‌

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

برنامه عمرانی اول یا برنامه هفت ساله اول. قانون اجازه اجرای موقت برنامه هفت‌ساله - مصوب ۱ اسفند ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی کمیسیون برنامه

‌برنامه و بودجه ۲۷ ‌ماهه سازمان برنامه تا آخر سال ۱۳۳۱ که جمع کل آن بالغ بر پنج میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون و ششصد و پنج هزار ریال و‌در جلسه سه‌شنبه اول اسفند ماه ۱۳۲۹ به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی رسیده به موجب قانون اجازه اجرای گزارش شماره (۱) ‌کمیسیون برنامه قابل اجرا می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

‌

قانون اجازه اجرای موقت برنامه هفت‌ساله

‌ماده واحده

به دولت اجازه داده می‌شود: عملیاتی را که سازمان برنامه در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون مفید و به تدریج قابل اجرا می‌داند در حدود اعتبارات قانونی مصوب برای‌سالهای ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ تصویب نموده و اجازه اجرای آن را به سازمان بدهد و در پایان سال گزارش عملیات را به ضمیمه برنامه عملی سالهای بعد که‌توسط سازمان تهیه شده باشد به کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی برای تصویب بفرستد.

‌تبصره - برای تسریع در انجام عملیات موضوع این ماده سازمان برنامه مجاز خواهد بود اساسنامه و آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و بودجه خود‌را به ترتیبی که برای حسن انجام کار لازم تشخیص شود بدون رعایت تبصره ۳ ماده واحده ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ تهیه و پس از تصویب شورای عالی‌برنامه به طور آزمایش به موقع اجرا گذارد.

‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوشنبه سیزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

‌قانون اجازه اجرای برنامه تفصیلی بیست و هفت ‌ماهه سازمان برنامه تا آخر سال ۱۳۳۱ - مصوب ۱۳۲۹.۱۲.۱ - این قانون برنامه و بودجه ۲۷ ‌ماهه سازمان برنامه تا آخر سال ۱۳۳۱ که جمع کل آن بالغ بر پنج میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون و ششصد و پنج هزار ریال و‌در جلسه سه‌شنبه اول اسفند ماه ۱۳۲۹ به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی رسیده به موجب قانون اجازه اجرای گزارش شماره (۱)‌کمیسیون برنامه قابل اجرا می‌باشد. ‌ رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

برنامه ۲۷ ماهه تا آخر ۱۳۳۱

قانون اجازه اجرای برنامه تفصیلی بیست و هفت‌ماهه سازمان برنامه تا آخر سال ۱۳۳۱ - مصوب اول اسفند ماه ۱۳۲۹ (‌کمیسیون برنامه) ‌

ماده اول

درآمد پیش‌بینی شده برای بیست و هفت ماهه سازمان برنامه طبق صورت پیوست بالغ بر پنج میلیارد و ششصد و نود میلیون ریال (۵،۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) تصویب می‌شود. ‌

ماده دوم

هزینه پیش بینی شده بیست و هفت ماهه سازمان برنامه که به شرح صورتهای پیوست از حیث حصه شهرستانها بالغ بر دومیلیارد و یکصد‌و ده میلیون ریال (۲،۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) و از حیث حصه عمومی بالغ بر سه میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و ششصد و پنج هزار ریال (۳،۵۶۹،۶۰۵،۰۰۰ ریال) که جمع کل آن بالغ بر پنج میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون و ششصد و پنج هزار ریال (۵،۶۷۹،۶۰۵،۰۰۰ ریال)‌می‌باشد تصویب می‌گردد.

‌تبصره ۱ - انتقال وجوه از ماده‌ای به ماده دیگر ممنوع است و در موارد ضروری به پیشنهاد شورای عالی و مدیر عامل و هیأت نظارت و تصویب‌کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی ممکن است اصلاح بودجه صادر شود.

‌تبصره ۲ - پرداخت اعتبار شرکت سهامی نفت ایران بر سایر موارد مقدم است.
‌تبصره ۳ - هر نوع پرداختی خارج از بودجه مصوب ممنوع و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است و مسئولین پرداخت بر خلاف قانون مشمول‌مقررات قوانین جزایی خواهند بود.
‌تبصره ۴ - کلیه اعتباراتی که برای قسمت معادن و اکتشافات پیش‌بینی شده است فقط در صورتی پرداخت خواهد شد که قسمتهای مزبور تابع اداره‌سازمان برنامه هفت‌ساله بوده و در غیر این صورت دیناری قابل پرداخت نخواهد بود.
‌تبصره ۵ - اعتباراتی که برای شهرستانها منظور شده است به کارهای تولیدی و عمرانی و کشاورزی و امور اجتماعی هر شهرستان اختصاص دارد‌که در تحت نظر سازمان برنامه و طبق قانون برنامه به مصرف برسد.
‌تبصره ۶ - در حوزه بلوچستان چنانچه مصلحت منطقه اقتضا کند سازمان برنامه می‌تواند از اعتبار شهرستانی به شهرستان دیگر انتقال دهد.
‌تبصره ۷ - از سهم سمنان و دامغان سازمان برنامه مبلغ پنج میلیون ریال برای عمران و آبادی خور و جندق و بیابانک پرداخت خواهد نمود.
‌

ماده سوم

قسمتهای اجرایی وزارتخانه‌ها مکلفند مرتباً هرماهه صورت مخارجی که بر طبق بودجه مصوب انجام می‌دهند به شورای عالی و هیأت‌نظارت گزارش داده و هیاتهای مزبور می‌توانند در هر مورد به حساب آنان رسیدگی نمایند.

ماده چهارم

استخدام اتباع بیگانه بدون تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی ممنوع است و هیچ پرداختی از این بابت بدون تصویب قبلی‌کمیسیون برنامه به عمل نخواهد آمد. ‌

ماده پنجم

استخدام جدید به هر عنوان علاوه بر دویست و پنجاه نفر به کلی ممنوع است - در موارد ضروری بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تأیید‌شورای عالی و هیأت نظارت و تصویب کمیسیون برنامه ممکن است اجازه داده شود ولی در پیشنهاد مزبور حق تقدم با اشخاصی است که در قسمت‌سازمان برنامه (‌در آن رشته) سابقه خدمت داشته‌اند. ‌

ماده ششم

سازمان برنامه مکلف است ماهی یک مرتبه جریان کار خود را به کمیسیون برنامه گزارش دهد. ‌

ماده هفتم

هیچیک از کارمندان سازمان برنامه حق ندارند در شرکتها و بنگاهها و نمایندگیها سهیم یا کارمند باشند و همچنین نمی‌توانند مستقیماً‌مقاطعه کار بوده یا در مقاطعه کاری سهیم باشند.

ماده هشتم

برای کارهای عمرانی و تولیدی جدید مادام که کارگران زائد در قسمتهای شرکتها و واحدهای تابعه سازمان برنامه در هر استان موجود‌است از استخدام کارکنان جدید خودداری و از کارگران زائد استفاده خواهد شد. ‌

ماده نهم

مادام که قرض واحدها و شرکتهای منشعبه از بانک صنعتی و معدنی سابق به سازمان برنامه مستهلک نشده است واحدها و شرکتهای‌مذکور زیر نظر سازمان برنامه بوده و سود ویژه مجموع آن واحدها و شرکتها پس از وضع وجهی که برای مصارف جاری بهره‌برداری آنها لازم می‌باشد به‌استهلاک قرض آنها اختصاص داده می‌شود. ‌

ماده دهم

در کلیه خرید و فروشها که از طریق مناقصه و مزایده انجام می‌گیرد باید با نظارت هیأت نظارت انجام یابد و جریان معاملات را بلافاصله‌به کمیسیون گزارش دهند. ‌درآمد بیست و هفت‌ماهه سازمان برنامه تا آخر سال ۱۳۳۱

۱ - از محل عایدات نفت از دی ماه تا آخر سال ۱۳۲۹ ، دو میلیون و نیم لیره ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۲ - موجودی نقدی سازمان برنامه ۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۳ - از محل درآمد شرکتهای منشعبه از بانک صنعتی ، بابت استرداد وام ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۴ - از محل عایدات پیش‌بینی شده نفت در سالهای ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ بودجه ۲،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۵ - از محل عواید چای ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۶ - از محل سهم‌الشرکه لوله‌کشی آب تهران برای ساختمان سد کرج ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۷ - مطالبات از دولت ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۸ - از محل ماده ۶ قانون برنامه هفت‌ساله ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

‌جمع کل درآمد پیش‌بینی شده بیست و هفت ماهه ۵،۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

‌توضیح - آنچه بابت فقره ۴ (‌درآمد نفت) پیش‌بینی شده است به طور تخمین می‌باشد و طبق ماده ۵ قانون برنامه هفت‌ساله و فقره ۷۹ قسمت هزینه‌صورت پیوست قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کلیه عواید حاصله از نفت صد درصد متعلق به سازمان برنامه هفت‌ساله است و به هیچ عنوان تصرف دیگری‌بدون اجازه صریح مجلس شورای ملی در آن نمی‌توان نمود.

‌جدول: دوره ۱۶ - جلد ۱ - صفحه ۱۴۴ الی ۱۶۰