مصوبات دوره دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی/قانون قبول و نکول بروات تجارتی
قانون قبول و نکول بروات تجارتی[۱]
مصوب پنجشنبه ۹ جمادی‌الاول ۱۳۲۸
مادهٔ اول – چون باب برات باب حواله است و شخص برات‌کننده در مقابل ذمه مشغول خود حواله میکند هر گاه پس از برات کردن انکار مدیونیت کند از او پذیرفته نخواهد شد.
مادهٔ دوم – حواله‌گیرندهٔ اولی میتواند باسم کسی دیگر حواله نماید و دومی بسومی و هکذا هر چند نفر باشند در این صورت تمامی حواله‌دهندگان برای قبول برات کفیل یکدیگرند یعنی در صورت پروتست برات هر لاحق بسابق خود رجوع کرده وجه برات را دریافت مینمایند تا برسد بحواله‌کنندهٔ اولی.
مادهٔ سوم – شخصی که برات باو حواله شده تا زمانیکه قبولی ننوشته است ذمه حواله‌کننده مشغول وجه آن برات است اگر چه تاریخ رؤیت آن را نوشته باشد.
مادهٔ چهارم – در صورتی که برات ورودی نبوده بدین معنی که برای ادای وجه مهلت قرار داده شده خواهد از حال رؤیت و خواه از حال تحریر دارندهٔ برات حق دارد برات را ارائه داده قبولی بنویساند یا فقط تاریخ رؤیت را نویسانده در سر وعده در صورت عدم نکول مطالبه وجه را بنماید.
مادهٔ پنجم – هر گاه دارندهٔ برات مطالبهٔ قبول یا نکول نماید باید شخصی که به او حواله شده منتهی در ظرف چهل و هشت ساعت آن برات را صریحاً قبول یا نکول نوشته مهر یا امضا نماید.
توضیح – کسی که باو حواله شده باید برای قبول این جمله معین را بنویسد (من این برات را یا فلان مقدار آن را قبول دارم) و برای نکول این جمله را بنویسد (من این برات را نکول می‌کنم).
مادهٔ ششم – شخصی که باو حواله شده هر گاه برات را قبولی نوشت باداء وجه قبولی نوشتهٔ خود ملزم است و نباید قبول معلق بشرط باشد.
مادهٔ هفتم – شخصی که باو حواله شده میتواند قسمتی از مبلغ حواله شده را قبولی بنویسد در این صورت بقیه وجه برات را دارندهٔ برات میتواند پروتست نماید.
مادهٔ هشتم – هر گاه در ظرف چهل و هشت ساعت مذکور در مادهٔ پنجم شخصی که باو حواله شده قبولی ننوشت دارندهٔ برات بعد از انقضای مدت مزبوره حق دارد برات را باطاق تجارت برده مطالبه پروتست آن را بنماید و اتاق تجارت تا بیست و چهار ساعت از تاریخ این مطالبه برات را پروتست میکند در محلی که اطاق تجارت رسماً تأسیس نشده محکمهٔ تجارت و در محلی که آن نیز تشکیل نشده محکمه ابتدائی حقوق و در جائیکه آنهم تشکیل نشده ادارهٔ حکومت محلی عمل پروتست را انجام میدهد.
مادهٔ نهم – پس از پروتست برات شخص ثالثی میتواند باعتبار برات‌کننده اولی یا یکی دیگر از حواله‌کنندگان تأدیه وجه حواله‌شده را بعهده گیرد در این صورت شخص مذکور باید قبول خود را در پروتست‌نامه نوشته و امضاء نماید و قبول این شخص حق رجوع دارنده براترا به حواله‌کنندگان اسقاط نمیکند.
مادهٔ دهم – در صورتی که برات پروتست شود دارندهٔ برات مختار است که وجه برات را موافق مدلول آن از برات‌کننده در همان محل مطالبه نماید و یا رجوع بمحل صدور حواله نموده وجه برات را دریافت کند مخارج و خسارت وارده از پروتست برات بر عهدهٔ حواله‌کننده است مگر اینکه بموجب سند عدم ضمان خود را شرط کرده باشد.
مادهٔ یازدهم – در صورتیکه برات ورودی بوده بدین معنی که بعد از رؤیت مهلتی برای ادای وجه مقرر نشده هر گاه از حین مطالبهٔ وجه کسیکه برات بعهدهٔ او است تا چهل و هشت ساعت ادای وجه را نکند دارنده برات حق پروتست آن را داشته و بدون پروتست حق رجوع به حواله‌کننده ندارد.
مادهٔ دوازدهم – این قانون سه ماه بعد از طبع و انتشار آن در کلیه مملکت محروسهٔ ایران مجری خواهد شد.
- ↑ موافق قانون مصوب پنجشنبه ۲۶ جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ قمری مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۷ تفسیر و مادهٔ ۶ الغاء شده است و همچنین بر طبق مادهٔ ۲۴۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی قانون فوق با اصلاح آن نسخ شده است.