۴ – هر گاه دائنین دولت تا روز آخر دورهٔ عمل بمقام مطالبه حقوق خود بر نیایند حوالجاتی که در وجه آنها صادر شده است باطل میشود بدون اینکه بحقوق ثابته آنها خللی برسد یعنی آن حوالجات برای دوره عمل بعد تجدید میشود.
مادهٔ ۵ – اعتباراتی که کل یا جزء آن تا روز آخر سنه مالیه موقع خرج پیدا نکرده باشد از بودجه برگشت خواهد کرد همچنین است اعتباراتی که موقع خرج پیدا کرده لیکن کل یا جزو آن در مواعد مقرره تشخیص یا حواله نشده باشد ولی این اعتبارات قسم اخیر را پس از برگشت از بودجه بدورهٔ عمل بعد میتوان انتقال داد.
مراد از اعتبارات وجوهی است که قبلا برای خرج معینی پیش‌بینی و تصویب شده باشد.
مادهٔ ۶ – اعتباراتی که برای مخارج یک سنه مالیه معین شده است نباید بمصرف مخارج سنهٔ مالیه دیگر برسد.
تهیهٔ بودجه
مادهٔ ۷ – همه‌ساله هر وزیری باید بودجه مخارج وزارتخانه خود را برای سنه آتیه حاضر نموده در ظرف ۳ ماه اول سال به وزارت مالیه بدهد.
مادهٔ ۸ – وزیر مالیه باید تمام این بودجه‌ها را در یک مرکز جمع و بودجه عایدات را نیز بآنها ضمیمه کرده بودجه کل دولت را تکمیل و تنظیم نماید.
مادهٔ ۹ – این بودجه کل در اوایل نیمه آخر سال بر حسب دستخط همایونی برای سال بعد پیشنهاد مجلس شورای ملی خواهد شد.
تصویب بودجه
مادهٔ ۱۰ – مجلس شورای ملی لایحه قانونی بودجه کل را در نیمه آخر سال در تحت شور و مباحثه در آورده و منتهی تا پانزده روز قبل از عید نوروز تصویب مینماید و پس از آن که بودجه کل از تصویب مجلس شورای ملی گذشت حکم قانون سالیانه مالیه پیدا میکند.
بودجهٔ عایدات
مادهٔ ۱۱ – هیچ مالیاتی وضع و دریافت نمیشود مگر اینکه مجلس شورای ملی آن را تصویب و اعلیحضرت همایونی امضاء کرده باشد.
هیچگونه مالیات مملکتی و عایدات دولتی دریافت نمیشود مگر بدستیاری مباشرین و تحصیلداران خزانهٔ دولتی و موافق عنوانی که قانوناً مقرر شده باشد.
مادهٔ ۱۲ – جز مالیاتهائی که بموجب قانون سالیانه بودجه تصویب میشود اخذ هر گونه مالیات دولتی دیگر بهر اسم و رسم که باشد ممنوع است عمالی که امر باخذ این قبیل مالیاتهای ممنوعه بدهند و اشخاصی که فهرست و تعرفه و اسناد آنرا بسازند و کسانی که متصدی وصول آن بشوند در شمار سارقین اموال دولت محسوب شده و از طرف دولت قانوناً تعقیب و مجازات خواهند شد.
بودجهٔ مخارج
مادهٔ ۱۳ – وزراء نمیتوانند علاوه بر مأخذ اعتباراتی که در جزو بودجه برای آنها منظور شده است خرجی کرده و یا عملی را متصدی شوند که موجب خرج خارج از اعتبارات معینه باشد مگر اینکه از طرف مجلس شورای ملی برای ادای آن خرج اعتبارات اضافی داده شده باشد.
مادهٔ ۱۴ – هیچ وزیری نمیتواند بدست‌آویز محل مخصوص بر میزان اعتبارات ادارهٔ خود بیفزاید.
مادهٔ ۱۵ – وزیر مالیه نمیتواند علاوه بر مأخذ اعتبارات هر وزارتخانه تأدیه وجهی را اجازه دهد.
مادهٔ ۱۶ – بودجه مخارج با رعایت تقسیم بفصول و مواد پیشنهاد مجلس شورای ملی خواهد شد.
مادهٔ ۱۷ – بودجه هر وزارتخانه ماده بماده از طرف مجلس شورای ملی تصویب میشود.
مادهٔ ۱۸ – اعتباراتی را که در مواد قانون بودجه معین شده است از یک ماده به ماده دیگر نمیتوان انتقال دارد.
مادهٔ ۱۹ – مخارج راجع بهیئت اجزاء و مأمورین (پرسنل) و اثاثیه هر وزارتخانه باید بکلی ممتاز و منفصل از یکدیگر پیشنهاد شود.
مادهٔ ۲۰ – کلیه حقوق دیوانی بهر اسم و رسم که باشد باید در کتابچه علیحده مرتب شده جزو شعبه دیون عمومیه و مستمریات تقاعدی وزارت مالیه باشد.
مادهٔ ۲۱ – شعبه دیون عمومیه در مقابل وزارت مالیه مسئول اجرا و تطبیق قوانین متعلقه بحقوق مزبور خواهد بود و هر سال یک حساب سالیانه‌از اضافات و موضوعات که در عرض آن سال بدفتر کل وارد شده بدفتر محاسبات کل و دیوان محاسبات خواهد داد.
مادهٔ ۲۲ – حقوق مذکور در مادهٔ ۲۰ و ۲۱ پس از طبع و توزیع سال اول در آتیه همه‌ساله به شرح و جزو در بودجه قلمداد نشده فقط میزان کل آن با تعیین تفاوتی که نسبت بسال قبل حاصل شده است درج خواهد گردید.
مادهٔ ۲۳ – تمام معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیره باید باطلاع عموم و بترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد سوای مستثنیاتی که قانون میکند.
مادهٔ ۲۴ – در موارد ذیل معاملات دولتی ممکن است بدون اطلاع عموم و ترتیب مزایده و مناقصه صورت بگیرد.
- (۱) معاملاتی که بملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
- (۲) نسبت بخرید اشیائی که منحصر بفرد باشد.
- (۳) در مورد صنایع مستظرفه و امثال آن که انجام‌پذیر نخواهد بود مگر بدست صنعتگران مخصوص.
- (۴) برای اقداماتی که بعنوان امتحان از طرف دولت بعمل میآید.
- (۵) در معاملات یا اقداماتی که فوریت انجام آن در نزد هیئت دولت ثابت بوده و نتوان منتظر انقضای مدت اعلان عمومی و ترتیب مزایده و مناقصه گردید در اینصورت تا مبلغ پنج هزار تومان فقط بتصویب هیئت وزراء است و علاوه بر آن با تصویب دیوان محاسبات آن معامله انجام خواهد گرفت.
مادهٔ ۲۵ – معاملاتی که پس از اعلان در ظرف مدت معینه قانونی داوطلبی پیدا نکرده باشد و یا این که داوطلبان شرایطی پیشنهاد نمایند که قابل قبول نباشد دولت میتواند آن معامله را با هر کس بخواهد انجام دهد مشروط بر این که از احدی که قبلا معین گردیده است تخلف نشود.
مادهٔ ۲۶ – اعتبارات اضافی منظور نمیشود مگر بموجب قانون مخصوص اعتبارات اضافی بر دو قسم است: فوق‌العاده و منضمه – اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتی است که پیش‌بینی آن در قانون بودجه غیرممکن بوده و برای تأسیسات یا احتیاجات جدیده یا بجهت توسعه تأسیسات خارج از حدود قانونی بودجه لازم میشود – اعتبارات منضمه اعتباراتی است که برای تکافی مخارج بعضی اموریکه در بودجه پیش‌بینی شده است لازم میشود.
مادهٔ ۲۷ – قانونی که اعتبارات فوق‌العاده و منضمه را معین میکند باید محل مخارج آنرا از منابع مخصوص مشخص نماید.
مادهٔ ۲۸ – در موقع تعطیل مجلس شورای ملی که موافق اصل هشتم قانون اساسی معین میشود اعتبارات منضمه و یا فوق‌العاده که راجع باحتیاجات جدیده باشد باید پس از مذاکره در مجلس وزراء بر حسب حکم شورای دولتی تصویب شود و تا زمانی که شورای ددولتی تأسیس نشده است تصویب دیوان محاسبات کافی خواهد در ظرف یک ماه اول افتتاح مجلس شورای ملی احکام مزبوره باید پیشنهاد شود تا بتصویب مجلس شورای ملی برسد.
مادهٔ ۲۹ – هر ماه وزیر مالیه بر حسب مبلغ تقاضا شده سایر وزراء تقسیم وجوهی را که در ماه بعد میتواند حواله کند معین نموده بعرض ملوکانه میرساند.
تشخیص و حواله مخارج
مادهٔ ۳۰ – تشخیص خرجی که بر خزانه دولت تحمیل میشود فقط راجع بوزراء یا اشخاصی است که از طرف وزراء مخصوصاً مجاز باین امر هستند مراد از تشخیص آنست که میزان بدهی دولت پس از رسیدگی باسناد در برابر هر یک از دائنین معین شود اسناد تشخیص قرض باید حاوی دلایل حقوق دائنین دولت بوده بترتیبی که قواعد مخصوصه هر اداره معین میکند نوشته شده باشد.
مادهٔ ۳۱ – حواله سندی است که به موجب آن دائن باید طلب تشخیص شدهٔ خود را دریافت نماید حواله وزراء بر دو قسم است حواله مستقیم و حواله اعتباری.
حواله مستقیم آنست که خود وزراء بلاواسطه در وجه یک یا چندین طلبکار دولت صادر میکنند.
حواله اعتباری سندی است که بموجب آن وزراء باشخاصیکه حواله‌کنندگان درجه دوم نامیده میشوند از قبیل حکام یا مأمورین مخصوص اجازه میدهند تا مبلغ معینی در حق طلبکاران دولت حواله صادر نمایند این حوالجات اخیر را حوالجات ابلاغی مینامند.
مادهٔ ۳۲ – هیچ خرج دولتی تأدیه نخواهد شد مگر این که قبلاً یکی از وزراء مستقیماً آن را حواله کرده باشد یا این که حواله‌کنندگان درجه دویم بموجب حواله اعتباری وزراء حواله ابلاغی داده باشند.
مادهٔ ۳۳ – حوالجات وزراء باید بامضای دیوان محاسبات رسیده و مبلغ آن از حدود اعتبارات معینه و تقسیمات ماهیانه خارج نباشد و الا وزیر مالیه آن حواله را امضا نخواهد کرد
مادهٔ ۳۴ – وزراء اسناد مطالباتی را که حواله خزانه میکنند بحوالجات مستقیم ضمیمه می‌نمایند و همچنین حواله‌کنندگان درجه دویم اسناد را بصورت حوالجات ابلاغی که نزد تحویلداران میفرستند منضم خواهند کرد.
مادهٔ ۳۵ – وزراء خلاصه حواله مستقیم را و حواله‌کنندگان درجه دویم عین حواله ابلاغی را بطلبکار تسلیم میکنند که بموجب آن طلب خود را از خزانه دریافت دارند.
مادهٔ ۳۶ – هر خلاصه حواله مستقیم و هر حوالهٔ ابلاغی که بموجب حواله اعتباری صادر میشود برای اینکه در یکی از صندوقهای دولتی وجه آن پرداخته شود باید مستند باسنادی باشد که از آن اسناد بطور صحیح و واضح معلوم شود که وجه معینی بر عهده دولت بوده و پرداخت آن حواله ذمه دولت را کلا یا جزئاً از دین مزبور بری خواهد ساخت.
مادهٔ ۳۷ – تعیین اسناد مذکوره در مادهٔ فوق بسته بقرارداد وزیر مالیه با هر یک از وزراست که نسبت بانواع شعبات امور اسناد لازمه را در یک فهرست معین میکنند با ملاحظه شرایط ذیل:
(اولا) از بابت مخارج اجزاء از قبیل مواجب و مزد و حق‌الزحمه صورتی از اسامی آنها که مطالب ذیل را دارا باشد:
- (الف) رتبه یا شغل.
- (ب) خدمتیکه کرده است.
- (ج) مدت خدمت.
- (د) حقوقیکه بموجب قوانین یا نظامنامه یا احکام برقرار است.
- (ﻫ) کسوراتیکه بموجب قانون یا نظامنامه یا احکام باید موضوع شود.
(ثانیاً) از بابت مخارج اثاثیه از قبیل خرید و اجاره اموال منقوله و غیرمنقوله و خرید مواد ضروریه معیشت و مخارج بنائی و نگهداری و مرمت‌کاری عمارات و استحکامات نظامی (قلعه و برج و بارو) و طرق و شوارع و مخارج ساخت و مرمت و مواظبت اموال منقوله و غیر منقوله.
- (الف) سواد یا خلاصه مصدق از فرامین و احکام وزراء و قبالجات فروش و اجاره‌نامه و قراردادها.
- (ب) شرح اشیائی که تحویل شده و حسابهائی که قطع شده و شرح تشخیص طلب. در این مشروحه باید کاری که انجام شده و وجهی که بر ذمه دولت است معین گردد.
تأدیه مخارج
مادهٔ ۳۸ – وزیر مالیه باید مراقبت باشد که هر حواله مستقیم و اعتباری که در حدود بودجه بوده و بامضای دیوان محاسبات رسیده باشد و همچنین هر حواله ابلاغی که در حدود حواله اعتباری باشد در همان موعد و محلی که از جانب حواله‌کننده معین شده است کارسازی شود.
مادهٔ ۳۹ – تحویلداران نمیتوانند وجهی را که بصندوق آنها حواله شده نپردازند مگر وقتیکه بر خود آنها محقق شود در اسناد عیب و نقصی بوده و یا صحت قبوض مشکوک باشد و یا اینکه کار و خدمتی که وجه در ازاء آن داده میشود هنوز محقق نشده است و یا اینکه از حدود اعتبارات معینه یا تقسیمات ماهیانه متجاوز شده باشد.
مادهٔ ۴۰ – در صورت عدم قبول حواله مستقیم یا ابلاغی تحویلدار مکلف است که ملاحظات خود را کتباً به آورندهٔ حواله بدهد و همان روز سوادی از ملاحظات مکتوبه برای وزیر مالیه بفرستد تا وزیر مشارالیه بلافاصله با وزیریکه حواله راجع باداره اوست مذاکره نماید.
(محاسبات وزراء)
مادهٔ ۴۱ – وزراء در آخر هر سنهٔ مالیه حسابهای خود را باید مطابق مواد ذیل بطبع رسانیده بنمایندگان توزیع و در خارج منتشر نمایند:
- (۱) حساب مخارج.
- (۲) حساب عایدات.
- (۳) محاسبات کل مالیه.
حساب مخارج
مادهٔ ۴۲ – در اول هر سال هر یک از وزراء صورتی از مخارج دورهٔ عملی منقضیه وزارتخانه خود ترتیب میدهند این حساب شامل کافه عملیاتی خواهد بود که از افتتاح تا اختتام دورهٔ بعمل‌آمده است و مطالب ذیل در آن مندرج خواهد بود:
- (۱) اعتبارات معینه.
- (۲) مخارجی که از بابت حقوق دائنین دولت موقع خرج پیدا کرده است.
- (۳) وجوهی که بموجب حواله پرداخته شده است.
- (۴) تتمهٔ مخارج که باید پرداخته شود.
- (۵) فاضل اعتبارات بر مخارج.
- (۶) اعتباری که کل یا جزو آن مصرف نشده و باید برگشت و یا بسال بعد منتقل شود مطابق مادهٔ (۵).
- (۷) مقایسهٔ مخارج مشروحه در فصول و مواد بودجه دورهٔ عمل گذشته یا مخارج مشروحه در فصول و مواد بودجهٔ دوره قبل از آن و تعیین اختلاف با ذکر سبب آن.
- (۸) اعتبارات قطعی دورهٔ عمل.
مادهٔ ۴۳ – حسابهای دوره عمل وزراء باید بیک نمط و از روی یک قاعده ترتیب شده و عین تقسیمات فصول و مواد بودجه را بنماید.
حساب عایدات
مادهٔ ۴۴ – وزیر مالیه علاوه بر صورت مخارج وزارتمالیه که مطابق دو ماه فوق مثل سایر وزراء ترتیب میدهد صورت کلیه عایدات دولتی را که حاوی فقرات ذیل میباشد از بابت دوره عمل گذشته مرتب مینماید.
- (۱) تخمین عایدات.
- (۲) حقوق تحقیقی دولت از بابت عایدات و مالیات عمومی.
- (۳) وجوهی که وصول شده است.
(۴) تتمهٔ عایدات که باید وصول شود – وجوهی که از بابت عایدات دورهٔ عمل گذشته وصول میشود باید در جزو عایدات دورهٔ عمل جاریه محسوب شود.
(محاسبات کل مالیه)
مادهٔ ۴۵ – وزیر مالیه در اول هر سنه مالیه صورت محاسبات کل سنه ماضیه را تهیه نموده منتهی تا چهار ماه از سال گذشته بمجلس شورای ملی و دیوان محاسبات تقدیم مینماید این حساب که مبنای اصلی لایحهٔ قانونی تفریغ بودجه خواهد بود باید شامل تمام عملیات راجعه بوصول و مصرف وجوه دولتی و حاکی از کیفیت امور عایدات و مخارج از اول سال تا آخر سال بوده باشد مستند این حساب مواد مشروحه ذیل است:
(اولا) حساب مالیات و عایدات عمومی
این حساب بترتیب سال و دورهٔ عمل و اقسام عایدات باید فقرات ذیل را حاوی باشد:
- (الف) حقوق تحقیقی دولت.
- (ب) وجوهی که از این بابت وصول شده است.
- (ج) بقیه وجوهی که باید وصول شود.
(ثانیاً) حساب مخارج عمومی
این حساب باید به نسبت سال و دورهٔ عمل و وزارتخانه و فصول و مواد مراتب ذیل را تعیین کند:
- (الف) حقوق ثابته دائنین دولت که در ازای خدمات انجام یافته عرض سال است.
- (ب) وجوهی که از بابت این حقوق پرداخته شده است.
- (ج) تتمه مخارجی که باید پرداخته شود.
(ثالثاً) حساب خزانه
این حساب باید مسائل ذیل را متضمن باشد:
- (الف) وجوهی که مابین تحویلداران دولت رد و بدل میشود.
- (ب) صدور و استرداد تمسکات خزانه که بوعده است – مستند این حساب صورت مطالبات و دیون ادارهٔ مالیه و صورت قروض جاریه دولت خواهد بود.
(رابعاً) حساب بودجه‌ها
این حساب عبارت است از یک صورتیکه کیفیت قطعی و تحقیقی دورهٔ عمل منقضیه و کیفیت تقریبی دورهٔ عمل جاریه در آن مصرح باشد در اینحساب باید از یک طرف در جزو بودجه عایدات میان عایدات تخمینی و حقوق تحقیقی دولت با وجوهی که از این بابت وصول شده است از طرف دیگر در جزو بودجه مخارج میان اعتبارات و حقوق تحقیقی دائنین دولت با وجوهی که بموجب حواله و ابلاغ وزراء پرداخته شده است مقایسه بعمل آید.
مادهٔ ۴۶ – وزیر مالیه صورتی که جامع فقرات ذیل باشد همه‌ساله تهیه نموده طبع و نشر میسازد.
- (الف) صورت تمام اموال غیرمنقوله دولت که مخصوص یک ادارهٔ دولتی یا تأسیسات عمومی است.
- (ب) صورت تمام اموال غیرمنقوله دولتی که مخصوص یک ادارهٔ دولتی یا تأسیسات عمومی نیست.
- (ج) شرح تغییراتی که در عرض سال در املاک سابق‌الذکر بهم میرسد.
مادهٔ ۴۷ – صورت مذکوره در ماده قبل (۴۶) بضمیمه صورت کلیهٔ اموال منقوله دولتی همه‌ساله بعد از طبع و نشر بمجلس شورای ملی تقدیم میشود.
رسیدگی و تفتیش اداری حسابهای وزارتخانه‌ها
مادهٔ ۴۸ – حسابهائی که از طرف وزارت طبع و نشر میشود با حسابهای کل مالیه مقابل و تفتیش خواهد شد.
مادهٔ ۴۹ – وزیر مالیه در آخر هر سال باید تشکیل یک کمیسیون دوازده نفری که مرکب خواهد بود از شش نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی سه نفر از سنا و سه نفر از دیوان محاسبات از حضور همایونی استدعا نماید – تکلیف کمیسیون مزبور به قرار ذیل است:
- (اولا) بستن و ختم نمودن روزنامه و دفتر کل وزارت مالیه در آخر سال.
- (ثانیاً) مطابقه نمودن حسابهای دخل و خرج که وزراء طبع کرده‌اند با دفاتر محاسبات مرکزی هر یک از وزارتخانه‌ها.
- (ثالثاً) مطابقه کردن صورت محاسبات کل مالیه با دفتر کل وزارت مالیه.
- (رابعاً) رسیدگی بدفتر کل محاسبات بوسائلی که در دست است از قبیل مقابله دفتر مزبور با روزنامه و سایر دفاتر اداره محاسبات کل و با نتیجه حساب محاسبین جزو.
(خامساً) نوشتن صورت مجلسی که حاکی کیفیت امر بوده و باید طبع و به وزیر مالیه و مجلس شورای ملی داده شود.
مادهٔ ۵۰ – دیوان محاسبات مأموریت دارد که دربارهٔ محاسبات مخارج و عایدات عمومی که هر سال صاحبان جمع نقدی به دیوان مزبور میدهند موافق قانون دیوان محاسبات رسیدگی و حکم نماید.
مادهٔ ۵۱ – دیوان محاسبات از روی اسناد و حسابهائی که صاحبان جمع میدهند به حسابهای وزیر مالیه و سایر وزراء رسیدگی نموده و در ضمن راپورتی که بمجلس شورای ملی تقدیم مینماید مطابقت حسابهای وزراء را با بودجه که از مجلس گذشته است تصریح نموده و نیز در راپورت مزبور معایبی که در محاسبات مشاهده نموده و اصلاحاتی که بنظر میآورد پیشنهاد مینماید.
تفریغ بودجه
مادهٔ ۵۲ – تفریغ بودجه بموجب لایحه قانونی است که وزیر مالیه بمجلس شورای ملی پیشنهاد میکند.
مادهٔ ۵۳ – موقع پیشنهاد کردن لایحه قانونی تفریغ بودجه از روز ختم دوره عمل منتهی تا پانزده ماه بعد خواهد بود.
مادهٔ ۵۴ – لایحه مزبوره باید شامل صورت قطعی تمام اعتبارات و عایدات و مخارج دوره منقضیه بوده و نتیجهٔ قطعی معاملات کل بودجه آنرا تصریح نماید و مستند آن صورت‌های ذیل است:
- (۱) صورت حسابهای وزراء و حساب کل مالیه.
- (۲) صورت مجلس کمیسیون تفتیش.
- (۳) راپرت سالیانه دیوان محاسبات
مادهٔ ۵۵ – لایحه قانونی تفریغ بودجه با رعایت تقسیمات بفصول و مواد پیشنهاد مجلس شورای ملی خواهد شد.
تعیین عایدات
مادهٔ ۵۶ – صورتیکه در تحت عنوان عایدات بلایحه قانونی راجعه به تفریغ معاملات هر دوره عمل منضم خواهد شد مواد ذیل را ناطق میباشد:
- (۱) برآورد عایدات.
- (۲) حقوق ثابته از بابت مالیات و عایدات عمومی.
- (۳) وجوهاتی که وصول شده است.
- (۴) تتمهٔ عایدات که باید وصول شود.
تعیین مخارج
مادهٔ ۵۷ – صورتی که در تحت عنوان مخارج با رعایت تقسیمات بفصول و مواد بلایحه قانونی راجعه بتفریغ معاملات هر دوره عمل ضمیمه خواهد شد مراتب ذیل را مصرح میباشد:
- (۱) اعتبارات معینه.
- (۲) حقوق ثابته دائنین دولت.
- (۳) وجوه پرداخته شده.
- (۴)تتمه مخارجی که باید پرداخته شود.
- ↑ این قانون بموجب قانون مصوب ۱۰ اسفند ماه ۱۳۱۲ نسخ شده است.