قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی - مصوب ۱۴ بهمن ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]
ماده واحده - امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دسته‌جمعی در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداری محل می‌باشد.
- تبصره ۱ - برای استفاده از امتیاز شهرداریها می‌توانند هر یک شرکت واحد سهامی تشکیل دهند مشروط بر این که حداقل پنجاه و یک درصد سهام‌آن متعلق به شهرداری و بقیه متعلق به اتباع ایران ساکن محل بوده و مدت هر شرکت از شرکتهای اتوبوسرانی بیش از هشت سال نباشد.
- تبصره ۲ - سهام شرکت اسمی است. هر گاه یکی از سهمداران بخواهد سهم خود را بفروش برساند شهرداری حق اولویت دارد و در صورت انتشارسهام جدید شهرداری در خرید سهام حق تقدم خواهد داشت.
- تبصره ۳ - حق رأی نسبت به سهام شهرداری با انجمن قانونی شهر است و در غیاب انجمن وزارت کشور قائم مقام آن خواهد بود.
- تبصره ۴ - مالکین اتوبوسهای هر شهر و حومه آن که هنگام تقدیم لایحه دولت اجازه اتوبوسرانی داشته‌اند از تاریخ اعلام تأسیس شرکت تا دو ماه‌حق تقدم در خرید سهام قابل انتقال شرکت خواهند داشت.
- تبصره ۵ - هیچ یک از اعضاء انجمن شهر و یا شخص شهردار نمی‌توانند صاحب سهام شرکت اتوبوسرانی در شهر محل تأسیس شرکت باشند وهمچنین اقوام بلافصل آنها نیز مشمول همین تبصره خواهند بود.
- تبصره ۶ - ارزیابی اتوبوسها و احتساب بهای آن در مقابل سهام بر طبق آیین‌نامه ارزیابی انجام خواهد گرفت.
- تبصره ۷ - چنانچه بعضی از صاحبان جزئی از اتوبوس مایل باشند و توانایی قبول سهام شرکت را نداشته باشند به شرط تقاضای خودشان شرکت‌واحد مکلف است قیمت تقویمی آن جزء از اتوبوس را بپردازد.
- تبصره ۸ - کارکنان فعلی اتوبوسها در صورت واجد بودن شرائط مقرر در آیین‌نامه استخدامی شرکت بر دیگران حق تقدم دارند.
- تبصره ۹ - کارکنان اتوبوسهای شرکت مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.
- تبصره ۱۰ - شهرداریها مجازند اراضی متعلق به شهرداری را که مورد نیاز شرکت باشد به قیمت عادله در مقابل قسمتی از سهام نقدی خود به‌شرکت واگذار نمایند.
- تبصره ۱۱ - وزارت کشور و شهرداریهایی که دارای انجمن قانونی باشند می‌توانند برای تهیه سرمایه نقدی شهرداریها در شرکتها به تناسبی که‌آیین‌نامه استقراضی تعیین خواهد نمود مجموعاً تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از بانک ملی وام دریافت نموده و در مدت ده سال مستهلک نمایند.
- تبصره ۱۲ - وزارت کشور مکلف است منتها تا یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌های مربوطه را تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران به‌موقع اجرا گذارد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره‌است در جلسه پنج شنبه شانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری
نگاه کنید به
ویرایش- مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۴
- مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۵
- مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۶
- مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۷
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ - ص. ۱۳ - ۱۵